"نيويورك تايمز": مسؤولون إسرائيليون يبلغون واشنطن بأنهم قتلوا العقيد الإيراني "خدائي"

وأضاف مالي إن واشنطن مستعدة لتشديد العقوبات على طهران، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فسوف ترد أميركا على أي تصعيد للتوترات الإيرانية مع إسرائيل وحلفاء آخرين للولايات المتحدة.

وفي حديثه خلال جلسة أسئلة وأجوبة للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، أشار مالي إلى المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في فيينا، التي توقفت منذ مارس (آذار) الماضي، وقال إن هذه المفاوضات لم تتوصل إلى نتائج، وأن احتمال هذا الاتفاق "ضعيف" في أحسن الأحوال.

وانتقد مالي مرة أخرى، خلال هذا الاجتماع، قرار الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي، وقال إن هذا الإجراء لم يسفر عن قيود أقوى وطويلة الأمد على البرنامج النووي الإيراني، لكنه أدى بدلا من ذلك إلى قيود أضعف وأقصر أجلًا.

وأكد مالي أن تقدم إيران في المجال النووي، منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي أدى إلى تقليص وقت تهربها النووي إلى "عدة أسابيع تقريبا".

وتابع: إذا واصلت إيران مطالبها خارج الاتفاق النووي، فإن أميركا ستستمر في رفضها، ولن يتم التوصل إلى اتفاق.

يشار إلى أن إشارة المسؤول الأميركي هي إلى مطالب طهران بشطب الحرس الثوري من قائمة الجماعات الإرهابية الأميركية، وهو ما ترفضه واشنطن حتى الآن.

ومع ذلك، شدد روبرت مالي أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة لحل الأزمة النووية الإيرانية، ولكنه قال: "لا يوجد حل عسكري للملف النووي الإيراني".

كما قال المبعوث الأميركي الخاص لإيران إن إدارة بايدن لم ترفع العقوبات التي فُرضت على طهران خلال فترة ترامب، كما أنها فرضت عقوبات جديدة، ونسقت مع حلفائها بشأن إيران.

وتزامنا مع اجتماع مالي هذا، فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على شبكة دولية لغسل الأموال وتهريب النفط بقيادة مسؤولي الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس، والتي سهلت بيع نفط بمئات الملايين من الدولارات لتمويل هذه المؤسسات الإيرانية وحزب الله اللبناني.

وأكدت وزارة الخزانة الأميركية في بيان لها أن الشبكة جزء حيوي في عائدات النفط الإيراني.

وأكدت الصحيفة أن تقريرها يستند إلى مراجعة وثائق داخلية للوكالة الذرية، وتصريحات مسؤولي الاستخبارات في الشرق الأوسط.

وأضاف التقرير أن إيران، وقبل عقدين أثناء التحقيقات حول البرنامج النووي الإيرانية المشتبه، توصلت إلى وثائق سرية للوكالة وقامت بتوزيعها على كبار مسؤوليها، ثم استخدمت الوثائق للتغطية على أنشطتها في مجال الأسلحة النووية وحياكة القصص من أجل التستر وتزوير الأدلة.

ولفت التقرير إلى أن المسؤولين الإيرانيين ومن أجل التستر على البرنامج النووي العسكري للبلاد، زوروا بعض السجلات التي تتعلق بالأنشطة الإيرانية النووية.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين في استخبارات الشرق الأوسط قولهم إن الوثائق السرية للوكالة، إلى جانب الوثائق الإيرانية باللغة الفارسية، قد تم تداولها بين كبار المسؤولين العسكريين والحكوميين والنوويين بين عامي 2004 و2006.

يذكر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت تجري آنذاك دراسة على المعلومات التي كانت تشير إلى أن إيران عملت على صنع الأسلحة النووية.

وقال ديويد آلبرايت، رئيس معهد العلوم والأمن الدولي ومفتش الأسلحة السابق التابع للوكالة، في مقابلة مع "وول ستريت جورنال" إن حصول إيران على وثائق حساسة لوكالة الطاقة الذرية "يمثّل انتهاكًا خطيرًا للأمن الداخلي للوكالة".

وأضاف أنه "يمكن لطهران أن تصمم إجابات تقر بما تعرفه الوكالة الدولية بالفعل، ثم تخفي المعلومات التي يمكن أن تكشفها من تلقاء نفسها".

وأكدت "وول ستريت جورنال" أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرها فيينا رفضت التعليق على هذه الوثائق ولم ترد على أسئلة حول إدارتها الأمنية.

أوضحت "وول ستريت جورنال" أن سجلات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي حصلت عليها إيران كانت ضمن أكثر من 100 ألف وثيقة وملف، استولت عليها الاستخبارات الإسرائيلية من أرشيف طهران في عام 2018.

وأضافت أن بعض الوثائق تتضمن ملاحظات مكتوبة باللغة الفارسية على وثائق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومرفقات تحتوي على تعليقات إيرانية.

وأشارت الصحيفة أنه تبين بعد مراجعة عدة وثائق أن المسؤولين الإيرانيين اعتمدوا على "أساليب استخباراتية" للحصول على تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقبل أيام، قال غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنه يشعر "بقلق عميق" من رفض إيران تزويد الوكالة بمعلومات عن ثلاثة مواقع نووية مشتبه بها.

وكان غروسي قد أشار يوم الثلاثاء، 10 مايو الحالي، إلى العثور على آثار يورانيوم مخصب في ثلاثة مواقع لم يتم الكشف عنها، وقال إنه أكد لإيران ضرورة الالتزام بالشفافية الكافية بشأن أنشطتها النووية.

وأضاف غروسي، في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، أن الوكالة لم تتلق حتى الآن إجابة على أسئلتها حول منشأ اليورانيوم في مواقع إيرانية غير معلنة، مردفا أنه في هذه الحالة من الصعب أن نتصور إبرام اتفاق نووي.

وكانت إيران قد اتفقت في مارس (آذار) الماضي على تقديم إجابات واضحة على أسئلة الوكالة حول منشأ اليورانيوم في مواقعها غير المعلنة خلال 3 أشهر.

وحدد مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى الآن ثلاثة مواقع "مشتبه بها" في إيران، أحدها في "تورقوز آباد"، في ضواحي طهران، والآخر في أصفهان وسط إيران، وكلاهما "ربما دُمرا في عامي 2003 و2004 بهدف محو آثار اليورانيوم".

ويأتي هذا بعد أكثر من شهرين من تعثر مفاوضات فيينا غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة لإعادة البلدين إلى الاتفاق النووي مقابل رفع عقوبات واشنطن ضد طهران، وتوقفت المفاوضات بعد وصول رئيسي إلى السلطة في إيران، وطرح شروط جديدة من قبل طهران.

ومن المقرر أن يقدّم غروسي تقريره الفصلي بشأن البرنامج النووي الإيراني في 6 يونيو (حزيران) إلى مجلس محافظي الوكالة.

وذكر غروسي في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، اليوم الأربعاء أنه يأمل أن يتم استغلال الوقت للرد على الأسئلة المتبقية بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وتابع غروسي أنه يعتقد أنه يجب تجنب الاستنتاج النهائي، لأن عملية الشفافية حول أنشطة إيران النووية لم تكتمل بعد ولكنها في وضع "صعب للغاية".

وتأتي تصريحات غروسي هذه فيما قال محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في 29 أبريل (نيسان) الماضي: "لقد أجبنا على جميع الأسئلة حول المواقع المزعومة".

وأشار خامنئي، في لقاء مع رئيس وأعضاء البرلمان، إلى أن "الإدارة أصبحت صعبة على جميع دول العالم"، وأنه في ضوء "الظروف الخاصة الحالية للعالم" فإن "إدارة إيران" هي بالطبع "صعبة ومعقدة".

كما تطرق المرشد إلى قضايا مثل كورونا والحرب بالقرب من أوروبا (الغزو الروسي لأوكرانيا)، قائلًا: "في ظروف العالم اليوم، أصبحت الإدارة صعبة على كل البلدان".

وزعم أن إيران- بالإضافة إلى الظروف التي تسود في جميع البلدان- تواجه تحديات مستمرة من قبل القوى العالمية في أبعاد مختلفة، وأنه بسبب إدخال نموذج جديد وهو "الديمقراطية الدينية"، فقد "عطل الجدول التنظيمي لنظام الهيمنة".

وأكد المرشد الإيراني أن الجمهورية الإسلامية "تواجه كل الأعمال العدائية والعداوات وهي تحرز تقدمًا ونجاحًا".

ولم يشر خامنئي في خطابه إلى إلغاء الدعم والمظاهرات المناهضة للنظام في العديد من المحافظات الإيرانية.

يذكر أن المرشد الإيراني قد أيد الزيادة في أسعار البنزين في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، والتي أدت إلى احتجاجات واسعة.

وأشار خامنئي في خطابه، اليوم، إلى حسن صياد خدائي وكرّم ذكراه. وكانت "القناة 13" التلفزيونية الإسرائيلية أفادت، يوم الأحد، بعد مقتل عقيد فيلق القدس في طهران، أن صياد خُدائي كان وراء سلسلة من الهجمات الإرهابية ضد الإسرائيليين في جميع أنحاء العالم.

كما لم يشر المرشد في خطابه إلى انهيار مبنى "متروبول" المكون من 10 طوابق في عبادان، جنوب غربي إيران.

وقال في جزء من الخطاب إن بعض الناس لم يعجبهم تعبيره حول البرلمان الحادي عشر على أنه "برلمان ثوري"، لكنه "تعبير حقيقي".

وشدد خامنئي على أن "التحرك نحو المثل العليا للثورة يصب في مصلحة البلاد ويشفي من آلامها".
كما دعا إلى "الحفاظ على كرامة الأفراد" و"تجنب الحديث عن الأمور غير المثبتة" من "المنبر الهام للبرلمان"، وخاطب أعضاء البرلمان قائلًا: "منبر البرلمان يختلف عن المواقع الإلكترونية والفضاء الافتراضي".

يذكر أنه قبل لقاء النواب مع المرشد، تم إجراء انتخابات مجلس إدارة البرلمان، وعلى الرغم من التغطية الواسعة لـ"فضيحة بذخ أسرة قاليباف"، الشهر الماضي، أصبح محمد باقر قاليباف رئيسًا للبرلمان الإيراني للعام الثالث على التوالي بـ36 صوتًا أقل عن العام الماضي. ولم يتغير نواب رئيس البرلمان في السنة الثالثة أيضًا.

وفي 6 مايو نشرت "إيران إنترناشيونال" ملفًا صوتيًا لرئيس مقر عمار وشقيق رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني، مهدي طائب، قال فيه إن علي خامنئي كتب "بخط يده"، ردًا على رسالة علي رضا زاكاني، بأنه من المناسب إبقاء قاليباف رئيسًا للبرلمان.

وفي انتخابات هيئة رئاسة البرلمان، اليوم الأربعاء 25 مايو (أيار)، حصل محمد باقر قاليباف على 194 صوتا من إجمالي 281 صوتا، ومرتضى آقا تهراني، عضو جبهة بايداري على 53 صوتا.
وفي الانتخابات التي جرت اليوم الأربعاء لم يحصل محسن بيرهادي، وهو شخصية مقربة من قاليباف، ومجتبى يوسفي، وروح الله متفكر آزاد، الذي كان في هيئة رئاسة البرلمان في السنة الثانية، لم يحصلوا على أصوات.
وتُجرى انتخابات رئاسة البرلمان في شهر مايو من كل عام، ويتم انتخاب رئيس وأعضاء هيئة الرئاسة لمدة عام واحد.
وفي الأسابيع الأخيرة، حظيت رحلة عائلة قاليباف إلى تركيا على تغطية واسعة النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي لما رافقها من بذخ، وكان يُعتقد أن هذا الحادث سيؤثر على انتخابه رئيسا للبرلمان.
في 6 مايو، نشرت "إيران إنترناشيونال" ملفًا صوتيًا لمهدي طائب، رئيس مقر عمار وشقيق رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني، أرجع فيه الكشف عن هذه الرحلة إلى ميثم نيلي، صهر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي.
كما قال مهدي طائب في هذا الاجتماع الخاص إن المرشد الإيراني، علي خامنئي، كتب "بخط يده"، ردًا على رسالة علي رضا زاكاني، أنه من المناسب أن يبقى قاليباف رئيسًا للبرلمان، وما يقصده خامنئي من تعبير "المدير الجهادي" لرئيس الجمهورية، يشمل قاليباف أيضًا.
إلا أنه في اليوم التالي، نفى طائب المزاعم الواردة في الملف الصوتي، بما في ذلك ما قاله حول دور ميثم نيلي في الكشف عن فضيحة البذخ.
لكن محمود رضوي، مستشار محمد باقر قاليباف، وصف الكشف عن الرحلة بأنه "مشروع أمني" و"إجراء من قبل جهاز أمني" يهدف إلى القضاء على الخصوم السياسيين.

كما حصل إلياس نادران على 23 صوتا، وفريدون عباسي 3 أصوات و10 أصوات باطلة.
ومع إعلان نتائج انتخاب هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، لم يتغير نواب الرئيس في هذه الدورة، وحصل كل من: علي نيكزاد، وعبد الرضا مصري، على 168 صوتًا، في منافسة مع مجتبى ذو النور وهاجر جناراني، وإبراهيم عزيزي.

وبسبب الأصوات المتساوية بين هذين الاثنين الفائزين، تم إجراء قرعة بينهما وانتخب نيكزاد نائبا أول، ومصري نائبا ثانيا لرئيس البرلمان.

وفي الانتخابات التي جرت اليوم الأربعاء لم يحصل محسن بيرهادي، وهو شخصية مقربة من قاليباف، ومجتبى يوسفي، وروح الله متفكر آزاد، الذي كان في هيئة رئاسة البرلمان في السنة الثانية، لم يحصلوا على أصوات.

وتُجرى انتخابات رئاسة البرلمان في شهر مايو من كل عام، ويتم انتخاب رئيس وأعضاء هيئة الرئاسة لمدة عام واحد.

وفي الأسابيع الأخيرة، حظيت رحلة عائلة قاليباف إلى تركيا على تغطية واسعة النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي لما رافقها من بذخ، وكان يُعتقد أن هذا الحادث سيؤثر على انتخابه رئيسا للبرلمان.

في 6 مايو، نشرت "إيران إنترناشيونال" ملفًا صوتيًا لمهدي طائب، رئيس مقر عمار وشقيق رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني، أرجع فيه الكشف عن هذه الرحلة إلى ميثم نيلي، صهر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي.

كما قال مهدي طائب في هذا الاجتماع الخاص إن المرشد الإيراني، علي خامنئي، كتب "بخط يده"، ردًا على رسالة علي رضا زاكاني، أنه من المناسب أن يبقى قاليباف رئيسًا للبرلمان، وما يقصده خامنئي من تعبير "المدير الجهادي" لرئيس الجمهورية، يشمل قاليباف أيضًا.

إلا أنه في اليوم التالي، نفى طائب المزاعم الواردة في الملف الصوتي، بما في ذلك ما قاله حول دور ميثم نيلي في الكشف عن فضيحة البذخ.

لكن محمود رضوي، مستشار محمد باقر قاليباف، وصف الكشف عن الرحلة بأنه "مشروع أمني" و"إجراء من قبل جهاز أمني" يهدف إلى القضاء على الخصوم السياسيين.

من ناحية أخرى، فإن وحيد أشتري، الذي كشف لأول مرة قصة رحلة زوجة قاليباف وابنته وصهره إلى إسطنبول، كتب على تويتر: "إنه لأمر مربك. ضعوا هذا النفاق والتمييز في حياتكم جانبًا، عندها كل شيء سيحل".