طهران تتوقع العودة إلى فيينا.. وتطالب العراقيين بالحوار.. وتنتظر طلب لبنان بـ"المساعدة"

وكتب المسؤول عن المفاوضات النووية الإیراني على موقع تويتر يوم الأحد: "قدمنا أفكارنا المقترحة من حيث الشكل والمضمون إلى الأطراف المقابلة".

وكما حدث في الأشهر الأخيرة، وضع المفاوض الإيراني المسؤولية مرة أخرى على عاتق الولايات المتحدة وكتب: "إيران مستعدة لاختتام المفاوضات في فترة قصيرة من الزمن، إذا كان الطرف الآخر مستعدًا لفعل الشيء نفسه".

وكتب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، يوم السبت في مذكرة على موقع هذا الاتحاد، أن النص المقترح الحالي المطروح على الطاولة ليس له بديل ولا مجال لإضافة فكرة أو اقتراح آخر.

وطالب إيران باتخاذ القرار سریعا حول هذا الاتفاق والتوقيع عليه.

وفسر عدد من المحللين، بمن فيهم "هنري روما"، الخبير في شؤون إيران بمعهد "أوراسیا"، ولورنس نورمان من صحيفة وول ستريت جورنال، تغريدة باقري كني على أنها تشير إلى أن إيران لم تبدِ اهتمامًا باقتراح بوريل ورفضته.

كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها ستتبادل وجهات نظرها حول اقتراح جوزيف بوريل مع الاتحاد الأوروبي قريبًا.

وعُقدت الجولة الأخيرة من المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي منذ أكثر من أربعة أشهر في فيينا، ومنذ ذلك الحين توقفت هذه المفاوضات.

ولم يتوصل لقاء الشهر الماضي بين باقري كني وروبرت مالي الذي عقد بشكل غير مباشر وبوساطة إنريكي مورا في الدوحة عاصمة قطر إلى أي نتائج.

لكن في ظل وضع لا يوجد فيه احتمال واضح لاستمرار المفاوضات، أعلن عضو في البرلمان الإيراني، عن إمكانية إجراء هذه المفاوضات في الأيام المقبلة.

وقال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، يعقوب رضا زاده، لوكالة أنباء "إسنا" الإيرانية إن أعضاء هذه اللجنة عقدوا اجتماعات مع باقري كني في الأيام الأخيرة واستنادا إلى المناقشات، "من المحتمل أن تعقد جولة جديدة من المفاوضات في الأيام المقبلة".

وأضاف هذا العضو في البرلمان عن مكان المفاوضات، اقترحنا إجراء المفاوضات في إيران، لكن "من المحتمل أن تعقد في فيينا".

ففي يوم أمس الأحد 31 یولیو، بعد ساعات من نشر تقرير "نيويورك بوست" عن اعتقال مسلح أمام منزل المعارضة "مسيح علي نجاد"، حصلت "إيران إنترناشیونال" على صورة وهوية الشخص المعتقل، كما انتشرت صور یظهر فیها ملتقطة من قبل كاميرات المراقبة.

وقالت "نجاد" لـ "إيران إنترناشيونال" إن المعتقل أثار اشتباه رجال الشرطة منذ أيام بسبب تجواله المستمر حول منزلها وحديقتها وهم يراقبونه.

ونشرت "نجاد" عبر حسابها على تويتر لقطات كاميرات المراقبة التي سجلت تحركات هذا الشخص، وکتبت: "جرمي هو أنني أصبحت صوتًا لمن لا صوت له. يجب أن تكون الحكومة الأميركية صارمة في التعامل مع الإرهاب".

وقالت إن هذا الشخص اعتقل بعد صعوده درج المنزل لفتح الباب، وفي البداية نفى الأمر وادعى أنه كان يبحث فقط عن منزل للإيجار.

وأشارت "نجاد" إلى أنها كانت بالمنزل في ذلك الوقت، وقالت إن الشرطة عثرت على سلاح في سيارة هذا الشخص.

وأكدت هذه الصحفية والناشطة المناهضة للحجاب الإجباري أن هذه الحادثة وما شابهها من إجراءات ضدها تظهر أنه إذا كنت امرأة وتريدین التحدث ضد الإجبار والقمع، فأنت لست في مأمن من أيدي طالبان وداعش والجمهورية الإسلامية، في أي مكان من العالم.

وفي الشكوى المقدمة إلى محكمة نيويورك، لم تذكر "نجاد" بالاسم ويذكر فقط أن المتهم ركز على "مكان إقامة" في بروكلين.

وبحسب هذه الشكوى، فإن اسم المدعى عليه هو خالد مهدييف، واعتقل يوم الخميس بينما كان يحمل بندقية كلاشينكوف وأكثر من ألف دولار نقدا.

يذكر أن "مهدييف"، لاعب جودو يحمل جنسية جمهورية أذربيجان، ويزن أكثر من 100 كيلوغرام ولديه سلاح مصنوع في الصين برقم تسلسلي مشوه.

وکتبت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية في إدارة ترامب، مورغان أورتاغوس، حول اعتقال شخص بالقرب من منزل المعارضة الإیرانية "مسيح علي نجاد": النظام الإيراني يهدد المسؤولين الأميركيين بالاغتيال، ويحاول الآن قتل معارضیه هنا. يجب طرد "الدبلوماسيين" الإيرانيين وعملائهم من أميركا.

كما كتب عزرا كوهين، أحد المسؤولين السابقين في وزارة الدفاع ومجلس الأمن القومي للولايات المتحدة: لا يرى الكثير من الأميركيين أن النظام الإيراني يمثل تهديدًا كبيرًا؛ هذا تذكير آخر بأن "الملالي" قادرون تمامًا على تنفيذ ضربات في الولايات المتحدة من خلال وزارة الاستخبارات وفيلق القدس وشبكة وكلائهم.

وكانت "نجاد" هدفا لأعمال مماثلة من قبل، وفي يوليو من العام الماضي، أعلنت وزارة العدل الأميركية محاولة وكالة المخابرات الإيرانیة خطف صحفي من نيويورك.

واتخذ المسؤولون والإعلام الحكومي في إيران مواقف متكررة ضد "نجاد"، وفي الاعترافات القسرية لنساء محتجات على الحجاب الإجباري، والتي تم بثها مؤخرًا على شاشات التلفزيون، أجبرت المعتقلات على التحدث ضدها.

وأضافت الصحيفة الأميركية أن هذه الشركات والأفراد الذين يخضعون لرقابة الولايات المتحدة، استخدموا طريقة نقل النفط من سفينة إلى أخرى في المياه بين العراق وإيران، ثم قاموا بتزوير المستندات لإخفاء مصدر شحنات النفط.

وكتبت الصحيفة التي حصلت على هذه المعلومات بناءً على بيانات النقل وكذلك من مصادر مطلعة، أن العناصر المتورطة في عملية بيع النفط يمكنها أن تتجنب تداعيات العقوبات الغربية ضد النفط الإيراني من خلال تسليم النفط المختلط باعتباره نفطا عراقيا.

وأفادت المصادر المطلعة، بأن المسؤولين الأميركيين يعتقدون أن المسؤول عن عملية خلط النفط الإيراني مع النفط العراقي هو سليم أحمد سعيد، وهو مواطن بريطاني ينحدر من أصول عراقية.

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد أكد في وقت سابق عشية زيارته إلى الشرق الأوسط، أكد في مقال نشره في صحيفة "واشنطن بوست" أن "إيران أصبحت في عزلة، وأن هذه العزلة ستستمر حتى تعود طهران إلى الاتفاق النووي".

كما كتبت "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، أن خطط استهداف هذا النوع من التحايل على العقوبات تشكل تحديًا لإدارة بايدن، لأن واشنطن، من جهة، تحاول احتواء برنامج إيران النووي، ومن جهة أخرى، تواجه تضخمًا ناجمًا عن العقوبات الدولية المفروضة على روسيا كواحدة من أكبر مصدري النفط في العالم.

وكتبت الصحيفة أنه منذ تعثر المفاوضات النووية بداية العام الحالي، فرضت إدارة بايدن جولتين من العقوبات ضد الشركات التي تهرب النفط الإيراني، ليكون تذكيرا لإيران بثمن فشل المفاوضات.

ومع ذلك، يعتقد بعض المسؤولين الأميركيين الحاليين والسابقين أن حكومة بايدن أطلقت حملة تنفيذية شاملة من أجل إحياء الاتفاق النووي.

وقال مسؤول رفيع في حكومة بايدن حول الاتفاق النووي: "طالما لم يقبل الإيرانيون الاقتراح المطروح على الطاولة والعودة إلى الاتفاق النووي، أتوقع أننا سوف نشهد هذا النوع من الإجراءات التنفيذية [العقوبات ضد إيران] بانتظام في المستقبل".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية: "أي تكهنات بأن الإدارة تمتنع عن فرض عقوبات على إيران لمنع الآثار التضخمية المحتملة، تكهنات خاطئة".

وقال روبرت غرينوي، الذي شغل منصب كبير مديري معهد سياسة الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأميركي خلال رئاسة دونالد ترامب، قال إنه عندما كان في المجلس، عام 2020، كانت الإجراءات الإيرانية للتحايل على العقوبات عبر العراق، بما في ذلك خلط النفط الإيراني والعراقي من أجل إخفاء مصدره، كانت تشكل ما يصل إلى 25 في المائة من عملية تصدير النفط.

وأضاف: "لقد كان ذلك مهما جدًا بالنسبة لطهران، خاصة وأن إيران كانت تحت ضغط كبير من السوق".

وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بناءً على وثائق وأقوال موظفين سابقين، أن الكثير من النفط الإيراني المختلط، والذي يشمل النفط الخام والنفط المكرر، تم شراؤه من قبل عملاء آسيويين، كما شاركت بعض الشركات الغربية في إبرام صفقات هذه الشحنات.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الشركات الغربية إما قامت بإبرام صفقات لشركات متورطة في عملية خلط النفط، أو عملت باعتبارها طرفا ثالثا، أو شركات شحن أو قامت بشراء النفط المخلوط بنفسها.

ووفقا للتقارير، فقد تم القبض على شخص يدعى خالد مهدي أوف (23 عاما)، مسلحا ببندقية كلاشينكوف، وخزنة رصاص، وأكثر من ألف دولار نقدا، بعد يومين، في كمين للشرطة.

ولم تثبت الوثائق أي صلة بين هذا الشخص والمعارضة علي نجاد، ولكن يذكر أن المتهم كان يركز على "مكان سكني" في بروكلين.

وراقبت الشرطة مهدي لمدة 4 ساعات يومي الأربعاء والخميس وهو جالس في سيارة سوبارو فورستر رمادية اللون ولوحة سيارة من ولاية إلينوي.

وأظهرت وثائق الشكوى ضد مهدي، أنه طلب الطعام ونظر في النوافذ وحاول فتح الباب الذي كان يركن أمامه سيارته.

وأوضحت صحيفة "نيويورك بوست"، أن ضباط شرطة نيويورك أوقفوا مهدي أوف يوم الخميس بعد أن اجتاز لافتة التوقف واعتقلوه بعد أن اكتشفت الشرطة أنه كان يقود سيارته بدون رخصة قيادة.

وأضاف التقرير أن الشرطة فتشت في وقت لاحق سيارته وعثرت على كلاشينكوف به عدة خزنات رصاص إضافية وحقيبة مليئة بالنقود كما تم ضبط لوحتين مختلفتين أخريين في السيارة.

وأضاف التقرير أن مهدي أوف أبلغ الشرطة بأنه كان يعيش في مدينة يونكرز، لكن الإيجار هناك مرتفع للغاية وأنه يعتزم العثور على مكان جديد للعيش في حي بروكلين.

وقال إنه حاول فتح باب المنزل الأمامي حتى يطرق على الباب الداخلي ويسأل عما إذا كان يمكنه استئجار غرفة أم لا.

وفي البداية، قال مهدي أوف إنه استعار السيارة ويجهل وجود السلاح فيها وأن حقيبة النقود ليست ملكه، ولكنه اعترف لاحقًا بأن السلاح كان ملكه وأنه كان في بروكلين "لأنه كان يبحث عن شخص ما".

تأتي أنباء اعتقال هذا الشخص بعد أن أثار الكشف عن مؤامرة النظام الإيراني لخطف الصحافية الإيرانية مسيح علي نجاد ردود فعل واسعة النطاق في الولايات المتحدة، كما أدان كبار المسؤولين في حكومة جو بايدن هذه الخطة.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد 31 يوليو (تموز)، عن تسجل 61 وفاة بسبب كورونا خلال الفترة المذكورة، كما تم تسجيل 9727 إصابة بهذا الفيروس.

وسجلت إيران، أمس السبت، 46 حالة وفاة بسبب كورونا، وعلى هذا الأساس، ارتفعت أعداد الوفيات خلال 24 ساعة نحو 33 في المائة.

وقبل شهر، كان عدد الوفيات اليومية في إيران بسبب كورونا، 26 شخصا، وبعد ذلك أخذ في التصاعد.

كما كتبت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية أنه مع تصاعد تفشي الفيروس مجددا وارتفاع المرضى الراقدين في المستشفيات، تضاعفت أعداد المدن بالوضعيات الحمراء في إيران.

وبحسب التقارير الإيرانية، تمر حاليا 120 مدينة بوضعية حمراء (شديدة الخطورة)، و112 مدينة بوضعية برتقالية، و166 مدينة بوضعية صفراء، و50 مدينة بوضعية زرقاء منخفضة الخطورة.

كما تأتي الزيادة في عدد المصابين والوفيات بعدما حذر الخبراء والمسؤولون سابقًا من ارتفاع الإحصاءات أكثر؛ بسبب المراسم الدينية في شهري المحرم وصفر.

يشار إلى أن المراسم الدينية أقيمت خلال العامين الماضيين في ظل غياب الرقابة على مراعاة الإرشادات الصحية والإجراءات الاحترازية.

من جهته، قال رئيس مركز أبحاث الوباء بجامعة (بهشتي) الإيرانية: "إنه في حال ارتفاع حالات الإصابة، سترتفع أيضًا إحصاءات الوفيات، وليس مستبعدًا أن تصل إلى أكثر من 100 وفاة يوميا".