عقب الكشف عن قضايا فساد.. النظام الإيراني يسعى لإطلاق حملة "الأخبار السارة"

وأكد رؤساء السلطات الثلاث في الجلسة المسائية، أمس السبت 27 أغسطس (آب)، أن "مراجعة محاضر تحقيقات البرلمان من اختصاص القضاء حصراً، ومن الضروري تجنب التكهنات الإعلامية بشأنها قبل أن يتم التعامل مع هذه التقارير في المحاكم القضائية المختصة".

يذكر أن البرلمان الإيراني، في تقريره عن التحقيق حول شركة "فولاد مباركة" في أصفهان، بين عام 2018 و2021، كشف عن فساد بنحو 92 ألف مليار تومان في هذه الشركة، تشمل اختلاس الأموال وتقديم الهدايا لمؤسسات النظام، بما في ذلك دائرة المخابرات، والحرس الثوري الإيراني، وكذلك الشخصيات السياسية.

وقدم هذا التقرير قائمة مفصلة بمدفوعات شركة "فولاد مباركة" لمؤسسات مثل الحرس الثوري الإيراني ووزارة المخابرات والشرطة والإذاعة والتلفزيون ومكاتب خطباء الجمعة.

وفي هذا التقرير، اتُهم إسحاق جهانغيري، النائب الأول لحسن روحاني، إلى جانب محمد نهاونديان، ومحمود واعظي، مديري مكتب الرئيس في حكومتي روحاني الأولى والثانية، اتُهموا بالتدخل في هذه الشركة وإجراء تغييرات في أعضاء مجلس الإدارة.

وبعد التغطية الواسعة للأنباء حول هذا الفساد، وصفت العلاقات العامة في البرلمان الإيراني هذا التقرير بأنه "خير دليل على أن بنية النظام ليست فاسدة".

وقال إبراهيم رئيسي أيضا: "إذا حدث الفساد في مكان ما، يحاول الأعداء تعميمه على النظام بأكمله، لكن نظام الجمهورية الإسلامية نقي ويحارب الفساد بكل قوته".

لكن ممثل كرمسار في البرلمان الإيراني، أردشير مطهري، كتب على "تويتر" أن "فولاد مباركة" هي "قمة جبل الفساد".

وأكد العديد من الخبراء أيضًا أن هناك فسادًا مماثلًا في الشركات الصناعية الأخرى في إيران وهذا الوضع يظهر فسادًا ممنهجًا في النظام الإيراني.

وكتب حساب موقع "نور نيوز" على "تويتر": "المراجعة التفصيلية لردود أميركا على محاور المقترحات الإيرانية فيما يتعلق بأفكار منسق الاتحاد الأوروبي ما زالت مستمرة على مستوى الخبراء، وستستمر هذه العملية على الأقل حتى نهاية الأسبوع الجاري".

كما نشرت وكالة أنباء "إيسنا" تقريرا مشابها نقلا عن "مصادر مطلعة".

وقد أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، يوم 24 أغسطس (آب)، أنه تلقى الرد الأميركي على الاقتراح الأوروبي، وأعلن أن الحكومة الأميركية ردت على مقترحات إيران لحل القضايا المتبقية في المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي.

بعد ذلك، أفادت قناة "العربية" بأن أميركا لم تقبل أياً من "طلبات إيران الإضافية" لإحياء الاتفاق النووي، وفي ردها على الاتحاد الأوروبي، شددت على أن تخصيب إيران لليورانيوم يجب أن لا يتجاوز 4 في المائة.

لكن سلطات النظام الإيراني نفت هذه الأنباء والأخبار المماثلة.

وبينما لم يتم الإعلان عن موقف إيران من الرد الأميركي، فإن صحيفة "كيهان"، التي يشرف عليها ممثل علي خامنئي، طالبت فريق التفاوض النووي بـ"وقف المفاوضات".

وكتبت هذه الصحيفة أن الاتفاق النووي لن يؤدي إلى رفع العقوبات، و"في السيناريو الأكثر تفاؤلاً، سيتم تعليق العقوبات بذريعة وتطبيقها بذريعة أخرى"، وأن إيران هي التي يجب أن "تتوسع من المفاوضات النووية إلى الصاروخية والإقليمية وحقوق الإنسان و ...، في حلقة مفرغة من العقوبات ومفاوضات لإلغاء العقوبات".

ووصفت صحيفة "كيهان" في افتتاحيتها "التفاوض على إلغاء العقوبات" بأنه "فخ" وطالبت الحكومة بـ"ترك هذا الفخ" وقضاء وقتها في "تحييد" العقوبات.

وكانت هذه الصحيفة، التي يتم تعيين رئيسها من قبل علي خامنئي، قد طلبت في مقال يوم أمس السبت تأجيل الاتفاق المحتمل شهرين، وكتبت أنه خلال هذا الوقت سيتغير الوضع بشكل كبير.

كما كتبت صحيفة "جمهوري إسلامي" في افتتاحيتها بناءً على تقارير إعلامية منشورة، أن أميركا لم تقبل قضايا مهمة تتعلق بمطالب إيران".

وأكدت هذه الصحيفة أنه في هذه الحالة "ستعود مفاوضات الاتفاق النووي إلى طريق مسدود مرة أخرى ولن يتم الوفاء بالوعد الذي قطعه المفاوضون كممثلين عن الدول الأعضاء في الاتفاق النووي حول توقيع الاتفاق هذا الأسبوع".

وفي الوقت نفسه، كتبت "جمهوري إسلامي" أن أميركا وعدت بالموافقة على الاتفاق الجديد في الكونغرس. وأضافت الصحيفة: "إذا أوفت أميركا بهذا الوعد، فسيتم الوفاء بأحد المطالب الإيرانية المهمة في الاتفاق النووي، وسيعتبر ذلك خطوة إلى الأمام للتوصل إلى اتفاق".

هذا وتتواصل المفاوضات بين المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين حول الاتفاق المحتمل، وفي الوقت نفسه، أفادت قناة "كان" الإسرائيلية بأنه من المتوقع أن يلتقي جو بايدن ويائير لابيد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 20 سبتمبر (أيلول)، بالإضافة إلى إجراء محادثة هاتفية في الأيام المقبلة.

من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنه بحسب تقدير وكالة الاستخبارات الخارجية (الموساد)، فسيتم توقيع اتفاق نووي محتمل بين إيران والدول الغربية خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة.

وبحسب هذا التقرير، تم تخزين أكثر من ألف صاروخ متوسط المدى وأرض- أرض في هذا المستودع الذي كان يقع في المركز المعروف باسم "مركز الدراسات والبحوث العلمية".

وأشار التقرير إلى أن ضباط الحرس الثوري الإيراني كانوا يشرفون على صيانة هذه الصواريخ.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 14 مدنيا وعددا من المسلحين التابعين للنظام الإيراني أصيبوا في الهجوم الإسرائيلي يوم الخميس الماضي. كما تضررت المنازل السكنية حول هذا الموقع.

وبحسب وسائل الإعلام السورية، فقد أدى هذا الهجوم إلى اندلاع حريق في محيط الموقع واستمرت الانفجارات لساعات. وكانت شدة الحريق كبيرة لدرجة أنه تم استخدام طائرة إطفاء للسيطرة عليه.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، استناداً إلى صور الأقمار الصناعية لشركة "بلانيت لابز"، أن 9 مبان تابعة لـ"مركز الدراسات والأبحاث العلمية" قد دمرت بشدة في الهجوم الإسرائيلي.

وبحسب ما ذكره مسؤولون غربيون، فإن الأنشطة المتعلقة بإنتاج الأسلحة الكيماوية والصواريخ تتم في هذا المركز.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي لا يعلق على مثل هذه الهجمات، لكنه يعترف بأنه نفذ مئات العمليات ضد الميليشيات التابعة لإيران في سوريا.

ونقلت قناة "كان نيوز"ً عن مسؤولين أميركيين كبار، أن موعد هذا الاجتماع سيكون بعد خطاب جو بايدن في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبينما تستمر جهود الحكومة الأميركية لإحياء الاتفاق النووي، غرد مايك بومبيو، وزير خارجية دونالد ترامب، واصفا بايدن وفريقه "بالحمقى" لمحاولة التوصل إلى اتفاق مع إيران.

وكتب في إشارة إلى "بنود الانقضاء" (إنهاء القيود النووية وغير النووية) وتعليق العقوبات، أن "بايدن يقوم عمليا بصنع سلاح نووي لهم".

وفي غضون ذلك، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، الذي سافر إلى الولايات المتحدة، في خطاب ألقاه في واشنطن، أمس السبت، من أن إحياء الاتفاق النووي يمنح إيران إمكانية تطوير برنامجها النووي خلال فترة الاتفاق إلى الحد الذي يمكنها فيه الحصول على أسلحة نووية مع نهاية فترة الاتفاق عام 2031.

وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على ضرورة إجراء إصلاحات في الاتفاق النووي المحتمل، مشيراً إلى أنه في السنوات الأخيرة، وصلت إيران إلى مستوى "المعرفة والبنية التحتية والقدرة" في برنامجها النووي، ومعظمها "لا رجوع فيه".

وفي خضم جهود المسؤولين الإسرائيليين لمعارضة إحياء الاتفاق النووي، أفاد موقع "واي نت" الإلكتروني أن رئيس الوزراء الإسرائيلي من المقرر أن يدعو بشكل رسمي بنيامين نتنياهو، زعيم الحزب المعارض، للمشاركة في اجتماع أمني بشأن الاتفاق النووي الإيراني.

ومن جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنه بحسب تقدير وكالة الاستخبارات الأجنبية الإسرائيلية (الموساد)، فسيتم توقيع اتفاق نووي محتمل بين إيران والدول الغربية خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة.

هذا وأفادت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية أن هذا الإطار الزمني يملي استراتيجية جديدة على إسرائيل تشمل زيادة وتكثيف "حرب الظلال" ومنع تقدم البرنامج النووي الإيراني.

ومن ناحية أخرى، أكد مساعد وزير الخارجية القطري، في لقاء مع علي باقري كني، كبير المفاوضين الإيرانيين في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، على أهمية إحياء الاتفاق بما يتماشى مع أمن المنطقة واستقرارها، وطالب باستمرارعملية إحياء هذا الاتفاق.

وفي وقت سابق، أجرى وزير خارجية إيران، حسين أميرعبد اللهيان، أيضًا، محادثة مع نظيره القطري، حول آخر مستجدات مفاوضات إحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات.

وفي غضون ذلك، دعت صحيفة "كيهان"، التي يديرها ممثل علي خامنئي، إلى تأجيل اتفاق محتمل لمدة شهرين. وكتبت أنه خلال هذا الوقت سيتغير الوضع بشكل كبير.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" التابعة للحرس الثوري الإيراني عن عضو لجنة المادة 10 الإيرانية، قوله إن حرمان هاشمي من النشاط الحزبي يرجع إلى الإدانات السابقة في "العمل ضد مصالح البلاد، والدعاية ضد النظام".

وقال مالك شريعتي نياسر، أمين عام جمعية موالي الثورة الإسلامية، وهو حزب أصولي في إيران، اليوم السبت، للصحافيين، إنه تم إبلاغ السيدة هاشمي بهذا القرار الذي اتخذته الأجهزة الأمنية في إيران.

لكن وكالة أنباء "برنا" نقلت عن حسين مرعشي، أمين عام حزب "كوادر البناء" أن الحزب ليس على علم بمنع هاشمي من النشاط الحزبي.

وقبل أقل من شهرين، أعلن المدعي العام في طهران، علي صالحي، عن إصدار "حكم بالإدانة" ضد فائزة هاشمي، ابنة الرئيس الإيراني الأسبق، علي أكبر هاشمي رفسنجاني.

وأضاف صالحي أن اتهامات هاشمي هي: "الدعاية ضد النظام"، و"إهانة المقدسات".

وكان القضاء الإيراني قد وجه اتهامات مطلع يوليو (تموز) الماضي، ضد فائزة هاشمي بـ"القيام بأنشطة دعائية ضد النظام"، على خلفية تصريحات لفائزة هاشمي تفيد بأن "إصرار إيران على ضرورة شطب الحرس الثوري من قائمة الإرهاب الأميركية يضر بالمصالح الوطنية الإيرانية".

تجدر الإشارة إلى أن فائزة هاشمي دأبت على انتقاد سياسات المرشد الإيراني، علي خامنئي وحكومة إبراهيم رئيسي في الداخل والخارج، واصفة بعض تلك السياسات بأنها "غباء"، و"طالبانية"، و"دعائية".

وأشارت هاشمي إلى أن معظم مسؤولي حكومة رئيسي الحالية أمنيون، وأن الرئيس الحالي "ليس بيده شيء" وإنما "يُدار" من قبل أشخاص خلف الكواليس "يؤثرون على قراراته".

ولفتت هذه الناشطة السياسية إلى المحافظين في إيران وهم عناصر من الحرس الثوري الإيراني، موضحة أنهم لا يستطيعون مساعدة رئيسي في حل المشاكل.

كما انتقدت هاشمي تدخلات إيران في دول الإقليم ومن بينها سوريا.

وكثيرا ما وجهت كذلك سهام نقدها لسياسة زيادة السكان في إيران، قائلة إنها لو كانت مكان علي خامنئي، لكانت قد درست أولاً أسباب تراجع النمو السكاني، وأهمها مشاكل المعيشة.

وبالإضافة إلى قضايا المعيشة، اعتبرت أيضًا أن القوانين التمييزية والمناهضة لحقوق النساء في إيران وحتى قوانين مثل المهر سبب آخر لعدم رغبة الفتيات والفتيان في تكوين أسرة والزواج.

كما تحدثت هاشمي مرارا عن الزيجات غير الرسمية وغير المسجلة، والمعروفة باسم "الزواج الأبيض". ومن ناحية أخرى، انتقدت هذه الناشطة السياسية تعدد زواج الرجال، واصفة إياه بأنه عقبة أمام زواج الشباب.