ضرائب المؤسسات التابعة للمرشد الإيراني "صفر تقريبا" في 5 أشهر

وترافق تنفيذ السياسات الصارمة في مجال الحجاب الإجباري تحت عنوان "قانون العفة والحجاب" في الأشهر الأخيرة مع ضغوط أوسع على المرأة الإيرانية.

ووصفت وكالة أنباء "فارس" التابعة للحرس الثوري تنفيذ قانون العفة والحجاب في الدوائر والمؤسسات الحكومية بـ"بداية الطريق"، وقالت إنه من المفترض تطبيق هذا القانون والمزيد من التضييق والضغوط على المرأة في الإدارات الأخرى.

وقد أكد علي خان محمدي، المتحدث باسم مقر الأمر بالمعروف، في حديث مع وكالة أنباء "فارس"، على تنفيذ هذه السياسة بالتعاون مع وزارة المخابرات والمؤسسات الأمنية الأخرى.

وقال خان محمدي إن التعرف على "العصابات المناهضة للعفة والحجاب" واعتقال "300 من قادة العصابات"، يعد أحد الإجراءات التي اتخذتها وزارة المخابرات في هذا الصدد.

وفي الأيام الأخيرة، أعلن نائب المدعي العام في مشهد أنه من الآن فصاعدًا، يمكن لقوات الأمن في الحدائق العامة أن يروجوا لثقافة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع، و"اتخاذ الإجراءات اللازمة لأداء هذا الواجب الإلهي".

هذا وقد أدت المواجهات العنيفة فيما يسميه النظام "الأمر بالمعروف" إلى زيادة الاشتباكات بين الإيرانيات والداعيات إلى ارتداء الحجاب في الأشهر الأخيرة. كما أن تشجيع النظام جعل مؤيدي الحجاب الإجباري في الأماكن العامة يدعون النساء إلى الحجاب أكثر من ذي قبل ويجبرونهن على تغطية شعورهن.

وعلى سبيل المثال، وقع اشتباك في 28 أغسطس (آب) الماضي، في متجر مصطفوي في شيراز، جنوبي إيران، وأدى إلى اعتقال امرأتين تم تحذيرهما بارتداء الحجاب.

يشار إلى أن الكفالة الثقيلة البالغة 800 مليون تومان مقابل إطلاق سراح سبيده رشنو، إحدى معارضي الحجاب الإجباري، هي مثال آخر على زيادة الضغوط ضد معارضي الحجاب الإجباري.

تجدر الإشارة إلى أن رشنو راوية ومحررة رافضة للحجاب الإجباري، اعتُقلت يوم 16 يوليو (تموز) بعد أن اشتبكت معها إحدى الداعيات إلى الحجاب الإجباري، وتعرضت للتعذيب والاستجواب، وبعد فترة من انقطاع الأخبار عن وضعها، بث التلفزيون الإيراني اعترافا قسريا لها، وعقدت الجلسة الأولى لمحاكمتها، وأفرج عنه مؤقتا بكفالة.

كما أكد المتحدث الرسمي باسم مقر الأمر بالمعروف على زيادة الضغوط، يوم الأحد 4 سبتمبر (أيلول)، وقال إن الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى مواجهة الأنشطة المعارضة للحجاب الإجباري، تتعامل أيضاً مع "واردات البضائع والملابس غير المألوفة".

وأعرب خان محمدي عن تقديره للمؤسسات الأمنية والاستخباراتية قائلاً: "هذه المؤسسات أحبطت مؤامرات كثيرة لم نكن نعرف بها".

كما قال عضو بالبرلمان الإيراني إن مسودة اتفاق التحقق تشير إلى أن رفع العقوبات متروك إلى الولايات المتحدة.

هذا وقد اعتبر المسؤولون الأميركيون، في الأيام الماضية، أن الرد الإيراني النهائي بشأن تفاصيل الاتفاق المحتمل، خطوة إلى الوراء.

ورداً على هذه الانتقادات، كتب مستشار فريق التفاوض النووي الإيراني، محمد مرندي، على "تويتر": "إيران لا تقبل الغموض أو الثغرات في النص. الشتاء يقترب والاتحاد الأوروبي يواجه أزمة طاقة خانقة".

وبحسب بعض التقارير، فإن إحدى حالات الخلاف الأخيرة هي طلب إيران إغلاق ملف المواقع المشبوهة في وكالة الطاقة الدولية.

ومع ذلك، أعلن ممثل خامنئي في صحيفة "كيهان"، أنه إذا لم تقدم إيران التنازلات، فلن تؤدي المفاوضات إلى نتيجة، والطريقة الوحيدة هي انسحاب إيران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وقال في مقابلة مع وكالة أنباء "فارس": "إن تجارب التحدي خلال عشرين عاما لا تترك مجالا للشك في أننا إذا قدمنا التنازلات- وهو ما لا تفعله الحكومة الحالية- فإن المفاوضات لن تصل أبدا إلى نقطة تخدم مصالح بلادنا ونصل في النهاية إلى استنتاج أن السبيل الوحيد أمامنا هو الخروج من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".

وقال عضو البرلمان الإيراني وعضو جبهة "بايداري"، على خضريان، إنه في هذا الاتفاق، يُعهد بالتحقق من العقوبات إلى الولايات المتحدة وليس لإيران دور في التحقق.

وكتب خضريان: "الفقرة 18 من الملحق الثالث لمسودة الاتفاق المحتمل تنص على أن الولايات المتحدة ستصدر فقط بيانًا للتحقق من رفع العقوبات، وسيعتبر هذا تحققًا".

ووفقا لما قاله خضريان، في الاتفاق المحتمل، لم تقدم الولايات المتحدة أي ضمانات بشأن عدم فرض عقوبات جديدة أو عدم الانسحاب من الاتفاق المحتمل.

يذكر أنه في حكومة إبراهيم رئيسي، على عكس حكومة روحاني، لم يتفاوض ممثلو إيران والولايات المتحدة بشكل مباشر في المحادثات النووية.

في الوقت نفسه، كتب النائب السابق لرئيس البرلمان الإيراني، علي مطهري، في تغريدة له، أن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، بوساطة الاتحاد الأوروبي، في المحادثات النووية "أصبحت مصدر سخرية من الجميع".

وبحسب ما قاله مطهري، فإن عدم التفاوض بشكل مباشر هو فقط "بسبب التظاهر بالثورية" والقول بأننا "نريد إذلال أميركا، بينما يتعرض شعبنا للإذلال تحت الضغوط المعيشية".

وأكد أنه "لا ينبغي أن نكون أكثر كاثوليكية من البابا"، وأن نبي الإسلام كان "يتفاوض مع لإنقاذ أرواح الناس وممتلكاتهم".

وفي غضون ذلك، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن رد إيران على الآراء الأميركية بشأن نص إحياء الاتفاق النووي ليس بناءً.

ومع ذلك، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، بناءً على وثيقة سرية من وزارة الخارجية في هذا البلد، أن التقييمات في إسرائيل بأن الطرفين سيتوصلان إلى اتفاق في غضون أسابيع قليلة لا تزال قائمة.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، قد أعلن في 2 سبتمبر (أيلول)، أن طهران أرسلت رداً على التعليقات الأميركية بشأن مسودة نص الاتفاق المحتمل لإحياء الاتفاق النووي.

كما طالب الصدر السلطات العراقية بترك أمن التجمعات الدينية لقوات الأمن فقط، وليس لجماعات مثل الحشد الشعبي الموالي لإيران أو سرايا السلام التابعة للتيار الصدري.

وطالب الصدر الشعب العراقي بالتعاون مع رجال الأمن في البلاد، وتجنب الخلافات والشعارات الحزبية، نظراً لوصول ملايين الزوار إلى العراق لحضور مراسم الأربعين.

تأتي رسالة مقتدى الصدر للزوار الإيرانيين في حين شهد العراق في الأشهر الأخيرة مأزقاً سياسياً وصراعًا بين أنصار التيار الصدري والجماعات التابعة للنظام الإيراني.

وبعد هذا المأزق السياسي الذي دام عشرة أشهر، أعلن مقتدى الصدر، رجل الدين الشيعي المؤثر الذي يعارض تدخل إيران في السياسة الداخلية للعراق، يوم الاثنين الماضي، أعلن اعتزاله السياسة.

وبعد ساعة من إعلان الصدر اعتزاله، اقتحم أنصاره المباني الحكومية العراقية، بما في ذلك القصر الرئاسي في المنطقة الخضراء ببغداد، كما هاجموا عددًا من مكاتب الميليشيات المدعومة من إيران.

وفي احتجاجات يوم الاثنين في بغداد، أمر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، القوات الأمنية والعسكرية بالامتناع عن إطلاق النار على أنصار الصدر، لكن هذه الاشتباكات خلفت 45 قتيلاً وعشرات الجرحى، وكان معظم الجرحى والقتلى من المتظاهرين الموالين للصدر.

وذكر أنصار الصدر أن الميليشيات المدعومة من إيران كانت السبب الرئيسي لإطلاق النار على المتظاهرين، وقالوا إن الميليشيات نفسها أشعلت النيران أيضًا في خيام أنصار الصدر في بعض الأماكن.

وقد هدأت الاشتباكات المسلحة في بغداد، يوم الثلاثاء، بعد كلمة ألقاها مقتدى الصدر، والتي استمرت بضع دقائق، دعا فيها أنصاره إلى مغادرة المنطقة الخضراء في غضون ساعة.

وأضافت هذه المديرية: "تم تدريب عضوين من هذه المجموعة في المؤسسة البهائية في بيت العدل بمدينة حيفا في إسرائيل وشكلوا (خلية تجسس) في عموم محافظة مازندران".

وقالت المديرية العامة للمخابرات في مازندران، إن هذه المجموعة تتلقى أوامر تتعلق بـ "المبادئ التنظيمية والاتصالات السرية والاستخدام المستهدف لوسائل الإعلام الأجنبية" من مؤسستها المركزية في مدينة حيفا بإسرائيل.

وتأكيدا على استمرار مراقبة "الشبكات" المتعلقة بإسرائيل، شددت هذه الدائرة على التعامل بحزم مع هؤلاء العملاء.

يأتي اعتقال هؤلاء المواطنين البهائيين، فيما اعتقلت قوات الأمن الإيرانية، يوم الأربعاء 31 أغسطس (آب)، 14 بهائياً في مدينة قائمشهر بمحافظة مازندران.

إلى ذلك، قال المتحدث باسم الجامعة البهائية العالمية، فرهاد ثابتان، لـ"إيران إنترناشيونال" إنه بسبب حرمان المواطنين البهائيين في إيران من الحق في التعليم الجامعي، فقد اعتقلت السلطات الأمنية في إيران هؤلاء المواطنين الـ14 بسبب جهودهم في دعم التعليم الخاص.

ووصف ثابتان الاعتقالات الواسعة النطاق للمواطنين البهائيين في إيران بأنها ناتجة عن "خوف غير مسبوق من البهائيين".

يذكر أنه بالإضافة إلى الضغوط المتزايدة على المواطنين البهائيين في إيران، في السنوات القليلة الماضية، فقد تمت مصادرة ممتلكاتهم أيضًا لصالح "المقر التنفيذي لأمر الإمام".

وكانت الجامعة البهائية العالمية قد أعلنت في 21 يوليو (تموز) الماضي، عن اعتقال وتفتيش منازل وإغلاق متاجر64 بهائيًا خلال 50 يومًا، واعتبرت ذلك مؤشرًا على تكثيف حملة النظام الإيراني الممنهجة ضد هؤلاء المواطنين.

وفي أغسطس الماضي، أعربت وزارتا خارجية كندا والمملكة المتحدة عن قلقهما إزاء الاضطهاد الممنهج للبهائيين في إيران، والموجة الجديدة من الاعتقالات للمواطنين وقادة الطائفة البهائية، وتدمير المنازل ومصادرة أراضي البهائيين في روشنكوه، مازندران.

يشار إلى أن النظام الإيراني الذي قمع بشكل منهجي البهائيين في إيران منذ بداية تأسيسه، دأب على اتهام هؤلاء المواطنين بـ"التجسس" والارتباط بـ"إسرائيل".

ويقول قادة البهائيين المنفيين إن المئات من أتباع هذا المعتقد قد سُجنوا وأُعدموا منذ قيام نظام الجمهورية الإسلامية عام 1979.

ويقول العالقون في القارب إنهم قصدوا إيطاليا من المياه التركية، ولكن قاربهم تعرض لعطل فني. فيما يرفض خفر السواحل اليونانيون السماح للقارب بالاقتراب من اليونان.

وأكد سكرتير منظمة اللاجئين الإيرانيين أن قبطان هذا القارب هرب وتقطعت السبل بالقارب، لكن الشرطة اليونانية ترفض إنقاذ الركاب.

ويطالب هؤلاء اللاجئون المنظمات الدولية بمساعدتهم وإنقاذهم من الغرق.

وقبل 8 أيام أيضا، تلقت قناة "إيران إنترناشيونال" معلومات تفيد بأن 85 لاجئًا إيرانيا وأفغانيا بينهم نساء وأطفال، عالقون في مياه البحر الأبيض المتوسط، غرب اليونان؛ بسبب عطل في محرك القارب.

وعلق هؤلاء اللاجئون منذ 25 أغسطس (آب) الماضي في مياه البحر الأبيض المتوسط وغرب اليونان بسبب عطل في المحرك، وأخيراً قامت سفينة شحن بإنقاذهم ونقلهم إلى أثينا.

وأفاد موقع "هنغاو" لحقوق الإنسان في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بوفاة 8 لاجئين أكراد إيرانيين خلال عام، كانوا في طريقهم للفرار من إيران إلى أوروبا.

وقبل سنوات، أثار غرق أسرة إيرانية لاجئة مكونة من 5 أشخاص من مدينة سردشت، شمال غربي إيران، والتي كانت في طريقها إلى بريطانيا عبر قناة المانش، أثار ردود فعل واسعة في وسائل الإعلام وبين النشطاء البريطانيين والفرنسيين.

وطالب العديد من هؤلاء النشطاء الحكومتين الفرنسية والبريطانية باتخاذ إجراءات لضمان أمن طالبي اللجوء.

ومؤخرًا، أعلن السفير البريطاني السابق لدى أميركا جون كير، أن الإيرانيين يشكلون غالبية طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى بريطانيا عبر قناة "المانش" في الأشهر الـ18 الماضية.

ووفقًا لموقع "هافينغتون"، قال "كير" أيضًا: إن أكثر من 70 في المائة من الذين يعبرون قناة المانش لاجئون من البلدان المنكوبة بالأزمات، بما في ذلك إيران والعراق والسودان وسوريا.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أنه تم التعرف على 26 من طالبي اللجوء الـ27 الذين غرقوا في المانش، وكان أحدهم رجلا كرديا من إيران.