تعليقا على "المؤبد" لحميد نوري.. طهران: مرفوض ويفتقر إلى أي صلاحية قانونية

وأفادت مصادر إخبارية في العراق عن قصف لمستودع ذخيرة ومخازن أسلحة للجماعات المدعومة من إيران في منطقة القائم على الحدود العراقية السورية.

وأكد موقع "صابرين نيوز"، التابع لتنظيم الحشد الشعبي، هذا الخبر، لكنه قال إن سبب الانفجار هو حريق وليس قصفا.

وبالتزامن مع زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الشرق الأوسط، ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الولايات المتحدة تسعى إلى توقيع اتفاقية تعاون دفاعي أمني بين إسرائيل وست دول عربية، بما في ذلك العراق، ضد تهديدات إيران.

من ناحية أخرى، شنت جماعات مسلحة مدعومة من إيران هجمات إعلامية على قرار رئيس الوزراء العراقي المشاركة في اجتماع رؤساء دول المنطقة بحضور الرئيس الأميركي.

وبعد زيارة إسرائيل والضفة الغربية، سيتوجه بايدن إلى المملكة العربية السعودية، التي تتولى حاليًا الرئاسة الدورية لمجلس التعاون الخليجي.

وبالإضافة إلى بايدن، سيشارك في هذا الاجتماع قادة الإمارات العربية المتحدة والبحرين وعمان والكويت وقطر ومصر والأردن والعراق.

في غضون ذلك، ذكّرت المجموعات المدعومة من إيران بالمصادقة على القانون الذي يحظر تطبيع العلاقات مع إسرائيل، محذرةَ من محاكمة رئيس الوزراء على أساس هذا القانون.

ووصف المسؤول الأمني في كتائب حزب الله العراق، أبو علي العسكري، في تغريدة، محاولة رئيس الوزراء إدخال هذا البلد في شبكة تطبيع العلاقات مع إسرائيل بـ"الإجرامية".

وفي 26 مايو (أيار)، وافق البرلمان العراقي على خطة لتجريم التطبيع وإقامة العلاقات بين هذا البلد وإسرائيل. وهذا القانون، الذي ينص على عقوبة الإعدام في أي علاقة مع إسرائيل، سينفذ أيضًا في منطقة الحكم الذاتي في كردستان العراق.

وقد نشر رجل الدين الشيعي العراقي البارز، مقتدى الصدر، الذي اقترح هذه الخطة، بعد تصويت البرلمان الإيجابي، بيانا وصف فيه قرار البرلمان بـ"الإنجاز الكبير".

وتم اقتراح هذه الخطة بعد فترة من الاحتجاجات القوية للجماعات التي تدعمها إيران بعد عقد مؤتمر في أربيل لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وطالب أكثر من 300 شخص، بمن فيهم عدد من القادة المحليين الشيعة والسنة في العراق، في سبتمبر (أيلول) 2021، في مؤتمر بمدينة أربيل بإقليم كردستان، بأن تنضم بلادهم إلى "معاهدة إبراهيم" (اتفاقيات السلام مع الدول العربية) وتطبيع علاقاتهم مع إسرائيل.

وفي اليوم الثاني من زيارة الرئيس الأميركي لإسرائيل، أصدر بايدن ولابيد، يوم الخميس 14 يوليو (تموز)، البيان الذي أطلق عليه "إعلان القدس للشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل".

وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد أعلنت، في وقت سابق، أن هذا البيان هو المحور الرئيسي لرحلة بايدن إلى إسرائيل، وينص على أن البلدين سيستخدمان "جميع أدوات القوة الوطنية" لضمان عدم امتلاك إيران أسلحة نووية.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير لم يذكر اسمه لوكالة "فرانس برس"، يوم الخميس: "إعلان القدس حول الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل سيكون شهادة حية على الطبيعة الفريدة لهذه العلاقة الثنائية وصحتها واتساعها وعمقها وحميميتها".

وأضاف أن هذه الوثيقة تعبر بشكل خاص عن "موقف واضح للغاية وموحد ضد إيران وبرنامجها النووي واعتداءاتها في جميع أنحاء المنطقة".

كما نقلت "رويترز" عن مسؤول كبير في إدارة بايدن قوله إن الاتفاق المشترك بين الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي يتضمن التزاما بعدم السماح لإيران أبدا بامتلاك سلاح نووي، ووقف الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها إيران، خاصة التهديدات ضد إسرائيل.

كما أكد بايدن في مؤتمر صحافي مشترك مع لابيد، بعد التوقيع على هذا الإعلان، أن واشنطن لن تنتظر إلى الأبد رد طهران فيما يتعلق بمفاوضات إحياء الاتفاق النووي.

وقال بايدن: "لقد أبلغنا القيادة الإيرانية بما نحن على استعداد لقبوله للعودة إلى الاتفاق النووي، نحن في انتظار ردهم، ولست متأكدا متى سيردون، لكننا لن ننتظر إلى الأبد".

ووصف رئيس وزراء إسرائيل في هذا المؤتمر الصحافي منع إيران النووية بأنه "مصلحة أمنية حيوية لإسرائيل وأميركا وبقية العالم".

وقال إن "الطريقة الوحيدة لوقف إيران النووية هي أن تعرف هذه الدولة أن العالم الحر سيستخدم القوة".

وأكد قادة إسرائيل، مرارًا وتكرارًا، على استقلالية أفعالهم ضد إيران، في الوقت الذي انعقدت فيه مفاوضات لإحياء الاتفاق النووي.

وبالتزامن مع زيارة بايدن لإسرائيل، أكد الرئيس الأميركي على الإبقاء على اسم الحرس الثوري الإيراني في القائمة الأميركية للجماعات الإرهابية، مضيفًا أن استئناف المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي يعتمد على قرار إيران، لكن اللجوء إلى القوة ضدها سيكون الخيار الأخير.

والسجن المؤبد في السويد يساوي 25 سنة من السجن، ويمكن إطلاق سراح المحكوم عليه بالإفراج المشروط بعد أن يقضى ثلثي مدة السجن.

كانت محاكمة حميد نوري هي أول محاكمة لشخص متهم بالتورط في إعدامات جماعية عام 1988. كما كانت هذه هي المرة الأولى التي يحاكم فيها مسؤول في القضاء الإيراني في دولة أجنبية بتهمة المشاركة في عمليات إعدام.

وحميد نوري شغل في السابق منصب مساعد المدعي العام في سجن كوهردشت، ومتهم بالمشاركة في إعدام سجناء سياسيين في إيران صيف 1988، وكان يواجه تهمتي "جريمة حرب" و"قتل متعمد". وطلبت المدعية العامة، كريستينا ليندهوف كارلسون، في لائحة الاتهام النهائية، بسجنه مدى الحياة.

وتم اعتقال حميد نوري فور وصوله إلى مطار ستوكهولم في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.

ووصف نوري جميع الأحداث المتعلقة بإعدامات عام 1988 والاتهامات الموجهة إليه بـ"مسرحية" و"قصة خيالية، وهمية ومزيفة، وغير موثقة".

وقد طالبت السلطات الإيرانية، في الأيام الماضية، الحكومة السويدية بالإفراج عن نوري في أسرع وقت ممكن.

وقد أعلن وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، في 4 مايو (أيار)، في يوم لقائه مع مجيد نوري، نجل حميد نوري، عن محادثة هاتفية مع وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي، وقال إنه خلال المحادثة، دعا إلى الإفراج الفوري عن نوري.

وبعد ذلك بيوم، قال المتحدث باسم القضاء الإيراني، مسعود ستايشي: "يجب دفع عملية إطلاق سراح حميد نوري من خلال المفاوضات".

من ناحية أخرى، يناقش البرلمان البلجيكي مراجعة معاهدة تبادل المحكوم عليهم مع إيران، والتي تمهد إمكانية تسليم أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني المدان إلى إيران.

في هذه الحالة، تزايدت التكهنات حول إمكانية تبادل السجناء الأوروبيين مع إيران. وفي وقت سابق، أثيرت إمكانية تبادل حميد نوري وأسد الله أسدي مع أحمد رضا جلالي، الباحث الإيراني السويدي المحبوس في إيران والصادر ضده حكم بالإعدام.

يذكر أنه في عام 1988، بعد صدور فتوى روح الله الخميني، تم إعدام عدة آلاف من السجناء السياسيين، وسجناء الرأي، سرًا، في سجون النظام الإيراني، ودفنوا في مقابر جماعية.

وكان إبراهيم رئيسي أحد المتورطين في هذه الإعدامات على شكل لجنة للتحقيق في أوضاع السجناء، تُعرف باسم "لجنة الموت".

وبعد إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية الشكلية لعام 2021، قال رئيسي إنه كان "مدافعا عن حقوق الإنسان" منذ بداية ولايته في النظام القضائي و"يستحق الثناء والتشجيع".

وبدأ الاجتماع الثنائي بين بايدن ولابيد صباح اليوم، الخميس 14 يوليو (تموز)، وعقب الاجتماع تم عقد مؤتمر صحافي.

وعشية هذا الاجتماع، نشر البيت الأبيض نص البيان المشترك للولايات المتحدة وإسرائيل بشأن إطلاق حوارات استراتيجية رفيعة المستوى حول التكنولوجيا.

وأكد البيان على أهمية العلاقات في مجال التكنولوجيا بين البلدين، إلى جانب الشركاء والحلفاء الرئيسيين الآخرين، مضيفًا أن أميركا وإسرائيل عازمتان على إيجاد حلول مبتكرة للتحديات العالمية، وأن تكون لديهما أجندة مشتركة على الساحة الدولية.

وعُقدت هذه المحادثات الاستراتيجية الكبرى بين الولايات المتحدة وإسرائيل تحت قيادة مجلسي الأمن القومي في البلدين.
في الوقت نفسه، نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مسؤول كبير في إدارة بايدن قوله إن رئيس الولايات المتحدة ورئيس وزراء إسرائيل سيوقعان اتفاقًا مشتركًا يوم الخميس (14 يوليو (تموز)، بما في ذلك الالتزام بعدم السماح لإيران أبدًا بالحصول على أسلحة نووية، ومعالجة الإجراءات الإيرانية المزعزعة للاستقرار، وخاصة التهديدات ضد إسرائيل.

وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد أعلنت في وقت سابق أنه في هذا البيان، المعروف باسم "إعلان القدس"، للشراكة الاستراتيجية بين أميركا وإسرائيل، والتي هي المحور الرئيسي في زيارة بايدن لإسرائيل، شدد البلدان على استخدام "كل أدوات القوة الوطنية" للتأكد من عدم حصول إيران على أسلحة نووية.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير لم يذكر اسمه لوكالة "فرانس برس" يوم الخميس: "إعلان القدس حول الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل سيكون شهادة حية على الطبيعة الفريدة للعلاقات الثنائية بين البلدين وصحتها واتساعها وعمقها وحميميتها".

وأشار إلى أن هذه الوثيقة تعبر بشكل خاص عن "موقف واضح للغاية وموحد ضد إيران وبرنامجها النووي، واعتداءاتها في جميع أنحاء المنطقة".

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن مسؤولا كبيرا في البيت الأبيض، طلب عدم نشر اسمه، وصف الوثيقة بأنها "مهمة".

وقد أكد قادة إسرائيل، مرارًا وتكرارًا، على استقلالية أفعالهم ضد النظام الإيراني في نفس الوقت الذي عُقدت فيه مفاوضات إحياء الاتفاق النووي.

وبالتزامن مع زيارة بايدن لإسرائيل، أكد الرئيس الأميركي على إبقاء اسم الحرس الثوري الإيراني في القائمة الأميركية للجماعات الإرهابية، قائلًا إن استئناف المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي يتوقف على قرار إيران، لكن اللجوء إلى القوة ضد طهران سيكون الخيار الأخير.

ويتضمن البيان المشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل التزام الولايات المتحدة بتقديم مساعدات مالية عسكرية سنوية لإسرائيل والمساعدة في إقامة المزيد من العلاقات بين إسرائيل ودول الشرق الأوسط.

وشارك رئيس الولايات المتحدة ورئيس وزراء إسرائيل في اجتماع افتراضي مع قادة الهند والإمارات العربية المتحدة، يوم الخميس.

كما سيزور بايدن مقر إقامة رئيس إسرائيل، وبعد ذلك سيتوجه إلى الألعاب الأولمبية اليهودية ويلتقي بالرياضيين.

انتقاد إيراني للزيارة
وردًا على زيارة بايدن لإسرائيل والشرق الأوسط، انتقد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، هذه الزيارة. وكتب في بيان، في إشارة غير مباشرة إلى جهود تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، أن هذه الجهود لن تجلب الأمن لإسرائيل.

وفيما انتقدت حماس بشدة زيارة بايدن، من المقرر أن يلتقي بايدن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في زيارته للضفة الغربية لنهر الأردن يوم الجمعة.

ووفقًا للتقارير، سيعد بايدن الفلسطينيين بإطلاق شبكة هاتف محمول "4 جي" في الضفة الغربية وقطاع غزة في غضون عام.

وبحسب هذا التقرير، جاءت إيران في المرتبة 144 بجدول مشاركة المرأة الاقتصادية، تليها باكستان وأفغانستان. وتحتل إيران المرتبة 106 من حيث وصول المرأة إلى المرافق التعليمية.
ووفقا لهذا التقرير، تحتل إيران المرتبة 118 من حيث الفجوة بين الجنسين في الصحة والمرتبة 142 من حيث التمكين السياسي للمرأة.
وعلى جدول التمكين السياسي للمرأة، بعد إيران، هناك أربع دول: قطر وبروناي والكويت وفانواتو.
في غضون ذلك، وفقًا لهذا التقرير، بينما أحرزت الهند وسريلانكا تقدمًا من حيث وجود النساء في المناصب العليا، تراجعت إيران.
وخلال العام الماضي، في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، احتلت إيران المرتبة 150 من بين 156 دولة شملها الاستطلاع من حيث الفجوة بين الجنسين.

وبلغ متوسط مستوى المشاركة الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط 31 %، بينما سجلت إيران و 19 دولة أخرى أقل من 20 % في هذا المجال.
جدير بالذكر أن متوسط مستوى مشاركة المرأة في البرلمان بمنطقة الشرق الأوسط حوالي 18 %. ومع ذلك، فإن مشاركة المرأة بالبرلمان في دول مثل اليمن والكويت وإيران وعمان ولبنان أقل من 6 %.
وتزامن نشر تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي مع قمع شديد للنساء المحتجات على "الحجاب الإجباري" في إيران.

وأفاد المحامي "محمد علي كامفيروزي"، باعتقال "مليكا قراكوزلو"، إحدى النساء المحتجات على الحجاب الاجباري في إيران، الليلة الماضية.

كما اعتقلت قوات الأمن، لیلة أمس الأربعاء، سوري بابائي تشكيني، التي احتجت على الحجاب الإجباري في مقطع فيديو يوم 12 یولیو، ونقلتها إلى مكان مجهول. وقد داهم 8 عناصر من قوات الأمن منزل شقيق سوري في قزوين، وسط إيران، واعتقلوها وصادروا هاتفها المحمول وهاتفي ابنيها.
ووفقًا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لهذا العام، تحتل اليابان المرتبة الدنيا بين دول شرق آسيا والمحيط الهادئ، بالإضافة إلى مجموعة الاقتصادات السبع الكبرى.

أيضًا، على الرغم من كونها أفقر، فإن وضع الفلبين أفضل من الدول الآسيوية المزدهرة مثل كوريا الجنوبية والصين.

أما الدول مثل أيسلندا وفنلندا والنرويج ونيوزيلندا والسويد فهي على رأس جدول هذا التقرير.