محاولة أخيرة لإنقاذ الاتفاق النووي: منسق مباحثات فيينا يزور طهران الثلاثاء المقبل

وفي الوقت نفسه، أعلنت صحيفة "همشهري"، عن ارتفاع أسعار النفط والبنزين في المرحلة المقبلة.

وغرد وزير الاقتصاد الإيراني، اليوم السبت، أن تنفيذ مشروع "الدعم الذكي" للخبز سيبدأ هذا الأسبوع في بعض المحافظات.

وبحسب ما ذكره خاندوزي، فإن سعر الخبز لن يرتفع في هذا المشروع، و"مقابل بيع الخبز، سيتم تحويل الدعم إلى حساب أصحاب المخابز".

وتتواصل التقارير المتضاربة حول الخبز وكذلك المراحل الأخرى من "إصلاح الأسعار"، وألقى بعض المسؤولين الإيرانيين باللوم على "معارضي الثورة"، و"الإعلام المعارض".

وعلى سبيل المثال، نفى مركز الإعلام بوزارة الداخلية، اليوم السبت، نبأ "إصدار بطاقة دعم الخبز"، التي ذكرها بعض المسؤولين الآخرين قبل يوم واحد، على أنها "شائعات تنشرها وسائل إعلام معارضة"، وأنها "محض كذب".

يشار إلى أن الحكومة الإيرانية تجري مشروعًا تجريبيًا في محافظة زنجان، وسيتم توصيل مخابز المحافظة بقارئات البطاقات الذكية لتلقي دعم الخبز مقابل عدد الأرغفة المباعة.

وكان بعض أعضاء البرلمان قد قالوا إنه بموجب هذه الخطة، سيحصل كل شخص على "حصة خبز".

لكن مساعد وزير الاقتصاد، هادي سبحانيان، نفى، أمس الجمعة، "تقنين الخبز".

من ناحية أخرى، شدد عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، محمد صفائي، اليوم السبت، على أنه وفقاً لهذا المشروع فإن "حصة كل فرد هي 250 غرامًا من الخبز يوميًا".

وعلى صعيد متصل، كتبت صحيفة "همشهري" في تقريرها الرئيسي، اليوم السبت: "بعد تصحيح سعر الطحين، قد يأتي دور النفط ومن ثم ناقلات الطاقة وخاصة البنزين".

وكان وزير الزراعة، جواد ساداتي نجاد، قد قال في وقت سابق: "إننا نواجه ارتفاعًا في تكاليف الطاقة والأجور، وقد طالب منتجو الزيت برفع الأسعار".

كما أفادت وسائل إعلام، اليوم السبت، بإقالة عباس تابش، من منصب مساعد وزير الصناعة، ونشرت خطاب استقالته بسبب "أوضاع السوق" وقضايا "شخصية وعائلية".

إلى ذلك، تصدرت بعض تصريحات تابش الأخيرة حول ارتفاع الأسعار عناوين الأخبار، وجاء فيها أن "الأسعار ستعود الليلة إلى ما كانت عليه العام الماضي".

وأثناء التدريبات، التي أجريت استعدادًا لمواجهة هجمات محتملة، تم إغلاق جميع الشوارع المحيطة بالسفارة الإسرائيلية في نيودلهي، وسمع دوي إطلاق نار وانفجارات.

وبحسب مصدر إسرائيلي، فقد شاركت في المناورات قوات من الشرطة وقوات خاصة هندية لمكافحة الإرهاب.

كما قال المصدر إن السفارة الإسرائيلية في دلهي أصبحت أحد الأهداف الخطيرة للنظام الإيراني لمهاجمة المصالح الإسرائيلية، منذ العام الماضي.

يذكر أن الشوارع المحيطة بالسفارة الإسرائيلية في الهند مجهزة بكاميرات مراقبة وتحت حراسة مشددة على مدار اليوم.

وكشف المصدر، دون الخوض في تفاصيل، أن إسرائيل استخدمت تكنولوجيا متطورة وحديثة لحماية سفارتها خلال المناورة الأخيرة في نيودلهي.

وتعد السفارة الإسرائيلية في نيودلهي واحدة من أكبر وأهم السفارات الإسرائيلية في العالم، ويعمل بها أكثر من 100 موظف.

ويسافر الآلاف من رجال الأعمال والسياح الإسرائيليين إلى الهند كل عام، كما أن الهند من المشترين الرئيسيين للأسلحة من إسرائيل.

يذكر أنه قبل أكثر من عام، في فبراير (شباط) 2021، وقع انفجار بالقرب من السفارة الإسرائيلية في نيودلهي، وذكرت وسائل إعلام هندية أن الشرطة عثرت على مظروف موجه للسفير الإسرائيلي في موقع الانفجار، تضمن اسمي قاسم سليماني ومحسن فخري زاده.

وتأتي أنباء قيام الشرطة الهندية بإجراء مناورة حول السفارة الإسرائيلية بعد أيام قليلة من إعلان "إيران إنترناشيونال" عن إحباط خطة "فيلق القدس" لتنفيذ 3 اغتيالات في أوروبا.

وفي تقرير خاص بتاريخ 29 أبريل (نيسان)، أفادت "إيران إنترناشيونال" بأن عضوا في وحدة 840 التابعة لفيلق القدس أقر بمهمته لتنفيذ 3 اغتيالات في تركيا وألمانيا وفرنسا.

وبعد يوم من نشر التقرير، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الموساد أحبط هذه المؤامرة واستجوب عنصر "فيلق القدس" ثم أطلق سراحه.

وصرَّح أصفري لموقع "شفقنا" الإخباري: "عندما نريد حل مشاكل البلاد الاقتصادية من جيوب الناس، لا يمكننا استئصال الفقر، بل سيزداد يوما بعد يوم".

وکانت إشارته إلى ارتفاع سعر الطحين عدة أضعاف وإلغاء العملة الحكومية (4200 تومان) للسلع الأساسية.
وتريد حكومة إبراهيم رئيسي، استبدالهما بزيادة المعونات النقدية زاعمة أن العملة الحكومية والطحين المدعوم يسببان الفساد.

وخلال الأيام القليلة الماضية، ارتفعت أسعار الخبز والمعكرونة والحلويات والمعجنات وغيرها من المنتجات المصنوعة من الطحين بشكل حاد، وارتفعت أسعار الأرز والفاصوليا بنسبة 120 إلى 130 في المائة.

وقال أصفري، إن العديد من العائلات تنتظر أن يتم تغطيتها من قبل لجنة "الإمام الخميني" للإغاثة ومؤسسة "بهزيستي" الخيرية.

ويظهر أحدث تقرير من وزارة العمل الإيرانية، نُشر في 22 أكتوبر من العام الماضي، أنه في عام 2020، كان أكثر من ثلث سكان إيران في "فقر مدقع". وتم تحديد "خط الفقر المدقع" عام 2020 بـ مليونين و 758 ألف تومان لأسرة مكونة من ثلاثة أفراد.

کما تظهر التقارير أيضًا أن 55 ٪ من الإيرانيين كانوا تحت خط الفقر الطبيعي مع دخل أقل من 5.7 مليون تومان لعائلات مكونة من ثلاثة أفراد في عام 2020. ولم يتم نشر إحصائيات جديدة حول حالة الفقر في البلاد حديثًا.

وورد في رسالة وزارة الخارجية لـ "إيران إنترناشيونال" أن "طهران لديها سجل طويل من الاحتجاز غير العادل لمواطنين أجانب لاستخدامهم كوسيلة ضغط سياسية وتواصل الانخراط في مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان".

في غضون ذلك، أكدت وزارة الخارجية السويدية، الجمعة، اعتقال رجل سويدي آخر، يبلغ من العمر حوالي 30 عامًا، بإيران في الأيام الأخيرة.

وأشارت وزارة الخارجية السويدية إلى أن السفارة السويدية في طهران تتابع القضية وتجري اتصالات مع المسؤولين الإيرانيين.

وفي الأسبوع الماضي، نصحت وزارة الخارجية السويدية المواطنين السويديين بالامتناع عن السفر إلى إيران دون داع، مشيرة إلى استياء متزايد بين المسؤولين الإيرانيين من محاكمة حميد نوري، مساعد المدعي العام في سجن كوهردشت في الثمانينيات، والمتهم بالتورط في قتل سجناء سياسيين في محكمة ستوكهولم.

وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، الأربعاء، عقب المحاكمة الأخيرة لحميد نوري، إدراج تنفيذ حكم إعدام أحمد رضا جلالي علی جدول الأعمال.

ويأتي نبأ الإعدام الوشيك لأحمد رضا جلالي والاعتقال الأخير لمواطن سويدي بإيران في الوقت الذي تستعد فيه محكمة ستوكهولم لإعلان حكم نوري في 14 يوليو.

جدير بالذكر أن أحمد رضا جلالي، طبيب وباحث إيراني سويدي، سافر إلى إيران في مايو 2016 بدعوة من جامعتي طهران وشيراز، لكنه اعتقل وحُكم عليه بالإعدام بعد حضوره مؤتمرات علمية.

ووصفت وزيرة الخارجية السويدية، آن ليندي، التقارير المتعلقة باحتمال إعدام أحمد رضا جلالي بأنها "مقلقة للغاية" وقالت إنها على اتصال بإيران في هذا الصدد.
في غضون ذلك، يعتزم الناشط المدني المسجون، فرهاد ميثمي، الإضراب عن الطعام اليوم السبت ردًّا علی أنباء الإعدام الوشيك لأحمد رضا جلالي في مايو.

وقالت هذه المنظمات في بيان مشترك أصدرته اليوم الجمعة: إن النظام الإیراني یعتزم استغلال الزیارة "للهروب من فحص سجل عدم تعاونه مع المراسلين الآخرين، وربط أوجه القصور في حقوق الإنسان بالعقوبات".

وفي إشارة إلى التبعات السلبية للعقوبات على الوضع الاقتصادي للشعب الإيراني، شدد البيان على أن قضايا مثل "انعدام الأمن الغذائي، وضعف الوصول إلى الإنترنت، والافتقار إلى السكن الملائم" ليست قضايا بدأت بفرض عقوبات أو كانت العقوبات القضية الرئیسة في إیجادها.

ومن بين المؤسسات التي وقّعت البيان: مركز عبد الرحمن بورومند، ومركز حقوق الإنسان في إيران، ومرکز توثیق حقوق الإنسان الإیراني، ومنظمة المادة 19 .

وسيتوجه مراسل من هذه المنظمة إلى إيران -بموافقة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة- لفحص الآثار المحتملة للعقوبات ضد إيران على أوضاع حقوق الإنسان.

وأكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعقوبات القسرية والأحادية، أن زيارتها ستتم في الفترة ما بين 7 و18 مايو الجاري، على أن تقدم نتائج زيارتها إلى الدورة الـ51 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المقرر عقدها في سبتمبر المقبل.

وفي وقت سابق، انتقد عدد من نشطاء حقوق الإنسان هذه الرحلة، مشيرين إلى منع النظام الإيراني لمراسلين مشابهين؛ فعلى سبيل المثال: طلبت شيرين عبادي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، أن تكون الرحلة مشروطة بموافقة إيران على زيارة المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان.