أعضاء بالشيوخ الأميركي: تصويت الأغلبية لإبقاء الثوري الإيراني بقائمة الإرهاب تحذير لبايدن

وبحسب وسائل إعلام سويدية، أكدت حكومة السويد اعتقال مواطنها في إيران وتتابع حالته. والمواطن السويدي الموقوف في إيران يبلغ من العمر نحو 30 عاما.

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، الأربعاء، عقب المحاكمة الأخيرة لحميد نوري، أحد المتهمين في مجزرة السجناء السياسيين عام 1988 في محكمة ستوكهولم، أن إعدام أحمد رضا جلالي، الباحث الإيراني السويدي المسجون في إيران، علی جدول الأعمال.

وقد سافر أحمد رضا جلالي الطبيب والباحث الإيراني السويدي إلى إيران في مايو 2016 بدعوة من جامعتي طهران وشيراز. ولكن بعد حضور مؤتمرات علمية، تم القبض عليه وحكم عليه بالإعدام.

ووصفت وزيرة الخارجية السويدية، آن ليندي، التقارير المتعلقة بإعدام محتمل لأحمد رضا جلالي بأنها "مقلقة للغاية" وقالت إنها على اتصال بإيران في هذا الصدد.

وكثّف المسؤولون الإيرانيون في الأيام الأخيرة لمحاكمة نوري، ضغوطهم على الحكومة السويدية للإفراج عن حميد نوري، حيث من المقرر أن تعلن المحكمة الحكم الصادر ضده في 14 يوليو.

وفي الأسبوع الماضي، نصحت وزارة الخارجية السويدية المواطنين السويديين بالامتناع عن السفر إلى إيران دون داع، مشيرة إلى تزايد استياء المسؤولين الإيرانيين من محاكمة حميد نوري في ستوكهولم.

واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير السويدي في طهران قبل أربعة أيام للاحتجاج على محاكمة حميد نوري، كما قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية السويدية يوم الأربعاء: تعتبر إيران اعتقال ومحاكمة حميد نوري غير قانوني وتطالب بالإفراج الفوري عنه.

وقد طالب المدعي العام بمحكمة ستوكهولم السويدية بإصدار أشد حكم بحق حميد نوري، أي السجن المؤبد، وأعلن رئيس المحكمة في الجلسة الأخيرة للمحاكمة أن حكم محكمة ستوكهولم لحميد نوري سيصدر بحلول 14 يوليو.

وأكد "باسیج الطلبة"، الذي يضم في عضويته الطلاب الجامعيين المدعومين من قوات الباسيج، في رسالة موجهة إلى إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس 5 مايو (أيار)، أن المجتمع "ليس مستعدًا لمثل هذه الزيادة المفاجئة في الأسعار".

وحذر من أن زيادة الأسعار "قد تكون لها عواقب واضطرابات اجتماعيّة"، وأن "الرأي العام لم يتلق استجابة مقنعة تفسر هذه الزيادة في الأسعار".

في غضون ذلك، قال وزير الاقتصاد الإيراني، إحسان خندوزي، إنه بعد الإعلان عن قانون الميزانية في اجتماع للجنة الاقتصادية للحكومة، مطلع العام الإيراني الجديد (بدأ في 21 مارس/آذار 2022، وينتهي 20 مارس 2023)، تقرر عدم زيادة الأسعار خلال عطلات النوروز ورمضان. ووفقًا له فإن خطة الحكومة هي "الزيادة التدريجية" في الأسعار.

وفي الأيام الأخيرة، احتج بعض النواب والشخصيات الأصولية على تحرك حكومة رئيسي لزيادة الأسعار بشكل حاد.

وقال نائب مدينة شيراز في البرلمان الإيراني، علیرضا باك فطرت: "إذا مضينا قدما بنهج الحكومة هذا، فربما يصبح شعار إبراهيم رئيسي نهاية العام عكسيّا، أي أننا سنواجه اتساعًا في رقعة الفقر بدلا من استئصال الفقر المدقع".

وكتب روح الله إيزدخاه، نائب طهران في البرلمان الإيراني، تعليقا على تصريحات المسؤولين الحكوميين حول دفع المعونات للخبز: "ارفعوا الأسعار وأعطوا المعونات، النسخة المستوردة للإدارة الاقتصادية".
من ناحية أخرى، ذكر بعض المسؤولين تفاصيل غامضة لمشروع بطاقة الخبز.

قال مساعد الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية، صولة مرتضوي: "إذا لم يتم تعديل الأسعار سيُنهب رأس المال الوطني"، ووصف "معيشة الشعب" بأنها "الهم الأساسي" لإبراهيم رئيسي، مضيفًا: "مع النهج الحالي للإعانات، أصبحت جيوب الشعب منذ بضعة سنوات فارغة وخزانة البلاد ضعيفة للغاية".

وارتفع سعر كل كيلوغرام من الدقيق للاستخدام الصناعي من 2700 تومان إلى 12 ألف تومان خلال أسبوع، ووصل الآن إلى 16 ألف تومان. وقال مسؤول نقابي أيضا إن هذا السعر سيرتفع أكثر.

كما أفادت وسائل إعلام بوجود نقص حاد في المعكرونة بعدد كبير من المتاجر في السوق الإيرانية؛ فيما قال مسؤول نقابي إن سعر الدقيق آخذ في الارتفاع، وأن "الإجراءات القانونية" لتحديد سعره جارية.

وكان سعر كل عبوة من المعكرونة في مارس (آذار) الماضي حوالي 7500 تومان، لكن ارتفع هذا المنتج فجأة يوم الثلاثاء إلى 12 ألف تومان ثم إلى 24 ألف تومان للعبوة.

وبالإضافة إلى مضاعفة سعر المعكرونة، هناك تقارير عن نقص حاد في هذا المنتج، وفي بعض المتاجر، يتم بيع 6 عبوات كحد أقصى من المعكرونة لكل شخص.

ويقول المسؤولون الحكوميون إن زيادة الأسعار ستحدث فقط في الدقيق للاستخدام الصناعي ولن تشمل الخبز التقليدي.

وأكدت وكالة أنباء "إيرنا" أن سعر الخبز التقليدي لم يتغير، وأن المخابز الحرة فقط في محافظات طهران وقم وكرمنشاه هي التي رفعت السعر.

وفي الأيام الأخيرة، ارتفع سعر ما يسمى بالخبز الفرنسي بشكل حاد وتضاعف عدة مرات، وذكر رئيس نقابة الخبازين أن سبب هذه الزيادة هو ارتفاع سعر الدقيق من 67 ألف تومان إلى 630 ألف تومان للكيس الواحد.

يشار إلى أن الناشط المدني بهنام موسيوند، مضرب عن الطعام منذ 19 أبريل (نيسان) الماضي، بعد تعرضه للضرب من قبل الضباط في سجن "رجائي شهر" عند إرساله إلى المستشفى.

ونُقل موسيوند إلى سجن "إيفين" في 25 أبريل، وأحيل إلى المستشفى في 28 أبريل بسبب تدهور حالته.

وقال السجين السياسي السابق، آرش صادقي، لـ"إيران إنترناشونال": يستخدم بهنام موسيوند الماء والملح فقط أثناء الإضراب عن الطعام، ولا يستخدم السكر، ولهذا السبب تدهورت حالته بشكل سريع.

وبحسب صادقي، على الرغم من أن بهنام موسيوند يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، إلا أنه لا يوجد جهاز في غرفته بالمستشفى لمراقبة معدل ضربات قلبه ونبضه.

وقال لـ"إيران إنترناشيونال": "في آخر لقاء كان لنا مع بهنام، فقد الكثير من وزنه وأصبح هيكلًا عظميًا بغطاء جلدي مع إصابته بحمى شديدة".

كما قال مصدر مقرب من عائلة هذا الناشط المدني لـ"هرانا": "فقد الكثير من وزنه، يتكلّم بصعوبة ويعاني الألم والغثيان، ويتم حقنه بالمورفين لتخفيف الألم".
وغرد عدد من مستخدمي "تويتر" مساء الأربعاء مطالبين بالإفراج عن الناشط.

وبهنام موسيوند، الذي كان قد اعتقل في السابق، حُكم عليه بالسجن 5 سنوات في سبتمبر (أيلول) 2019، وهو في السجن منذ يونيو (حزيران) من العام الماضي.

وفي وقت سابق، وقع 300 من نشطاء المجتمع المدني والسجناء السياسيين السابقين بيانًا يطالبون فيه بالإفراج عنه.

وكتبت رابطة الكتاب الإيرانيين عن وضع هذا الناشط المدني أن "حرمان السجناء من العلاج جريمة، وأن ما يحدث له قد أدى إلى مأساة في السجون الإيرانية مرات عديدة".

كما حذرت منظمة العفو الدولية، يوم الخميس، من الحالة الصحيّة لسعدا خدير زاده المضربة عن الطعام في سجن أورمية.

وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن "السلطات الإيرانية تتلاعب بوحشية في حياة وصحة سعدا خدير زاده".

وتعاني هذه السجينة الحامل في شهرها الثامن من أمراض القلب والكلى، لكنها محرومة من الرعاية الطبية المتخصصة.

وأضربت خدير زاده عن الطعام والدواء منذ 26 أبريل احتجاجا على عدم تحديد مصيرها في السجن لمدة شهور.

كما أعلنت منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان قبل يومين أن هذه السجينة الحامل قد أغمي عليها في قاعة السجن.

وتمَّ اعتقال سعدا خدير زاده في 11 فبراير (شباط) 2022 في بيرانشهر.

وقالت في رسالة أرسلتها من السجن الأسبوع الماضي: "لقد احتجزتُ كرهينة في السجن وهددت بالاعتراف قسرًا".

ووفقًا لهذا التقرير، اعتبر المسؤولان الأميركي والإسرائيلي الكبيران، أنه إذا استؤنفت محادثات فيينا، وعادت إيران إلى طاولة المفاوضات، فيجب أن يكون للولايات المتحدة اليد العليا في التوصل إلى "اتفاق أفضل".

يشير موقع "أكسيوس" إلى تفاصيل المحادثات التي جرت الأسبوع الماضي بين مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال هولتا وفریقه مع مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، في الولايات المتحدة.

وقال المسؤول الإسرائيلي الكبير لـ"أكسيوس" إن إسرائيل تعارض مسودة تم التوصل إليها خلال الأشهر الأخيرة من المحادثات في فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي، ومع ذلك، خلال اجتماع بين مستشاري الأمن القومي الأميركي والإسرائيلي، تمت مناقشة موضوع أن يتم "التوضيح" لنظام طهران بأن إيران بحاجة إلى العودة إلى الاتفاق النووي.

وأضاف "أكسيوس" أن مستشاري الأمن القومي قالوا إن الضغط على إيران يجب أن يكون بطريقة لا تؤدي إلى تشديد البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المائة.

يشار إلى أن إيران، في واحدة من أهم خطوات التراجع عن الاتفاق النووي والتي كانت ضمن سلسلة ردود الفعل على الانسحاب الأميركي من الاتفاق، خصّبت اليورانيوم حتى 60 في المائة منذ العام الماضي، ولديها الآن كمية كبيرة منه.
ومع ذلك، لصنع قنبلة ذرية، مطلوب تخصيب اليورانيوم إلى 90 في المائة.

وتوقفت محادثات فيينا لمدة شهرين، وقيل في وقت سابق إن مسودة اتفاق بشأن الاتفاق النووي كانت جاهزة، وهي بحاجة فقط إلى قرار نهائي في طهران وواشنطن، مما عزز احتمالية ألا تؤدي المفاوضات إلى اتفاق، مما سيدفع إيران لتوسيع برنامجها النووي بشكل أسرع.

وقال المسؤول الإسرائيلي الكبير لموقع "أكسيوس" إن إسرائيل اقترحت عدة طرق لزيادة الضغط على طهران خلال محادثات البيت الأبيض الأسبوع الماضي، من بينها اعتماد قرار يدين إيران في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشهر المقبل، مع زيادة الردع العسكري الأميركي في الشرق الأوسط.

وبحسب المسؤول الإسرائيلي، فإن هذه الخطوات تهدف التأكيد للسلطات الإيرانية أن "لا أحد ينتظرهم وأن الوقت لا يمضي لصالحهم".

وفقًا لـ"أكسيوس"، بعد المحادثات الهاتفية الأخيرة بين رئيس الوزراء الإسرائيل، نفتالي بينيت، والرئيس الأميركي جو بايدن ثم اجتماع مستشاري الأمن القومي الإسرائيلي والأميركي في البيت الأبيض، يجب أن يحدث حدث دراماتيكي واحد فقط لواشنطن للموافقة على إزالة الحرس الثوري من القائمة السوداء الأميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.

ويبدو أن إصرار جمهورية إيران الإسلامية على إزالة الحرس الثوري الإيراني من القائمة هو مطلب رئيسي لطهران، مما أدى إلى توقف المحادثات النووية.

وتتواصل الضغوط الإسرائيلية على الولايات المتحدة لتغيير نص المسودة التي تم التوصل إليها في محادثات فيينا، في حين وافق مجلس الشيوخ الأميركي، يوم الخميس، على اقتراحين يهدفان إلى توسيع نطاق القضايا التي تم التفاوض عليها مع إيران.

القرار الجديد لمجلس الشيوخ، الذي يمنع إدارة بايدن إزالة الحرس الثوري الإيراني من القائمة السوداء، ليس إلزاميًا، لكنه سيجعل الأمر أكثر تعقيدًا إذا استؤنفت محادثات فيينا.

ووفقًا للخطة الأولى، يجب أن تستمر العقوبات المتعلقة بالإرهاب ضد الحرس الثوري الإيراني. وتتطلب الخطة الثانية لمجلس الشيوخ من الحكومة الأميركية معالجة الأعمال المدمرة الإيرانية في المفاوضات.

وتواصل طهران إصرارها على أنها لن تناقش أي قضايا أخرى في المفاوضات مع الدول الحاضرة في الاتفاق النووي، باستثناء تجديد بنود الاتفاق النووي لعام 2015.

لكن وزير الخارجية الإيرانيّ، حسين أمير عبد اللهيان، قال هذا الأسبوع إن المفاوضات مع الولايات المتحدة مستمرة عبر "الرسائل المكتوبة".

ويدرس الاتحاد الأوروبي إرسال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إلى طهران على أمل استئناف محادثات فيينا، وسيحث القادة الإيرانيين على قبول الاتفاق الحاصل، وتأجيل إزالة الحرس الثوري الإيراني من القائمة الأميركية.

من ناحية أخرى، تغير الوضع العالمي تمامًا مع استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا مقارنة بالجولات السابقة لمحادثات فيينا.

فعلى الساحة الداخلية الأميركية، مع اقتراب الانتخابات النصفية للكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني) من هذا العام، تتعرض حكومة بايدن والديمقراطيون المؤيدون لإحياء الاتفاق النووي لضغوط داخلية أكثر كثافة لتجنب هذا الموضوع.

وعززت مجموعة الظروف الجديدة التي سادت في الولايات المتحدة وعلى المسرح العالمي في الأسابيع الأخيرة احتمال أن تكون إيران قد أضاعت الفرصة الأخيرة لإحياء الاتفاق النووي الذي يسبب بعض الانفراجات في اقتصادها، وهي تقف على حافة الانهيار الاقتصادي.
وفي حين لم يتم الإعلان بعد عن فشل محادثات فيينا، تدهور الوضع الاقتصادي الإيراني بشكل حاد في الأيام الأخيرة.

واختفى الخبز والأرز والمعكرونة والزيوت النباتية وعشرات السلع الحيوية والاستهلاكية من على مائدة الإيرانيين.

ومع أخذ جميع مؤشرات الاقتصاد الأخرى بعين الاعتبار، فإن المزيد من البؤس ينتظر الإيرانيين في الأسابيع والأشهر القادمة.

وذكرت عضوة لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، زهرة الهيان، الأربعاء 4 مايو (أيار)، أن سياسة الحكومة الحالية ليست "التفاوض من أجل التفاوض".

وأكدت أنه "ينبغي رفع جميع العقوبات المفروضة ضد إيران، والحصول على ضمان موثوق به من الولايات المتحدة حتى لا نواجه انسحابًا آخر من الاتفاقية وعودة العقوبات مرة أخرى".

وأضافت أن الجمهورية الإسلامية لم تحصل على أي ضمانات ذات مصداقية حتى الآن، وأن تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن لم تلب المعايير الإيرانية لإبرام اتفاق.

وانسحب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، من جانب واحد من الاتفاق النووي الذي تم إبرامه في عهد أوباما، وفرض ترامب أشد العقوبات ضد إيران.

وشددت الهيان على أن البرلمان وفريق التفاوض ووزارة الخارجية الإيرانية يرون أنه يجب الحصول على "ضمان داخلي" للاتفاق، مشيرة إلى أن مثل هذا الضمان يجب أن يُدرج في الاتفاقية حتى إذا أعاد الجانب الآخر العقوبات أو فرض إجراءات جديدة، يتم إلغاء التزامات إيران بالحد من تخصيب اليورانيوم.

وأضافت النائبة أن المفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة ليست على أجندة إيران حاليًا. وقالت: "نحن ننتظر القرار من الجانب الأميركي، وإذا أصبحت هذه العملية مستنزفة، فسيتم اتخاذ قرار بمواصلة المفاوضات أو توقفها".