إيران تنفي مزاعم وزير الخارجية القطري عن "استعداد خامنئي للتسوية بشأن الملف النووي"

وفي إشارة إلى محادثاته مع وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، غرد بوريل عن المحادثات بشأن إحياءالاتفاق النووي والقضايا الثنائية الأخرى، قائلاً: "من المهم أن نواصل العمل. وكلما طال انتظارنا زادت صعوبة التوصل الى نتيجة في المفاوضات".

وفي هذا الاتصال، أعرب أمير عبد اللهيان عن تقديره لـ "الإجراءات الإيجابية" لمنسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ونائبه إنريكي مورا، وشدد على أن لدى طهران نوايا طيبة للتوصل إلى اتفاق.

كما أشار بوريل إلى أن عملية إحياء الاتفاق النووي تركز الآن على إيجاد الحلول، مشدداً على جهود الاتحاد الأوروبي المستمرة في الاتصال المستمر مع إيران والولايات المتحدة لتقريب وجهات نظر البلدين وتحقيق النتيجة المرجوة.

وفي غضون ذلك- بعد أيام قليلة من زيارة أمير قطر مؤخرا لإيران في إطار جهود الوساطة في عملية إحياء الاتفاق النووي- قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مقابلة مع صحيفة "هاندلسبلات": "المرشد الإيراني أبلغنا أنه مستعد لتقديم تنازلات لحل القضية النووية".

وأشار وزير الخارجية القطري إلى أن زيادة صادرات النفط الإيراني ستساعد في استقرار سوق النفط الخام وخفض التضخم.

لكن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، نفى تصريحات وزير الخارجية القطري بشأن استعداد القيادة الإيرانية للتنازل في الملف النووي، قائلاً إن المرشد الإيراني في لقائه مع أمير قطر "لم يقل شيئا عن التسوية، لكنه قال له إننا قلنا دائما إن المفاوضات يجب أن تكون مثمرة وليست تضييعا للوقت. الأميركيون يعرفون ماذا عليهم أن يفعلوا في هذا الصدد".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن التصريحات لم تُترجم بعناية على ما يبدو وكان هناك "تحريف إعلامي ودعائي".

من ناحية أخرى، تواصل الولايات المتحدة المشاورات مع دول أخرى في المنطقة بشأن عملية إحياء الاتفاق النووي.

وفي هذا الصدد، التقى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكين، بمساعد وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، الموجود في واشنطن، لبحث تعزيز دفاع السعودية وجهودها لمواجهة التهديد الإيراني.

من ناحية أخرى، قال دبلوماسي أوروبي حضر محادثات فيينا للصحافية الأميركية، لورا روزين، إن إيران والولايات المتحدة تتحركان في اتجاهين مختلفين وتوقع أن الخلافات بين البلدين لن تتضاءل في عملية إحياء الاتفاق النووي.

وفي الوقت الحالي، أصبح طلب إيران بشطب الحرس الثوري من قائمة التنظيمات الإرهابية أكبر عقبة أمام إحياء الاتفاق النووي.

وفي المقابل، كتب المشرعون الجمهوريون في الكونغرس حتى الآن عدة رسائل تعبر عن معارضتهم لتحرك بايدن المحتمل بشطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية، في إطار عملية إحياء الاتفاق النووي.

وقالت الجمعية في بيان لها: "إن ربط المطالب الحقيقية للنقابات المختلفة بالخارج يعتبر هروبا من المسؤولية والواقع. كما أن توجيه اتهامات خطيرة لشخصيات علمية وثقافية ومدنية، مثل الارتباط المشبوه بالخارج، مثال على انتهاك القانون من قبل مؤسسات السلطة ويمكن متابعته قضائيا".

وشددت الرابطة في بيان أصدرته اليوم السبت 21 مايو (أيار)، على أن استخدام النظام الإيراني لـ"أدوات قضائية وأمنية لمواجهة المطالب والاحتجاجات الشعبية السلمية" أمر "مكلف وخطير" للغاية على المجتمع الإيراني.

وأشار البيان كذلك إلى اعتقال اثنين من أعضاء الجمعية الإيرانية لعلم الاجتماع، بينهم: سعيد مدني، عالم اجتماع وباحث اجتماعي شهير، وعبد الرضا أماني فر، مدير مكتب الجمعية في بوشهر جنوبي إيران، وهو معلم متقاعد وطالبت بالإفراج الفوري عنهما وعن جميع المعتقلين في الاعتصامات والاحتجاجات.

كما طالبت جمعية علم الاجتماع الإيرانية مسؤولي النظام بالامتناع عن توجيه الاتهام إلى المحتجزين حتى يثبت في المحكمة و"مراعاة الإجراءات العادلة بشكل كامل".

وأعلنت وسائل الإعلام إيرانية، يوم الاثنين 16 مايو (أيار) الحالي، عن اعتقال سعيد مدني بتهمة "العلاقة المشبوهة بالخارج"، و"إجراءات معادية للأمن".

وأدت احتجاجات المعلمين الواسعة في الأسابيع الأخيرة، إلى جانب الاحتجاجات العمالية المستمرة، إضافة إلى صعوبة الحياة المعيشية في إيران، إلى اندلاع احتجاجات في عشرات المدن الصغيرة في إيران مؤخرا.

وفي المقابل، كان رد النظام الإيراني على هذه الاحتجاجات هو قمعها في الشارع واعتقال النشطاء العماليين والمعلمين بتهم مختلفة، مثل الارتباط بالخارج وهي اتهامات تفتقر إلى أدلة تثبت صحتها.

وقد أعلنت الاستخبارات الإيرانية الأسبوع الماضي عن اعتقال اثنين من المواطنين الفرنسيين ونسبت احتجاجات المعلمين إليهما، وقالت إنهما سعيا إلى "زعزعة استقرار المجتمع".

ولكن جمعية علم الاجتماع الإيرانية أكدت أن "الاعتقال هو العمل الأخير ويأتي بعد إعداد الأدلة الكافية، ويتم في حال الخوف من هروب المتهم".

وطلبت الجمعية من السلطات الإيرانية "الامتناع عن توجيه الاتهامات قبل إثباتها أمام محكمة مختصة وضمان حق الدفاع".

وأعلن أبو ذر روحي، المنشد ورئيس مجموعة "مرحبا أيها القائد"، أن هذا النشيد سيؤدى الأسبوع المقبل فى ملعب آزادي الذي يتسع لـ100 ألف شخص.

يأتي هذا الخبر مع اندلاع احتجاجات على مستوى البلاد، وبالتزامن مع ورود أنباء عن إقامة مباريات كرة قدم دون جمهور بحجة تفشي وباء كورونا.

وفي الأسابيع الأخيرة، أقيمت عدة برامج لأداء نشيد "مرحباً أيها القائد" في مدن مختلفة، وقامت إذاعة وتلفزيون إيران ووسائل الإعلام الأخرى بدعاية واسعة في هذا الصدد.

وقد قوبلت هذه الدعاية بموجة من ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل المستخدمين غير المؤيدين لسياسات النظام الإيراني، وكذلك "المستخدمين المؤيدين". وشدد المنتقدون على أنهم لن يسمحوا للنظام بتنفيذ عملية غسل أذهان أطفالهم بمثل هذه الدعاية.

وقال القائد العام للحرس الثوري، حسين سلامي، في اتصال هاتفي مع لقاء أُقيم في لانغرود، أمس الجمعة 20 مايو (أيار)، لأداء نشيد "مرحباً أيها القائد"، إن هذا النشيد كان "أداءً سماوياً".

وأضاف: "إن تأثير وخلود هذا النشيد جعله يُنشد في كثير من البلدان الإسلامية".

كما قامت مؤسسات النظام الإيراني في بعض البلدان الأفريقية الإسلامية بأداء هذا النشيد بحضور أطفال.

وقد تم إنتاج النشيد أيضًا باللغة التركية وحضر أداءه محافظ أذربيجان الشرقية، عابدين خرم، ومسؤولون محليون آخرون.

وقال سلامي إن موضوع نشيد "مرحباً أيها القائد" يتوافق مع "احتياجات المراهقين في عصر الجهاد".

يؤدي هذا النشيد 313 طفلاً، يرمزون لـ"313 من صحابة الإمام الثاني عشر للشيعة وقت ظهوره" بناءً على المعتقدات الشيعية.

ومن ناحية أخرى، وصف بعض المحللين النشيد بأنه استغلال مسيء للأطفال، ويشبه الدعاية النازية.

وكانت هناك انتقادات محدودة للنشيد في وسائل الإعلام الإيرانية. وكتب موقع "جماران" في مقال يشير إلى حذف أنشودة "ربنا" لـ "محمد رضا شجاريان" من إذاعة وتلفزيون إيران، وقضايا أخرى، مضيفاً أن "الترويج لمثل هذا النشيد لا يعبر إلا عن المحسوبية وإساءة استخدام المنبر العام".

وأكد هذا المقال أنه لم يتم استخدام كلمة "إيران" ولو مرة واحدة في هذا النشيد.

وبحسب هذا التقرير فقد وصل سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج بين 40 إلى 46 ألف تومان.

وفي غضون ذلك، قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إن قرارات صعبة ستتخذ في البلاد.

وذكرت صحيفة "إيران" أنه بعد ارتفاع أسعار الدجاج، "تراجعت مشتريات الناس بشكل كبير، ولم يعد أمام تجار التجزئة خيار سوى خفض الأسعار لتفريغ ثلاجاتهم".

وقال رئيس جمعية مربي الدواجن، محمد يوسفي: "الناس غير معتادين على الأسعار الجديدة ولا يؤمنون بها"، في إشارة إلى تراجع مشتريات الدواجن.

وأكد يوسفي: "بانتهاء دفع الإعانات 300-400 ألف تومان، ستترسخ الأسعار الجديدة للسلع الأساسية تدريجياً في المجتمع".

لكن صحيفة "إيران" كتبت في جزء آخر من تقريرها: "من السلع الأخرى التي يمكن أن تحل محل الدجاج: لحم الديك الرومي، الذي يحتوي على اللحوم البيضاء والحمراء (60 في المائة لحم أبيض، و40 في المائة لحم أحمر)، وبروتين، وفيتامينات، وأملاح عالية، وكوليسترول منخفض.

وعلى الرغم من الانتقادات لظروف المعيشة الصعبة والارتفاع المفاجئ في الأسعار في الأيام الأخيرة، أعلن بعض المسؤولين الحكوميين عن انخفاض أسعار السلع. وقال المتحدث باسم مقر تنظيم السوق في أصفهان، حسين إيراندوست، إن الانخفاض في أسعار السلع الأساسية يرجع إلى وفرة المنتجات في سوق أصفهان.

ورغم هذه التصريحات، أفادت وكالة "مهر" للأنباء عن نقص في بعض السلع، من بينها السكر، فضلاً عن ارتفاع أسعار السلع.

وكتبت هذه الوكالة أيضا أن سعر بعض أنواع الأرز الهندي ارتفع بنحو 40 ألف تومان لكل كيس 10 كيلوغرامات، ولا يزال سعر البقول، الذي كان تصاعدياً في الأسابيع الأخيرة، في ارتفاع.

يذكر أنه اعتبارًا من صباح يوم الخميس 12 مايو (أيار) الحالي، بعد إلغاء الدولار الحكومي للدواجن والألبان وزيوت الطعام في إيران، ارتفعت أسعار هذه المنتجات رسميًا مرتين إلى 3 مرات.

وقال إبراهيم رئيسي، صباح اليوم السبت 21 مايو (أيار): "من المقرر أن تُتخذ قرارات صعبة في البلاد".

وأضاف رئيسي: "قد لا يوافق البعض، لكن إذا نظروا إلى الأشياء بشكل نقدي، فلا توجد مشكلة. إنه يقودنا إلى أفق مشرق للنهوض بالاقتصاد".

يشار إلى أن حكومة إبراهيم رئيسي ألغت الدعم عن بعض المواد الغذائية، بما في ذلك الدقيق للاستخدام التجاري، منذ الثلاثاء 3 مايو الحالي، ولا يزال هناك غموض بشأن سعر الخبز.

وبينما قال بعض المسؤولين في إيران إن أسعار الخبز والدواء لن تتغير في الخطة الحالية، قال عدد من البرلمانيين وكذلك مسؤولو النقابات إن عدم التغيير هذا يعني تخصيص حصة صغيرة للفرد، نحو 250 غراما من الخبز يوميا.

وجاءت الهجمات بعد ساعات من اتهام وجهه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى رضا صفي الدين، صهر قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، بتهريب أسلحة من إيران إلى حزب الله في لبنان.

هذا وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان باللوم إلى أن إسرائيل هي من قامت بالهجوم، قائلاً: "إن قواعد الجيش السوري، التي أصبحت في الوقت نفسه قواعد للقوات الإيرانية، والقوات المتحالفة معها، استُهدفت بالصواريخ الإسرائيلية".

وبحسب المرصد السوري المعارض لنظام بشار الأسد، ومقره بريطانيا، فقد سُمع دوي انفجارات مروعة الليلة الماضية، في منطقتي جمرايا والكسوة بريف دمشق.

كما استُهدف مطار دمشق الدولي بالصواريخ، واشتعلت النيران في جزء منه. وتم إلغاء رحلتين دوليتين كانتا على وشك الإقلاع.

وفي هجوم إسرائيلي آخر، الأسبوع الماضي، ألحقت شظايا صواريخ أطلقت على المنطقة المحيطة أضرارا بالمطار السوري الرئيسي.

وقالت مصادر إخبارية سورية، إن منطقة الزينبية بريف دمشق الجنوبي تعرضت أيضا للقصف بالصواريخ خلال هجوم، ليل الجمعة، واشتعلت النيران في موقف للسيارات بالقرب من مدخل المرقد، ولكن الضريح نفسه لم يتضرر.

وأفادت بعض المصادر السورية بتفعيل منظومة الدفاع الجوي للجيش السوري في ميناء طرطوس لاعتراض الصواريخ التي تم إطلاقها.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن الجيش قوله إن "العدو" استهدف أجزاء من جنوبي سوريا بصواريخ أرض- أرض من هضبة الجولان التي تسيطر عليها إسرائيل.

وأكد الجيش السوري مقتل 3 ضباط وإصابة المنشآت بأضرار مادية. لكن الجيش السوري أضاف أن دفاعاته الجوية "أسقطت معظم الصواريخ الإسرائيلية".

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن "بعض مصادر الأخبار العربية" قولها إن الهجمات كانت تستهدف شحنات أسلحة لحزب الله.

وفي وقت سابق، تسببت غارة جوية أخرى منسوبة إلى إسرائيل في 13 مايو (أيار) الحالي في مقتل 5 جنود سوريين وإلحاق خسائر فادحة.

ووقع أعنف هجوم منسوب لإسرائيل في الأشهر الأخيرة ـ يوم 27 أبريل (نيسان)، وأسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

هذا وقد التزمت إسرائيل الصمت حيال الهجمات الأخيرة، لكنها أكدت في بعض الحالات إجراءاتها التي تهدف تحديدًا إلى "منع الاستقرار العسكري لإيران وحلفائها في سوريا".

يشار إلى أنه بعد زيارة الرئيس السوري بشار الأسد لطهران يوم 8 مايو (أيار) الحالي، ازداد حجم الضربات الجوية المنسوبة لإسرائيل في سوريا وأخذت تُنفذ على فترات زمنية أقصر مما كانت عليه في الماضي.

وفي الوقت نفسه، أعربت إسرائيل عن قلقها من أن نقل عدد من القوات الروسية المتمركزة في سوريا إلى حرب أوكرانيا خلق فراغًا "ستملأه" إيران وحلفاؤها، خاصة جنوبي سوريا بالقرب من الحدود الإسرائيلية.