استمرار الاحتجاجات العامة في إيران.. وخروج المتظاهرين إلى شوارع الأهواز وأردبيل

وطالبت هذه المحكمة الدول الغربية بمعاقبة المخالفين، كما طالبت مجلس الأمن الدولي بإحالة هذا الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية مع قرار المجلس الذي تمت الموافقة عليه بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وأعلنت غالبية هيئة القضاة أن جرائم القتل والسجن والإخفاء القسري والتعذيب والتحرش الجنسي، وإلحاق الضرر بالحضور والمتابعين لهذه الاحتجاجات، قد ثبتت دون أدنى شك.

وبحسب هذا الحكم، فإن أمر إطلاق النار، الذي يبدو أنه صدر عن مكتب مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران، قد أُبلغ إلى مجالس المحافظات المختلفة، وهذه المجالس بدورها أمرت مختلف الأجهزة الأمنية والمسؤولين الحكوميين، بما في ذلك النيابة، بأي وسيلة، بما في ذلك إطلاق النار على المتظاهرين لإنهاء الاحتجاجات.

وأكدت هيئة القضاة أن الأدلة أثبتت أن الهجمات المنسقة في جميع أنحاء إيران نُفِّذت على الأرجح تحت التسلسل القيادي الذي بدأ من علي خامنئي في طهران وانخفض إلی مختلف القوات الحكومية والأمنية على المستويات المحلية.

وطالبت هذه المحكمة بعقد جلسة محاكمة بحضور المرشد علي خامنئي ورئیس الجمهورية السابق حسن روحاني ورئیس السلطة القضائیة آنداك إبراهيم رئيسي، وأمين مجلس الأمن القومي علي شمخاني.

ومن بین المسؤولین المدانين الآخرين: وزير الداخلية آنذاك عبد الرضا رحماني فضلي، والقائد العام للشرطة الإيرانية، حسين أشتري، والقائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، ورئيس منظمة الباسیج غلام رضا سليماني، وقائد القوات الخاصة في الشرطة الإيرانية حسن كرمي، ونائب القائد للوحدات الخاصة في قوة الشرطة الإيرانية، حبيب الله جان نثاري، وقائمقام مدینة قدس ليلى واثقي، وقائمقام بوشهر عبد الكريم غراوند، وقائمقام سيرجان محمد محمود آبادي من بين المسؤولين المدانين الآخرين.

في حكم محكمة نوفمبر، تم التأكيد على أن إجراء محاكمة بحضور هؤلاء الأشخاص ضروري لمزيد من التحقيق في هذه الاتهامات من أجل تحديد ما إذا كانت الأدلة المتاحة تثبت المسؤولية الجنائية الفردية لمسؤولي النظام الإيراني دون أدنى شك أم لا.

وقد استمعت محكمة نوفمبر الشعبية الدولية، التي تشكلت ردًا على لامبالاة المجتمع الدولي تجاه الجرائم ضد المتظاهرين وغيرهم في نوفمبر 2019 ، إلى شهادة أكثر من 50 شاهدًا شهدوا شخصيًا أو عبر الإنترنت في جلستي استماع.

وکتابیا استلمت شهادات حوالي 200 شخص آخرين.

وكان من بين هؤلاء الشهود أسر الضحايا، ومتظاهرين من عدة مدن، وطواقم طبية، وضباط شرطة، وسلطات قضائية، وأفراد من الحرس الثوري الإيراني، والباسيج.

كما شهد 7 خبراء في هذه المحكمة، وقدمت النيابة في محكمة نوفمبر أكثر من 200 صفحة من الوثائق ضد المتهمين إلى القضاة.

وكان لجلسات الجولة الأولى لمحكمة نوفمبر الشعبية الدولية، والتي تم بثها مباشرة على معظم القنوات التلفزيونية الناطقة بالفارسية خارج إيران، صدی واسع على المجتمع.

ودتمت دعوة عدد كبير من الشهود الجدد إلی التطوع لتقديم المستندات إلى المحكمة.

وقد أعلن نجل شاه إيران الراحل، رضا بهلوي أنه يمكن للإيرانيين مساعدة أبناء وطنهم في إيران من خلال المشاركة في مسيرات الحرية التي تقام حول العالم مطلع أكتوبر [غدا السبت]، وعبر الاتصال بممثليهم في البرلمانات یستطیعون دعم أبناء وطنهم في الداخل. وأضاف: دعونا نذكر العالم بشكل موحد أن قلب الثورة الإيرانية ينبض وأن الإيرانيين لن يرتاحوا إلا بعد زوال هذا النظام.

وفي إطار استمرار الاحتجاجات العامة ضد النظام الإيراني، فإن مجموعة من شباب أحياء طهران، من خلال نشر إعلانهم رقم 4، دعت الناس إلى التجمع أمام جامعات طهران الكبری غدا السبت مطلع أكتوبر. حيث إنه في مثل هذا اليوم (1 أكتوبر)، ستقام عدة تجمعات بمدن العالم تضامنا مع المواطنين في إيران.

وأكد هذا البیان أن "حضور المواطنین ودعمهم لهؤلاء الشباب هو مسؤولية أهالي طهران"، وطالب جميع مواطني طهران، وخاصة الشباب منهم، بالتجمع أمام أقرب جامعة لمكانهم بدءًا من الساعة 2 ظهرًا.

من جهة أخرى، قالت نسرين ستوده، الناشطة في مجال حقوق الإنسان بإيران، خلال إجازتها من السجن، في مقابلة مع مجلة تايم: إن النظام سيستمر في القمع، لكن الاحتجاجات ستستمر أيضًا. بغض النظر عن طبيعة القمع، لا أرى سبيلا للعودة، فالاحتجاجات والاعتصامات التي بدأت تظهر احتمالية تغيير النظام بشكل جدي.

وأضافت: "احتجاجات إيران التي اندلعت بمقتل مهسا أميني، تظهر في الواقع الآلام التي عانتها نساء البلاد خلال هذه السنوات الـ43".

في غضون ذلك، خرجت مظاهرات واسعة النطاق للشعب الإيراني ضد النظام في الساعات المتأخرة من أمس الخميس والساعات الأولى من اليوم الجمعة في مختلف مدن إيران، بما في ذلك طهران ومشهد، وقم، ووارامين، وشيراز، وعبادان، ويزد، وكرمانشاه، ورشت، وبندر عباس، وكرمان، وجيرُفت، وسنندج، وسردشت.

وفي أجزاء كثيرة أخری من البلاد، استمرت الاحتجاجات من خلال نفير السیارات، وحرق الأوشحة، وترديد الهتافات من النوافذ والأسطح، وكتابة الشعارات.

في غضون ذلك، أرسلت مجموعة من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب من الديمقراطيين والجمهوريين بيانًا إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ يدينون فيه مقتل مهسا أميني وقمع الاحتجاجات العامة في إيران.

وانتقد هذا البيان بشدة انتهاك حقوق الإنسان والتمييز الشديد والقوانين الصارمة للحجاب الإجباري في إيران.

وطلب هؤلاء الممثلون من وزير الخارجية الأميركي أن يعلن صراحة دعمه للشعب الإيراني ورغبته في إيران حرة وعادلة وديمقراطية.

من ناحية أخرى، ندد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين والجمهوريين، في بيان، بمقتل مهسا أميني ودعوا النظام الإيراني إلى وضع حد للانتهاكات الممنهجة ضد المرأة . كما أشاد البيان بشجاعة المحتجين الإيرانيين في مواجهة القمع الحكومي الشديد.

کما وصف رئيس وزراء هولندا، مارك روته، في بث مباشر له على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه من المؤلم للغاية رؤية صور ما يحدث في إيران، وطالب النظام الإيراني بوقف هذا الوضع.

وشدد على ضرورة إجراء تحقيق مستقل في وفاة مهسا أميني ومحاسبة النظام الإيراني على انتهاكات حقوق الإنسان.

وقالت ‏وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، تعليقا على مقتل مهسا أميني وقمع الاحتجاجات في ‎إيران: "نُحيي شجاعة النساء الإيرانيات، وننضم إليهن في محاولتهن إرسال رسالة تؤكد بأن حقوق النساء هي جزء من حقوق الإنسان".

وبعد أسبوعين من مقتل مهسا أميني في معتقل دورية شرطة الأخلاق، قالت وزيرة الخارجية الألمانية إنها ستبذل قصارى جهدها لفرض عقوبات الاتحاد الأوروبي على أولئك الذين يضطهدون النساء في إيران.

هذا وحذرت وزارة الخارجية الألمانية رعاياها وكذلك الإيرانيين الذين يحملون جوازات سفر ألمانية، من السفر إلى إيران إلا عند الضرورة. وجاء في بیان وزارة الخارجية أن المواطنين الألمان ومزدوجي الجنسية قد یتعرضون للاعتقال لأي سبب من الأسباب.

في غضون ذلك، أشاد السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز بالاحتجاجات الإيرانية، وقال: "يجب أن يعرف المتظاهرون الإيرانيون أننا في أميركا وفي كل مكان بالعالم نتابعهم ونشيد بشجاعتهم ضد النظام العنيف، القمعي والمعادي للمرأة في إيران. نحن أيضًا مثل هؤلاء المتظاهرين، نأمل أن نرى إيران حرة تعيش في سلام مع جيرانها وشعبها.

وفي السیاق نفسه، قال السيناتور الجمهوري، جيم ريش، إن الشعب الإيراني يحتج بشجاعة على مقتل مهسا أميني، ويظهر رغبته في "إيران حرة وسلمية". إن سعي إدارة بايدن الأعمى للتوصل إلى اتفاق نووي جديد لن يؤدي إلا إلى تمكين النظام. يجب على الحكومة الأميركية تغيير الاتجاه ومحاسبة طهران.

وقال مايكل ماكول، العضو الجمهوري في مجلس النواب الأميركي، إن النظام الإيراني "يواصل زعزعة استقرار الشرق الأوسط بمهاجمة المحتجين وإطلاق صواريخ باليستية في العراق"، ودعا إلى انسحاب إدارة بايدن من المفاوضات النووية، واتخاذ إجراءات فورية للتعامل مع التهديدات الصاروخية الإيرانية.

من المدن الإيرانية التي شهدت احتجاجات ليلية هي قم ورشت وطهران وسنندج ومشهد، وكرمانشاه كما نُشرت تقارير عن تجمعات في شيراز ومسجد سليمان جنوبي إيران.

وأشعل المتظاهرون في مدينة قم النار في صناديق القمامة ورددوا شعار مثل "على الملالي أن يرحلوا من إيرا". وفي مشهد هتفت مجموعة كبيرة من المواطنين "الموت للديكتاتور" و "سأقتل من قتل أختي" في مسيرات احتجاجية بالشارع.

في طهران ومثل الليالي السابقة، هتف كثير الأحياء بالموت لخامنئي والموت للديكتاتور.
وذكر قع "هنغاو" المختص بحقوق الإنسان في كوردستان #إيران يفيد باطلاق رصاص حي على المحتجين في مدينة كرمانشاه غربي البلاد .

من جانبها أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية: قُتل ما لا يقل عن 83 شخصًا على أيدي قوات الأمن الإيرانية خلال الاحتجاجات الجارية في البلاد.

ووفقًا لما قاله بختيار، بحسب فحص الطب الشرعي، فقد تم استئصال الطحال التالف لمهسا أميني من جسدها، بعد نقلها إلى مستشفى كسرى بسبب نزيف داخلي لتتحسن حالتها، لكنها سقطت في غيبوبة بسبب إصابات في جمجمتها.

وقال بختيار إن "هذه المعلومات سربت من داخل النظام من قبل أصحاب الضمير الحي".

وقارن مقتل مهسا أميني بمقتل الصحافية المصورة زهرا كاظمي، وكذلك المدوِّن ستار بهشتي في المعتقل، وكذلك "جرائم" معتقل كهريزك.

ونشرت مجموعة الهاكرز "عدالة علي"، الأربعاء 28 سبتمبر (أيلول)، رسالة من علي أمرائي، مساعد وكيل نيابة الفرع الخامس بمكتب نيابة المنطقة 38، إلى "الدكتور محسن بور" رئيس مكتب هذه النيابة، جاء فيها أنه بحسب الشهود فإن رأس مهسا أميني اصطدم بالرصيف أثناء اعتقالها.

وبحسب هذا الخطاب، فإن مفتش الشرطة استجوب سائقي سيارات الأجرة، وحراس منتزه "طالقاني"، وأصحاب المحلات التجارية، وقالوا إن مهسا أميني "قاومت" أثناء نقلها إلى الشاحنة، ونتيجة لذلك ارتطم رأسها بالرصيف.

وفي هذه الرسالة أيضًا، أشار المدعي العام للفرع الخامس من مكتب المدعي العام في طهران رقم 38 إلى شهادة إحدى الفتيات اللواتي رافقت مهسا أميني في الشاحنة.

وبحسب ما ذكرته هذه الفتاة، فإن مهسا أميني "كانت تعاني من الضربة التي تلقتها على الرأس وكذلك نزيف الرأس"، و"كانت تبكي باستمرار"، وطالبت باستلام هاتفها المحمول، لكن الضباط لم يلتفتوا لها.

في هذه الرسالة، تم تجاهل دور عناصر دورية الإرشاد في الإصابة المتعمدة لمهسا أميني، ويبدو أن عناصر الشرطة، أرادوا في تقرير أدائهم لرؤسائهم، اختزال القضية في حادث ناتج عن مقاومتها للاعتقال.

وأظهرت الصور الحصرية للأشعة المقطعية لمهسا أميني، والتي نشرتها سابقًا "إيران إنترناشيونال"، كسرًا في الجمجمة في الجانب الأيمن من رأسها، بسبب مضاعفات ناجمة عن ضربة مباشرة للجمجمة، كما أظهرت هذه الصور وجود إفرازات ودم في رئتها.

وبحسب ما ذكره الأطباء، فإن تراكم السوائل في الرئتين كان نتيجة دخول مهسا أميني في غيبوبة بعد ضربة قوية في الرأس.

كما أكدت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، صحة صور الأشعة المقطعية لمهسا أميني المنشورة في "إيران إنترناشيونال"، وكتبت أن متابعة مراسلها لـ"مصادر ذات صلة" يظهر أن هذه الصور تعود لها.

كما أفادت "إيران إنترناشيونال" في يوم 20 سبتمبر، نقلًا عن مصدر قضائي إيراني مطلع، أن إحدى الكاميرات المطلة على مكان احتجاز مهسا أميني، والتي سجلت تعرضها للضرب بالقرب من محطة المترو، تمت إزالتها بأمر من المدعي العام في طهران وتسليمها إلى القضاء.

ومع ذلك، نفت سلطات النظام الإيراني رسميًا تعرض مهسا أميني لأي اعتداء.

وفي هذا الصدد، قال قائد الشرطة، حسين أشتري، في وقت سابق، إن مهسا كانت تمزح مع آخرين في سيارة دورية الإرشاد.