قائد فيلق القدس الإيراني: قيادة العمليات العسكرية ضد إسرائيل في طهران

وكانت هذه الصحيفة الأميركية قد ذكرت هذا الشرط الإيراني كعقبة رئيسية في طريق التوصل إلى اتفاق. وفي اليوم نفسه، أكد المسؤولون الإيرانيون أيضًا أنه فقط "إذا تم التخلي عن مزاعم الضمانات الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، فسيكون من الممكن التوصل إلى اتفاق نهائي".

يشار إلى أن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي تم استئنافها أول من أمس الخميس واستمرت أمس الجمعة، في فيينا، بعد تعليق دام 5 أشهر.

ويشارك في هذه المفاوضات ممثلون من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا إلى جانب إيران. كما أن أميركا تشارك بشكل غير مباشر في هذه المفاوضات. ويعتزم الاتحاد الأوروبي حل الخلافات من أجل العودة المتبادلة إلى الاتفاق النووي.

وکان الدبلوماسيون الغربيون قد قالوا، يوم أمس الجمعة، إن هذه الجولة من المفاوضات تتمحور حول النص الذي اقترحه جوزيف بوريل للخروج من المأزق.

وفي حين أن إدارة جو بايدن جعلت إحياء الاتفاق النووي أحد الأهداف الرئيسية لسياستها الخارجية، فقد قامت إيران في الأشهر الأخيرة، بتسريع تطوير برنامجها النووي، وفي الوقت نفسه قيدت المراقبة الدولية لهذا البرنامج.

وقال دبلوماسيون غربيون في محادثات فيينا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أمس الجمعة، إن المفاوضين يحرزون تقدمًا في إنهاء آخر القضايا الخلافية في النص، بما في ذلك الحديث عن الضمانات الاقتصادية التي ستحصل عليها إيران إذا انسحبت واشنطن من الاتفاق في المستقبل.

وصرح مسؤول غربي كبير أن الأمر "على وشك الانتهاء".

وأضافت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المطلب الذي عبّر عنه المسؤولون الإيرانيون سراً وعلناً في أوقات مختلفة في الأشهر الأخيرة هو أنهم لن يعودوا إلى الاتفاق النووي إلا إذا تم إغلاق التحقيق الذي أجرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن أنشطة إيران النووية لمدة 3 سنوات.

ووفقًا لهذا التقرير، فقد بدأ تحقيق وكالة الطاقة الدولية في عام 2018 بعد تصريحات إسرائيلية جاء فيها أن إيران تحتفظ بمعدات متعلقة بالأسلحة النووية في مكان قريب من طهران.

وقد أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بناء على عينات بيئية أجرتها في إيران، أنها عثرت على آثار يورانيوم في 3 مراكز غير نووية وغير معلنة، وطالبت إيران بتفسير في هذا الصدد.

وفي السياق، كتب محمد جمشيدي، المساعد السياسي لمكتب الرئیس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في تغريدة له يوم أمس الجمعة: "موقف الرئيس الثابت هو أنه فقط عند تسوية مزاعم الضمانات وإلغائها، يمکن تحقيق الاتفاق النهائي".

وأضاف: "في جميع المحادثات الهاتفية التي أجراها رئيسي مع رؤساء فرنسا وروسيا والصين، كان موقفه الثابت هو أنه "فقط عند تسوية مزاعم الضمانات ورفعها، يمکن تحقيق الاتفاق النهائي".

وقال دبلوماسي ايراني موجود في فيينا لوكالة انباء "إرنا" الايرانية أمس الجمعة إن "استمرار الاتفاق في توازنه. الثقة مقابل الثقة. تمت إثارة مزاعم الضمانات بضغوط سياسية واستمرت بالضغط السياسي وهي ذات طبيعة سياسية ولا ينبغي استخدامها كذريعة ضد إيران في المستقبل".

وأكد هذا الدبلوماسي الذي لم يكشف عن اسمه: "يجب طمأنة الجانب الإيراني في أسرع وقت ممكن".

وفي غضون ذلك، أصدرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، أمس الجمعة، بيانًا مشتركًا يطالب إيران مرة أخرى بالتخلي عن مطالبها "غير الواقعية" و"العابرة للاتفاق"، بما في ذلك قضايا مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما يطالبونها باتخاذ القرار النهائي الآن.

تجدر الإشارة إلى أنه في شهر يونيو (حزيران) من هذا العام، رداً على الوكالة الدولية بشأن اكتشاف آثار لليورانيوم المخصب في 3 أماكن، في ماريوان، وتورقوزآباد بضواحي طهران، وورامين. وقالت إيران إن جزيئات اليورانيوم المكتشفة في الأماكن الثلاثة لم يعلن عنها، ربما زرعت في عمل تخريبي من قبل عملاء أجانب.

وطالب النائب الأول لرئيس السلطة القضائية، محمد مصدق، في 19 أبريل / نيسان، في رسالة إلى رؤساء القضاة بتشكيل لجان خاصة خلال أسبوعين لتحديد مهمة تنفيذ أحكام الإعدام والقصاص والبتر.

وأمرت السلطة القضائية المحاکم بمراجعة أوامر البتر بموجب قانون العقوبات الإسلامي، وفي حالة "استيفاء الشروط القانونية لتنفيذ الحد الأقصى"، إبلاغ النائب الأول لهذه السلطة بالنتيجة خلال شهر واحد.

كما أصدرت السلطة القضائية أمرًا للجان المحاکم بتقديم تقرير دوري كل ثلاثة أشهر عن عملية تنفيذ أحكام الإعدام وبتر الأطراف.

وأكدت منظمة العفو الدولية في 30 يوليو، أن إيران قد بترت أصابع اثنين من المواطنين أدينا بالسرقة في 27 يوليو و 31 مايو، ووصفت هذا العمل بأنه "عرض مروع لهجوم السلطات الإيرانية على الحقوق والكرامة الإنسانية" وطالبت بمحاكمة جميع مرتكبي وآمري هذا النوع من العقوبة في إيران.

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن ثمانية سجناء آخرين على الأقل ينتظرون حاليًا تنفيذ الحكم بقطع أصابعهم، وحذرت: "نظرًا لانتشار حصانة منتهكي حقوق الإنسان من العقاب في إيران، فإن المزيد والمزيد من المواطنين سيقعون ضحايا لهذه العقوبة القاسية ما لم يتخذ المجتمع الدولي إجراءات فعالة".

ودعت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية إلى الوقف الفوري لجميع أشكال العقاب البدني عمليا وإلغائها في القانون، وتعويض ضحايا عقوبة بتر الأطراف بشكل فعال.

وعلى الرغم من أن الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية أخرى دعت مرارًا وتكرارًا إلى وقف إصدار وتنفيذ أوامر البتر في إيران، إلا أن إصدار وتنفيذ مثل هذه الأوامر، إلى جانب حالات مثل الجلد والرجم، لا يزال مستمرا في القضاء الإيراني.

وأعلنت منظمة العفو الدولية ومؤسسة عبد الرحمن برومند في 27 يوليو أن 251 شخصًا قد أُعدموا في إيران في الأشهر الستة الأولى من هذا العام الميلادي. وحذروا من أنه في حالة استمرار عمليات الإعدام بهذه الوتيرة "المرعبة"، فإنها ستتجاوز قريبًا عمليات الإعدام البالغ عددها 314 التي تم تسجيلها العام الماضي.

وبحسب هذا التقرير، فإن أكبر عدد من الإعدامات كان على صلة بتهمة القتل العمد وتم إعدام 146 شخصًا خلال هذه الفترة بهذه التهمة في محاكمات جائرة. کما أعدم 86 شخصًا بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات، والتي وفقًا للقوانين الدولية يجب ألا تخضع لعقوبة الإعدام أبدًا.

وأعلنت نائبة مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، ديانا الطحاوي، أنه في الأشهر الستة الأولى من هذا العام الميلادي، أعدمت السلطات الإيرانية شخصًا واحدًا على الأقل يوميًا.

واعتبرت أن عدد الإعدامات هذا العام يذكرنا بإعدامات عام 2015 التي شهدت "قفزة مروعة" في عدد الإعدامات.

وأعلنت منظمة العفو الدولية، نقلاً عن "مصدر مطلع"، أن ما معدله خمسة أشخاص يُعدمون في سجن رجائي شهر كل أسبوع، وبلغ عدد الإعدامات في بعض الأسابيع 10 أشخاص.

وقالت منظمة العفو الدولية، في 24 مايو، خلال تقرير لها إن العدد العالمي لعمليات الإعدام في عام 2021 زاد بنسبة 20 % مقارنة بالعام السابق، وأحد الأسباب الرئيسية لذلك هو الزيادة بعدد الإعدامات في إيران.

وفي الوقت نفسه، قالت المديرة التنفيذية لمؤسسة عبد الرحمن برومند، رويا برومند: "تأتي زيادة عدد الإعدامات في إيران واستئناف الإعدامات في الملأ العام، بينما حظرت 144 دولة في العالم عقوبة الإعدام في القانون أو في الممارسة، مرة أخرى يذکّر بمدى تخلف إيران عن التطورات في بقية العالم".

يذكر أن ما لا يقل عن 65 شخصًا (26 بالمائة) من الذين أُعدموا ينتمون إلى الأقلية البلوشية، التي تشكل حوالي خمسة بالمائة من سكان إيران.

كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقرير رسمي الشهر الماضي عن قلقه بشأن الاتجاه المتزايد لعمليات الإعدام في إيران منذ بداية العام الماضي.

وردًّا على سؤال فرداد فرحزاد مراسل "إيران إنترناشیونال"، قال إنريكي مورا: "من الممكن أن يتم التوصل إلى اتفاق في غضون الـ 72 ساعة القادمة، ولكن إذا لم يتم ذلك، فهذا لا يعني نهاية العملية".

هذا بينما ذكرت "بلومبيرغ" أنه في غضون الـ 72 ساعة القادمة، إما سيتم التوصل إلى اتفاق أو سيكون من المستحيل إحياء الاتفاق النووي.

وفي وقت سابق، قال مورا لمراسل "إيران إنترناشيونال" أحمد صمدي، إنه لا يعرف من أين حصلت "بلومبرج" على هذه المعلومات.

وأكد نائب المسؤول عن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي أن المفاوضات ستستمر وأن أيام نهاية الأسبوع يمكن أن تكون مفيدة.

جاءت هذه التصريحات بعد الاجتماع بين مورا وعلي باقري كني، أحد كبار أعضاء فريق التفاوض الإيراني، في فيينا أمس الجمعة.

وأثناء مغادرته مكان الاجتماع مع إنريكي مورا، التزم علي باقري كني، الصمت أمام أسئلة المراسلين حول عملية المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي‌.

وأعلن في رده على سؤال مراسل "إيران إنترناشيونال" بأن هؤلاء المراسلين يقفون من أجلك وينتظرون إجابة: "سنعقد جلسة للأسئلة والأجوبة".

في غضون ذلك، أعلن دبلوماسيون بريطانيون وفرنسيون وألمان في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي أن محادثات يوم الجمعة في فيينا مكرسة للمناقشات الفنية حول ردود فعل إيران على النص الذي قدمه جوزيف بوريل.

وقال هؤلاء الدبلوماسيون: "نطلب من إيران عدم طرح مطالب غير واقعية خارج إطار الاتفاق النووي، بما في ذلك قضايا ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وفي وقت سابق، كتب مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، لورانس نورمان على "تويتر"، أنه تم إبلاغه بعدم وجود نقاش بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران في فيينا، وهذا يعني أن الضمانات والاتفاق النووي قضيتان منفصلتان.

كما أعلن المتحدث باسم دائرة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: "آن الأوان للجهود الأخيرة للحديث عن آخر مقترحات فرق التفاوض واتخاذ قرارات سياسية واضحة وحاسمة في طهران وواشنطن لإحياء الاتفاق النووي، ونأمل أن تختتم هذه المفاوضات بفيينا في القريب العاجل".

من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهیان أن المصالح الاقتصادية والحفاظ على التكنولوجيا النووية الإيرانية من بين القضايا التي تهم إيران في هذه المفاوضات.

وقال محمد مرندي، مستشار فريق التفاوض الإيراني: "تم إحراز تقدم في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، لكن جميع القضايا الأخرى، بما في ذلك توفير الضمانات لإيران، لا تزال مطروحة على الطاولة".

في غضون ذلك، قال المساعد السياسي لمكتب الرئیس الإيراني، إبراهيم رئيسي، محمد جمشيدي: "في جميع المحادثات الهاتفية التي أجراها "رئيسي" مع رؤساء فرنسا وروسيا والصين، كان موقفه الثابت هو أنه "فقط عندما يتم حل قضايا الإجراءات الوقائية وإغلاقها، يمكن التوصل إلى اتفاق نهائي".

من ناحية أخرى، قال ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا في محادثات فيينا، بعد لقائه مع علي باقري كني وإنريكي مورا، في مقابلة مع وكالة أنباء "إرنا": "قد لا يكون من السهل الوصول إلى خط النهاية، ولكن الأجواء بشكل عام جادة".

في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف دون ذكر تفاصيل الاتفاق المحتمل: "الولايات المتحدة تعتزم جعل تعديل الاتفاق النووي موضوع اتفاق جديد، وهذا غير مقبول".

وذكر مراسل "إيران إنترناشيونال"، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن تصريحات لافروف كان لها تأثير سلبي على أجواء المفاوضات.

وأكد البيان -الذي نشر في اليوم الثاني من عودة الوفود المفاوضة إلى العاصمة النمساوية- أن "محادثات اليوم في فيينا لا تعني جولة جديدة من المفاوضات".

وأضاف البيان أن "هذه (مجرد) مناقشات تقنية حول رد فعل الإيرانيين على النص الذي طرحه جوزيب بوريل، المنسق الرئيس لمفاوضات الاتفاق النووي، على الطاولة لاتخاذ القرار النهائي".

وأكدت الترويكا الأوروبية أن "نص الاتفاق مطروح على الطاولة"، و"لن تكون هناك جولة جديدة من المفاوضات، وأن على إيران أن تحدد مهمة إبرام اتفاق ما دام هناك وقت للتوصُّل إلى ذلك".

في الوقت نفسه، أشارت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، إلى عملية المحادثات الحالية بأنها "آخر جهد" لطهران وواشنطن لإنقاذ الاتفاق النووي، واعتبرت تجاوز المأزق الحالي مرهونًا بـ"قرارات سياسية".

وقال بيتر ستانو، المتحدث باسم الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي: إن الوقت قد حان "الآن لبذل محاولة أخيرة"، وإن الاتحاد الأوروبي كمنسق للمحادثات قدم الشهر الماضي اقتراحًا نصيا جديدًا؛ لأنه لم يكن هناك مجال "لمزيد من المناورة".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "بلومبرغ" للانباء، نقلًا عن دبلوماسيين أوروبيين، أن إيران على ما يبدو قد تراجعت عن مطالبها السابقة بإخراج الحرس الثوري من قائمة الجماعات الإرهابية الأميركية، فضلًا عن إصرارها على تلقي ضمانات من الولايات المتحدة بعدم الخروج من الاتفاق النووي مرة أخرى.

وبحسب هذا التقرير، فلا تزال "طهران" مصرة على ضمان مطالبها الاقتصادية.

هذا، وقد التقى علي باقري كني، كبير المفاوضين الإيرانيين في "فيينا"، أمس الخميس، بوفود روسيا والصين وممثل الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق، تحدثت الأطراف الحاضرة في هذه المحادثات عن توقعاتها المنخفضة، وأكدت ضرورة تقديم تنازلات للطرف الآخر.

يُشار إلى أن إيران -ومن خلال تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، كدليل على الغضب من عجز الدول الأوروبية عن تحديد آلية مالية تضمن بعض المصالح الاقتصادية لإيران- قد طورت برنامجها النووي إلى حد مذهل خلال العام الماضي.

وأطلق الجيش الإسرائيلي على هذه العملية العسكرية اسم "الفجر"، وأن هدفها مهاجمة تنظيم الجهاد الإسلامي.

في غضون ذلك، أعلن يائير لابيد، رئيس وزراء إسرائيل، أن هذه الهجمات تمت "بهدف القضاء على التهديد الحقيقي ضد مواطني إسرائيل وقطاع غزة".

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في "غزة" بمقتل شخص واحد على الأقل، وإصابة 15 آخرين في الهجمات الإسرائيلية.

كما أفادت شبكة "العالم" بمقتل تيسير الجعبري، قائد المنطقة الشمالية في الفرع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في هجوم بطائرة إسرائيلية مسيرة.

من جانبه، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في بيان رسمي، أن "العدو بدأ حربًا مع شعبنا"، وأن "علينا جميعا الدفاع عن أنفسنا"، مشددًا على أن الحركة "لن تسمح للعدو بمواصلة سياسته بهدف الإضرار بالمقاومة".

ونُفِّذت هذه الهجمات بالتزامن مع زيارة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة، لطهران. وقال نخالة في حديث لقناة "الميادين" ردا على الهجمات الإسرائيلية: "لا يوجد خط أحمر في هذه المعركة، وسيتم قصف تل أبيب بالصواريخ".

هذا، وحذر وزير الدفاع الإسرائيلي من أن كل مَن يهدد المواطنين الإسرائيليين سيتعرض للأذى.

ووفقًا للتقارير، تم تفعيل نظام القبة الحديدية الإسرائيلية في بعض أجزاء هذا البلد.

كانت وسائل الإعلام قد أفادت -قبل هذه الهجمات- أن الجيش الإسرائيلي كان يحاول في الأيام الأخيرة إحباط جهود حركة الجهاد الإسلامي لشن أي هجوم محتمل على إسرائيل؛ من خلال تحليق طائرات مسيرة مسلحة فوق قطاع غزة.

وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي، أمس، شروطها لعودة السلام إلى حدود الجانبين، لكن إسرائيل عارضت هذه الشروط.

يُذكر أنه منذ أواخر مارس(آذار)، نفذت قوات الأمن الإسرائيلية عمليات شبه يومية بالضفة الغربية، في أعقاب سلسلة من الهجمات التي شنها فلسطينيون في إسرائيل والضفة الغربية، أسفرت عن مقتل نحو 20 شخصًا، معظمهم من المدنيين.