تصريحات متضاربة حول طبيعة الرد الإيراني.. ومسؤولون أميركيون: رد طهران سلبي وغير منطقي

وأشار هؤلاء الأعضاء في مجلس النواب الأميركي، الذين یتألفون من 34 ديمقراطيًا و 16 جمهوريًا، في رسالتهم إلى أن إمكانية إعفاء غير الأميركيين من العقوبات للتجارة مع أفراد وشركات إيرانية غير خاضعة للعقوبات، حذروا من أن هذا الإجراء يمكن أن یساعد الحرس الثوري الإيراني في الالتفاف علی العقوبات.

وذكر هؤلاء الأعضاء أنه نتيجة لإعادة إحیاء الاتفاق النووي، سيتوافر حوالي ألف مليار دولار لإيران في غضون عقد من الزمن، وهذا سيزيد من مخاطر تهديدات الحرس الثوري الإيراني والقوات التي تعمل بالنیابة عن طهران ضد أمن الولايات المتحدة ودول المنطقة.

وعبرت هذه الرسالة عن القلق بشأن البنود التي قد تسمح لروسيا بلعب دور في قدرة إيران النووية، محذرة: "يجب ألا نسمح لبوتين مجرم الحرب بأن يكون الضامن للاتفاق النووي الإيراني".

وفي إشارة إلى جهود إيران لاستهداف مواطنين أميركيين في الولايات المتحدة، أعرب هؤلاء الممثلون عن قلقهم من إمكانية رفع العقوبات عن البنك المركزي وصندوق التنمية وشركة النفط الوطنية الإيرانية فيما يتعلق بدعم الإرهاب.

تأتي رسالة أعضاء الكونغرس في حين أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في الثاني من سبتمبر أن إيران أرسلت تعلیقاتها على رد الولايات المتحدة على نص مسودة الاتفاقية بشأن إحياء الاتفاق النووي، إلی منسق الاتحاد الأوروبي.

وقال إن "النص المقدم له نهج بناء بهدف إنهاء المفاوضات".

من ناحية أخرى، وصفت سفيرة إسرائيل لدى المملكة المتحدة، تسيبي هوتوفيلي، في مقال نشرته صحيفة التلغراف، اتفاقية إحياء الاتفاق النووي بأنها "خطيرة" وطالبت الحكومة البريطانية بعدم قبول هذه الاتفاقية.

وكتبت: "سيكون من التهور أن نثق في نظام ما زال يكذب بشأن طموحاته النووية".

وفي وقت سابق أمس الخميس، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أمله في التوصل إلى اتفاق محتمل لإحياء الاتفاق النووي في الأيام المقبلة.

وقد أجرى ماكرون محادثة مع رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حول الجهود الدبلوماسية لفرنسا وشركائها لإيجاد حل لإحياء الاتفاق النووي، بما في ذلك التحقق من الأنشطة النووية الإيرانية والسيطرة عليها من قِبل الوكالة.

ويوم الأربعاء، ناقش الرئيس الأميركي جو بايدن، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، تهديد إيران، وأكد عزم الولايات المتحدة على منع طهران من امتلاك أسلحة نووية.

في غضون ذلك، طلب أكثر من خمسة آلاف مسؤول عسكري إسرائيلي في رسالة إلى جو بايدن، عدم التوقيع على الاتفاقية المحتملة لإحياء الاتفاق النووي، وحذروا من أن الاتفاق التفاوضي سيسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية.

وحذر مسؤولون عسكريون إسرائيليون بايدن من أن إحياء الاتفاق النووي سيؤدي إلى منافسة نووية في الشرق الأوسط، وستسعى دول المنطقة لامتلاك أسلحة نووية لمواجهة التهديد الإيراني.

وعلى الرغم من أن تحدي إيران للوكالة الدولية قد أخذ أبعادًا مختلفة، إلا أن السلطات الإيرانية تؤكد على ضرورة إغلاق ملف التحقيق الخاص بالوكالة تزامنا مع الاتفاق المحتمل لإحياء الاتفاق النووي.

وقال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في مؤتمره الصحفي يوم الإثنين، إنَّ إحياء الاتفاق النووي يتطلب "ضمانات مطمئنة، وتحقق موضوعي وعملي من رفع العقوبات، وإلغاء دائم لها، وإغلاق ملف تحقيق الوكالة".

وقال رئيسي في كلمة ألقاها اليوم، الخميس الأول من سبتمبر (أيلول): "اليوم ثبت للجميع أن جمهورية إيران الإسلامية نظام لا يقهر وقوة لا تخضع للهيمنة".

وزعم أن "السلطات الأميركية اعترفت رسميًا بأن سياسة الضغط الأقصى التي تتبعها ضد إرادة الشعب الإيراني قد فشلت بشكل مخزٍ ولم تؤد إلى شيء".

وتأتي هذه الكلمات في الوقت الذي ارتفع فيه سعر الدولار أمام العملة الإيرانية بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، والآن ارتفع سعره بنحو 10 أضعاف مقارنة بفترة الاتفاق.

في الوقت نفسه، بلغ معدل التضخم، الذي كان أقل من 10% في عهد حسن روحاني، أكثر من 44% في نهاية فترة إدارته.

وظل التضخم في حكومة إبراهيم رئيسي في نفس النطاق ولم يتغير.

يذكر أن إيران شهدت في ديسمبر (كانون الأول) 2017، ونوفمبر (تشرين الثاني) 2018، احتجاجات غير مسبوقة طيلة أربعين سنة من حكم النظام الإسلامي، واستمرت الاحتجاجات منذ ذلك الحين.

وفي العام الأول لرئاسة إبراهيم رئيسي، هتف المتظاهرون ضده في مدن مختلفة.
وفي السنوات الأخيرة، هتف المتظاهرون مرات عديدة ضد المرشد الإيراني على خامنئي.

وعلى الرغم من انتقادات خامنئي للاتفاق النووي، لا تزال إيران تسعى إلى إحياء هذا الاتفاق.

في غضون ذلك، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس الأول من سبتمبر، أنه يأمل في التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران في الأيام المقبلة.

وقبل يوم من هذه التصريحات، ناقش رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء إسرائيل، يائير لابيد، تهديد إيران، وأكد عزم الولايات المتحدة على منع النظام الإيراني من امتلاك أسلحة نووية.

ووفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، تتعاون البحرية الأميركية مع إسرائيل والمملكة العربية السعودية ودول أخرى في الشرق الأوسط لإنشاء شبكة من الطائرات المسيرة لمواجهة التهديدات العسكرية للنظام الإيراني في المنطقة.

وقال ماكرون، الخميس الأول من سبتمبر (أيلول)، في إشارة إلى المفاوضات النووية الإيرانية، "آمل أن يصل الاتفاق النووي إلى نتيجة في الأيام المقبلة".

وسبق وصرح الرئيس الفرنسي، الجمعة 26 أغسطس (آب) في الجزائر، عن الاتفاق المحتمل لإحياء الاتفاق النووي، وقال: "الكرة في ملعب إيران"، لكن الاتفاق النووي بشأن التهديدات التي تمثلها طهران "لا يحل كل المشاكل".

وردًا على سؤال حول إمكانية توقيع مثل هذا الاتفاق خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة، قال ماكرون إنه لا يتوقع في هذا الصدد.

وبحسب ما قاله الرئيس الفرنسي، حاولت القوى الغربية الحفاظ على "اتفاق متوازن وجاد"، والنص الحالي "أفضل من عدم وجود اتفاق".

وشدد ماكرون أيضًا على ضرورة الحوار حول البرنامج الصاروخي الإيراني، وتدخلات طهران في المنطقة، وغيرها من "العوامل المتعددة المزعزعة للاستقرار من قبل النظام الإيراني".

قبل ذلك بيوم واحد، أصر ماكرون على ضرورة التحقق من الأنشطة النووية للنظام الإيراني، ومراقبتها من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في إطار إحياء الاتفاق النووي.

وفي محادثة وجهًا لوجه مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أعلن عن "الدعم الفرنسي الكامل" للوكالة ولغروسي شخصيًا، مشددًا على التنفيذ "غير المتحيز والمستقل" لمهمة الوكالة.

وبحسب موقع قصر الإليزيه، ناقش ماكرون وغروسي الجهود الدبلوماسية لفرنسا وشركائها لإيجاد حل لتمكين الولايات المتحدة وإيران من العودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي، بما في ذلك التحقق من الأنشطة النووية الإيرانية ومراقبتها من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

في الوقت نفسه، أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق دون حل قضايا الضمانات.

فيما قال وزير خارجية إيران، حسين عبد اللهيان، مؤخرًا وأثناء زيارته لموسكو، إن على أميركا أن تقدم ضمانات أقوى.

من ناحية أخرى، لا تزال السلطات ووسائل الإعلام الإسرائيلية تعرب عن قلقها إزاء إحياء الاتفاق النووي.

وبحسب تقرير لـ"رويترز"، أعلن مسؤولون أمنيون عراقيون، الخميس الأول من سبتمبر (أيلول)، أن اثنين من القتلى في اشتباكات البصرة من الميليشيات الموالية للصدر.

وقد شهدت بغداد في الأيام الماضية أعنف معارك شوارع خلال السنوات الماضية
وأفادت وكالة "فرانس برس" بوقوع اشتباك بين الميليشيات الموالية للصدر وميليشيات عصائب أهل الحق، المدعومة من إيران.

ووفقا لما نقلته هذه الوكالة، فقد تم استهداف سيارة تقل مسلحين موالين للصدر أثناء تحركها بالقرب من مكاتب عصائب أهل الحق.

وقال مصدر أمني: "بعد ذلك اندلعت اشتباكات مسلحة بين هاتين المجموعتين، وقتل أحد مقاتلي عصائب أهل الحق".

في غضون ذلك، أعلنت سرايا السلام اغتيال ثلاثة من قادتها على أيدي مجموعات تدعمها طهران.

لكن الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق أعلن أنه "من الآن فصاعدًا ستغلق جميع مكاتب العصائب حتى إشعار آخر، ويمكن لأي شخص إشعال النار في أي مكتب يريده".

من ناحية أخرى، طالب "تحالف فتح" بزعامة هادي العامري باستقالة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بسبب الخلافات بين سرايا السلام وعصائب أهل الحق.
وقال رئيس جمهورية العراق، برهم صالح: "الأحداث الأخيرة مؤسفة وغير مقبولة، ويجب منع تكرارها تحت أي ظرف من الظروف".

في الوقت نفسه، نشرت تقارير عن مقتل قائد بالجيش العراقي خلال الاضطرابات.

وبعد اندلاع الاشتباكات الجديدة، طالب محافظ البصرة القوات الأمنية بمنع تمركز وتحرك المليشيات المسلحة في هذه المنطقة.

وأكدت القوات الأمنية في البصرة أن الاشتباكات أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأفادت الأنباء، مساء الأربعاء، أن سقوط طائرة مسيرة في محافظة صلاح الدين أدى إلى إلحاق أضرار بمنازل المواطنين.

ونشرت وسائل إعلام عراقية صور بقايا هذه الطائرة، ووصفت الأضرار بأنها كبيرة.

وذكرت وحدة المعلومات الأمنية العراقية أن "عطلا فنيا أثناء الهبوط" كان سبب هذه الطائرة، مشيرة إلى أن هذه الطائرة عراقية وتنتمي إلى قاعدة "بلد" الجوية.

وذكرت وكالة "هرانا"، التي تغطي شؤون حقوق الإنسان في إيران، أن 5 مواطنين بهائيين من ساري و7 بهائيين من قائمشهر، اعتقلوا مساء الأربعاء في منزل المواطن مُجير صميمي أحد المواطنين البهائيين في قائمشهر.

ووفقًا لهذا التقرير، بالإضافة إلی مجير صميمي، فقد تمّ اعتقال بسیر صمیمي، ومهسا فتحي، وسامیة قلي ‌نجاد، ونكار دارابي، وهنكامه علي بور، وأفنانه نعمتیان، وماني قلي ‌نجاد، ونازنین کلي، وسام صمیمي، وبیتا حقیقي وأنیس سنایي.

وفتشت القوات الأمنية بعد ذلك منزل المواطنة بيتا حقيقي، واعتقلت ساناز حكمت شعار، وكلبن فلاح من منزليهما.

وبحسب هذا التقرير فقد تم نقل هؤلاء المواطنين البهائيين إلى مخابرات مدينة "ساري" بعد اعتقالهم.

كما أفادت وكالة "هرانا" يوم الأربعاء أن محكمة استئناف محافظة فارس حكمت على 25 من المواطنين البهائيين بما مجموعه 83 عامًا من السجن والنفي داخل البلاد وحظر مغادرة إيران.

وقد ذكرت محكمة استئناف محافظة فارس أن هؤلاء الأشخاص متهمون "بعقد اجتماعات ودروس دعائية أحيانًا بحضور المسلمين ونشر المعتقدات البهائية".

كما أشارت هذه المحكمة إلى کلام روح الله خميني، مؤسس النظام الإيراني الحالي، إذ وصف المواطنين البهائيين بأنهم "أعضاء حزب سياسي".

وکانت القوات الأمنية قد هاجمت في الثاني من أغسطس منازل للبهائيين في قرية روشنكوه في محافظة مازندران، شمالي إيران، ودمرت بعضها.

بالإضافة إلى الضغوط المتزايدة على المواطنين البهائيين في إيران، حدثت في السنوات الأخيرة زيادة في حالات مصادرة ممتلكاتهم لصالح "لجنة تنفيذ أمر الإمام".

كما يُمنع البهائيون من دخول الجامعة، وفي اختبار دخول الجامعات هذا العام، مُنع عدد من المواطنين البهائيين من مواصلة تعليمهم تحت مسميات مختلفة، بما في ذلك "نقص في الملف".

يذكر أن النظام الإيراني الذي قمع بشكل منتظم البهائيين في إيران منذ بداية تأسيسه، دأب على اتهام هؤلاء المواطنين بـ "التجسس" و"الارتباط بإسرائيل".

ويقول قادة البهائيين المنفيين إن المئات من أتباع هذه الديانة قد سُجنوا وأُعدموا منذ ثورة عام 1979.