أعلن المتحدث باسم وزارة العدل البلجيكية، إدوارد لاندتشيري، في مقابلة مع قناة "إيران إنترناشيونال" أن مشروع قانون تبادل السجناء بين بلجيكا وإيران الذي من المقرر مناقشته في البرلمان قريبا، لا يتعلق بشخص محدد، خلافا لما يقوله معارضو الحكومة في بروكسل.
وأضاف المتحدث باسم وزارة العدل البلجيكية لمراسل "إيران إنترناشيونال"، أن ما ستتم مراجعته غدا الثلاثاء في البرلمان، هو في الواقع 3 مشاريع قوانين حول تبادل السجناء مع 3 دول هي: إيران، والهند، والإمارات.
كما أصدرت وزارة العدل البلجيكية بيانًا موجهًا إلى بيتر درور، زعيم المعارضة في البرلمان البلجيكي، أوضح فيه أيضًا أسباب صياغة مثل هذه القوانين.
وكان درور قد وصف في وقت سابق التعجل في اعتماد القانون بأنه "أمر عجيب".
وأكد بيان وزارة العدل البلجيكية أنه منذ بداية أزمة الإرهاب، حُكم على أكثر من 500 شخص بارتكاب جرائم إرهابية في بلجيكا، ومعظم المدانين ينتمون إلى جماعات متطرفة.
وشددت وزارة العدل البلجيكية على ضرورة مكافحة الإرهاب، وأضافت أن الجرائم المنظمة مثل تهريب المخدرات لا تقل أهمية عن الإرهاب، وأن على بلجيكا التعاون مع الدول الأخرى للقبض على المجرمين المختبئين في تلك الدول.
وقالت الوزارة إنه سبق اعتماد مثل هذه القوانين في البرلمان، بما في ذلك القانون الذي أقر عام 2014 مع جمهورية الكونغو، والآخر في عام 2018 مع الصين.
وفي الأيام الأخيرة، أثار خبر مناقشة قانون تبادل السجناء مع إيران في البرلمان البلجيكي، جدلا واسعا لأنه سيسمح بإعادة الدبلوماسي الإيراني المدان، أسد الله أسدي، إلى طهران.
وكان أسدي وهو السكرتير الثالث للسفارة الإيرانية في فيينا، قد اعتُقل في فرنسا، يوليو (تموز) 2018م؛ بتهمة التخطيط والمشاركة في تفجير مؤتمر لمنظمة مجاهدي خلق في فرنسا مع 3 متهمين آخرين في القضية. وحكم القضاء البلجيكي على أسدي بالسجن 20 عامًا، لكن محاميه قال إن موكله لم يستأنف الحكم.
وياتي احتمال إعادة أسدي إلى طهران في حال اعتماد القانون المذكور بعد أن قال مصدر أوروبي لـ"إيران إنترناشيونال" إن بلجيكيين اثنين على الأقل محتجزان في إيران. ورفض المصدر تحديد هوية المحتجزين. كما لم يعلق المسؤولون في بلجيكا وإيران على هوية هذين الشخصين.
وسعت إيران خلال العقود الماضية إلى الضغط على الحكومات الأجنبية لإعادة عناصرها أو تلبية مطالب أخرى من خلال احتجاز مواطنين أجانب ومزدوجي الجنسية فور دخولهم إيران.
واحتج دريا صفائي، البرلماني البلجيكي المنحدر من أصول إيرانية، وغيره من النواب، على هذا المشروع.
وقال صفائي في مقطع فيديو إن اعتماد هذا المشروع يعرض حياة النشطاء السياسيين، بمن فيهم هو، وزوجته، وكذلك أبناؤه للخطر.
