تجري الأيام الأخيرة من محاكمة حميد نوري، المسؤول الإيراني الأسبق المتهم بالتورط في إعدامات عام 1988، في العاصمة السويدية، بالتوازي مع إحياء أهالي وأقارب ضحايا الإعدامات ذكرى الحادث أمام مقر محاكمته تخليدًا لذكرى الضحايا.
وطالب المدعي العام بهذه المحكمة بسجن نوري مدى الحياة بتهمة ارتكابه "جرائم حرب وجرائم قتل"، وقد رحب محامو المدعين بهذا الحكم.
إيرج مصداقي، المحلل السياسي، قال في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" يوم الثلاثاء 3 مايو (أيار)، حول إجراءات المحاكمة والطريقة التي جادل بها محامو المتهم الإيراني: "حميد نوري متهم بارتكاب جريمة وانتهاك اتفاقية جنيف، لكن محامي نوري نفوا الادعاءات أمام المحكمة، قائلين إن عملية مجاهدي خلق عام 1988 التي تمت تحت اسم "فروغ جاويدان" كانت عملية مستقلة عن الحكومة العراقية، والجيش العراقي لم يكن له سيطرة عليها، وبالتالي لا يندرج في إطار اتفاقية جنيف".
وبحسب مصداقي، يقول محامو نوري إن الصراع بين مجاهدي خلق والنظام الإيراني هو "صراع داخلي" ولا يمكن متابعة تداعيات هذا الصراع في السويد.
وأكّد مصداقي أن موقف محامي نوري مخالف للدعاية التي أطلقها مسؤولو النظام الإيراني داخل البلاد، وفي وسائل الإعلام خلال الأربعين عامًا الماضية.
مهران عباسيان، مراسل "إيران إنترناشيونال"، قال من أمام المحكمة إن محامي نوري بذلوا قصارى جهدهم ليقولوا إن المحكمة ليس لها أهليّة للنظر في اتهامات نوري.
ورفض القاضي زاندر، رئيس المحكمة، الثلاثاء، طلب محاميي قضية نوري بإعادة المحاكمة وإحالة القضية إلى محكمة في إيران.
ووفقًا لمراسل "إيران إنترناشيونال"، أصر محامو نوري في جلسات استماع سابقة على أن هوية حميد نوري ليست هوية حميد عباسي في سجن كوهردشت، لكن موقفهم في الوقت الحالي هو أن المحكمة السويدية ليس لها صلاحيّة.
وقال محامو نوري أيضًا للتشكيك في صحة شهادة الأفراد في هذه المحكمة: "لقد مرت 34 عامًا وربما تأثرت أفكار العديد من الشهود بمذكرات وكتب الآخرين".
كما أصدرت أسرة نوري بيانا يوم الأحد، مطلع مايو، احتجاجا على إجراءات المحكمة، قائلة إن نوري كان في الحبس الانفرادي ولم يتم تزويده بنظارات القراءة.
وقال المحامي موسى برزين في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال": "في محكمة حميد نوري، بصفته متهما، كان له الحق في الدفاع عن نفسه والحق في توكيل محام، ويمكنه قراءة قضيته، وأن هذه القضايا غير ممكنة في المحاكم المتعلقة بالقضايا السياسية والأمنية في إيران".
وفي إشارة إلى التضارب بين إحصائيات ضحايا الإعدامات السياسية لعام 1988 بإيران، قال كينيث لويس، محامي بعض المدعين من أعضاء منظمة مجاهدي خلق بمحكمة حميد نوري: "لا يمكننا التأكد من عدد الضحايا، لكن منظمة مجاهدي خلق وثقت أسماء أكثر من 5000 شخص".
يذكر أن حميد نوري، المعروف باسم حميد عباسي، تم اعتقاله فور وصوله إلى مطار ستوكهولم في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، على متن رحلة جوية مباشرة من إيران.
ووصف جميع الأحداث التي أحاطت بإعدام السجناء السياسيين في 1988، فضلًا عن الاتهامات الموجهة إليه بأنها "مسرحية" و"قصة مليئة بالخيال والوهم ومزيفة وغير موثقة".
وتكتسب محاكمة حميد نوري أهمية خاصة لأنها المرة الأولى التي يتم فيها إلقاء القبض على مسؤول قضائي إيراني متورط في عمليات الإعدام الجماعية عام 1988، ومحاكمته خارج إيران.
وبالإضافة إلى ذلك، فإنه مع وصول إبراهيم رئيسي إلى منصب رئيس الجمهورية الإيرانية، أصبحت محاكمة حميد نوري أكثر أهمية، حيث كان "رئيسي" أثناء عمليات الإعدام في عام 1988، نائب المدعي العام في طهران آنذاك، وأحد أعضاء اللجنة التي اختارها الخميني لإعدام السجناء، والتي عُرفت باسم "لجنة الموت".
