استمرار المضايقات على الحجاب في إيران.. ومواجهة الرياضة المختلطة في جزيرة "كيش"

وفي منتصف مايو، قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي، في برنامج تليفزيوني عن تحصيل عائدات النفط الإيرانية: إن جميع عائدات النفط قد تم تحصيلها في التاريخ المحدد.

وأکد "أوجي" في نفس البرنامج، أننا تلقينا 80% من عائدات النفط نقدًا، والـ20% المتبقية على شکل أدوية وسلع أساسية تحتاجها البلاد.

وفي وقت سابق، قال محسن خجسته مهر، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية: إن عائدات النفط الإيرانية المحظورة في بعض البنوك الأجنبية، تتعلق ببيع النفط الإيراني في الماضي، وتم استلام أموال النفط منذ تولي حکومة رئيسي.

وفي تقريرها عن ميزانية شهري (أبريل ومايو)، أعلنت هيئة الرقابة المالية خلافًا لما قاله وزير النفط والمدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية، باستثناء "الإيرادات الضريبية" بنسبة 79.5% من التحصيل، والإيرادات الأخرى بنسبة 51.5% من التحصيل في قطاعات الإيرادات الجمركية، ومبيعات النفط وتحويل الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والموارد الناتجة عن خطة حيازة الأصول الرأسمالية، كان أداء جمع الموارد أقل من المتوقع.

في السياق، أكد تقرير لهيئة الرقابة المالية الإيرانية، أنه في شهري (أبريل ومايو) كانت نسبة تحصيل الإيرادات الجمركية ومبيعات النفط ونقل الممتلكات والموارد الناتجة عن خطة اقتناء الأصول الرأسمالية بين 4% و15.3%، وفيما يتعلق ببيع جميع أنواع الأوراق المالية والإسلامية وتحويلها؛ كان المبلغ المحصل صفرًا.

من جهتها، ردّت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية على تقرير هيئة الرقابة المالية بشأن الانخفاض الحاد في تحصيل عائدات النفط خلال الشهرين الأولين من عام 1401، وكتبت نقلًا عن أحد مستشاري رئيس هيئة الرقابة: يتم تحصيل الدخل من بيع النفط والغاز والمنتجات والمكثفات بالعملة الأجنبية، ويكون البنك المركزي مسؤولًا عن تحويله إلى الريال وإيداعه في الخزانة، وعادة يتم ذلك في الشهور الأُوَل من العام بتأخير.

وفي بداية تنفيذ حذف العملة "التفضيلية" أي العملة بالسعر الحكومي، قال إبراهيم رئيسي في مقابلة تليفزيونية يوم الاثنين 10 مايو: إن مبلغ "تحصيل عائدات النفط" وصل اليوم إلى ضعف الصيف الماضي، ولا داعي للقلق بشأن هذا بعد الآن.

لكن "رئيسي" قال بعد أقل من شهرين وبعد موجات من ارتفاع الأسعار بعد إزالة العملة التفضيلية في برنامج تلفزيوني آخر: إن البعض يقول أين أموال النفط؟ يذهب 40% من عائدات النفط إلى صندوق التنمية الوطني، و14.5% إلى وزارة النفط، وهي مخصصة لتطوير صناعة النفط، و45% فقط من أموال النفط تذهب للحكومة.

وحسب تقرير لمنظمة هنكاو أصيب كذلك 4 عناصر آخرين من الحرس الثوري في هذه الاشتباكات التي لا تزال السلطات الإيرانية لم تكشف تفاصيلها بعد.

ومنذ عام 2016 زادت الأحزاب الكردية من نشاطاتها وعملياتها المسلحة ضد "الجمهورية الإسلامية" في المحافظات الغربية لإيران.

وتسمي إيران هذه الأحزاب والجماعات المسلحة في المحافظات الغربية بما فيها الأحزاب الكردية "مجموعات إرهابية" أو "مجموعات معادية للثورة"، وفي المقابل تعتبر هذه الأحزاب نشاطاتها المسلحة بأنها "دفاع عن حقوق الأكراد" المستهدفين من قِبل النظام الحاكم في إيران.

وأضاف غانتس، خلال مؤتمر صحافي، في إشارة إلى أن هذه الطائرات إيرانية: "حزب الله ينفذ مهام لطهران وأسلحته مصنوعة في إيران".

وأشار غانتس إلى أن لبنان مسؤول عن منع "العدوان الإيراني" الذي ينفذه حزب الله على الأراضي اللبنانية.

وأضاف: "إسرائيل تعرف جيدًا كيف تحمي أصولها، وعلى حزب الله أن يعرف أيضًا أن المهمة التي ينفذها نيابة عن إيران يمكن أن تتحول إلى مهمة مميتة تضر بمصالح المواطنين اللبنانيين أكثر من أي شيء آخر".

وقد اعترض الجيش الإسرائيلي يوم السبت، 2 تموز / يوليو، ثلاث طائرات مسيرة تابعة لحزب الله اللبناني، ودمرها في مياه البحر الأبيض المتوسط حيث كانت في طريقها إلى حقل "كاريش" للغاز. وتبنى حزب الله المدعوم من إيران مسؤولية إطلاق الطائرات المسيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي من خلال نشر مقاطع فيديو أن هذه الطائرات الثلاث قد استُهدفت بعد خرقها للأجواء الإسرائيلية وفوق مياه البلاد.
وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فقد دمرت إحدى هاتين الطائرتين المسيرتين بواسطة مقاتلة من طراز F-16 ودمرت الطائرتان الأخريان بواسطة سفينة حربية.

وأدانت الحكومة اللبنانية تحرك حزب الله بإرسال هذه الطائرات المسيرة وحذرت من أن هذه الأعمال تعرض لبنان للخطر دون سبب.

وقبل أسابيع قليلة من بدء إنتاج الغاز من حقل كاريش، أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أنه سيلجأ إلى القوة لمنع إنتاج الغاز من هذا الحقل.

وخلال رحلة جو بايدن إلى الشرق الأوسط، من المفترض أن تتم مناقشة قضية الخلاف الحدودي البحري بين إسرائيل ولبنان، حيث توجد موارد الغاز.

ووفقًا لبيانات معهد الأبحاث الإسرائيلي "ألما"، يمتلك حزب الله حوالي ألفي طائرة مسيرة، العديد منها طائرات إيرانية متطورة وبعضها الآخر من صنع حزب الله نفسه.

وصنف الجيش الإسرائيلي اعتراض الطائرات المسيرة والتعرف عليها كواحد من التهديدات الأمنية الخمسة الرئيسية ضد البلاد، وفي إشارة إلى طائرات حزب الله المسيرة والصواريخ بعيدة المدى وأنظمة الدفاع الجوي لهذه المجموعة، أعرب عن قلقه من احتمال إلحاق الضرر بتفوق سلاح الجو الإسرائيلي على لبنان.

وقال جون كيربي، الذي كان في السابق متحدثا باسم البنتاغون، أمس الخميس، إن المسؤولين الأميركيين والإقليميين "يبحثون خطة لدمج جميع أنظمة الدفاع الجوي في الشرق الأوسط لخلق غطاء أكثر فعالية ضد التهديد الإيراني المتزايد".

وفي وقت سابق، ذكرت "رويترز" نقلا عن عدد من المصادر المطلعة أن الولايات المتحدة وإسرائيل تبحثان عن خطة لإقامة تحالف أمني مع الدول العربية.

وبحسب "رويترز"، ستربط هذه الخطة أنظمة الدفاع الجوي لدول الشرق الأوسط للتعامل مع تهديدات الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، وقد تتسارع خلال زيارة جو بايدن للمنطقة لوضع الأساس لتنفيذها.

في غضون ذلك، قالت مصادر مطلعة لرويترز إن المسؤولين الإسرائيليين طرحوا فكرة نظام دفاعي للمنطقة في شهر مارس، خلال اجتماع للقيادة المركزية الأميركية في شرم الشيخ حضره مسؤولون عسكريون من السعودية وقطر والإمارات ومصر.

وأشار أحد المصادر إلى أن الهدف هو إنشاء نظام اكتشاف مشترك، حيث تقوم كل دولة مشاركة، بإخطار الآخرين بضربة جوية محتملة.

وفي منتصف يونيو، كشف الأعضاء الديمقراطيون والجمهوريون في مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين عن خطة تهدف إلى دمج أنظمة الدفاع الجوي لدول الشرق الأوسط وإسرائيل للتعامل مع تهديدات إيران النووية والصاروخية والطائرات المسيرة.

وتقترح هذه الخطة أن يقوم البنتاغون، بالتعاون مع إسرائيل، بدمج الدفاع الجوي للدول العربية الخليجية مع أنظمة الدفاع لمصر والعراق والأردن.

وقالت السيناتورة الديمقراطية، جاكي روزن، عن هذه الخطة: "أميركا وشركاؤها في الشرق الأوسط يواجهون تهديدًا صاروخيًا وجويًا متزايدًا من إيران ووكلائها، وطهران مستمرة في تهديد المنطقة بأكملها".

ومن بين هذه البنوك، بنك "رفاه" الذي دفع أكثر من 66 ألف مليار تومان لمؤسسة الضمان الاجتماعي. يذكر أن بنك "رفاه" تابع لمؤسسة الضمان الاجتماعي.

وفي الأشهر الماضية، أثير موضوع بيع أسهم هذه المنظمة في البورصة.
كما أن بنوك "باساركاد"، و"تجارت"، و"سامان"، و"سبه"، و"سينا"، و"ملت"، و"مسكن"، و"صنعت" و"معدن"، هي بنوك أخرى قدمت قروضًا لشركاتها التابعة.

وكتبت صحيفة "إيران" في تقرير لها أن سداد هذه القروض جاء استمرارًا لأنشطة البنوك التجارية.

وبحسب هذه الصحيفة، فإن أنشطة البنوك التجارية هي إحدى مشكلات النظام المصرفي، لأنه بدلًا من أداء واجباتها، تصبح البنوك مؤسسة تجارية، وبطبيعة الحال، تدفع جزءًا من تسهيلاتها لتمويل لهذه الشركات التابعة لها.

ويعد شراء الأراضي والمنازل أيضًا جزءًا من الأنشطة الاقتصادية للبنوك.

كما دفع بنك "ملت" قرضًا قيمته 697 مليار تومان لشركة الإنشاءات التابعة له.

واستخدمت مجموعة "ملت المالية" وحدها أكثر من 6 آلاف مليار تومان من تسهيلات هذا البنك.

وقدم بنك "كردشكري" قرضًا قيمته 262 مليار تومان لشركة مقاولات "ماندكار كيش"، و800 مليار تومان لشركة "بارس ميكا كيش للاستثمار".

وذكرت صحيفة "همشهري" في تقرير لها، في ديسمبر (كانون الأول) 2021، أن 40 في المائة من مجموع المنازل الخالية، أي حوالي 900 ألف منزل، ملك للبنوك والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية.

وفي نفس التاريخ، قال أمين عام جمعية بناة الإسكان الجماعي في البلاد، فرشيد بورحاجت، إنه بحسب الإحصائيات المقدمة للبورصة، فإن أكثر من 37 مليون متر من الأراضي والمساكن مملوكة للبنوك.