سارا شورد، وجاشوا فتال، اثنان من المواطنين الأميركيين الثلاثة الذين اعتقلوا لمئات الأيام في أغسطس 2009 بعد دخول الحدود الإيرانية بالخطأ عن طريق إقليم كردستان العراق، رفعا دعوى قضائية في محكمة بواشنطن، ضد النظام الإيراني بسبب سجنهما وتعذيبهما.
غير هاتين الرهينتين، فإن أربعة أفراد من أسرتيهما من بين المدعين في هذه القضية، مستشهدين بالضغط النفسي الناجم عن اعتقال أحبائهم من قبل النظام الإيراني.
وتفيد شكوى أسرة فتال، في إشارة إلى احتجاز هذا المواطن الأميركي لمدة 781 يومًا في إيران، أنه بعد أكثر من عقد من اعتقاله، لا يزال يعاني من إصابات نفسية ونوبات قلق.
وفي شكوى سارة شورد ووالدتها، تم ذكر 410 أيام من احتجازها كرهينة في السجون الإيرانية، والضرر النفسي المستمر الذي سببته هذه التجربة.
وتشير هذه الشكاوى إلى أن هذين المواطنين الأميركيين واجها باستمرار التهديدات والتعذيب النفسي أثناء احتجازهما في إيران لانتزاع الاعترافات.
وتم القبض على جاشوا فتال وشين بائر وسارة شورد في 31 يوليو 2009 في المنطقة الحدودية بين إيران وكردستان العراق بتهمة الدخول غير القانوني إلى إيران.
وبعد قضاء عام ونصف في السجن، تم الإفراج عن سارة شورد بكفالة نصف مليون دولار. کما تم الإفراج عن فتال وبائر بكفالة نصف مليون دولار لكل منهما في أكتوبر 2010 وإعادتهما إلى أميركا.
أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن الولايات المتحدة قصفت الجماعات المدعومة من إيران في سوريا، يوم الثلاثاء، لحماية المواطنين الأميركيين، ومنع المزيد من الهجمات من قبل إيران والميليشيات التابعة لها على القوات والمنشآت الأميركية.
ففي رسالة إلى رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، أشار بايدن إلى أن الضربات الأميركية الأخيرة استهدفت منشآت كانت ميليشيات تابعة للحرس الثوري الإيراني في سوريا تستخدمها لتنفيذ هجمات ضد القوات الأميركية.
وقال رئيس الولايات المتحدة إن أسلحة مثل الطائرات المسيرة والصواريخ ومعدات المدفعية كانت موجودة في هذه المنشآت.
وأشار بايدن إلى أن الميليشيات التابعة للحرس الثوري هاجمت مواقع أميركية في العراق وسوريا خلال الأشهر الستة الماضية، قائلًا إن هذه الهجمات تعرض حياة القوات الأميركية والتحالف الدولي ضد داعش للخطر.
وذکر بايدن أن الهجمات الأميركية الأخيرة تمت على أساس مبدأ الدفاع عن النفس ووفقًا للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، وأكد أن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة ضد أي تهديدات أخرى أو هجمات ضد قواتها.
كما أعلنت القيادة المركزية الأميركية، في بيان باللغتين الفارسية والإنجليزية، أنه ردا على الهجمات الصاروخية الأربعاء على قاعدتين عسكريتين أميركيتين في سوريا، هاجمت قوات القيادة المركزية الأميركية الميليشيات التابعة لإيران، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وتدمير سبع قاذفات صواريخ.
وقال قائد القيادة المركزية الأميركية، إريك كوريلا، في هذا البيان: "سنرد بشكل مناسب على الهجمات التي تُشن ضدنا، لن تضرب أي جماعة قواتنا مع الإفلات من العقاب، سنتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن شعبنا".
وقد بدأت الجولة الجديدة من الهجمات المضادة للقوات الأميركية والقوات التابعة لإيران، يوم الإثنين، 15 أغسطس / آب، بعد أن هاجمت عدة طائرات مسيرة لقوات مدعومة من إيران في سوريا قاعدة التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب في سوريا.
قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، لـ"إيران إنترناشيونال": إن هناك العديد من المشاكل في عملية إحياء الاتفاق النووي، لكننا نأمل أن تتوصل جميع الأطراف إلى اتفاق. وشدد دوجاريك على ضرورة بذل الأطراف المتفاوضة كافة الجهود لإحياء هذا الاتفاق.
وبعد محادثة هاتفية، أمس الخميس، بين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ووزير الخارجية الإيراني، قال دوجاريك لمراسلة "إيران إنترناشیونال" مريم رحمتي: "بحسب غوتيريش، من المهم للغاية أن تحاول أطراف الاتفاق النووي استئناف هذا الاتفاق".
وأضاف دوجاريك: "هناك قضايا ومشكلات كثيرة تتعلق بالمفاوضات، لكننا نأمل أن تتوصل الأطراف كافة إلى اتفاق".
وأشار إلى أن غوتي وقضايا الضمانات وضرورة التوافق على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.وبحسب تقارير إعلامية إيرانية، فإن أمير عبد اللهيان في معرض تأکيده على تصميم إيران على التوصل إلى اتفاق، أشار إلى أن طهران ليست في عجلة من أمرها لإحياء الاتفاق النووي.
كما ناقش أمير عبد اللهيان، الخميس، مع نظيره القطري مفاوضات إحياء الاتفاق النووي.
بينما أعلن المسؤولون الإيرانيون أنهم يدرسون بعناية الرد الأميركي على تعليقات إيران على نص اتفاق إحياء الاتفاق النووي، وقيّم جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، الرد الأميركي على التعليقات الإيرانية، بأنه "معقول جدا".
من ناحية أخرى، قال مستشار فريق التفاوض الإيراني، محمد مراندي: "لا يمكنني الخوض في التفاصيل الآن، لكن فكرة الرد الحازم من أميركا خاطئة. حققت إيران العديد من الإنجازات في الأشهر القليلة الماضية وأيضًا في الأيام الأخيرة، عندما يتم إغلاق هذا الفصل، سيكون واضحًا للجميع".
وكتب موقع "نور نيوز" التابع للمجلس الأعلى للأمن القومي في تغريدة أن التعليقات التي أعقبت رد أميركا على مقترحات طهران كانت "إما خاطئة أو غير دقيقة ومبنية على تكهنات".
وأشار "نور نيوز" إلى أن إيران بدأت دراسة الرد الأميركي وأكد أنه في هذه الدراسة "الأساس الثابت هو الخطوط الحمراء المعلنة ومصالح الشعب الإيراني".
من ناحية أخرى، قال ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي: "أي اقتراح جديد لمسودة اتفاق سيطيل المفاوضات بشكل واقعي. قد يكون الأمر مؤسفًا، لكن لأطراف الاتفاق الحق في طلب تغييرات بالنص ويجب أن نتحلى بالصبر".
وأكد نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، في مؤتمره الصحفي: "حتى يتم إحياء الاتفاق النووي، ستواصل الولايات المتحدة فرض عقوبات قوية ضد النظام الإيراني والحد من صادرات النفط وجهودها للالتفاف على العقوبات".
ووصف رئيس الموساد الإسرائيلي، ديفيد برنياع، أمس الخميس، احتمال إحياء الاتفاق النووي بأنه "كارثة استراتيجية" وقال إن أميركا تحاول إحياء اتفاق يقوم في نهاية المطاف على هذه "الكذبة" التي تعتبر أنشطة إيران النووية سلمية.
وبحسب تقارير إعلامية إيرانية، فإن أمير عبد اللهيان في معرض تأکيده على تصميم إيران على التوصل إلى اتفاق، أشار إلى أن طهران ليست في عجلة من أمرها لإحياء الاتفاق النووي.
كما ناقش أمير عبد اللهيان، الخميس، مع نظيره القطري مفاوضات إحياء الاتفاق النووي.
بينما أعلن المسؤولون الإيرانيون أنهم يدرسون بعناية الرد الأميركي على تعليقات إيران على نص اتفاق إحياء الاتفاق النووي، وقيّم جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، الرد الأميركي على التعليقات الإيرانية، بأنه "معقول جدا".
من ناحية أخرى، قال مستشار فريق التفاوض الإيراني، محمد مراندي: "لا يمكنني الخوض في التفاصيل الآن، لكن فكرة الرد الحازم من أميركا خاطئة. حققت إيران العديد من الإنجازات في الأشهر القليلة الماضية وأيضًا في الأيام الأخيرة، عندما يتم إغلاق هذا الفصل، سيكون واضحًا للجميع".
وكتب موقع "نور نيوز" التابع للمجلس الأعلى للأمن القومي في تغريدة أن التعليقات التي أعقبت رد أميركا على مقترحات طهران كانت "إما خاطئة أو غير دقيقة ومبنية على تكهنات".
وأشار "نور نيوز" إلى أن إيران بدأت دراسة الرد الأميركي وأكد أنه في هذه الدراسة "الأساس الثابت هو الخطوط الحمراء المعلنة ومصالح الشعب الإيراني".
من ناحية أخرى، قال ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي: "أي اقتراح جديد لمسودة اتفاق سيطيل المفاوضات بشكل واقعي. قد يكون الأمر مؤسفًا، لكن لأطراف الاتفاق الحق في طلب تغييرات بالنص ويجب أن نتحلى بالصبر".
وأكد نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، في مؤتمره الصحفي: "حتى يتم إحياء الاتفاق النووي، ستواصل الولايات المتحدة فرض عقوبات قوية ضد النظام الإيراني والحد من صادرات النفط وجهودها للالتفاف على العقوبات".
ووصف رئيس الموساد الإسرائيلي، ديفيد برنياع، أمس الخميس، احتمال إحياء الاتفاق النووي بأنه "كارثة استراتيجية" وقال إن أميركا تحاول إحياء اتفاق يقوم في نهاية المطاف على هذه "الكذبة" التي تعتبر أنشطة إيران النووية سلمية.
وأكد رئيس الموساد أن إسرائيل لا تلتزم بالاتفاق النووي المحتمل وستتخذ أي إجراء تراه مناسبًا لتحييد التهديد النووي الإيراني.
وأشار في الوقت ذاته إلى أن هذا الاتفاق يبدو "حتميا" بالنظر إلى احتياجات إيران وأميركا.
فيما صف رئيس وزراء إسرائيل، يائير لابيد، تأثير زيارة مستشار الأمن القومي لواشنطن على المواقف الأميركية بأنه "إيجابي"، وأعلن قبول الولايات المتحدة لمعظم مطالب تل أبيب بشأن الاتفاق النووي، انتقد رئيس الموساد واشنطن لـ"تسرعها" في التوصل إلى اتفاق مع إيران، ووصفه بـ"المريب".
وقال رئيس جهاز الموساد إن هذا الاتفاق الجديد لن يمنع جهازه من اتخاذ إجراءات ضد النظام الإيراني لحماية المصالح الأمنية لإسرائيل. وأضاف: "إسرائيل لم توقع على الاتفاق ويسمح لها بالدفاع عن نفسها بأي طريقة ممكنة".
فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أن الولايات المتحدة أدرجت جانبًا كبيرًا من البنود التي تطلبها إسرائيل في مسودة الاتفاق النووي مع إيران.
وأضاف أن "ذلك تغيير مرحب به، والتحدث إليهم كان جيدا وسنواصل ذلك". لكن لابيد ما زال يصف الاتفاق المحتمل مع إيران بأنه "صفقة سيئة".
وقبل يوم من هذه التصريحات، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الاتفاق النووي مع إيران سيضخ في خزانة إيران100 مليار دولار سنويًا لزعزعة استقرار الشرق الأوسط.
وأفاد موقع "أكسيوس"، نقلًا عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين، أن مخاوف مسؤولي إسرائيل بشأن التنازلات المحتملة التي قدمتها الولايات المتحدة لإيران في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي قد تراجعت بعد اجتماع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مع المسؤولين الأميركيين.
وبحسب هذا التقرير، أعلن المسؤولون الأميركيون أنهم لن يضغطوا على الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإغلاق ملف المواقع الإيرانية المشبوهة، ولن يغيروا موقفهم من حظر التجارة مع الشركات التي تتعامل مع الحرس الثوري الإيراني.
في غضون ذلك، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في مقابلة مع "فرانس 24"، أن طهران لم تقدم بعد تفسيرًا واضحًا بشأن مواقعها المشبوهة.
كما أعلن رئيس وزراء إسرائيل، من خلال نشر مقطع فيديو على "تويتر"، الخميس 25 أغسطس (آب)، عن لقائه مع رئيس جهاز المخابرات الخارجية (الموساد) لمناقشة القضايا الأمنية والاتفاق المحتمل مع إيران.
وكتب لابيد: "سنحاول بكل الطرق منع طهران من أن تصبح دولة نووية".
فيما سافر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إلى واشنطن صباح اليوم، الخميس 25 أغسطس (آب)، للاجتماع والتفاوض مع المسؤولين الأميركيين.
وانتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، ورئيس الوزراء الأسبق وزعيم المعارضة البرلمانية الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الاتفاق المحتمل مع إيران.
بحسب تقرير لمجموعة من باحثين سوريين وسوريين بريطانيين أعد بدعم من مجموعة "الكونسورتيوم السوري البريطاني" ونُشر في صحيفة الـ"غارديان"، فقد تورطت القوات العسكرية الإيرانية وحزب الله اللبناني في مجزرة درعا بسوريا قبل 10 سنوات.
وتمكن منتجو هذا التقرير الاستقصائي من التعرف على القوات العسكرية الإيرانية وحزب الله من زيهم وشاراتهم وأسلحتهم.
وذكر الشهود في هذا التقرير أن القوات الإيرانية تحدثت بلغة غير العربية، وكان لها زي وشارات مختلفة.
وأكد شهود عيان أن عناصر حزب الله اللبناني كانوا يتحدثون بلهجة عربية لبنانية.
وقد فصّل التقرير محاولة نسبة هذه المجزرة إلى معارضي بشار الأسد.
وفي هذا الصدد كان مراسلو التلفزيون يضغطون على المدنيين المصابين بجروح خطيرة لتعزيز رواية الحكومة السورية بأن المعارضة كانت مسؤولة عن المجزرة.
وأعلن منتجو هذا التقرير عن مقتل ما لا يقل عن 700 شخص نتيجة هجوم القوات الموالية لبشار الأسد وحلفائها.
وبعد مضي عام على مجزرة درعا، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، بناءً على مقابلات مع 50 من شهود العيان، أن مذبحة درعا يمكن وصفها بـ"جريمة ضد الإنسانية".
وكانت المنظمة قد أبلغت عن "عمليات قتل منظمة" وتعذيب للمعتقلين، بما في ذلك التعذيب بالكهرباء.
يذكر أن مدينة درعا، الواقعة في جنوب غرب سوريا بالقرب من الحدود مع الأردن وإسرائيل، كانت واحدة من المراكز الرئيسية للاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة في عام 2011.
كتب وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، على "تويتر" صباح اليوم، الخميس 25 أغسطس (آب)، في بداية رحلته إلى واشنطن للقاء نظيره الأميركي ومسؤولين آخرين في إدارة جو بايدن، أن الغرض من رحلته هو "نقل رسالة واضحة بخصوص المفاوضات بين القوى الكبرى وإيران بشأن الاتفاق النووي".
ووفقًا لما قاله وزير الدفاع، بيني غانتس، فإن الاتفاق النووي الذي تتم صياغته "لن يعيق قدرات إيران لسنوات ولن يحد منها لسنوات مقبلة". وأضاف أنه اتفاق "يضر بالأمن العالمي والإقليمي".
وغانتس هو ثاني مسؤول إسرائيلي يذهب إلى واشنطن في زيارة مستعجلة وغير محددة سلفًا، بعد زيادة التقارير المتعلقة بتقدم المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي، لإبلاغ السلطات الأميركية باستياء إسرائيل العميق من هذا التطور.
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، يوم الأربعاء، إن إيران ومن خلال التخلي عن مطالبها "سمحت لنا بالوصول إلى ما نحن فيه في هذه العملية".
وتابع المسؤول في البيت الأبيض قائلًا إنه "من المهم أن نعرف أن ما نتحدث عنه هنا هو العودة إلى الاتفاق النووي".
ويأتي وجود بيني غانتس في العاصمة الأميركية بينما كان مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال هولاتا، في واشنطن هذا الأسبوع والتقى بمستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، وكذلك مساعدة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الخارجية الأميركي، أنطوني بلينكين، لم يلتق مع إيال هولاتا لـ"أسباب فنية" تتعلق بجدول عمل بلينكين.
ووفقًا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن إدارة لابيد تعتبر مواقف بلينكين تجاه إيران أكثر ليونة من جيك سوليفان، وتعتقد أنه وفريقه حريصون على إحياء الاتفاق النووي.
وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي المؤقت، يائير لابيد، مؤتمرا صحافيا خاصا للصحافيين الأجانب في إسرائيل في 24 أغسطس، وعارض الاتفاق النووي قيد الإعداد، وقال إن هذا الاتفاق سيضخ 100 مليار دولار في خزانة إيران.
في غضون ذلك، قال نفتالي بينيت، رئيس الوزراء البديل في حكومة لابيد، قبل ساعات قليلة، إن إيران ستحصل على 250 مليار دولار من خلال إحياء الاتفاق النووي.
ولم يتم إعطاء أي تفسير عن فارق 150 مليار دولار بين الأرقام التي ذكرها لبيد وبينيت بخصوص عائدات إيران المحتملة.
ووصفت الحكومة الإسرائيلية الاتفاق الذي يتم إعداده بأنه "أسوأ من الاتفاق النووي"، بينما ادعى بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء السابق، أنه كان المشجع الرئيسي لدونالد ترامب على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.
وقال عدد من المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين السابقين هذه الأيام إنه إذا كان الاتفاق الحالي أسوأ من الاتفاق النووي لعام 2015، فيجب إلقاء اللوم على نتنياهو لإصراره على إفشال هذا الاتفاق دون التفكير بعمق في الاحتمالات بعد إفشال الاتفاق الأولي.
وبحسب ما ذكره المسؤولون الإسرائيليون، فإنهم يعارضون إحياء الاتفاق النووي لأنه "صفقة سيئة". وقال بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، إن الاتفاق الجيد هو اتفاق يفك صواميل ومسامير برنامج إيران النووي.
في غضون ذلك، قال بعض المسؤولين الإسرائيليين في وقت سابق إن إحياء الاتفاق النووي سيمنح إسرائيل فرصة جديدة لتقديم قائمة جديدة من الأسلحة المتقدمة التي ستتلقاها من الولايات المتحدة.
يذكر أن باراك أوباما، في فترة إبرام الاتفاق النووي، قد زاد بشكل كبير من المساعدة العسكرية لإسرائيل إلى 38 مليار دولار على مدى عشر سنوات، لإقناع إسرائيل بالتوقف عن الانتقاد.
وبلغ حجم المنح الأميركية السنوية هذا العام نحو 5 مليارات دولار.
لكن انتقاد إسرائيل لإدارة أوباما لم يتوقف أبدًا حتى بعد زيادة المساعدات العسكرية، وقد حدثت أشد الخلافات بين حكومتي البلدين أثناء وجوده في السلطة.
وقد زعمت وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الأيام الأخيرة، أن أميركا "تخلت" عن إسرائيل مرة أخرى فيما يتعلق بالتطورات في إحياء الاتفاق النووي.
يأتي ذلك في حين أن جو بايدن وخلال زيارته لإسرائيل الشهر الماضي، وقع على "إعلان القدس" الذي يؤكد استمرار دعم إسرائيل ضد "الأخطار التي تسببها إيران".