أعضاء بالكونغرس لـ "إيران إنترناشیونال": على روبرت مالي تقدیم تقييم صادق لمحادثات فيينا

وكتب بينيت على تويتر "في مكالمة هاتفیة أجريناها قبل نحو شهر أبلغني بایدن بقراره إبقاء الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، وأهنئه على هذا القرار".

وأضاف بينيت: "بايدن صديق حقيقي لإسرائيل ويهتم بأمنها وتمكينها".

وقال: "لقد أوضحنا في الأشهر الأخيرة أن الحرس الثوري هو أكبر منظمة إرهابية في العالم، وهو متورط في توجيه وتنفيذ أعمال إرهابية إجرامية وتقويض الاستقرار في الشرق الأوسط".

قبل ذلك بساعات، نقلت "بوليتيكو" عن مسؤول غربي كبير قوله إن جو بايدن انتهى من قراره بإبقاء الحرس الثوري على قائمة الجماعات الإرهابية في 24 مايو.

ووفقًا لـ "بوليتيكو"، أخبر بايدن بينيت أن القرار نهائي وأن نافذة التنازلات مغلقة أمام إيران.

وفي الأسابيع الأخيرة، أصبح مطلب إيران بإزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية أكبر عقبة أمام المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي.

وعلى الرغم من وساطات جهات دولية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وقطر، ومخاوف من الجمهوريين وبعض أعضاء الحزب الديمقراطي بشأن احتمال إزالة الحرس الثوري من القائمة، امتنعت حكومة بايدن عن التعليق بشكل قاطع.

في غضون ذلك، سيشرح المبعوث الأميركي الخاص لإيران، روبرت مالي، للمشرعين في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ حول محادثات الاتفاق النووي.

وقال السيناتور الديمقراطي كريس مورفي لـ "إيران إنترناشیونال": "في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، سأطلب من روبرت مالي تقديم تقييم صادق لوضع محادثات فيينا وشرح سبب كون الدبلوماسية هي السبيل الوحيد الممكن لمنع إيران من الحصول علی سلاح نووي".

وأضاف السيناتور الجمهوري ريك سكوت لـ "إيران إنترناشیونال": "آمل أن أسمع من روبرت مالي في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أن إيران ليست دولة يمكن التعامل معها؛ لأنها لا تزال تريد تدمير إسرائيل، وتهدد المواطنين الأميركيين، وهي تسعى فقط إلى خلق حالة من عدم الاستقرار".

كما قال السيناتور الجمهوري تومي توبرفيل لـ "إيران إنترناشیونال": "أنا لا أوافق على الاتفاق الذي توصلت إليه روسيا لإحياء الاتفاق النووي. لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، يجب أن نبذل قصارى جهدنا لمنع هذا الاتفاق".

وأضاف السيناتور الديمقراطي كوري بوكر، عندما سألته "إيران إنترناشيونال" عما إذا كانت المواجهة مع إيران هي الخيار الوحيد إذا فشلت الدبلوماسية: "إيران والولايات المتحدة في مواجهة حاليًا من خلال العقوبات. لا يمكننا السماح لإيران بمواصلة دعم إرهاب الدولة بهذه الطريقة".

وقال محمد رضا جان نثاري، مساعد محافظ أصفهان، لوسائل إعلام إيرانية، إن المقاتلة أقلعت في مهمة تدريبية لإطلاق النار، وأنها تحطمت في الساعة الثامنة والنصف صباحا بالقرب من منطقة "أنارك" التابعة لمدينة "نايين" في أصفهان. وتقع مدينة "نايين" على بعد 130 كم شرق أصفهان.

وعن التحقيقات الأولية في الحادث قال المتحدث باسم الجيش الإيراني، رسول معتمدي، إن "الظروف الجوية لم يكن لها تأثير على الحادث، والخلل الفني في الطائرة هو التشخيص الأولي لسبب لحادث".
وسبق أن انتشرت خلال السنوات الأخيرة الكثير من الأنباء حول تحطم مقاتلات في إيران.

فقبل ثلاثة أشهر تحطمت مقاتلة من طراز "F-5" في مدينة تبريز، شمال غربي إيران، وقتل 3 أشخاص بينهم الطيارون.

وتضم القوات الجوية للجيش الإيراني نحو 300 مقاتلة، بما في ذلك مقاتلات روسية من طراز "MiG-29" و"سو-25" و"F-7" الصينية، و"F-4" الأميركية، و"F-5" و"F-14"، و"ميراج إف1" الفرنسية.

ومع ذلك فإن جزءا قليلا من هذه المقاتلات تعمل بالكامل، وذلك بسبب العقوبات والتلف ومشاكل في الصيانة.

وكتبت صحيفة "تايمز إسرائيل" و"قناة 13" الإسرائيلية أن البلاد قلقة من "هجوم إيران الانتقامي".

كما أشارت هذه التقارير إلى مخاوف بشأن شن هجمات محتملة على "أهداف يهودية" خارج إسرائيل.

وقال مصدر إسرائيلي لـ"قناة 13" الإسرائيلية إن البلاد مستعدة لرد فعل محتمل من جانب الحدود الشمالية.

ولم تعلق الحكومة الإسرائيلية رسميًا حتى الآن على مقتل القيادي بفيلق القدس التابع للحرس الثوري، حسن صياد خدائي، في العاصمة طهران مساء الأحد الماضي.

ولكن رام بن باراك، المساعد السابق في الموساد، قال لشبكة "كان" الإسرائيلية إن أجهزة الاستخبارات في بلاده على دراية بالعديد من المسؤولين الإيرانيين المشاركين في "الجهود المناهضة لإسرائيل".

وقال بن باراك إنه لا يوجد أحد في إسرائيل تأسف على مقتل حسن صياد خدائي.
وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، موشيه يعلون، لإذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن العناصر التي نفذت مقتل ضابط الحرس الثوري الإيراني "نفذت العمل جيدا".

وأضاف أن إسرائيل في وضع "حيث عليها أن تعتمد فقط على نفسها".
كما كتبت قناة "كان" الإسرائيلية أن "عملاء الموساد" كانوا مجهزين بسلاح كاتم للصوت، وتعمدوا التوجه إلى مكان الحادث في وضح النهار لقتل الضابط، لكي تكون "رسالة" إلى مسؤولين إيرانيين آخرين متورطين في التخطيط لضرب إسرائيل.

وكتبت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء 24 مايو، أن الإجراء الجديد "المنسوب للموساد" لم يكن مجرد استمرار لعملية القضاء على الأشخاص على أساس الأساليب المعتادة، بل كان أيضًا قرارًا بتغيير السياسة بشأن توسيع نطاق العمليات ضد فيلق القدس الإيراني.

وفي المقابل، يواصل كبار المسؤولين العسكريين والسياسيين في إيران تكرار تصريحاتهم حول الانتقام من "اغتيال" حسن صياد خدائي.

وأشار قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، إلى مقتل صياد خدائي في طهران، وقال، دون أن يسمي جهة بعينها: "الحرس الثوري سينتقم لدمه وردنا سيكون قاسيا".
وشارك حسين سلامي، قائد فيلق القدس، إسماعيل قاآني أمس الاثنين واليوم الثلاثاء في مراسيم تشييع جثمان صياد خدائي.

وقال ممثل المرشد الإيراني في الحرس الثوري، عبد الله حاجي صادقي، اليوم الثلاثاء في مراسيم التشييع: "سنأخذ 10 أضعاف انتقامه من النظام الصهيوني (إسرائيل)".

كما أشار الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس الاثنين إلى مقتل ضابط الحرس الثوري في طهران، قائلا إنه "متأكد من معرفة من يقف وراء هذه العلمية"، مضيفا أن "الانتقام حتمي".

وكتب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري، أمس الاثنين أن "اغتيال هذا الشهيد لن يمر دون رد".

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري، رمضان شريف، أمس الاثنين، إن "البلطجيين وحثالة الجماعات الإرهابية التابعة للاستكبار والصهيونية العالمية سيعاقبون على أعمالهم الإجرامية".

وفي الوقت نفسه، بث التلفزيون الإيراني أمس الاثنين تقريرا زعم فيه أنه إيران اعتقلت عددا من الإيرانيين المرتبطين بالموساد نفذوا "خططا لمنظمة الاستخبارات وعمليات خاصة إسرائيلية"، بما في ذلك "اغتيالات واختطاف داخل إيران".

يذكر أن جهاز استخبارات الحرس الثوري لديه تاريخ طويل في نشر تقارير مماثلة على التلفزيون يدعي أنها "اعترافات لجواسيس الولايات المتحدة والموساد".

وسبق وأن بث اعترافات مازيار إبراهيمي، وهو مواطن إيراني بريء اعتقلته إيران بتهمة "التواطؤ في اغتيال علماء نوويين" والذي "اعترف" أمام الكاميرات على التهم الموجهة إليه، ولكن ثبتت براءته لاحقا وتم إطلاق سراحه.

وفي أول مؤتمر صحافي له كمتحدث باسم القضاء، قال ستايشي للصحافيين، اليوم الثلاثاء 24 مايو (أيار)، إن "إجراءات التحقيق في التهم الموجهة لأحمد رضا جلالي قد اكتملت وصدر الحكم الشرعي والقانوني من قبل محكمة مختصة بحق هذا الشخص".

وأشار ستايشي إلى إن قضية جلالي في مرحلة تنفيذ الحكم، مضيفًا: "أعلن صراحة أن موضوع التبادل مع هذا الشخص لم يُطرح. ومتى وكيف يتم تنفيذ الحكم على هذا الشخص متروك للمدعي المختص والمسؤول عن تنفيذ العقوبة".

من ناحية أخرى، اعتبر المتحدث باسم القضاء الإيراني محاكمة حميد نوري في القضاء السويدي بـأنها "سياسية"، واصفًا أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني الذي حكم عليه بالسجن في بلجيكا بسبب أنشطته الإرهابية، بـ"المظلوم".

يشار إلى أن تبادل السجناء أمر شائع بين الدول بموجب القانون الدولي، لكن ما تسميه إيران "التبادل" في مثل هذه الحالات هو "تبادل" المجرمين الذين تختارهم في الخارج مع أفراد قد أخذتهم كرهائن داخل إيران.

والنظام الإيراني متهم باحتجاز رعايا أجانب ومزدوجي الجنسية كرهائن، لتحقيق مطالبه من الحكومات الأخرى.

وفي دفاعها الأخير عن لائحة الاتهام، اتهمت المدعية العامة السويدية، كريستينا ليندهوف كارلسون، نوري مرة أخرى بارتكاب "جرائم حرب وجرائم القتل المتعمد" لدوره في قتل سجناء سياسيين في سجن كوهردشت عام 1988، وطالبت بأقسى عقوبة عليه وهي السجن مدى الحياة.

وفي 21 مايو، قالت فيدا مهران نيا، زوجة جلالي، إن وزارة العدل الإيرانية تدرس تأجيل إعدام هذا الباحث المزدوج الجنسية.

وناقش محاميا جلالي، محمد حسين ساكت، وهلاله موسويان، مع الناشط السياسي عماد الدين باقي، يوم الاثنين 23 مايو، قضية جلالي في مائدة مستديرة.

وقالت موسويان، في هذه المائدة المستديرة، إن "قضية جلالي شبيهة بحالة مازيار إبراهيمي الذي تم بث فيلم وثائقي عنه، وبعد فترة توصلوا إلى نتيجة مفادها أنهم كانوا على خطأ وأنه ليس له دور، وقد تم دفع تعويضات له".

وأضافت أن "جلالي يقول اطلب من المسؤولين القضائيين الأمنيين إعادة النظر. لدي قصة مشابهة لقصة مازيار إبراهيمي".

ووفقًا للتقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية الذي نُشر اليوم الثلاثاء 24 مايو، تم الإبلاغ عن 579 حالة إعدام مسجلة على الأقل في 18 دولة في عام 2021، 314 منها على الأقل في إيران.

وبحسب منظمة العفو الدولية، في عام 2021، زاد عدد الإعدامات في إيران بشكل كبير مقارنة بالعام 2020 الذي سُجلت فيه 246 حالة، وبلغ إجمالي عدد حالات الإعدام رقمًا قياسيًّا جديدًا منذ عام 2017.

كما شددت المنظمة على أن العدد الفعلي لعمليات الإعدام في إيران ربما يكون أعلى.
ويتم تنفيذ عمليات الإعدام المسجلة في إيران بشكل رئيسي تحت العنوانين الخاصين بجرائم المخدرات و"القصاص" المتعلق بالقتل.

وحذر نشطاء حقوقيون مرارًا وتكرارًا من أن عقوبة الإعدام ليست عادلة في جرائم المخدرات، كما أن ترك القرار لذوي الضحايا في حالة "القصاص" مخالف للمعايير الدولية.

ويستثني تقرير منظمة العفو الدولية عمليات الإعدام في الصين لأن تفاصيل عمليات الإعدام في ذلك البلد لن يتم الإعلان عنها رسميًّا على الإطلاق.

ومع ذلك، تعتقد هذه المنظمة أن آلاف الأشخاص في الصين يُحكم عليهم بالإعدام أو يُعدمون كل عام.

كما يشير التقرير إلى أن العدد الدقيق لعمليات الإعدام في دول مثل كوريا الشمالية وفيتنام غير واضح.

وحذرت منظمة العفو الدولية من عقوبة الإعدام، قائلة إن أحكام الإعدام ارتفعت بنحو 40 % في مختلف البلدان.