تشير المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" إلى أنه خلال الأشهر القليلة الماضية، واجه الإيرانيون الذین يحملون جنسية إحدى الدول الأوروبية، مضايقات واستجوابات أثناء سفرهم إلى إيران، أو حاول المسؤولون المخابراتیون إجبارهم على التعاون بالتهديدات والإغراءات.
وبحسب المعلومات الواردة، فقد تم استجواب عدد من الإيرانيين المقيمين بالخارج في الأشهر الأخيرة أثناء سفرهم إلى إيران لزيارة عائلاتهم، ويبدو أن السلطات الإیرانیة قررت تركيز الاهتمام الأمني والاستخباراتي على هؤلاء المواطنين.
وقد ذكر هؤلاء المواطنون مزدوجو الجنسية، وجميعهم مواطنون عاديون وليس لديهم أي نشاط سياسي، في مقابلات مع "إيران إنترناشيونال"، حالات مضايقة لهم في المطارات أو استجوابات لاحقة.
ويقول هؤلاء الإيرانيون مزدوجو الجنسية إنهم تعرضوا لفحوصات جسدية غير مناسبة عند وصولهم إلى إيران وتم استجوابهم في المطار.
وتلقى بعضهم استدعاء فور وصولهم إلى إيران واضطروا للذهاب إلى مكاتب وزارة الاستخبارات أو منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني للاستجواب.
وأخبر أحد هؤلاء المواطنين "إيران إنترناشیونال" أنه في الأيام التي أعقبت وصوله إلى طهران، اتصل به شخص عرّف عن نفسه بأنه من وزارة الاستخبارات يدعوه للحضور لمكان معين.
ويقول إن هذا الضابط حاول التحدث بأدب في البداية، لكن عندما قلت إنني على استعداد فقط للحضور إلى مبنى بلافتة رسمية بعد استلام مذكرة رسمية، غيّر نبرته وقال: "ستندم على كلامك".
ويقول هذا المواطن إنه منذ ذلك الحين لم يرد على المكالمات المجهولة وتعرض للتأخير عند مغادرته البلاد. يقول: هذه المرة تمكنت من مغادرة البلاد. "لكن على الأرجح لن يعود إلى وطنه، إلا إذا كان مضطرًا".
ومع تزايد الضغوط والاستجوابات ضد مزدوجي الجنسية الذين يسافرون إلى إيران، في الأسابيع الأخيرة، حذرت عدة دول، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا والسويد، مواطنيها، وكذلك المواطنين الإيرانيين مزدوجي الجنسية، من السفر إلى إيران.
وتُظهر المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" أيضًا أن مجموعة من مزدوجي الجنسية الذين سافروا مؤخرًا إلى إيران أُجبروا على ملء العديد من الاستبيانات وتقديم معلوماتهم الشخصية إلى ضباط المخابرات عند وصولهم.
جدير بالذكر أن عمليات التفتيش الجسدي، واستخدام الكلمات الوقحة والمهينة، والاتهامات الكاذبة، والاستجواب في بيئة أمنية صارمة، والتهديدات بإلحاق الأذى بأفراد الأسرة في إيران هي بعض الحالات الأخرى التي واجهها هؤلاء المواطنون عند دخولهم أو أثناء إقامتهم في هذا البلد.
وقالت مصادر أوروبية لـ"إيران إنترناشیونال": يبدو أن مسؤولي الأمن الإيرانيين يتطلعون إلى أخذ المواطنين مزدوجي الجنسية كرهائن من أجل استبدالهم بمبالغ مالية ضخمة أو مع أشخاص مسجونين لارتكابهم جرائم إرهابية أو انتهاك قوانين العقوبات في الدول الأوروبية وأميركا الشمالية.
ولا يستبعد أن يكون هذا الإجراء الإيراني استمرارا لسلوك طهران السائد في اعتقال الرعايا الأجانب وأخذهم كرهائن لمبادلتهم مع الإيرانيين المسجونين في الدول الغربية.
واقترحت الحكومة البلجيكية قبل أيام على البرلمان مشروع قانون يسمح بتبادل السجناء مع إيران في حال اعتماده. وبموجب هذا المشروع ستتم إعادة الدبلوماسي الإيراني المدان، أسدالله أسدي إلى طهران.
يشار إلى أن أسدي هو السكرتير الثالث للسفارة الإيرانية في فيينا، وقد اعتُقل في فرنسا، في شهر يوليو (تموز) 2018م؛ بتهمة التخطيط والمشاركة في تفجير مؤتمر لمنظمة مجاهدي خلق في فرنسا، ويقضي حاليا عقوبته بالسجن 20 عامًا في بلجيكا.
وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" فقد اعتقلت القوات الأمنية الإيرانية أليويه وندكاستيل (41 عامًا)، عامل الإغاثة البلجيكي.
وقد عمل هذا المواطن البلجيكي منذ عام 2006 على الأقل، في العديد من المنظمات الإنسانية الدولية، بما في ذلك منظمة أطباء حول العالم، والمجلس النرويجي للاجئين، ولجنة الإغاثة في بلجيكا وهي منظمة دولية.
كما عمل وندكاستيل في الهند وأفغانستان ومالي، قبل أن يتم تعيينه مديرًا لعمليات المجلس النرويجي للاجئين في إيران عام 2015، ثم تولى نفس المنصب مع منظمة الإغاثة الدولية في إيران عام 2020.
يذكر أن منظمة الإغاثة الدولية أسسها فرشاد رستكار، المواطن الإيراني- الأميركي، بعد الزلزال المدمر في مدينة بم، جنوب شرقي إيران، عام 2003، والذي أودى بحياة 26 ألف شخص.
ولعب هذا المواطن البلجيكي الذي تحتجزه إيران، دورا مهما في فترة تفشي وباء كورونا في إيران، حيث قام بتوزيع المساعدات الإنسانية في هذا البلد.
وفي يوليو (تموز) 2021، أنهت منظمة الإغاثة الدولية عملها مع وندكاستيل. وبعثت منظمة الإغاثة الدولية برسالة بالبريد الإلكتروني إلى "إيران إنترناشيونال"، أوضحت فيها أنها ليست على علم باحتجازه في إيران.
تأتي هذه المزاعم بينما توصلت "إيران إنترناشيونال" إلى معلومات تظهر أن مسؤولي المنظمة الدولية كانوا على علم باعتقال وندكاستيل.
وقبل يومين، قال مصدر أوروبي لـ"إيران إنترناشيونال"، إن بلجيكيين اثنين على الأقل محتجزان في إيران. ورفض المصدر تحديد هوية المحتجزين. كما لم يعلق المسؤولون في بلجيكا وإيران على هوية هذين الشخصين.
ويبدو أن أحد المحتجزين أستاذ إيراني- بلجيكي من جامعة لوفين البلجيكية، فيما أظهرت التحقيقات أن المحتجز البلجيكي الثاني هو وندكاستيل.
تجدر الإشارة إلى أنه لأسباب يبدو أنها حدثت داخل منظمة الإغاثة الدولية، تم فصل المواطن البلجيكي وندكاستيل من منصب المدير وتمت إعادته إلى أوروبا.
ولكن مصدرًا مطلعًا قال لفرداد فرحزاد، مقدم البرامج في قناة "إيران إنترناشيونال"، إن إقالة وندكاستيل قد تكون بسبب ضغوط إدارة شؤون الرعايا الأجانب والمهاجرين بوزارة الداخلية الإيرانية.
وعاد هذا المواطن البلجيكي لاحقًا إلى إيران بتأشيرة سياحية لزيارة صديق له. وربما كانت عودته إلى إيران فخا استخباراتيا من قبل النظام الإيراني لاعتقاله ومبادلته مع الدبلوماسي الإيراني المدان، أسدالله أسدي.
إلى ذلك، أعلنت وسائل الإعلام والمسؤولون في بلجيكا أن الاتفاق مع إيران على تبادل السجناء مع هذا البلد يمهد لإعادة أسدي إلى طهران واستقباله بوصفه "بطلا".
ولم يتضح بعد ما إذا كانت الاحتجاجات الشديدة على مناقشة هذا المشروع في البرلمان البلجيكي ستحول دون اعتماده في البرلمان أم لا.
ومن المقرر أن تبدأ لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان البلجيكي بمشاركة وزير العدل البلجيكي دراسة هذا القانون الثلاثاء 5 يوليو (تموز) الحالي.
وفي السياق، احتجت دريا صفائي، البرلمانية البلجيكية المنحدرة من أصول إيرانية، وغيرها من النواب، على هذا المشروع. حيث قالت صفائي في مقطع فيديو إن اعتماد هذا المشروع يعرض حياة النشطاء السياسيين، بمن فيهم هي، وزوجها، وكذلك أبناؤها للخطر.
وأضافت في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" أن المشروع لم يستثنِ القضايا الإرهابية، واعتماده قد يوفر الأرضية لإعادة أسدي إلى إيران.
كما انتقد مايكل فرايليخ، البرلماني البلجيكي، مشاريع القوانين "العاجلة" للحكومة البلجيكية بشأن تبادل السجناء.
وقال فرايليخ أمام البرلمان البلجيكي: "لماذا يجب أن يحدث كل هذا بهذه السرعة؟ أنا أعارض بشدة أي صفقة لإطلاق سراح إرهابيين مدانين".
وقد بعث كثير من الأشخاص والمجموعات الإيرانية والأجنبية برسائل وبيانات فردية وجماعية، لمطالبة المسؤولين والبرلمانيين البلجيكيين بالتخلي عن هذا المشروع.
وكان أكثر من 430 ناشطا اجتماعيا وسياسيا وثقافيا إيرانيا وعدد من أسر الضحايا قد طالبوا بتحقيق العدالة، في بيان وجهوه إلى السياسيين البلجيكيين، طالبوهم فيه "بعدم إعطاء الضوء الأخضر للإرهاب".
كما بعث 9 أميركيين، من بينهم مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، والقائد السابق لحلف الناتو، والرئيس السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي، برسالة مشتركة إلى رئيس البرلمان البلجيكي حول هذا القانون.