مغردون يهاجمون المرشد وممثله بعد الثناء على الثورة وتفضيل وضع إيران على ألمانيا وبريطانيا

وفي الوقت نفسه، كانت هناك عدة تقارير عن انتشار قوات خاصة في مدن مثل عبادان، وخرمشهر/المحمرة، والأهواز. وأفاد مواطنون بأن إنترنت الهاتف المحمول انقطع تمامًا منذ مساء أمس السبت.

كما تشير التقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" إلى اعتقال عدد من المحتجين في محافظة خوزستان أمس السبت.

التضامن مع عبادان في مختلف المدن

يتواصل إعلان تضامن الأهالي في مختلف المدن مع سكان عبادان بأشكال مختلفة بعد انهيار مبنى متروبول.

وقد أضاء عدد من المواطنين في طهران، مساء أمس السبت، شموعًا ووضعوا صورًا لضحايا "متروبول" إلى جانب صور ضحايا الطائرة الأوكرانية واحتجاجات 2019.

ونشرت صور لتجمع في مدينة ري بمحافظة طهران يظهر فيها عدد من الناس وهم يهتفون "الموت للديكتاتور". وفي بعض المدن، بما في ذلك قم ويزد، أقيمت مراسم عزاء على ذكرى ضحايا مبنى متروبول.

وفي غضون ذلك، أعلن محافظ خوزستان، صادق خليليان، أنه بالإضافة إلى 29 جثة تم العثور عليها بين أنقاض المبنى، لا يزال 38 شخصًا في عداد المفقودين تحت الأنقاض.

وبالتزامن مع هذه التصريحات، أعلن رئيس منظمة المنطقة الحرة في أروند، إلغاء عقد منح 3 قطع أراضٍ إلى شركة عبد الباقي القابضة المسؤولة عن تشييد مبنى متروبول.

وقال محمد رضا إسكندري، رئيس منظمة المنطقة الحرة في أروند، إنه في الفترة السابقة، منحت المنطقة الحرة بشكل غير قانوني 3 قطع أراض لشركة عبد الباقي القابضة، لكن تم إلغاء العقود. ولم يخض في تفاصيل المشاريع التي كان من المقرر أن تنفذها الشركة في هذه المناطق.

وفي وقت سابق، ذكرت "إيران إنترناشيونال" أن موعود شمخاني، ابن شقيق علي شمخاني، سكرتير مجلس الأمن القومي وممثل خامنئي في هذه المؤسسة، قد رشح حسين عبد الباقي لبلدية عبادان للاستثمار.

وقالت زهرا أمير إبراهيمي عند تسلمها الجائزة: "السعادة والنجاح مفهومان عامان وجماعيان بالنسبة لي. على الرغم من أنني سعيدة للغاية في الوقت الحالي، إلا أن جزءًا من وجودي حزين على الشعب الإيراني، الذي يواجه العديد من المشاكل كل يوم".

وأضافت: "قلبي مع عبادان، وقلبي مع كل زاوية في إيران. أنا هنا، لكن قلبي مع رجال ونساء إيران".

وقالت أمير إبراهيمي: "لقد قطعت شوطًا طويلاً للوصول إلى هذه المرحلة الليلة. لم تكن قصة سهلة. الأمر لم يكن يخلو من الإهانة، لكنها كانت سينما. كانت ترافقنا الوحدة، لكنها كانت سينما. كان الظلام، لكنها كانت سينما".

وأضافت: "أقف أمامكم جميعًا الآن، إنها ليلة سعيدة، وهذه بالفعل سينما. لن أكون قادرةً على تقدير هذا المزيج من الضوء والظل بشكل كافٍ وهذه الصفحة التي تجعل العالم مكانًا أفضل".

وقالت أمير إبراهيمي: "لقد أنقذت السينما حياتي بالفعل وستنقذ الكثيرين في إيران وأفغانستان ومالي وضواحي باريس وفيلادلفيا وسيول".

وأشارت الفائزة بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان كان السينمائي إلى أن فيلم "العنكبوت المقدس" يدور حول النساء وأعضاء أجسادهن، وهو أمر يستحيل عرضه في إيران.

وقدمت أمير إبراهيمي شكرها إلى علي عباسي على شجاعته في إخراج هذا الفيلم.

"العنكبوت المقدس" هي قصة صحافي يسافر إلى مشهد لتغطية جرائم القتل المتسلسلة لسعيد حنائي ويحاول التعويض عن تقصير مسؤولي إنفاذ القانون والقضاء في القبض على القاتل بسرعة أكبر. وكان سعيد حنائي قد قتل 16 عاملة في الجنس في مشهد بداية التسعينيات.

وأضافت وسائل الإعلام الإيرانية أن المقر يعرف باسم "القاعدة 313" وقد أزيح الستار عنه بحضور رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري.

وأعلن الجيش الإيراني أن المقر يضم 100 طائرة مسيرة. وقد نشر التلفزيون الإيراني تقريرا عن المقر أيضا.

وبحسب هذه التقارير وتصريحات المسؤولين الإيرانيين، فإن المقر يضم مسيرات "كمان-22"، و"كمان-12"، و"أبابيل-5"، و"مهاجر-6"، و"فطرس"، و"كرار"، وأن المقر مزودة بمختلف أنواع الذخائر والقنابل والصواريخ الاعتراضية وصواريخ جو- أرض.

وأكد الجيش الإيراني أن أسطوله هذا يضم أيضا مسيرات "آرش" المدمرة إضافة إلى مسيرات "أميد" المضادة للرادارات وغيرها من المسيرات القتالية المزودة بقنابل "بالابان" المجنحة وصواريخ "شفق" و"قائم" و"ألماس".

وقال عبد الرحيم موسوي، قائد الجيش الإيراني، إن الجيش يضع على جدول أعماله عمليات تحديث قدرات الطائرات المسيرة الموجودة وتزويدها بصواريخ وقنابل مختلفة.

كما أعلن محمد حسين باقري، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، عن وجود مقار مماثلة للطائرات المسيرة في البلاد.

وتُستخدم هذه الطائرات المسيرة بشكل أساسي في الهجمات التي تشنها القوات التي تعمل بالوكالة عن إيران على القواعد الأميركية في العراق وسوريا، وكذلك ضد السعودية.

وتأتي إزاحة الستار عن هذا المقر بعد انتشار تقارير تفيد بشن إسرائيل هجوما بالطائرات المسيرة على مصانع بارتشين التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية وكذلك بعد احتجاز إيران ناقلتين يونانيتين انتقاما لاحتجاز سفينة روسية تحمل النفط الإيراني في اليونان.

ونقلت "نيويورك تايمز" عن 3 مصادر إيرانية ومسؤول أميركي أن الحادث الأخير في منطقة بارتشين كان في الواقع غارة لطائرات مسيّرة انفجارية على مبنى أبحاث إنتاج طائرات مسيّرة تابع لوزارة الدفاع.

وقالت هذه المصادر المطلعة لصحيفة "نيويورك تايمز" إن الهجوم ربما تم باستخدام مروحيات رباعية انفجاريّة.

وخلال فبراير (شباط) الماضي، في هجوم نسبته وسائل الإعلام الإيرانية لإسرائيل، دُمر أسطول إيراني من الطائرات المسيرة قرب كرمانشاه، غربي إيران، وردت إيران بشن هجوم صاروخي على ما زعمت أنه مقر لعملاء المخابرات الإسرائيلية في أربيل بكردستان العراق.

وبعدما أعلن موقع "جام جم أونلاين" الإيراني عن إطلاق نار استهدف نائب رئيس مركز عمليات الشرطة الأمنية بالعاصمة، والذي نُقل إلى المستشفى، أعلن قائد الشرطة في طهران أن المهاجم كان تحت الملاحقة، ولهذا السبب أطلق النار على الضباط.

وقال مراد مرادي، مساعد رئيس الشرطة بطهران للشؤون الثقافية إنه عقب تجمع عدد من الأشخاص أمام مبنى مؤسسة الشهداء، فتح شخص بمسدس، النار على الضباط والمواطنين مما أدى إلى إصابة ضابطين اثنين.

ورفض مرادي الخوض في المزيد من التفاصيل حول علاقة هذا التجمع بإطلاق النار على ضباط الشرطة.

وبعد ساعات، أعلن علي صالحي، مدعي عام طهران، أن عدد الضباط المصابين 4 أشخاص.

وكتب موقع "جام جم أونلاین" أن أحد المصابين في إطلاق النار بطهران هو نائب رئيس مركز عمليات الشرطة الأمنية بطهران، وحتى الآن لم يصدر عن الشرطة الإيرانية تأكيد للخبر أو نفي.

ومن جهة أخرى، أعلنت وكالة أنباء "برنا" عن إصابة أحد المارة في الحادث. فيما قال حسين رحيمي رئيس شرطة طهران إن المهاجم تم اعتقاله.

وأوضح رحيمي أن المهاجم من أصحاب البساتين، وقد قتل أمس الجمعة 4 أشخاص وأصاب اثنين، ولاذ بالفرار، بسبب خلاف حول قضية عقارات في إحدى قرى مدينة شهريار التابعة لطهران.

وبحسب التقرير، فقد تعرّف ضباط الأمن على هذا الشخص، صباح اليوم السبت، حين كان موجودا بالقرب من شارعي طالقاني وفلسطين في طهران، وسرعان ما قام بإطلاق النار باتجاه الضباط والمواطنين بمسدس ناري، فور رؤيتهم، مما أدى إلى إصابة ضابطين اثنين.

إلى ذلك، أعلن خدا بخش بكيرشاهي، المساعد السياسي- الاجتماعي لقائمقام مدينة دلكان بمحافظة سيستان-بلوشستان، جنوب شرقي إيران، أعلن اليوم السبت عن مقتل عباس راه انجام، وهو ضابط شرطة، برصاص مسلحين استهدفوا سيارته، كما أصيبت زوجته.

وكان بكير شاهي قد وصف المهاجمين بـ"الأشرار"، رافضا الخوض في المزيد من التفاصيل حول هُويتهم.

وبالإضافة إلى استخدام عقوبة الإعدام كعقوبة قاسية وغير إنسانية ولا رجعة فيها، فقد استخدمها النظام الإيراني دائمًا كأداة لترهيب وقمع المتظاهرين.

وفي الأثناء، أعربت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، التي قدمت إحصاءات عن عمليات الإعدام على مدى الأيام العشرة الماضية، عن قلقها إزاء زيادة عدد الإعدامات، وحذرت من "وجود صلة ذات دلالة بين تنفيذ أحكام الإعدام والأحداث السياسية".

وبحسب منظمة حقوق الإنسان، فإن عدد الإعدامات في إيران يتصاعد خلال الاحتجاجات الشعبية: "وهذا يدل على أن سلطات النظام الإيراني تستخدم عقوبة الإعدام لترهيب المجتمع".

ووفقاً لما ذكره مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم، فإنه على الرغم من أن معظم الذين أُعدموا في إيران متهمون بارتكاب جرائم مثل القتل أو تهريب المخدرات، فإن النظام يستخدم عقوبة الإعدام "كأداة سياسية"، وأن "هدف النظام الإيراني من تنفيذ أحكام الإعدام هو قمع المجتمع ومنع الاحتجاجات من أجل الحفاظ على السلطة".

وشدد أميري مقدم على أنه لهذا السبب فإن "إلغاء عقوبة الإعدام" يجب أن يكون في مقدمة المطالب الشعبية في إيران.

يذكر أنه في الفترة من 17 إلى 27 مايو (أيار) الحالي، تم إعدام ما لا يقل عن 26 سجينًا في مدن مختلفة بإيران، من بينهم 24 رجلاً وامرأتان.

واتُهم 12 من الذين أُعدموا بارتكاب جرائم "متعلقة بالمخدرات"، و 13 اتُهموا بارتكاب "القتل العمد مع سبق الإصرار" وواحد بتهمة "الحرابة والسطو المسلح".

ونُفِّذت عمليات الإعدام هذه في 11 محافظة إيرانية، حيث تم شنق 8 أشخاص في سجن رجائي شهر بكرج، و3 في سجن ميناب، و3 في سجن أمل، و2 في سجن زاهدان المركزي، و2 في سجن عادل آباد في شيراز. كما تم إعدام شخص واحد في السجون المركزية في بيرجند، وقم، وكرج، وكذلك في سجن ستكرد في أصفهان، وسجن شيروان، وسجن مشهد المركزي، وسجن قرجك في ورامين وسجن زنجان.

ووفقا للإحصاءات، فإن 7 من الرجال الذين تم إعدامهم كانوا مواطنين بلوش أعدموا على خلفية اتهامات تتعلق "بالمخدرات".

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها، يوم 4 مايو (أيار) الحالي إن العدد العالمي لعمليات الإعدام في عام 2021 زاد بنحو 20 في المائة، مقارنة بالعام السابق، وأحد الأسباب الرئيسية هو الزيادة في عدد الإعدامات في إيران.

ووفقًا لهذا التقرير، فإن 54 في المائة من عمليات الإعدام في العالم تمت في إيران.

وأضاف تقرير منظمة العفو الدولية، أن ما لا يقل عن 314 عملية إعدام في عام 2021 تم تسجيلها في إيران. وكان هذا الرقم في العام السابق 246 شخصاً، وهو ما يمثل زيادة كبيرة ورقمًا قياسيًا جديدًا لإيران، اعتبارًا من عام 2017 فصاعدًا.

كما أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن العدد الفعلي لعمليات الإعدام في إيران قد يكون أعلى من هذا الرقم.

وتندرج عمليات الإعدام المسجلة في إيران بشكل رئيسي تحت عنوانَي "جرائم المخدرات"، و"القصاص" (المرتبط بالقتل).

هذا وقد حذر نشطاء حقوقيون، مرارًا وتكرارًا، من أن عقوبة الإعدام ليست عادلة في جرائم المخدرات، وأن ترك القرار لعائلات الضحايا في قضايا القصاص يتعارض مع المعايير الدولية.