العفو الدولية تطالب بالتحقيق في اختفاء معارض سياسي كردي داخل إيران

جاءت هذه التصريحات وسط حالة من الفوضى وأعمال الشغب التي عمت مراسم الأربعين في العراق، هذا العام.

ويرجع البعض ذلك إلى غياب التخطيط وافتقار المرافق والإمكانيات اللازمة للزوار الإيرانيين.

يأتي هذا بينما يواجه "الزوار الإيرانيون" مشاكل كثيرة على الحدود بين البلدين، فالعديد منهم عالقون خلف حدود العراق بسبب نقص وسائل النقل.

وأعلنت السلطات ووسائل الإعلام الإيرانية أن حرارة الطقس والرطوبة إضافة إلى قلة الإمكانيات في المنافذ الحدودية في الأيام الأخيرة أدت إلى إصابة الزوار بأمراض.

وفي السياق، أعلن المتحدث باسم الطوارئ الإيرانية أن الأطفال والعجائز أصيبوا بالحرارة، كما أصيب العديد منهم بآلام في القلب والدوار والتقيؤ.

ودفع الزحام المروري على الطرق الحدودية وعدم الاستعداد لاستقبال هذا العدد من الزوار في العراق، دفعا وزير الداخلية الإيراني إلى أن يدعو الخميس الماضي الزوار لعدم الذهاب إلى الحدود العراقية.

وأعلنت وسائل إعلام إيرانية أنه حتى اليوم السبت 10 سبتمبر (أيلول)، سافر ما لا يقل عن مليوني شخص إلى العراق عبر الحدود الجوية والبرية.

ولكن إنفاق الأموال الطائلة وتخصيص جزء كبير من إمكانيات البلاد لمراسم الأربعين أيضا لم يعوض عدم التخطيط لدى المسؤولين الإيرانيين.

وكانت الطرق الحدودية مع العراق قد شهدت في الأيام الأخيرة حركة مرورية مكثفة وازدحاما مروريا واسعا فيها.

إلى ذلك، أدى انقلاب حافلة صغيرة أمس الجمعة إلى إصابة 20 شخصا من زوار الأربعين على طريق دشت عباس- دهلران.

وأكد المسؤولون الإيرانيون أيضا في الأيام الأخيرة وجود فوضى وانعدام التخطيط اللازم في هذه المراسم، فعقب إغلاق الحدود العراقية، أعلن مجيد مير أحمدي، رئيس لجنة الأربعين المركزية أن إمكانيات العراق والمنافذ الحدودية لا يمكن أن تسد هذا الحجم من الزوار أبدا.

كما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في إيران مقاطع فيديو من مسيرة الأربعين في العراق تظهر جموعا من المواطنين الإيرانيين وهم يفترشون الأرض وسط انتشار كثيف للنفايات. ومع انتقادات لسوء إدارة الحكومة الإيرانية وتناقض دعايتها مع الواقع.

وتزامنا مع الدعايات الواسعة التي يقوم بها النظام الإيراني حول إقامة مسيرة الأربعين في العراق، انتقد عدد من النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي إنفاق المليارات في هذه المراسم، وإتلاف الميزانية العامة ومرافق الدولة.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي قضية إرسال الملايين من عبوات المياه إلى العراق، رغم وجود أزمة شح في المياه الذي تعاني منه بعض المحافظات الإيرانية.

وأعلنت الدول الأوروبية الثلاث أنه بسبب ما قامت به طهران وإفشالها إبرام الاتفاق، فإنها ستتشاور مع شركائها حول أفضل طريقة لمواجهة تصعيد التوترات وتهديدات إيران النووية.

وأضافت الدول الأوروبية أن الحزمة النهائية التي قدمها منسق مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، شملت تغييرات في النصوص السابقة، والتي كانت أقصى مرونة من الجانب الغربي.

وجاء في البيان أنه رغم ذلك فإن إيران اختارت عدم انتهاز فرصة دبلوماسية حاسمة وواصلت التصعيد في برنامجها النووي بما يتجاوز بكثير ما يمكن تبريره بشأن سلمية البرنامج النووي لديها.

وأكدت الدول الثلاث أنه "بينما كنا نقترب من إبرام اتفاق، فتحت إيران مجددا قضايا منفصلة مرتبطة بتعهداتها الدولية".

وكان حرس الحدود الإيرانيون قد اعتقلوا سارا شورد، وشين باور، وجوشوا فتال، في صيف عام 2009 أثناء وجودهم في المناطق الجبلية بشمال العراق، بتهمة الدخول غير القانوني إلى إيران. وقال الثلاثة إنهم كانوا يريدون التحدث باللغة العربية أثناء سفرهم إلى سوريا والعراق واليمن وأجزاء أخرى من الشرق الأوسط.

لكن بعد نقلهم إلى سجن إيفين في طهران، نُشرت تقارير غير مؤكدة بأن أجهزة الأمن الإيرانية كانت تحاول اتهام الثلاثة بالتجسس لصالح الولايات المتحدة، رغم أن سجنهم لم يؤد إلى محاكمة.

وقد أطلقت إيران، في البداية، سراح سارا شورد في سبتمبر (أيلول) 2010 بتدخل من سلطان عمان آنذاك، وبعد عام، تم الإفراج عن شين باور، وجوش فتال، قبل فترة وجيزة من رحلة محمود أحمدي نجاد للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر 2011.

وقد رحب باراك أوباما، الذي كان رئيسًا للولايات المتحدة في ذلك الوقت، بعمل إيران في تحرير هؤلاء الأميركيين.

ووفقا لصحيفة "الغارديان"، رفعت سارا شورد دعوى قضائية مع والدتها في المحكمة الأميركية، ربيع هذا العام، وكتبت فيها والدة شورد أن ابنتها كانت رهينة سياسية وسط التوتر بين إيران والولايات المتحدة ويجب أن تحصل على التعويض المالي عن المعاناة التي تحملتها.

كما تابع شين باور وجوش فتال، السيدة شورد، وقدما مع عائلتيهما شكاوى أخرى ضد إيران إلى المحكمة الأميركية في أشهر هذا الصيف.

وكتب الثلاثة أنهم وضعوا في الحبس الانفرادي وأن أصوات تعذيب السجناء الآخرين ما زالت تطاردهم.

هذا ولم ترد السفارة الباكستانية، التي تحمي مصالح إيران في أميركا، على طلب "الغارديان" للتعليق على هذه الشكاوى.

يذكر أن القاضي الفيدرالي ريتشارد ليون في واشنطن ينظر في هذه الشكاوى. وسبق أن حكم القاضي ليون على إيران بدفع 180 مليون دولار كتعويض في قضية الصحافي الإيراني الأميركي المسجون، جيسون رضائيان. ومع ذلك، لم يتم الإعلان بعد عن المبلغ المطلوب لتعويض هؤلاء الأميركيين الثلاثة.

يشار إلى أن دفع هذا النوع من التعويض للمدعين يتم دفعه من الأصول الإيرانية المحجوزة في أميركا.

تجدر الإشارة إلى أن سارا شورد وشين باور، اللذان تزوجا بعد فترة وجيزة من إطلاق سراحهما، انفصلا بعد 7 سنوات. وقدمت شورد، وهي مخرجة مسرحية، مؤخرًا، مسرحية حول الحبس الانفرادي في سجون أميركا.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الجمعة، عقوبات على وزارة المخابرات الإيرانية ووزيرها، فيما يتعلق بهجوم يوليو (تموز) السيبراني على البنية التحتية الألبانية. وفي وقت سابق، اعتبرت الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وحلف شمال الأطلسي، أن الهجمات الإلكترونية على ألبانيا من تنفيذ قراصنة مرتبطين بالنظام الإيراني، وأدانتها بشدة.

وتعليقاً على العقوبات المفروضة على وزارة المخابرات الإيرانية ووزيرها، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكين، إن الولايات المتحدة لن تتسامح مع الهجمات الإلكترونية ضد أميركا ومصالح حلفائها وبنيتهم التحتية.

وأضاف أنتوني بلينكين: "ستواصل الولايات المتحدة استخدام جميع الأدوات المناسبة لمواجهة الهجمات الإلكترونية ضد الولايات المتحدة وحلفائها".

رد فعل إيران

من جانبه، أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في بيانه، هذه العقوبات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: "إن إعلان الولايات المتحدة عن الدعم الفوري للاتهام الوهمي لحكومة ألبانيا ضد إيران، وما تلاه من تحرك سريع من جانب واشنطن بفرض عقوبات متكررة على وزارة ووزير المخابرات في إيران باللجوء إلى نفس الاتهام الزائف وغير المؤكد، يظهر بجلاء أن مصمم هذا السيناريو ليس الحكومة الألبانية، بل الحكومة الأميركية، وأن ألبانيا ضحية للسيناريو الذي صممته واشنطن ضد إيران".

وأضاف ناصر كنعاني أن إيران "ستستخدم كل إمكانياتها في إطار القانون الدولي"، لتأكيد حقوقها "ضد هذه المؤامرات الشريرة".

هذا، وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن قراصنة مرتبطين بوزارة المخابرات الإيرانية عطلوا أنظمة الكمبيوتر الحكومية في ألبانيا، في يوليو (تموز)، مما أجبر الحكومة على تعليق الخدمات عبر الإنترنت للمواطنين.

وفي غضون ذلك، اتهم رئيس الوزراء الألباني، إيدي راما، إيران في خطاب نادر عبر الفيديو، يوم الأربعاء، بالتورط في هجمات إلكترونية على البنية التحتية للبلاد. ثم أمر الدبلوماسيين والموظفين الإيرانيين بإغلاق السفارة الإيرانية ومغادرة البلاد في غضون 24 ساعة.

ودانت طهران بدورها قرار ألبانيا بقطع العلاقات الدبلوماسية، ووصفت "المزاعم التي لا أساس لها" بأنها سبب هذا الإجراء من جانب ألبانيا.

وفي الوقت نفسه، تشير التقارير إلى أن دبلوماسيين إيرانيين أحرقوا وثائق قبل مغادرتهم هذه السفارة في الساعات الأولى من يوم الخميس 8 سبتمبر (أيلول)، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين ألبانيا وإيران.

وبحسب "رويترز"، فقد فتشت شرطة مكافحة الإرهاب الألبانية المبنى بعد ساعة من قيام دبلوماسيين إيرانيين بحرق أوراق داخل السفارة.

رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة

وفي السياق ذاته، قال سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، إن "مزاعم ألبانيا كاذبة ولا أساس لها من الصحة".

كما حذر أمير سعيد إيرواني في رسالته من "أي أعمال استفزازية وغير مبررة تتم تحت غطاء مزاعم لا أساس لها".

وقال السفير والمندوب الدائم لإيران إن دخول الشرطة الألبانية إلى "الأماكن الدبلوماسية لإيران انتهاك واضح لالتزامات ألبانيا الدولية".

وأضاف امير سعيد إيرواني أن الشرطة الألبانية "دخلت المقار الدبلوماسية الإيرانية في العاصمة تيرانا بالقوة وبدون موافقة إيران".

وقالت شركة أميركية للأمن السيبراني، في 4 أغسطس (آب)، إن الهجمات الإلكترونية في نهاية شهر يوليو (تموز) والتي أغلقت مؤقتًا أنظمة الإنترنت للعديد من المؤسسات الحكومية الألبانية نُفذت على الأرجح من قبل قراصنة تابعين للنظام الإيراني، وكان هدفها تعطيل اجتماع لمجاهدي خلق في هذه البلاد.

وفي السياق ذاته، قال باحثو شركة "مانديانت" لأمن الإنترنت، إنهم تعرفوا على مجموعة يقولون إنها على الأرجح تقوم بعمليات تجسس إلكتروني بدعم من النظام الإيراني.

وفي تقرير نشر الأربعاء، قال باحثو شركة "مانديانت" إن هذه المجموعة التي يطلق عليها "إي بي تي 42"، تجري عمليات جمع المعلومات والمراقبة منذ عام 2015 على الأقل.

وبحسب هذا التقرير، فإن هذه المجموعة تستهدف معارضي النظام الإيراني. ومن بين هذه الأهداف مؤسسات الفكر والرأي والباحثون والمسؤولون الحكوميون الحاليون والسابقون والصحافيون وأعضاء الجالية الإيرانية المهاجرة.

وقد أكدت "مانديانت" حدوث ما لا يقل عن 30 عملية من هذا القبيل. ومع ذلك، يقول الباحثون إن العدد الفعلي للهجمات من المرجح أن يكون أعلى من ذلك بكثير.

ووفقًا لهذا التقرير، فإن هذه المجموعة هي إحدى المجموعات الفرعية لمجموعة أكبر تسمى "فسفروس".

وحسب ما جاء في التقرير، فإن مجموعة (DEV -0270) تُدار من قبل شركة تمارس أنشطتها تحت الاسمين المستعارين "سك نرد" (Secnerd)، و"لايف وب" (Lifeweb).

وترتبط هذه المجموعات أيضًا بشركة "ناجي تكنولوجي هوشمند"، المستقرة في مدينة كرج، حيث أعلنت الشهر الماضي، مجموعة قرصنة "لب دوخته" أن الشركتين، "ناجي تكنولوجی هوشمند"، و"أفكار سيستم"، تابعتان لجهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني.

وفي الوقت نفسه، بحسب تقرير "مايكروسوفت"، فإن موقع مجموعة "سك نرد"، كان متاحا سابقًا على مجال "ir" الإيراني.

ويعود تاريخ نشاط موقع "لايف وب" أيضًا إلى 12 عامًا، كما هو مكتوب في صفحة التعريف بالموقع. وتدعي هذه الشركة أنها نشطة في مجال مراقبة وسائل الإعلام، وخدماتها و"تسمح للمؤسسات والشركات بتحليل الوضع الحالي، وتحليل سلوك الزبائن، وجذب الزبائن المحتملين".

يشار إلى أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، والتلفزيون الإيراني، ومكتب الرئاسة والبرلمان من بين عملاء هذه الشركة.

وبالتزامن مع إصدار تقرير "مايكروسوفت"، استمرت ردود الفعل على انقطاع علاقة ألبانيا مع إيران بسبب الهجمات السيبرانية.

وفي أحد ردود الفعل الأخيرة، أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، بشدة، العقوبات المفروضة على وزير المخابرات. وقال: "أصبحت ألبانيا ضحية للسيناريو الذي وضعته واشنطن ضد إيران".

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الجمعة، فرض عقوبات على وزارة المخابرات ووزير المخابرات إسماعيل الخطيب، بسبب المشاركة في أنشطة سيبرانية ضد الولايات المتحدة وحلفائها.

وأكدت واشنطن أن عملاء مدعومين من وزارة المخابرات الإيرانية عطلوا أنظمة الكمبيوتر للحكومة الألبانية.

وفي 7 سبتمبر (أيلول)، عقب الهجمات السيبرانية الإيرانية الهائلة على البنية التحتية لألبانيا، علقت ألبانيا علاقاتها مع إيران ومنحت الدبلوماسيين وموظفي السفارة وغيرهم من الشركات التابعة لإيران 24 ساعة لمغادرة البلاد.