مع استمرار قمع الاحتجاجات.. ألمانيا تطالب بفرض عقوبات جديدة على إيران

وفي مقابلة مع قناة "روداو" الإخبارية، قال نيد برايس، إنه لا يوجد شك في الأدلة على وفاة مهسا أميني بعد اعتقالها من قبل دورية الإرشاد.

وبعد نشر نبأ وفاة مهسا أميني رهن الاعتقال، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على دورية الإرشاد، وقادة شرطة الأخلاق، وقائد القوات البرية للجيش.

وتشمل هذه العقوبات أيضًا عددًا من المسؤولين الأمنيين في النظام الإيراني، بمن فيهم: رئيس شرطة الأمن الأخلاقي، محمد رستمي جشمه غتشي، ونائب قائد قوة الشرطة، قاسم رضائي، وقائد القوات البرية بالجيش، كيومرث حيدري، ورئيس الأمن الأخلاقي في طهران، أحمد ميرزائي، وقائد قوة شرطة محافظة جهار محال وبختياري، منوشهر أمان اللهي، المعروف بأمان اللهي بهاروند، والمساعد السابق لعمليات الباسيج، سالار آبنوش.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، في إشارة إلى العقوبات التي تفرضها واشنطن على دورية إرشاد، لمراسل "إيران إنترناشيونال"، إن الولايات المتحدة تدعم حقوق الإنسان في إيران، وتريد من جميع دول العالم القيام بذلك، مؤكدا أن "الحق في الاحتجاج السلمي هو حق إنساني عالمي".

وبعد إعلان إيلان ماسك تفعيل خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" لإيران، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن بلاده وضعت على جدول أعمالها دعم الأجهزة لتطوير خدمات الإنترنت للإيرانيين.

ووفقًا لما قاله برايس، فإن إرسال القمر الصناعي "ستارلينك" يحمل أيضًا ترخيصًا للأجهزة، وقد تم منح الشركات النشطة في هذا المجال إمكانية الإعداد والترخيص اللازمين لتقديم خدمات الإنترنت لشعب إيران.

وقال برايس لقناة "روداو" الإخبارية: "سنسرع من جهودنا لمساعدة الشعب الإيراني من أجل تسهيل الاتصال ببعضه البعض والعالم".

وفي وقت سابق، وردًا على سؤال مراسل "إيران إنترناشيونال" الذي تساءل عما إذا كان دعم رجال ونساء إيران الشجعان أكثر أهمية للمصالح الوطنية للولايات المتحدة أو التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، قال برايس: "كلاهما يتماشى مع مصالحنا الوطنية وقيمنا الأساسية".

وأعلن مجلس إدارة هذه الجمعية، في بيان له، أنه خلال اجتماع طارئ عقد يوم السبت الماضي، طُلب من مرتضوي، رئيس هذه الجمعية، الاستقالة من منصبه و"الابتعاد" عن تلك الجمعية.

واستند مجلس إدارة الجمعية الطبية الإيرانية الأميركية إلى صورة لهذا الاجتماع تظهر مرتضوي بجانب إبراهيم رئيسي خلال رحلته الأخيرة إلى نيويورك.

كما اعتذر خسرو كشفي، الأستاذ بإحدى جامعات نيويورك، والذي شارك أيضًا في الاجتماع مع إبراهيم رئيسي، عن مشاركته في الاجتماع.

وكتب كشفي في رسالة أنه "قد وقع في فخ"، وليس "من أنصار النظام". كما أنهى رسالته بشعار "الموت للجمهورية الإسلامية".

وكان إبراهيم رئيسي قد التقى، الأسبوع الماضي، بمجموعة من الإيرانيين المقيمين في الولايات المتحدة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال: "لا يُمنع أي إيراني من دخول إيران".

يأتي ذلك في حين أنه في السنوات الأخيرة، تم اعتقال عدد كبير من الإيرانيين مزدوجي الجنسية، ووجهت إليهم تهم سياسية وأمنية بعد دخولهم إيران.

يذكر أن النظام الإيراني متهم بمحاولة الضغط على الحكومات الأخرى من أجل تلبية مطالبه من خلال احتجاز مواطنين مزدوجي الجنسية أو أجانب.

وكانت مثل هذه الأعمال من قبل النظام الإيراني واسعة النطاق ومتعددة لدرجة أنه تم تسميتها الآن بـ"دبلوماسية الرهائن".

وكان من أوائل الأساتذة ليلى كله داران، عضوة هيئة التدريس بكلية الدراما بجامعة شيراز للفنون، والتي استقالت من منصبها بنشرها خطابًا يدعم احتجاجات الشعب والطلاب.

وكتبت في رسالتها ردًا على مطالبة الطلاب المحتجين، الذين طلبوا، مرارًا وتكرارًا، في الأيام الأخيرة من أساتذة الجامعة الانضمام إليهم ، "أعضاء هيئة التدريس في كل جامعة، باستثناء عدد قليل منهم، جميعهم من الباسيج".

وكان طلاب الجامعات في طهران ومدن إيرانية أخرى رددوا، مرارًا وتكرارًا، في تجمعاتهم الاحتجاجية، شعار "الشوارع ملطخة بالدماء وأساتذتنا صامتون".

كما استقال عمار آشوري، الأستاذ بكلية الفنون والعمارة في جامعة "آزاد" بطهران، من منصبه دعمًا للاحتجاجات الشعبية.

وكتب أنه في الأيام الأخيرة تعرض لضغوط وتهديد من قبل أمن كلية الآداب بسبب المنشورات والحالات التي نشرها على "إنستغرام".

فيما استقال غلام رضا شهبازي، أستاذ الدراما في جامعات "هنر وسوره"، من منصبه في خطاب يدعم احتجاجات الشعب والطلاب.

وأعلن فرشاد عسكري كيا، أستاذ السينما والتصوير بجامعة "سوره"، من خلال نشر نص أنه لن يحضر الدروس.

وكتب عسكري كيا: "في الوقت الحالي، الوجود في فصل دراسي يشبه غمس الخبز في الدماء، وأنا لا أستطيع أكل هذا الخبز".

كما أعلن علي رضا بحريني وشهرام خزائي وآذين موحد، أساتذة بجامعة "شريف"، أنهم سيغلقون صفوفهم الدراسية دعماً للإضراب الطلابي على مستوى الدولة.

وأكد نشطاء نقابيون في جامعة طهران، يوم الاثنين، من خلال نشر بيان، أن بعض أساتذة الجامعة انضموا إلى الإضراب الطلابي.

وبالتزامن مع بداية الإضراب الطلابي، يوم الاثنين، نظمت تجمعات احتجاجية في بعض الجامعات، منها "تربية مدرس" في طهران، و"تشمران" في الأهواز، و"صنعتي" في أصفهان، وكلية طب الأسنان في تبريز.

وأعلن الطلاب المحتجون أنهم سيرفضون المشاركة في الفصول الدراسية حتى إنهاء المواجهات الأمنية مع الطلاب، والإفراج عن الطلاب المعتقلين، وإنهاء التعليم الافتراضي.

في غضون ذلك، يستمر اعتقال الطلاب المتظاهرين من قبل قوات الأمن، ويزداد عدد الطلاب الموقوفين كل يوم.

كذلك، مع تزايد الاحتجاجات في الجامعات، قررت سلطات الجامعات تغيير الفصول الدراسية من التعليم وجهاً لوجه إلى التعليم الافتراضي "أون لاين"، بحجة "النظر في أوضاع الطلاب غير المواطنين" حتى تكون الجامعات هادئة.

وأعلن المجلس المنظم لاحتجاجات عمال عقود النفط، الإثنين، عن "غضب واستنكار" هؤلاء العمال "لمقتل الفتاة مهسا أميني على يد دورية الإرشاد".وخلال السنوات الأخيرة، احتج عمال صناعة النفط والبتروكيماويات في إيران عدة مرات على وضعهم الوظيفي.

وفي منتصف شهر سبتمبر / أيلول، وبعد يومين من زيارة رئيس البرلمان لمجمع بارس الجنوبي في بوشهر، قام العشرات من الموظفين الرسميين العاملين في منصات الغاز في بارس، بالتخطيط لتنظيم تجمع احتجاجي أمام مبنى وزارة النفط في طهران، وقد تم القبض عليهم.

وأوائل يوليو، أعلن الاتحاد الحر للعمال الإيرانيين إضرابًا على مستوى البلاد من قبل عمال السقالات العاملين في مشاريع النفط الإيرانية.

لكن أكبر إضراب لعمال صناعة النفط بدأ في يوليو /تموز من العام الماضي، وقد اتسع إضراب عمال العقود والمشاريع والأجور اليومية في صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات الإيرانية إلى العديد من المدن في إيران وأثار ردود فعل كثيرة.

وأضاف هذا المجلس: "ندعم نضال الشعب ضد العنف المنظم واليومي ضد المرأة وضد الفقر والجحيم الذي يسيطر على المجتمع".

وأكد بيان هذا المجلس التأكيد على أن "الاحتجاج حق غير قابل للتصرف لعمالنا ولجميع الشعب، ونحن نحتج على القهر والقمع الذي يلحق بنا منذ أكثر من أربعين عاما. لم نعد مستعدين لمواصلة التسامح مع هذه العبودية والظلم".

وحذر العمال، النظام الإيراني في هذا الصدد، مطالبين السلطات بالاستماع إلى رسالة العمال والشعب.

وخلال السنوات الأخيرة، احتج عمال صناعة النفط والبتروكيماويات في إيران عدة مرات على وضعهم الوظيفي.

وفي منتصف شهر سبتمبر / أيلول، وبعد يومين من زيارة رئيس البرلمان لمجمع بارس الجنوبي في بوشهر، قام العشرات من الموظفين الرسميين العاملين في منصات الغاز في بارس، بالتخطيط لتنظيم تجمع احتجاجي أمام مبنى وزارة النفط في طهران، وقد تم القبض عليهم.

وأوائل يوليو، أعلن الاتحاد الحر للعمال الإيرانيين إضرابًا على مستوى البلاد من قبل عمال السقالات العاملين في مشاريع النفط الإيرانية.

لكن أكبر إضراب لعمال صناعة النفط بدأ في يوليو /تموز من العام الماضي، وقد اتسع إضراب عمال العقود والمشاريع والأجور اليومية في صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات الإيرانية إلى العديد من المدن في إيران وأثار ردود فعل كثيرة.

ففي مؤتمر صحفي أمس الإثنين 26 سبتمبر، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، ردا على سؤال حول دعم الأجهزة الأميركية لتطوير خدمات الإنترنت للإيرانيين، إن هذا النوع من الدعم تم النظر فيه أيضًا في الترخيص العام الذي تم إصداره عام 2014.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية مؤخرًا أنها وافقت على تفويض عام لتخفيف العقوبات في مجال تطوير خدمة الإنترنت الإيرانية.

جاء هذا الإجراء بعد أن قال إيلون ماسك، مدیر شركة تسلا، إنه تقدم بطلب للحصول على إعفاء من العقوبات من أجل تفعيل خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية لإيران.

وقد أيد هذا الطلب بعض ممثلي الكونغرس الأميركي وطالبوا حكومة بايدن باتخاذ إجراءات تيسيرية في هذا الصدد.

وخلال الأيام الماضية فرض النظام الإيراني قيودا صارمة علی الإنترنت عبر الهاتف المحمول والمنزلي بعد استمرار الاحتجاجات العامة ضد مقتل مهسا أميني.

وفي هذا السياق قال نيد برايس، إن الوثائق المتعلقة بمقتل مهسا أميني أثناء احتجازها لدى "شرطة الأخلاق" ليست غامضة ولا خلاف بشأنها.

كما اتخذ المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية موقفًا من قمع احتجاجات الشعب الإيراني العامة.

وقال: "بالطبع ندين العنف والوحشية التي تمارسها قوات الأمن الإيرانية".

وأضاف برايس أن "استمرار القمع العنيف للاحتجاجات السلمية بعد وفاة مهسا أميني أمر مروع".

وقال هذا المسؤول في حكومة بايدن، في سياق تقديم خدمات الإنترنت المجانية للإيرانيين: "إن شعوب دول العالم تدعم حق الشعب الإيراني في التواصل بحرية مع بعضهم البعض ومع أجزاء أخرى من العالم".

وأضاف: "كلنا مهتمون بمعرفة ما يحدث داخل إيران".

وقال نيد برايس في سياق قضية أن إطلاق الإنترنت عبر الأقمار الصناعية (ستارلينك) في إيران يتطلب دعمًا متزامنًا للبرامج والأجهزة: إن كلاً من الرخصة العامة الصادرة الأسبوع الماضي والرخصة العامة السابقة الصادرة في عام 2014 في إدارة أوباما تتضمن بعض أنواع الأجهزة.

كما أن تفعيل استخدام الإنترنت عبر الأقمار الصناعية (ستارلينك) في إيران، والذي أصبح هذه الأيام أحد المناقشات الجانبية للاحتجاجات العامة في البلاد، أثار الكثير من الشكوك حول أداء هذه التكنولوجيا في أذهان المستخدمين.

وأحد أهم الأسئلة المتعلقة هو الحاجة للمحطات الأرضية لتلقي البيانات وإرسالها إلى الإنترنت لأن الأقمار الصناعية نفسها ليس لديها وصول مباشر إلى الإنترنت ويجب أن تتبادل البيانات مع الأرض بشكل مستمر.

مؤخرًا، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بعد خطوة وزارة الخزانة بإصدار ترخيص عام لتوسيع الوصول إلى خدمات الإنترنت للإيرانيين، إن الغرض من هذه الإجراءات هو المساعدة في مواجهة جهود النظام الإيراني لفرض رقابة على المواطنين.

وأضاف: "نريد المساعدة حتى لا يكون الشعب الإيراني معزولًا وفي الظلام".