مسؤول أميركي سابق لـ "إيران إنترناشيونال": موقف الحكومة الأميركيّة تجاه إيران مليء بالنفاق

وبدأت ركسان طاهباز، التي يحمل والدها الجنسية البريطانية والأميركية أيضًا، اعتصامها أمام وزارة الخارجية البريطانية منذ صباح الأربعاء 13 أبريل (نيسان)، للمطالبة بإطلاق سراح والدها.

وفي مقابلة مع قناة "إيران إنترناشيونال"، صرح رئيس الفرع البريطاني لمنظمة العفو الدولية أن الغرض من الاعتصام هو دعوة الحكومة البريطانية للتركيز على إطلاق سراح مراد طاهباز.

يشار إلى أنه قبل نحو شهر، وتزامنا مع إطلاق سراح نازنين زاغري وأنوشة آشوري، أعلن وزير الخارجية البريطاني عن منح إجازة لمراد طاهباز من السجن، وقال إن الجهود جارية لمغادرته إيران.
ورغم ذلك فقد تمت إعادة هذا الناشط البيئي البالغ من العمر 66 عامًا إلى السجن.

وقالت أسرة طاهباز لصحيفة "الغارديان" إنها شعرت "بالتخلي عنها وخيانة من قبل الحكومة البريطانية"، وأن لندن تعتبر قضية طاهباز "مشكلة أميركية".

وأفادت بعض وسائل الإعلام الإيرانية بما فيها صحيفة "فرهيختكان" في الأسابيع الأخيرة، أنه سيتم الإفراج عن 7 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة مقابل إطلاق سراح مراد طاهباز وسيامك نمازي ومحمد باقر نمازي.

من جهتها، نقلت صحيفة "العربي الجديد"، الاثنين، عن مصادر إيرانية قولها، إن وزير الخارجية العماني كان من المقرر أن يزور طهران للوساطة بهذا الخصوص، لكن الزيارة تأجلت.

من جهة أخرى، أشارت وكالة أنباء "فارس" في تقرير لها، اليوم الأربعاء، إلى احتمال الإفراج عن السجناء الثلاثة مقابل الإفراج عن 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية، وكتبت أن "سعر الإفراج" عن هؤلاء السجناء الثلاثة "أكثر بكثير من 7 مليارات دولار".

وأضافت الوكالة، المقربة من الحرس الثوري، أنه "لن يقبل أي عقل سليم أن تتم هذه الصفقة من جانب واحد دون الإفراج عن أي إيراني وبمثل هذا السعر المنخفض".

وتم اعتقال مراد طاهباز مع 8 نشطاء بيئيين آخرين منذ عام 2017 في قضية قوبلت بانتقادات دولية واسعة، وحكم عليه فيما بعد بالسجن لمدة 10 سنوات.

وأشار كوليبا، اليوم الأربعاء 13 أبريل (نيسان)، إلى اتصاله مع حسين أمير عبد اللهيان، وأعرب عن شكره لنفي هذه التقارير، وكذلك إرسال فريق طبي إيراني إلى أوكرانيا.

وكانت السفارة الإيرانية في لندن قد نفت سابقا تقرير صحيفة "الغارديان" حول تهريب الأسلحة من إيران إلى روسيا، ووصفته بأنه "غير مهني ولا أساس له من الصحة".

ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أمس الثلاثاء، عن مصادر أمنية في المنطقة، وكذلك مصادر في الميليشيات التابعة لإيران في العراق أن روسيا تتلقى، بمساعدة شبكة إيرانية لتهريب الأسلحة، معدات عسكرية لتزويد قواتها في أوكرانيا.

وأفادت "الغارديان" أن الأسلحة تضمنت قذائف "آر بي جي" وصواريخ مضادة للدبابات، وأنظمة إطلاق صواريخ برازيلية التصميم، أُرسلت من العراق إلى القوات الروسية.

وقال مصدر مطلع، يساعد في تنظيم تسليم هذه الأسلحة، لصحيفة "الغارديان"، إن إيران زودت القوات الروسية بنظام "باور 373" الإيراني المضاد للصواريخ، وهو شبيه بنظام "S-300" الروسي.

ووفقًا للتقرير، فضلا عن "باور 373"، أعادت إيران نظام "S-300" واحد إلى روسيا.

وعلى الرغم من أنه لم يكن هناك سوى القليل من الأدلة المسبقة على المشاركة المباشرة للأدوات السيبرانية، بين إيران وحزب الله، لكن بعد انهيار داعش، بحسب التقرير، اتخذ حزب الله عباءة كونه المنظمة الإرهابية الأكثر تطورا وتأثيرا في الشرق الأوسط في الفضاء الإلكتروني".

ويقول التقرير "إنه وتحت إشراف فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني، فإن الوحدة السيبرانية الجديدة التابعة لـ«حزب الله» مكلفة في المقام الأول بجمع المعلومات الاستخبارية عن مؤسسات الدولة اللبنانية، وتعزيز الدفاعات السيبرانية لجهاز الأمن الإيراني".

ووفق المجلة الأميركية فإنه في عام 2015 وسع النظام الإيراني ميزانيته للأمن السيبراني بنسبة 1200 في المائة في فترة عامين.

وشنت خلايا عناصر حزب الله هجمات، لأكثر من عام، على شركات الاتصالات ومزودي الإنترنت في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وإسرائيل، ودول عربية، وفق التقرير الأميركي.

وأضاف: "كما تشن الوحدة المدعومة من إيران هجمات إلكترونية على أهداف مالية استراتيجية، مثل شركات الغاز والنفط، في الدول الخليجية، وتشير التقارير إلى أن الوحدة من المرجح أن يكون مقرها في حي الضاحية الجنوبي في بيروت، ولديها معدات حواسيب مشابهة لجامعة شريف في طهران".

وأشارت المجلة الأميركية إلى أن العديد من المتدربين بالمجال السيبراني لدى حزب الله هم من العراق، لافتة إلى أن حزب الله يستخدم قواته الإلكترونية لتوسيع نفوذ طهران الإقليمي من خلال تعميم رسائلها الاستراتيجية في دول غير مستقرة، مثل العراق.

ويأتي هذا التقرير بعد أيام على خطاب أمين عام حزب الله حسن نصرالله، الذي انتقد فيه من يتهمه بتنفيذ أجندات النظام الإيراني في لبنان، متهما إياهم بمهاجمة الحزب وسلاحه لاسترضاء دول عربية وأميركا.

وشدد السناتور يونغ، في مقال نُشر على قناة "فوكس نيوز"، الثلاثاء 12 أبريل (نيسان)، على أن الاتفاق مع إيران، الراعي الرئيسي للإرهاب في العالم، بوساطة روسيا والصين، يمهد الطريق لطهران لامتلاك أسلحة نووية، وزيادة عنف النظام الإيراني في عموم الشرق الأوسط.
وكانت الجولة الجديدة من المفاوضات الخاصة بإحياء الاتفاق النووي قد توقفت في 11 مارس( آذار) 2022 بعد إدخال شروط روسية جديدة؛ وذكرت وسائل الإعلام في وقت لاحق أن الخلاف الرئيسي بين الولايات المتحدة وإيران كان حول إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية أو الإبقاء عليه في هذه القائمة.
إلا أن السناتور الجمهوري شدد على أن "الوضع أسوأ من ذلك"، وأن إدارة بايدن اقترحت رفع العقوبات عن عدد من المؤسسات والأفراد الإيرانيين، من بينهم "حسين دهقان، السياسي وعضو الحرس الثوري الذي خطط تفجير 1983 في لبنان، والذي أدى إلى مقتل 220 من مشاة البحرية الأميركية و21 أميركيا آخر".
وحذر السناتور، تود يونغ، من أن الاتفاق الذي يسمح لإيران بمتابعة طموحاتها النووية أمر خطير بما فيه الكفاية، لكن رفع العقوبات وإزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية يشبه صب البنزين على نار الصراع الحالي في الشرق الأوسط.

وأكد على أن بايدن يجب أن يبتعد عن طاولة المفاوضات، مشككا في الاتفاق النووي السابق مع إيران الذي تم توقيعه في عهد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما.

وفي إشارة إلى الهجوم الصاروخي الأخير للحرس الثوري الإيراني على أربيل في إقليم كردستان العراق، انتقد عضو مجلس الشيوخ الأميركي بشدة إمكانية شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية، واصفًا الحرس الثوري بأنه "الأداة الرئيسية لإراقة الدماء" و"المسؤول عن قتل أكثر من "ستمائة جندي أميركي في العراق".

وكانت الجولة الجديدة من المفاوضات الخاصة بإحياء الاتفاق النووي قد توقفت في 11 مارس( آذار) 2022 بعد إدخال شروط روسية جديدة؛ وذكرت وسائل الإعلام في وقت لاحق أن الخلاف الرئيسي بين الولايات المتحدة وإيران كان حول إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية أو الإبقاء عليه في هذه القائمة.

إلا أن السناتور الجمهوري شدد على أن "الوضع أسوأ من ذلك"، وأن إدارة بايدن اقترحت رفع العقوبات عن عدد من المؤسسات والأفراد الإيرانيين، من بينهم "حسين دهقان، السياسي وعضو الحرس الثوري الذي خطط تفجير 1983 في لبنان، والذي أدى إلى مقتل 220 من مشاة البحرية الأميركية و21 أميركيا آخر".

وحذر السناتور، تود يونغ، من أن الاتفاق الذي يسمح لإيران بمتابعة طموحاتها النووية أمر خطير بما فيه الكفاية، لكن رفع العقوبات وإزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية يشبه صب البنزين على نار الصراع الحالي في الشرق الأوسط.

وجاء في التغريدة المحذوفة: "تسير الأمور في المفاوضات النووية بشكل جيد، والوفد المفاوض يطلع رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى للأمن القومي والآخرين على المستجدات، ويتخذون القرارات ويتقدمون إلى الأمام"، مشيرا إلى أن "وفدنا المفاوض قد صمد حتى اللحظة أمام جشع الطرف المقابل، وسوف يستمر في ذلك إن شاء الله".

هذه الكلمات مكتوبة في التعديل الجديد على النحو التالي: "الحمد لله أن دبلوماسية الدولة تسير في اتجاه جيد، وما يدور في الدبلوماسية الآن هو الملف النووي. والوفد المفاوض يطلع رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى للأمن القومي والآخرين على المستجدات، ويتخذون القرارات ويتقدمون إلى الأمام. وفدنا المفاوض قد صمد حتى اللحظة أمام جشع الطرف المقابل".

وبعد انتشار هذه التغريدة، كتب عدد من الحسابات على "تويتر" والمقربة من سعيد جليلي، السكرتير السابق لمجلس الأمن القومي، أن خامنئي لم يصدر مثل هذا التصريح، وأن منشوره على "تويتر" كان "مثالا على الأكاذيب والتشويه".

وفي الأيام القليلة الماضية، انتقد عدد من أعضاء جبهة الاستقامة في البرلمان، بمن فيهم محمود نبويان وعلي خضريان، محادثات فيينا، قائلين إن أي اتفاق محتمل لا يختلف عمليا عن الاتفاق النووي.

بعد ذلك، كتبت بعض القنوات الناشطة في تطبيق "تلغرام" أن سبب هذه الانتقادات هو عزل حميد رضا عسكري، المقرب من جليلي، عن عملية التفاوض.

وكان المرشد علي خامنئي قد قال في اجتماع مع مسؤولين كبار، الثلاثاء 2 أبريل (نيسان)، إن المحادثات النووية في فيينا "تجري على ما يرام"، معتبرا أن "الأميركيين هم من وصلوا إلى طريق مسدود وليس نحن".

وعلقت المفاوضات الخاصة بإحياء الاتفاق النووي في الجولة الجديدة في 11 مارس (آذار) بعد إدخال شروط روسية جديدة؛ وذكرت وسائل الإعلام في وقت لاحق أن الخلاف الرئيسي بين الولايات المتحدة وإيران كان حول إزالة الحرس الثوري أو إبقائه في قائمة المنظمات الإرهابية.