جوجل: هجوم قراصنة إيرانيين على البريد الإلكتروني لمستخدمين في إيران

وقال كنعاني، اليوم الأربعاء 24 أغسطس (آب)، إن طهران تلقت اليوم الرد من واشنطن عبر المنسق الأوروبي، مضيفا: "بدأنا إجراء مراجعة دقيقة لآراء الجانب الأميركي، وسنعلن تعليقاتنا للمنسق الأوروبي بعد الانتهاء من هذه المراجعات".

وأفاد مسؤول في إدارة جو بايدن إن أميركا أرسلت ردها على تعليقات إيران على مسودة النص التي اقترحها الاتحاد الأوروبي.

وأشارت قناة "العربية" إلى أن واشنطن رفضت كل الشروط الإضافية التي طلبتها طهران، وطلبت رفع أي قيود إيرانية على المفتشين الدوليين، وأن الولايات المتحدة شددت في ردها على الملاحظات الإيرانية على ألا يتجاوز تخصيب إيران لليورانيوم أكثر من 4%.

كما نقلت "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة قولها إن واشنطن ربما لم تقبل مطالب طهران، وإنه من المستبعد أن تقبل الولايات المتحدة في ردها المطالب الإيرانية، وأن رفض واشنطن لمطالب طهران قد يدفع إلى مفاوضات جديدة، وقد يطيل أمد المحادثات.

وكانت إيران قد انتقدت- على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها- "التسويف" الأميركي في الرد على المقترح، بعد مرور نحو أسبوع على رد طهران.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، الاثنين الماضي: "المهم هو تأخر الجانب الأميركي في الرد، بينما جاء ردنا في الوقت المناسب".

ووصف كنعاني الحكومة الأميركية بأنها "مسؤولة عن الظروف الحالية للاتفاق النووي".

لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، قال لـ"إيران إنترناشيونال" إنه لو كانت إيران قد قدمت إجابة واضحة، لما وصلت المفاوضات إلى الوضع الحالي.

ورفض برایس مزاعم إيران حول "تأخير" واشنطن في تقديم الرد، وقال إنه على الرغم من أن طهران تخلت عن بعض مطالبها غير البناءة بما فيها شطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية لأميركا، "لكن لا تزال هناك عقبات أخرى".

وكان مسؤول السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قد أعلن قبل أقل من شهر، عن إعداد النص الحالي لتوافق إحياء الاتفاق النووي بمبادرته، وأكد بعد الجولة الأخيرة من المفاوضات أن هذا النص نهائي ولن تكون هناك مفاوضات جديدة حول محتواه.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، مسودة الاتفاق النووي المحتمل مع إيران بأنها "صفقة سيئة"، مؤكدا أن أي اتفاق محتمل مع طهران لا يفرض التزامًا على إسرائيل، وأن تل أبيب ستستمر في اتخاذ إجراءات ضد البرنامج النووي الإيراني.

وقال لابيد، في مؤتمر صحافي عقده اليوم، الأربعاء 23 أغسطس، إن الاتفاق المطروح على الطاولة صفقة سيئة ولا يفي حتى بالمعايير التي وضعها جو بايدن لمنع إيران من أن تصبح دولة نووية.

وبحسب ما قاله رئيس وزراء إسرائيل، فإن هذا الاتفاق يساعد إيران بـ100 مليار دولار سنويًا، والنظام الإيراني لا يبني مدارس ومستشفيات بهذه الأموال، بل يستخدمها لـ"إضعاف الاستقرار في الشرق الأوسط" و"نشر الرعب" حول العالم.

وأكد أن هذه الأموال ستستخدم في تمويل الحرس الثوري وقوات الباسيج التي تقمع الشعب.

وقال لابيد، في مؤتمر صحافي عقده اليوم، الأربعاء 23 أغسطس (آب)، إن الاتفاق المطروح على الطاولة صفقة سيئة ولا يفي حتى بالمعايير التي وضعها جو بايدن لمنع إيران من أن تصبح دولة نووية.

وبحسب ما قاله رئيس وزراء إسرائيل، فإن هذا الاتفاق يساعد إيران بـ100 مليار دولار سنويًا، والنظام الإيراني لا يبني مدارس ومستشفيات بهذه الأموال، بل يستخدمها لـ"إضعاف الاستقرار في الشرق الأوسط" و"نشر الرعب" حول العالم.

وأكد أن هذه الأموال ستستخدم في تمويل الحرس الثوري وقوات الباسيج التي تقمع الشعب.

وكان لابيد قد دعا الأسبوع الماضي إلى انسحاب الدول الغربية من مفاوضات الاتفاق النووي في مكالمة مع الزعماء الأوروبيين.

كما نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قوله إن هذا الاتفاق يهدد استقلال الوكالة، ويضغط على الوكالة لإغلاق القضايا المفتوحة دون استكمال التحقيقات المهنية.

وقال رافائيل غروسي، في مقابلة مع "بي بي إس نيوز"، إن إيران لم تقدم بعد إجابة مقنعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن المواد النووية غير المعلن عنها في مواقعها.

كما أشار رئيس وزراء إسرائيل إلى اتصالاته مع القادة الأميركيين والأوروبيين، وقال إن الاتفاق المحتمل للدول الغربية لا يفرض التزامًا على إسرائيل.

وشدد لابيد على أن إسرائيل ستبذل قصارى جهدها لمنع إيران من أن تصبح دولة نووية.

وقال: "لسنا مستعدين للعيش مع التهديد النووي فوق رؤوسنا من قبل نظام إسلامي متطرف وعنيف".

وقبل يوم من هذه التصريحات، طلب نفتالي بينيت، رئيس وزراء إسرائيل السابق، من أميركا الامتناع عن توقيع اتفاق مع إيران لإحياء الاتفاق النووي.

وطلب بينيت، في بيان، من إدارة بايدن وقف الجهود لإحياء الاتفاق النووي وأكد أن إسرائيل ستستمر في استخدام كل الوسائل لمنع برنامج إيران النووي.

وقال بينيت في بيانه: "أطلب من جو بايدن والحكومة الأميركية، حتى الآن في اللحظة الأخيرة، الامتناع عن توقيع الاتفاق مع إيران، هذا الاتفاق سيضع ما يقرب من ربع تريليون دولار في جيوب نظام إيران الإرهابي والقوات الإقليمية التي تعمل بالوكالة عنه".

وقال كنعاني في بيانه، اليوم الأربعاء، إن استمرار الوجود العسكري الأميركي في بعض المناطق بسوريا، يتعارض مع القانون الدولي، كما يشكّل "احتلالا" و"انتهاكا للسيادة الوطنية" السورية.

وأضاف: على هذا الأساس، يلزم انسحاب هذه القوات من الأراضي السورية فورا، والكف عن سرقة حبوبها وثرواتها النفطية.

وزعم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية مرة أخرى أن "داعش من تأسيس أميركا".

وتأتي هذه التصريحات بينما دخلت المفاوضات النووية بين طهران والقوى العالمية مراحلها النهائية، كما أعلن الجيش الأميركي أن الرئيس جو بايدن أمر بشن غارة جوية على قواعد الميليشيات المدعومة من إيران في شرق سوريا، وتم تنفيذ هذه الهجمات في محافظة دير الزور.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأميركي العقيد جو بوتشينو، في بيان صحافي، إن الهجمات نفذت في محافظة دير الزور واستهدفت "البنية التحتية التي تستخدمها الجماعات التابعة للحرس الثوري الإيراني".

وفي هجوم الجيش الأميركي على قواعد الميليشيات المدعومة من إيران، تم قصف "9 خنادق خاصة الخنادق التي كانت تستخدم لتخزين الذخيرة".

في الوقت نفسه، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهو منظمة غير حكومية مقرها لندن، ولديه إمكانية الوصول إلى شبكة واسعة من المصادر في سوريا، يوم الأربعاء 24 أغسطس، مقتل 6 من عناصر الميليشيات في هذه الهجمات.

وأكدت هذه المنظمة أن الميليشيات الشيعية الأفغانية المدعومة من إيران من بين الجماعات العاملة في هذه المنطقة، معلنةً أن جنسية القتلى لم تتحدد بعد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة المياه بمحافظة همدان، محمد ضروري، إن 29 بئرًا دخلت شبكة إمدادات المياه في همدان حتى الليلة الماضية.

وأعرب عن أمله في استكمال خط نقل مياه همدان في غضون أسبوعين على أبعد تقدير.
في غضون ذلك، أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، أن شبكة نقل المياه إلى مدينة همدان لم تتقدم في الخمسة عشر عامًا الماضية، ويتم الآن العمل في ثلاث نوبات بوتيرة سريعة جدًا، مشيرا إلى أنه يجب انتظار العد التنازلي لحل مشكلة مياه همدان.

يذكر أن مياه همدان لاتزال مقطوعة، وتم نشر مقاطع فيديو لتوزيع المياه المعدنية، وإمدادات المياه عن طريق الصهاريج في هذه المدينة.

وبعد أيام قليلة من الانقطاع الكامل للمياه في مدينة همدان، نزلت مجموعة من أهالي هذه المدينة إلى الشارع، ليلة الثلاثاء 23 أغسطس (آب)، ورددوا هتافات مثل: "الموت للمسؤول غير الكفء" احتجاجا على أزمة نقص المياه، وعدم وفاء المسؤولين الحكوميين بوعودهم.

وتجمع المتظاهرون في أحد الشوارع الرئيسية في مدينة همدان، ورفعوا شعارات مثل: "نطلب الدعم من جميع المواطنين".

وبدأت الجولة الجديدة من أزمة نقص المياه قبل أسبوعين بانقطاع مياه الشرب في شهركرد مركز محافظة جهارمحال وبختياري، ثم وصلت همدان وأروميه والأهواز.

وأدى هذا الوضع الحرج إلى تعطيل حياة الناس في عدة محافظات أخرى.

وأعلنت سلطات مدينة شهركرد عن توصيل المياه، لكن مياه المدينة انقطعت مرة أخرى في بعض المناطق يوم الثلاثاء.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة مياه جهارمحال وبختياري، فردوس كريمي: إننا بحاجة إلى قطع المياه والكهرباء لتركيب المضخة في مسار الأنابيب لمشروع عمان، وبعد الانتهاء من العملية التنفيذية، سيدخل هذا المشروع الخدمة مرة أخرى.

وأشار إلى أنه بحسب إعلان شركة المياه والصرف الصحي، فإن قطع المياه في شارع فردوسي الشمالي بشهركرد كان بسبب كسر خط أنابيب نقل المياه إلى الخزانات في حي ميراباد، وتم حل المشكلة بعد إصلاح الأنبوب.

وشهدت شهركرد، الثلاثاء 16 أغسطس، احتجاجات على انقطاع مياه الشرب، وتجمع المواطنون أمام مكتب محافظ جهارمحال وبختياري ورددوا هتافات مثل: "الموت للمحافظ"، "الموت لرئيسي"، "عار علينا حكومتنا الغبية".

وبعد انقطاع المياه في مدينة همدان، حذر الخبراء من احتمال انقطاع المياه في بعض المحافظات الأخرى، بما في ذلك أصفهان. كما صدرت تحذيرات مماثلة بشأن بعض المحافظات الأخرى.

في الوقت نفسه، قال مدير عام إدارة الأزمات بمحافظة كرمانشاه، غلام رضا شهبازي، إن هذه المحافظة لا تواجه أزمة وتحديًا جادًا في مجال إمدادات المياه.

وفي الصيف الماضي، عقب احتجاجات أهالي خوزستانن جنوب غربي إيران، على أزمة نقص المياه، قُتل عدد من المتظاهرين بنيران مباشرة من قوات الأمن واعتقل العشرات.

وفيما لم يؤكد رئيس البرلمان هذا التقرير، وصفه ممثل مقاطعة كرمسار في البرلمان بأنه "قمة جبل الفساد".

وأكدت العلاقات العامة للبرلمان الإيراني اليوم، الأربعاء 24 أغسطس (آب)، في بيان لها أن "ما تم نشره في وسائل الإعلام هو نسخة من تقرير التحقيق الذي يجب إحالته إلى القضاء بعد المراجعة النهائية والتصحيح اللازم، ولم يكن مخصصًا للنشر العام".

وبحسب هذا البيان، فإن البرلمان، بناءً على أمر المرشد الإيراني، علي خامنئي، "لا يسمح لنفسه بالكشف عن أسماء الأفراد قبل مراجعتها من قبل الجهاز القضائي".

وفي الوقت نفسه، قال رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، إن البرلمان لم يعلن عن تقرير تحقيق شركة "فولاد مباركة"، كما أنه يعارض الإعلان عن القضايا قبل الإجراءات القضائية.

في وقت سابق، قال رئيس قضاة محافظة طهران إن أحدث المتابعات من لجنة الرقابة بالبرلمان تشير إلى أن تقرير التحقيق بشأن شركة "فولاد مباركة" لم يتم وضع اللمسات الأخيرة عليه.

ويأتي التأكيد على أن هذا التقرير ليس نهائيًا في ظل الظروف التي أكد فيها إبراهيم رئيسي أن "نظام الجمهورية الإسلامية نقي".

وبعد تصريحات رئيسي أعلن لطف الله سياهكلي، نائب رئيس هيئة التحقيق بشركة "فولاد مباركة" في أصفهان، أنه "لم يوافق" على التقرير المؤلف من 300 صفحة والذي نشر مؤخرا حول التحقيق بشأن هذه الشركة.

ومع ذلك، في البرلمان نفسه، تم التأكيد على أن الفساد في "فولاد مباركة" منتشر بشكل كبير.

وقال نائب رئيس لجنة الصناعات والمناجم بالبرلمان: "الانتهاكات في "مباركة" واضحة ومؤكدة بحيث لا يمكن التشكيك فيها أو إخفائها"، مضيفا: "البحث والتحري عن "فولاد مباركة" يحتاج إلى تخصص وخبرة وليس عملًا سياسيًا".

ووفقًا لما ذكره ممثل كرمسار، فإن "فولاد مباركة" في أصفهان هي "قمة جبل الفساد".

وكتب أردشير مطهري على "تويتر": "لقد حذرت وعارضت سجل [علي رضا] رزم حسيني، وزير الصناعة والتعدين والتجارة الأسبق، لكن للأسف وبدلًا من الأخذ بتحذيراتي، تعرضت لهجمات وضغوط إعلامية، لقد رأينا النتيجة، فولاد مباركة قمة جبل الفساد".

وكان البرلمان الإيراني أعلن منذ أكثر من أسبوع، أن تقرير تحقيق "فولاد مباركة" سيُحال إلى القضاء، لكن رئيس القضاء، غلامحسين محسني إيجه إي، قال يوم الاثنين 22 أغسطس، إن هذا التقرير لم يرسل إلى القضاء.

وبحسب تقرير البرلمان الإيراني، خلال ثلاث سنوات، تم تسجيل حوالي 90 حالة "مخالفة وفساد" بقيمة 92 ألف مليار تومان في شركة" فولاد مباركة" بأصفهان.

ووفقًا لهذا التقرير، تم إنفاق مليارات التومانات من هذا المبلغ على منظمة الإذاعة والتلفزيون، وخطباء الجمعة، ومقر صلاة الجمعة، ونشطاء الإنترنت.

ويعتبر رقم 92 ألف مليار تومان من الاختلاس في هذه القضية من أكبر الأرقام التي تناقلتها وسائل الإعلام عن الفساد المالي في النظام الإيراني.