زيادة مضاعفة في عدد المصابين بكوفيد 19 بإيران وعودة 18 مدينة إلى "الأحمر والبرتقالي"

جاء تصريح فرح بخش تعليقًا على بيان طالبت فيه النساء الناشطات في السينما الإيرانية مطلع الأسبوع الماضي من خلال صياغة اللوائح القانونية واقتراحها على مجلس إدارة بيت السينما، طالبن بالموافقة وتنفيذ لوائح محددة من أجل إنهاء "العنف والإيذاء والابتزاز الجنسي".

ووصف بخش هذه الخطوة بأنها "نشر للدعارة" وقال: "إذا كان للبلد صاحب، فيجب جلد هؤلاء البالغ عددهن 800".

وهاجم بخش اللائحة المقترحة، ووصف خطوة الموقعات بـ"الخيانة القذرة"، وتابع أنه حتى لو كانت مزاعم العنف والاعتداء الجنسي في السينما الإيرانية صحيحة، فإنها لا تؤثر على ضرورة "جلد" الموقعات، لأن السينما الإيرانية حسب قوله أنظف من "كل أركان الوطن" و"لا أحد يعترف بهؤلاء النساء".

واتهم هذا المنتج الممثلات أنفسهن بالاعتداء الجنسي، ووصفهن بـ "الغبيات"، وتابع "إذا أراد أحد أن يفعل شيئًا خاطئًا، ثم يندم عليه لاحقًا، فهذا ليس اعتداءً جنسيًا".

واعتبر فرح بخش أن الموقّعات على اللائحة المقترحة شخصيات بلا صفة قانونية.

وقوبلت هذه التصريحات بردود فعل العديد من منتجي الأفلام. وكتبت الفنانة هانيّة توسلي عبر حسابها على إنستغرام: "اسمعوا وانظروا؛ هذه هي الساحة التي نحاول تغييرها".

في غضون ذلك، كتب المنتج السينمائي محمد حسين قاسمي في قصته على إنستغرام، مشيرًا إلى أن العديد من أفلام فرح بخش "لديها القدرة على نشر الدعارة" : "بصرف النظر عن التيارات السياسية والانتهازية في هذا الوقت، دعم حقوق السينمائيات الإيرانيات، التي تعكس رغبات ونوايا هؤلاء البالغ عددهن 800، هو أمر إلزامي وضمن إطار الشريعة الإسلامية".

وتعود بداية احتجاج النساء العاملات في السينما الإيرانية ضد التحرش والاعتداء الجنسي إلى بداية أبريل من هذا العام. فقد نددت عشرات النساء المشاركات بالسينما في بيان بأي عنف وتحرش وابتزاز جنسي في مكان العمل، وطالبن بعواقب قانونية جديّة على المنتهكين، لوقفه.

وفي وقت سابق، ندد مجلس إدارة جمعية مخططي السينما ومساعدي المخرجين، بأعمال العنف هذه وطالب الناس بعدم التزام الصمت في مواجهة "هتك الحرمات". كما أعلن كاظم غريب أبادي سكرتير حقوق الإنسان بالفرع القضائي أن هذا الفرع جاهز للتعامل مع الشكاوى في مجال العنف ضد المرأة.

لكن وزير الإرشاد الإيراني، محمد مهدي إسماعيلي، قال منذ فترة، دون أن يعبر عن دعم واضح لمطالب السينمائيات، بضرورة متابعة قضية الاعتداء والتحرش الجنسي في السينما الإيرانية دون ضجيج إعلامي.

وأشار التحالف إلى أن "الصواريخ الإيرانية التي تم ضبطها مثال آخر على انتهاك القوانين الدولية ودعم الإرهاب وتهديد الأمن والسلم الدوليين. ونحن ملتزمون، جنبا إلى جنب، مع حلفائنا وشركائنا، بمنع أنشطتهم المزعزعة للاستقرار".

من ناحية أخرى، قال السيناتور الجمهوري جيم ريش، في إشارة إلى ضبط شحنة أسلحة إيرانية، "بينما تتعجل إدارة بايدن للعودة إلى الاتفاق النووي، تواصل إيران زعزعة استقرار الشرق الأوسط وضخ أسلحة غير مشروعة في المنطقة".

وأشار هذا السيناتور الجمهوري إلى أن "خفض العقوبات الأميركية لن يؤدي إلا إلى تعزيز الإرهاب الإيراني".

وأعلنت بريطانيا يوم الخميس أن قواتها البحرية في بداية العام الميلادي الحالي ضبطت صواريخ إيرانيّة على متن زوارق سريعة للمهربين بالمياه الجنوبية لإيران.

ووفقًا لهذا التقرير، فإن هذه الأسلحة تشمل صواريخ أرض - جو ومحركات صواريخ كروز التي تنتهك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.

وبحسب هذا التقرير، فقد استخدمت مليشيات الحوثي نماذج من هذه الصواريخ لمهاجمة السعودية والإمارات.

ونفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، يوم الجمعة 8 يوليو، ضبط بريطانيا شحنة الأسلحة الإيرانية المهربة، التي كانت في طريقها إلى اليمن. وأضاف أن "بريطانيا ليس لها السلطة الأخلاقية لتقديم مثل هذه الادعاءات وتوجيه الاتهامات ضد إيران".

وهذه هي المرة الأولى التي تستولي فيها سفينة حربية تابعة للبحرية البريطانية على سفينة تحمل مثل هذه الأسلحة المتطورة من إيران.

وأعلنت نائبة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، مطلع يوليو / تموز، أن الصواريخ التي أطلقتها مليشيات الحوثي تجاه السعودية والإمارات خلال العامين الماضيين، من أصل إيراني.

وأجرى كل من أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي، وکاترین کولونا، وزيرة الخارجية الفرنسية، ووزيرة الخارجية الألمانية أنالنا بيربوك، وتيم بارو، مساعد وزيرة الخارجية البريطانية، أجروا لقاء على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في "بالي" بإندونيسيا.

وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية، أن بلينكن و نظراءه الأوروبيين أعربوا في هذا الاجتماع عن قلقهم من سرعة التطورات في برنامج إيران النووي وطالبوا إيران بالعودة إلى التزاماتها بموجب الاتفاق المبرم عام 2015.

وكانت الجولة الجديدة من محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني في الدوحة انتهت دون تحقيق أي نتائج وسط اتهامات لطهران بأنها تعرقل نجاح المفاوضات من خلال طرحها لقضايا ومطالب خارج إطار الاتفاق النووي.

وعلق المبعوث الأميركي الخاص بإيران، روبرت مالي، على آخر جولة لمفاوضات إحياء الاتفاق النووي في الدوحة، وقال إن مفاوضي إيران لم يردوا إيجابا على اقتراحات منسق المحادثات، وليس من الواضح سبب قدومهم للدوحة بينما هم غير مستعدين لتقديم ردود إيجابية.

من جهته قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أميرعبداللهيان أول من أمس الأربعاء إن فريق التفاوض الإيراني لم يقدم طلبات خارج الاتفاق النووي، بل كانت مطالبه "في إطار الاتفاق المبرم عام 2015 تماما".

وفي اليوم نفسه، أجرى وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني زيارة إلى طهران، وبعد ذلك بيوم، سافر علي باقري، كبير المفاوضين الإيرانيين إلى عمان.

وعقب زيارة أمير قطر إلى إيران في مايو الماضي، كتبت وكالة أنباء "فارس" المقربة من الحرس الثوري الإيراني أن أمير قطر من المقرر أن يلعب دور الوسيط بين إيران وأميركا، وهو دور كان يلعبه سابقا ملك سلطنة عمان الراحل.

وتعليقًا على تقارير وسائل إعلام تركية عن استخدام الحرس الثوري لعصابات في تركيا لاستهداف السياح الإسرائيليين، أضاف هذا المسؤول الأمني الذي لم يرغب بالكشف عن اسمه أن "فيلق القدس" وجهاز استخبارات الحرس الثوري يستخدمان -على نطاق واسع - العصابات والمجموعات الإجرامية ومهربي المخدرات؛ للقيام بأعمال إرهابية في دول عدة، كتركيا ودول أميركا اللاتينية وجمهورية قبرص.

وفي هذا الخصوص، أشار المسؤول الإسرائيلي إلى شخص يدعى منصور رسولي، وهو الذي استجوبه الموساد في إيران، ويقول: إنه طُلب منه اغتيال مواطن إسرائيلي في إسطنبول، وجنرال أميركي في ألمانيا، وصحافي في فرنسا.

ولكن وسائل إعلام تركية أفادت سابقًا بأن المجموعة التي اعتقلتها القوات التركية قبل قيامها باستهداف السياح الإسرائيليين؛ كانت تحت قيادة مافيا إيرانية ولا تعمل بشكل مباشر مع الاستخبارات الإيرانية.

وبحسب هذه التقارير، فإن زعيم هذه المافيا يعيش في إيران ويتواصل مع المجموعة عبر تطبيق (واتساب).

وكتبت صحيفة "يني شفق" التركية أن الشخص الذي كان ينوي تنفيذ عملية الاغتيال؛ زار إيران 4 مرات خلال شهرين، وأن المرة الأخيرة التي التقى فيها زعيم المافيا كانت قبل أربعة أيام من اعتقاله.

وقال 3 من الإيرانيين الستة المعتقلين في تركيا خلال استجوابهم: إن أمر الاغتيال صدر عن الاستخبارات الإيرانية.

ودخلت عناصر إيران إلى تركيا قبل شهرين عبر القنوات الرسمية، ولكن جوازات سفر اثنين منهم كانت مزوّرة.

وفي 23 يونيو/ حزيران الماضي وتزامنا مع زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى أنقرة، أعلنت وسائل إعلام تركية أن قوات الأمن التركية اعتقلت مجموعة مكونة من 8 أشخاص تابعين لإيران، وضبطت أسلحتهم، موضحة أنهم كانوا يحاولون اغتيال المواطنين الإسرائيليين في إسطنبول.

كما أعلنت وسائل الإعلام التركية أن يوسف لوي سيفري، القنصل العام الإسرائيل السابق في إسطنبول، كان مع زوجه من بين أهداف فريق الاغتيال الإيراني في تركيا، وقد أُعيدا إلى إسرائيل بطائرة خاصة قبل تنفيذ العملية.

وكتبت صحيفة "يني شفق" التركية أن أحد المعتقلين اعترف بأنه كان يراقب ثلاث نساء إسرائيليات لاغتيالهن.

وأضافت الصحيفة أن أحد الضباط الإيرانيين التقط في 17 يونيو الماضي صورًا حول غرفة الفندق التي كانت تقيم فيها 3 إسرائيليات، واعتقله ضباط الأمن في تركيا مع إيراني آخر داخل هذا الفندق في نفس اليوم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد يومين تم اعتقال 3 عملاء إيرانيين آخرين في شقة فندقية في بإسطنبول، وبعد 11 يومًا، تم القبض على عميل آخر في منطقة "آوجيلار" بإسطنبول أيضًا.

وأضاف "ريباكوف" أن برنامج إيران النووي مدرج بلا شك على أجندة زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط، كما أن أمن المنطقة سيكون أحد المواضيع الأخرى لهذه الزيارة.

وقد أعلن البيت الأبيض أن "بايدن" سيبحث خلال زيارته إلى الشرق الأوسط، "التعاون الأوسع" في قضايا مثل الدفاع الجوي، والتعامل مع التهديدات الإيرانية.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية أمس الخميس: سنواصل العمل على أُطر وقدرات دفاع جوي متكاملة في كل أنحاء هذه المنطقة.

وفي اليوم نفسه، نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن أربعة مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة وإسرائيل تبحثان عن خطة لإقامة تحالف أمني، وخطة دمج الدفاعات الجوية مع الدول العربية؛ لمواجهة هجمات إيران الصاروخية وطائراتها المسيرة.

وقال مسؤول إسرائيلي لـ"رويترز" لم يتم الكشف عن اسمه: إن الدول المشاركة تجعل أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بها تعمل بالتزامن من خلال الاتصالات الإلكترونية عن بعد، دون استخدام المنظومات نفسها.

وتعليقًا على زيارة "بايدن"، أكد بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، أن هذه الزيارة تُعد رسالة إلى إيران، وتعزيزًا قويا للموقف الإسرائيلي.

وأعلن "غانتس" أنه منذ اتفاقيات (إبراهيم)، عُقد نحو 150 اجتماعًا بين مسؤولي الدفاع الإسرائيليين ونظرائهم في دول المنطقة (باستثناء مصر والأردن)، وتم توقيع اتفاقيات تزيد قيمتها على 3 مليارات دولار مع هذه الدول.

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي: "نعتزم الاستمرار في توسيع مجال الأنشطة الأمنية بقيادة الولايات المتحدة، ووجود بايدن في الشرق الأوسط سيساعد في ذلك".

وأكد "غانتس" أن الطائرات المسيرة التي أطلقها حزب الله اللبناني على حقل "كاريش" للغاز في المياه الشمالية لإسرائيل، والتي أسقطها الدفاع الجوي، كانت مهمة من قبل إيران، مشيرًا إلى أن هذه المهمة يمكن أن تتحول إلى مهمة مأساوية تضر بمصالح المواطنين اللبنانيين أكثر من أي شيء آخر.

وقد اعترض الجيش الإسرائيلي يوم السبت 2 يوليو/ تموز، ثلاث طائرات مسيرة تابعة لحزب الله اللبناني، ودمرها في مياه البحر الأبيض المتوسط، إذ كانت في طريقها إلى حقل "كاريش" للغاز. وتبنّى حزب الله المدعوم من إيران مسؤولية إطلاق الطائرات المسيرة.

وقبل هذا، كانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أعلنت أن حكومة "بادين" تسعى إلى توقيع اتفاق تعاون دفاعي أمني بين إسرائيل و6 دول عربية بما فيها مصر والأردن والعراق؛ لمواجهة التهديدات الإيرانية.