أظهر تقرير جديد صادر عن مركز الإحصاء التركي أن الربع الأول من هذا العام شهد زيادة كبيرة في مشتريات المنازل من قبل المواطنين الروس، لكن لا يزال الإيرانيون على رأس قائمة مشتري المنازل الأجانب.
يشار إلى أنه في الربع الأول من هذا العام، اشترى المواطنون الروس حوالي 1535 وحدة سكنية في تركيا، بزيادة 64 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي، وأكثر من ضعف الفترة نفسها في عام 2020.
وبعد زيادة الطلب على المساكن من قبل المواطنين الروس والأوكرانيين في البلاد، زادت تركيا في 13 أبريل (نيسان)، حجم الاستثمار في العقارات للحصول على الجنسية من 250 ألف دولار إلى 400 ألف دولار.
وتشير التقديرات إلى أن نحو 300 ألف روسي فروا من روسيا في أقل من شهرين منذ بدء الغزو العسكري لأوكرانيا والعقوبات الغربية.
وقد بلغ عدد اللاجئين الأوكرانيين في الخارج 4.6 مليون نسمة. ورغم أن الأوكرانيين لم يكونوا أبدًا من أكبر مشتري المساكن في تركيا بين مواطني 20 دولة في السنوات الست الماضية، لكنهم احتلوا المرتبة الثامنة في الربع الأول من هذا العام بشراء شراء 381 وحدة سكنية.
ولا يزال المواطنون الإيرانيون يتصدرون مشتري المساكن في تركيا، وفي الربع الأول من هذا العام ، قاموا بشراء 2256 وحدة سكنية في هذا البلد.
ويأتي مواطنو العراق وروسيا وألمانيا وكازاخستان وأفغانستان والكويت وأوكرانيا واليمن والأردن في المراتب التالية.
وقد بلغ إجمالي مبيعات المساكن للأجانب في تركيا خلال هذه الفترة نحو 14491 وحدة، بزيادة 44 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.
تزامنا مع استمرار المناقشات حول شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة العقوبات الأميركية، قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، إن إيران لن تتيح محتوى كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما لم يتم التوصل إلى اتفاق، وقد يتم حذف المحتوى.
وفي تصريح أدلى به إلى قناة "العالم" الإيرانية، أضاف كمالوندي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستتمكن من الوصول إلى محتوى الكاميرات الخاصة بالمواقع النووية في حال التوصل إلى اتفاق نووي.
وقال كمالوندي إنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فإن "المعلومات ستبقى لدينا وربما يتم حذفها".
وبموجب الاتفاق الذي توصلت إليه طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في مارس (آذار) 2021، تقرر أن تبقى الكاميرات الحالية للوكالة في المنشآت النووية الإيرانية لمدة ثلاثة أشهر وتراقب أنشطة إيران، ولكن الوكالة لن تتمكن من الوصول إلى محتوى الكاميرات. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، اتفقت إيران والوكالة على استبدال ذاكرة الكاميرات أيضا.
كما أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية نقل أجهزة طرد مركزي من مجمع تسا بكرج، شمالي إيران، إلى نطنز وسط البلاد بهدف "تكثيف الإجراءات الأمنية".
وأضاف: "تم نقل جزء كبير من هذه الأجهزة، كما نقلنا الباقي إلى نطنز وأصفهان. رافضا الإشارة إلى مكان الاحتفاظ بالأداوت التي لم يتم نقلها إلى نطنز".
وكانت وكالة أنباء "رويترز" قد أعلنت في 14 أبريل (نيسان) الحالي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أبلغت أعضاءها في تقرير سري أن ورشة جديدة لإنتاج أجزاء أجهزة الطرد المركزي في "نطنز" بدأت نشاطها بمعدات موقع كرج.
وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فبراير (شباط) الماضي أن إيران نقلت إنتاج مكونات أجهزة الطرد المركزي من مجمع "تسا" في كرج إلى موقع جديد في أصفهان.
وتأتي هذه الخطوة الإيرانية بعدما أفادت وسائل الإعلام الإيرانية في يوليو (تموز) من العام الماضي، بوقوع "عملية تخريبية" في شركة تكنولوجيا الطرد المركزي الإيرانية (تسا) ومقرها كرج.
وقال كمالوندي أيضا إنه لم تتبق مفاوضات بشأن القضايا الفنية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإن "هناك بعض القضايا الصغيرة التي يجري حلها".
واتفقت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في مارس الماضي على جدول زمني لمدة 3 أشهر لحل الغموض الموجود، بما في ذلك وجود جزيئات اليورانيوم في المواقع النووية التي لم تعلن عنها إيران.
وتوقفت المحادثات النووية في فيينا في 11 مارس الماضي بسبب "عوامل خارجية" والشروط الجديدة المفاجئة التي قدمتها روسيا، ثم الخلاف بين طهران وواشنطن على شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية.
كما شدد برلمانيان إيرانيان أنه يجب شطب الحرس الثوري من جميع قوائم العقوبات الأميركية.
وحول وجود اسم الحرس الثوري الإيراني في القائمة السوداء لوزارة الخزانة الأميركية وعلى قائمة وزارة الخارجية الأميركية، قال محمد عباس زاده، النائب عن مدينة مشكين شهر في البرلمان الإيراني: "نحن نتابع كل هذه القضايا. لأن الجانب الآخر فرض العقوبات بحيث إنه إذا فتح طريقا، فإنه يغلقه من مكان آخر".
إلى ذلك، قال يعقوب آقا زاده، أحد أعضاء هيئة رئاسة البرلمان الإيراني إن بلاده لن تتنازل عن شطب الحرس الثوري من جميع قوائم العقوبات الأميركية.
وأضاف عدد من الخبراء أنه حتى لو شُطب الحرس الثوري من القائمة الأميركية للجماعات الإرهابية، فإن العقوبات على الحرس الثوري لن ترفع بسبب العقوبات السابقة.
وحذر العديد من أعضاء الكونغرس، إلى جانب مسؤولين سياسيين وعسكريين أميركيين سابقين وحاليين، حذروا من أن شطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية قد يترتب عليه عواقب وخيمة.
أشار السفير الأوكراني في طهران، سيرغي بورديلياك، في مقابلة مع صحيفة "آسيا" الإيرانية، إلى عدم دعم المسؤولين الإيرانيين لبلاده، مؤكدا أن كييف ستعامل طهران بالمثل بعد انتهاء الحرب، لافتا إلى نكران الجميل الذي تعاملت به إيران مع بلاده في أزمتها.
وأضاف بورديلياك أن الرأي العام الإيراني يدعم أوكرانيا، لكننا "لم نتلق أي دعم من حكومة الجمهورية الإسلامية".
ولفت إلى رسالتين شخصيتين بعث بهما للرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، وعدم رد أي منهما.
وقال إنه "بعد اندلاع الحرب، أرسلت كل دول آسيا الوسطى والشرق الأوسط الكثير من المساعدات الإنسانية، لكننا لم نتلق ريالاً واحداً من الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وتابع: "إذا استمر موقف الحكومة الإيرانية وأرادت إيران توفير سلعها الغذائية من أوكرانيا في العام المقبل، فسوف تسأل أوكرانيا: أين كنتم حتى الآن؟ أين كنتم قبل عام عندما كنا بحاجة إلى مساعدتكم الإنسانية؟".
وأوضح السفير الأوكراني في طهران أيضًا أن نصف زيوت الطعام في إيران يتم توفيره من أوكرانيا، وأن أسعار المواد الغذائية في إيران قد ترتفع إذا استمرت الحرب، مضيفا أن البلدين لديهما فرص جيدة للتعاون الاقتصادي.
وأكد السفير الأوكراني أن بلاده هي الدولة الوحيدة التي تعاونت مع الإيرانيين في مجال صناعة الطائرات، وتمت صناعة 19 طائرة بمساعدة أوكرانيا في مصانع بالقرب من مدينة أصفهان وسط إيران.
وإضافة إلى المعارضات والانتقادات السابقة على نهج إيران في الانصياع إلى روسيا، فإن الغزو الروسي لأوكرانيا أجج بدوره هذه المعارضات داخل إيران، ففي وقت سابق قال علي مطهري، النائب السابق لرئيس البرلمان الإيراني، إن التلفزيون الإيراني يغطي الأخبار المتعلقة بالهجوم الروسي على أوكرانيا وكأنه "أحد مستعمرات روسيا".
كما نظمت مجموعة من المواطنين في طهران في مارس (آذار) الماضي تجمعا أمام السفارة الأوكرانية في طهران، دعما لهذا البلد، ورفعوا هتافات منددة بالرئيس الروسي.
بعث رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، برسالة إلى مجلس الفضاء الافتراضي، طالبه فيها بتحديد سياساته الكلية تجاه الفضاء الإلكتروني، فيما اعتبر المجلس المذكور أن البرلمان هو المسؤول عن اعتماد مشروع تقييد الإنترنت.
تكشف هذه المراسلات عن محاولات التهرب من المسؤولية عن مشروع القانون المثير للجدل، في ظل ما يبدو أنه خشية داخل مؤسسات النظام الإيراني من اعتماد قانون يقيد الإنترنت، لما يمكن أن يؤدي إليه من غضب اجتماعي بسبب الأضرار الاقتصادية التي يمكن أن تحدث لآلاف المواطنين بعد انقطاعهم عن شبكة الإنترنت العالمية.
وقال أبو الحسن فيروز آبادي، أمين مجلس الفضاء الإلكتروني، لموقع "همشهري أونلاين"، اليوم السبت 16 أبريل (نيسان)، إن رئيس البرلمان بعث برسالة يطلب فيها من المجلس المذكور تحديد السياسات الكلية بشأن الفضاء الافتراضي.
وأضاف فيروز آبادي أن هذا الطلب يتعلق بمشروع تقييد الإنترنت المعروف باسم مشروع "الحماية"، قائلا إن البرلمان يحاول أيضا أن يكون المشروع "معقولا اجتماعيا".
وتابع أن "مشروع الفضاء الافتراضي نوقش في البرلمان لفترة طويلة ويتم تبادله دائما بين اللجنة المشتركة والبرلمان"، مضيفا أن طلب قاليباف الأخير يأتي في إطار "محاولة الحصول على قبول اجتماعي" للمشروع.
وأوضح فيروز آبادي أن رسالة قاليباف سيتم النظر فيها في الاجتماع المقبل لمجلس الفضاء الافتراضي.
تأتي هذه الرسالة بينما حمل مجلس الفضاء الافتراضي في جلسته الأخيرة البرلمان الإيراني، مسؤولية اعتماد قانون يقضي بتقييد الإنترنت.
وكان أعضاء مجلس الفضاء الافتراضي قد أكدوا في 15 مارس (آذار) الماضي، خلال الاجتماع الأخير من العام الإيراني الماضي، برئاسة إبراهيم رئيسي، أكدوا أن "المهمة التشريعية هي مسؤولية البرلمان، فالأفضل أن يتم استكمال المشروع في البرلمان أيضا".
وقبل يوم من هذا الاجتماع، كان فيروز آبادي قد قال: "نظرا إلى المعارضة الاجتماعية الواسعة وغيرها من الإشكاليات، لا أرى من المصلحة أن يستمر المشروع".
وكانت هيئة رئاسة البرلمان الإيراني قد ألغت في مارس الماضي، قرار اللجنة الخاصة بمشروع تقييد الإنترنت بشأن اعتماد الكليات العامة للمشروع، وتم الإعلان عن اتخاذ قرار جديد في المستقبل.
وفي 11 أبريل (نيسان) الحالي أيضا، عقد البرلمان الإيراني جلسة مغلقة حول كيفية النظر في مشروع تقييد الإنترنت، وبعدها أعلن عدد من البرلمانيين أن المشروع لن يتم النظر فيه من قبل لجنة خاصة ويجب النظر فيه أمام البرلمان.
ولا تزال هيئة رئاسة البرلمان لم تعلق حتى الآن حول مصير المشروع النهائي.
كشف البرلماني الإيراني الأصولي، غلام رضا نوري، أن المفاوضين النوويين الإيرانيين حصلوا على ضوء أخضر لبدء محادثات مباشرة مع دبلوماسيين أميركيين، لكن بعض السياسيين المتشددين منعوا هذه الخطوة.
وقد تعني تصريحات غلام رضا نوري، أن المرشد الإيراني علي خامنئي قد أصدر تفويضًا بإجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة في فيينا، لكن آخرين منعوا هذه الخطوة، وهم على الأرجح عناصر حزب بايداري (الصمود) المحافظين مثل المفاوض النووي السابق سعيد جليلي الذين يُعتقد أن كبير المفاوضين الإيرانيين الحالي علي باقري يقع تحت تأثيرهم.
ووصف نوري تلك العناصر بـ"عدد قليل من الأفراد الصاخبين" الذين استخدموا نفوذهم لعرقلة المفاوضات النووية.
وجاء هذا التصريح في نفس اليوم الذي اتهم فيه شخصية سياسية متشددة قريبة من حزب ”بايداري“، هو عضو المفاوضين الإيرانيين في فيينا محمد مرندي، اتهم الرئيس الأميركي جو بايدن بعدم الشجاعة الكافية لعقد صفقة بسبب الضغوط عليه من قبل الكونغرس لعدم تقديم أي تنازلات لإيران.
وعلى الرغم من الوعود التي قطعها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال حملته الانتخابية، فقدظلت المفاوضات بعد 9 أشهر من توليه منصبه، غير حاسمة، لأسباب مختلفة، بما في ذلك الموقف الروسي الذي تغير بعد غزو أوكرانيا.
وخلال لقاء مع صحافيين إيرانيين في 10 أبريل (نيسان)، قال رئيسي إن حكومته تتبع استراتيجية المرشد بشأن المحادثات النووية، مما يعني أنه ليس لديه خطة خاصة به بشأن تعزيز المفاوضات.
وأعرب نوري عن أمله في أن تحاول الحكومة الحصول على نتائج من المفاوضات حتى تتمكن من حل المشاكل الاقتصادية في البلاد من خلال رفع العقوبات الأميركية. وذكّر رئيسي بأنه خلال حملته الانتخابية وعد بمنع تحول المحادثات النووية إلى "مفاوضات حول الغذاء".
كما حث الحكومة على بدء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة باعتبارها الطرف الرئيسي في الاتفاق النووي، لأن الآخرين الذين يعملون كوسطاء يسعون وراء مصالحهم الخاصة وليس مصالح طهران أو واشنطن.
وعلى الطرف الآخر من الطيف السياسي، وفي مقابلة مع موقع "ديدبان إيران"، اتهم النائب علي أصغر عنابستاني، المفاوضين الإيرانيين في فيينا بانتهاك الخطوط الحمراء التي حددها المرشد علي خامنئي.
وقال عنابستاني المقرب من حزب "بايداري": "طلبنا من رئيسي السعي للحصول على ضمانات من الأميركيين والتحقق من وفاء الجانب الأميركي بالتزاماته قبل التوقيع على أي اتفاق. ولكن بناءً على الأدلة الموجودة لدى البرلمان، فقد وافق، من قبل، على هذه الأمور، وهذا ليس في مصلحة البلاد".
وفي إشارة إلى خطاب وقع عليه أكثر من 250 نائبا في وقت سابق هذا الأسبوع، قال عنابستاني: "في رسالة أرسلناها إلى رئيسي، طالبناه بالاهتمام بتوجيهات المرشد قبل فوات الأوان".
لكن عنابستاني أصر على أن البرلمان بحاجة إلى ضمانات من الولايات المتحدة، قائلاً: "ماذا لو رفضت الولايات المتحدة بعد توقيع الاتفاق، رفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة؟". وأضاف أن على واشنطن أن تقدم ضمانات تقبلها إيران.
وتابع النائب المتشدد أنه بسبب الحرب في أوكرانيا، تحتاج الولايات المتحدة إلى اتفاق أكثر من إيران. لذا، يجب على المفاوضين أن يواصلوا المحادثات بصبر وأن يرفضوا التوقيع على أي شيء قبل أن يحصلوا على الضمانات اللازمة من الولايات المتحدة.
يذكر أن كلا النائبين في نفس المعسكر السياسي (الأصولي) مثل رئيسي. وهذا يعني أن معارضة سياسات الحكومة وأدائها في تصاعد حتى بين الحلفاء السياسيين للرئيس.
أفادت تقارير قضائية بانعقاد محكمة الإيرانيين الخمسة الذين طالبوا بمقاضاة المرشد علي خامنئي ومسؤولين آخرين في النظام الإيراني لعرقلة استيراد لقاحات كورونا، وبحسب ما ورد فقد تم منع الصحافيين والنشطاء من حضور الجلسة.
وذكرت تقارير سابقة أن محاكمة مهدي محموديان، ومصطفى نيلي، وآرش كيخسروي، ومحمد رضا فقيهي، ومريم فرا لفراز ستنعقد اليوم السبت 16 أبريل (نيسان) في الفرع 29 لمحكمة الثورة بطهران.
وفي نص أوصلته زوجته لقناة "إيران إنترناشيونال"، دعا مهدي محموديان إلى محاكمة علنية حقيقية وحضور الصحافيين المستقلين والنشطاء المدنيين والسياسيين.
ودعا جميع الشخصيات الإعلامية والسياسية والاجتماعية والمدنية إلى حضور محاكمة "عدد من أبناء إيران لمطالبتهم بتحقيق العدالة بشأن موت عشرات الآلاف من المواطنين بسبب عدم كفاءة وتهور أصحاب القرار والمسؤولين التنفيذيين في البلاد".
ومع ذلك، أفاد بعض النشطاء في حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، أنهم مُنعوا من دخول المحكمة، وأخبروهم أن المحاكمة ليست مفتوحة وأن الأسرة فقط هي التي يُسمح لها بالحضور.
وفي المحاكمة السابقة لمهدي محموديان التي عقدت يوم 18 يناير (كانون الثاني) من هذا العام، لم يُسمح لبعض الصحافيين بدخول المحكمة، ولم يمثل محموديان أمام المحكمة لرفضه ارتداء ملابس السجن.
ومع ذلك، وفقًا لنشطاء مدنيين، فقد حضر أمام المحكمة، اليوم السبت، دون ملابس السجن وبملابسه الخاصة.
وكان بابك باك نيا، محامي مهدي محموديان، الذي أعلن، مساء أمس الجمعة، عن محاكمة موكله الیوم السبت، قد قال إن القاضي كان "يستدعي" هؤلاء الأشخاص واحدًا تلو الآخر أو اثنين في النهاية، لكن الجميع سيمثلون أمام المحكمة السبت.
يذكر أنه تم توقيف الناشط المدني مهدي محموديان، مع 5 محامين، هم: مصطفى نيلي، وآرش كيخسروي، ومحمد رضا فقيهي، ومريم فرا أفراز، وليلى حيدري، في 14 أغسطس (آب) 2021، وعلى الرغم من الإفراج عن الأشخاص الآخرين، فلا يزال محموديان مسجونًا.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أصدر ثلاثة من هؤلاء المعتقلين، وهم محموديان ونيلي وكيخسروي، رسالة توضح أن احتجازهم 33 يومًا في الحبس الانفرادي كان بسبب رفضهم التوقيع على تعهد بعدم تقديم شكوى ضد علي خامنئي والمسؤولين القضائيين والتنفيذيين.
ووفقًا للرسالة، فقد أرادوا مقاضاة سلطات الجمهورية الإسلامية على قرارات مثل منع شراء لقاح كورونا في الوقت المناسب، و"إيداع مليارات من الأموال دون حساب لشركات ومؤسسات غير متخصصة"، ولكن تم القبض عليهم قبل تقديم الشكوى.
ومن ناحية أخرى، أعلنت زوجة مهدي محموديان، في أكتوبر الماضي، عن تنفيذ الحكم بالسجن 4 سنوات على هذا الناشط المدني، والذي صدر بتهمة التوقيع على بيان لـ77 محتجًا على مقتل متظاهري نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.