مسؤول أميركي: إصرار إيران على طلبها بشأن الحرس الثوري يغلق باب المحادثات

ونقلت وكالة الأنباء عن مصادر لم تسمها قولها إن أوجي وصل إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس، أول من أمس السبت، على رأس وفد يضم أكثر من 10 أشخاص.

وبحسب التقرير، فقد قام وزير النفط الإيراني بزيارة مصفاة باراغوانا غربي البلاد مع أسدروبال شافيز رئيس شركة النفط والغاز الحكومية الفنزويلية (بتروليوس دي فنزويلا).

وقالت مصادر مطلعة لوكالة "بلومبرغ" إنه من المتوقع أن يوقع البلدان العديد من اتفاقيات الطاقة، اليوم الاثنين.

هذا ولم يعلق المسؤولون في إيران وفنزويلا على الموضوع.

وتأتي زيارة وزير النفط الإيراني إلى فنزويلا في الوقت الذي يواجه فيه البلدان عقوبات اقتصادية ونفطية أميركية.

وقد أثار اجتماع نادر بين الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادور، وكبار المسؤولين الأميركيين في كاراكاس في مارس (آذار) الماضي تكهنات بأن الولايات المتحدة سترفع العقوبات الفنزويلية لزيادة إمدادات النفط.

يشار إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات الأميركية على صناعة النفط الروسية أديا إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وبينما كانت هناك تقارير في البداية عن عدم إحراز تقدم جاد في المحادثات الأميركية الفنزويلية، أطلقت فنزويلا، لاحقًا، سراح اثنين من المواطنين الأميركيين المسجونين في البلاد.

كما انتقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ما وصفه بالجهود الأميركية لتوقيع عقود طاقة مع إيران وفنزويلا.

وتأتي زيارة أوجي إلى كاراكاس في الوقت الذي عززت فيه إيران وفنزويلا تعاونهما في ظل العقوبات الأميركية.

ووفقًا لـ"بلومبرغ"، تستورد كاراكاس مكثفات الغاز من إيران، وهي مادة أساسية لتخفيف النفط الخام الفنزويلي.

وترسل طهران أيضًا منتجات التكرير والخدمات الهندسية وقطع الغيار إلى فنزويلا لمساعدة صناعة النفط لدى حليفتها في أميركا الجنوبية.

وقبل أيام، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن صادرات النفط الإيرانية في الربع الأول من العام الجاري نمت أسرع من أي دولة أخرى في الشرق الأوسط ووصلت إلى أعلى مستوى منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

وأضافت الصحيفة الأميركية أن الصين هي الزبون الرئيسي للنفط الإيراني، ويذهب جزء صغير فقط من شحنات النفط الإيراني إلى سوريا وفنزويلا.

يذكر أن مؤسسة مقر الاستهلال في إيران هي المسؤولة عن رؤية القمر في آخر ليلة من رمضان لتحديد عيد الفطر. وقد تأسست بأوامر من علي خامنئي وبعد بدء قيادته. وبحسب بعض التقارير، تبلغ ميزانية مقر الاستهلال حوالي 14 مليار تومان، ومهمتها الوحيدة هي رؤية هلال شوال.

وتستند عطلة العيد الرسمية إلى موافقة المرشد الإيراني مما يظهر يده العليا في السلطة الدينية.

ومع ذلك، بما أنه وفقًا لقواعد الفقه الشيعي، يجب على المقلدين اتباع رأي مراجعهم، فقد عبّرت بعض المراجع عن يوم مختلف في بعض الحالات عن رأي خامنئي في عيد الفطر.

وهذا العام، أعلن مولوي عبد الحميد، خطيب جمعة أهل السنة في بلوشستان، جنوب شرقي إيران، أن اليوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر، وأديت صلاة العيد بإمامته في زاهدان.

كما أعلن محمد صادق روحاني، أحد مراجع التقليد في مدينة قم، ظهر اليوم الاثنين، عن ثبوت رؤية شهر شوال له، كما أعلن هذا اليوم عيدًا لمقلديه.

إلى ذلك، وصف العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي هذا الخلاف حول توقيت العيد بأنه غير منطقي بالنظر إلى وجود أدوات مراقبة السماء الحديثة.

ومن ناحية أخرى، لم تكن إيران، هذا العام، وحدها هي التي أعلنت عطلة عيد الفطر الرسمية في وقت مختلف عن كثير من الدول الإسلامية، بل إن طالبان أيضًا أعلنت يوم الأحد عيداً للفطر في أفغانستان.

ومثل هذا الاختلاف سيكون أيضًا صعبًا على العلاقات بين الدول الإسلامية من حيث التنسيق في التقويم القمري.

وبالإضافة إلى ذلك، احتج العديد من المستخدمين في إيران على أن عطلة عيد الفطر يوم الثلاثاء أربكت خططهم للسفر أو أنشطتهم الأخرى.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" أمس الأحد، عن دبلوماسيين غربيين أن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أبلغ مسؤولي النظام الإيراني بأنه مستعد للعودة إلى طهران لإيجاد طريقة للخروج من المأزق في المحادثات.

وبحسب التقرير، فإن إيران لم ترد بعد على عرض مسؤول الاتحاد الأوروبي لطهران ولم تدعه للسفر.

وأفاد دبلوماسيون بأن مورا يسعى لإقناع إيران بالتوقيع على النص النهائي لاتفاقية إحياء الاتفاق النووي دون شطب الحرس الثوري الإيراني من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية وترك قضية الحرس الثوري الإيراني في الوقت الحالي.

وقد تعثرت مفاوضات إحياء الاتفاق النووي حيث علقت طهران المسؤولية عن ذلك بالغرب ووصفته بأنه "قرار سياسي" يتعين على الدول الغربية اتخاذه.

ويقول دبلوماسيون غربيون أيضا إنهم يريدون إعادة مسؤولية اتخاذ قرار بإحياء الاتفاق النووي إلى إيران.

ومن جانبه، قال مساعد الرئيس الإيراني ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، ردا على سؤال حول استمرار المحادثات، إنه لم يعد هناك المزيد من المباحثات وإن محادثات فيينا انتهت.

هذا وقد توقفت محادثات فيينا منذ 11 مارس (آذار) الماضي، وظلت عملية إحياء الاتفاق النووي متوقفة في وقت قال فيه مسؤولون إيرانيون وغربيون إن نص الاتفاقية جاهز عمليًا.

تجدر الإشارة إلى أنه من نقاط الخلاف الرئيسية بين الغرب وإيران، والتي أثارتها إيران في الأسابيع الأخيرة، شطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية الأميركية.

وفي واشنطن، خلال الأسابيع الأخيرة ، حذر مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من شطب الحرس الثوري الإيراني وحثوا إدارة بايدن على عدم التراجع.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المسؤولين الأميركيين قالوا إن بايدن لن يسهل شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب وأن هذا لن يحدث.

وفي هذا الصدد، قال الدبلوماسيون أيضًا إنه إذا عادت إيران إلى المحادثات بمطالبة جديدة للولايات المتحدة بالتنازل في قضايا أخرى، فإن واشنطن ستدرس ذلك؛ ولكن لن يكون هناك المزيد من إعادة التفاوض على نطاق واسع حول الاتفاق.

يذكر أن إنريكي مورا كان قد سافر، سابقًا، إلى إيران ثم إلى الولايات المتحدة ، لكن جهوده لحل النزاع بين الجانبين باءت بالفشل.

ووفقًا للمجلس التنسيقي لنقابات المعلمين، فإن الاعتقالات كانت مصحوبة إلى حد كبير بمعاملة قاسية من قبل مسؤولي الأمن.

كما تشير التقارير إلى استدعاء عشرات المعلمين وتهديدهم من قبل وزارة المخابرات في طهران أو مكاتب المخابرات في المدن.

وبحسب التقارير التي وردت إلى "إيران إنترناشيونال"، فإنه في الأسبوع الذي سبق يوم العمال العالمي، تم اعتقال واستدعاء العشرات من النشطاء العماليين واليساريين في إيران.

كما تم استدعاء ما لا يقل عن 30 ناشطا عماليا ويساريا، أو تهديدهم، أو احتجازهم من قبل وزارة المخابرات في طهران ومدن أخرى.
ولا يُعرف مكان وجود بعضهم.

ماذا يريد المعلمون المحتجون؟

وتتلخص مطالب المعلمين في: تطبيق قانون إدارة الخدمة المدنية، والمساواة في المعاشات التقاعدية، ووقف الخصخصة، وتخصيص أموال كافية للمدارس، وإعادة "الأموال المنهوبة من الصندوق الاحتياطي للمعلمين".

كما طالب المعلمون المحتجون بعودة المعلمين المفصولين وإطلاق سراح النشطاء النقابيين ووقف القضايا والاستدعاءات.

وقبل يوم من تجمع المعلمين أمس الأحد، وبمناسبة يوم العمال العالمي، اعتقلت أجهزة الأمن علي أكبر باغاني، ورسول بداقي، ومحمد حبيبي، وجعفر إبراهيمي، وصلاح سرخي، واستدعوا العشرات من المعلمين الآخرين.

وفي غضون ذلك، أعلن إسماعيل عبدي، عضو نقابة المعلمين، أنه سيضرب عن الطعام اعتبارًا من يوم أمس الأحد، احتجاجًا على التعامل الأمني مع النشطاء النقابيين.

يذكر أن التجمع العام السابق للمعلمين كان يوم الخميس 21 أبريل (نيسان) في مدن مختلفة من إيران. لكن في طهران، منعت قوات الأمن التجمع أمام مبنى وزارة التربية والتعليم واحتجزت حوالي 70 معلمًا لعدة ساعات.

وفي العام الماضي، عقد المعلمون الإيرانيون مرارًا وتكرارًا تجمعات واعتصامات عامة. وعقب الاحتجاجات، تم استدعاء مئات المعلمين إلى أجهزة أمن وزارة التربية والتعليم، وتم اعتقال عدد من المعلمين والنشطاء النقابيين والحكم عليهم بالسجن.

كما قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي لشبكة "فوكس نيوز"، أمس الأحد، إن إدارة بايدن يجب أن تتأكد من أن إيران لا تمتلك سلاحًا نوويًا. وأضاف: "كنت أيضا أعارض الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة أوباما مع إيران لأن ذلك الاتفاق لم يكن قويا بما فيه الكفاية".

وأكد السيناتور الديمقراطي، بوب مينينديز: "نتفق جميعًا على أنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية لأن طبيعة المنطقة ستتغير وسيكون هناك سباق تسلح نووي في المنطقة، وبالنسبة لحليفتنا إسرائيل، سيكون تهديدًا وجوديًا لا يمكننا تحمله.

وأضاف رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أن "إدارة بايدن قالت إنه إذا لم تختتم المحادثات في نهاية فبراير (شباط)، فسيضيع الوقت، ولن يكون لما سنكسبه أهمية كبيرة بالنسبة لنا. لقد مر شهران حتى الآن ونحن في نهاية أبريل (نيسان)، لذا إذا لم يكن ما يهمنا قد تحقق مع نهاية فبراير فمن المؤكد أنه لن يتحقق نهاية أبريل".

وقال مينينديز إن العودة إلى الاتفاق السابق في عهد الرئيس باراك أوباما لن يكون مجدياً لأن ذلك الاتفاق لم يعالج قضية الصواريخ الباليستية الإيرانية.

وأضاف رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي: "لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، يجب على الحكومة الأميركية الانتباه إلى ثلاثة أمور: الأول هو القدرة الصاروخية الإيرانية. والثاني هو المستوى الضروري لتخصيب اليورانيوم الذي هم على وشك الوصول إليه، والثالث هو تحقيق التفجير الذي ما زالت إيران تفتقر إليه".

وقال السيناتور الديمقراطي: "أريد أن تفهم حكومة بايدن أن عدم الاتفاق مع إيران أفضل من التوصل إلى اتفاق سيئ".

وأضاف رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي بشأن شطب الحرس الثوري من قائمة وزارة الخارجية للمنظمات الإرهابية الأجنبية: "من المهم للغاية أن لا يحدث هذا".