المرشد الإيراني: المفاوضات النووية تسير بشكل جيد.. و"الطرف الآخر" وصل إلى طريق مسدود

ويأتي هذا الإجراء بعدما قالت نرجس محمدي، أمس الاثنين، في مقابلة مع "راديو فردا" أنه ستتم إعادتها إلى السجن رغم إجرائها عملية جراحية في القلب.

وكانت محمدي قد وصفت رفضها العودة إلى السجن بأنه "عصيان مدني"، لكنها قالت لـ"راديو فردا" إن الشخص الذي قبل رهن كفالة للإفراج عنها، قد تعرض للتهديد بمصادرة منزله. علما أن مبلغ الكفالة 500 مليون تومان.

وسبق أن اعتقلت نرجس محمدي أثناء حضورها مراسيم تأبين أحد ضحايا الاحتجاجات الأخيرة في إيران، وحكم عليها بالسجن أكثر من 8 سنوات.

يذكر أن عالية مطلب زاده، هي نائبة رئيس جمعية حرية الصحافة الإيرانية وعضوة حملة المليون توقيع عام 2017، وقد حكمت عليها محكمة الثورة بطهران بالسجن 3 سنوات بتهمتي "التآمر على الأمن القومي"، و"الدعاية ضد النظام".

وفي مقابلة مع قناة "إيران إنترناشيونال" يوم السبت الماضي قالت الناشطة الإيرانية البارزة نرجس محمدي إن العقوبات الدولية يجب أن تستهدف منتهكي حقوق الإنسان في بلادها وليس الشعب.

وأوضحت محمدي في المقابلة إنها تعتبر "الحرس الثوري الإيراني قوة قمعية ومنتهكة لحقوق الإنسان، وأنه يجب استهدافه من قبل المجتمع الدولي بوسائل مختلفة بما في ذلك العقوبات".

وبحسب مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ردد المتظاهرون هتافات مثل "الموت للظالم"، و"أيها المتقاعدون، لماذا أنتم صامتون"، و"كل هذا ظلم لم تشهده أمة قط".

كما احتج المتظاهرون على ظروفهم المعيشية السيئة، وضآلة الدخل، وعدم تلبية مطالبهم.

وفي الأسابيع والأشهر الأخيرة، نظم الموظفون والمتقاعدون في شركة الاتصالات تجمعات احتجاجية بشكل متكرر.

وتم نقل شركة اتصالات إيران إلى كونسورتيوم "اعتماد مبين"، الذي كان المساهمان الرئيسيان فيه هما المؤسسة التعاونية للحرس الثوري الإيراني و"المقر التنفيذي لأمر الإمام"، في صفقة أثارت ضجة في أكتوبر (تشرين الأول) 2019.

وعلى الرغم من إعلان الحرس الثوري عام 2018 عن نقل أسهمه إلى "المقر التنفيذي لأمر الإمام"، إلا أنه لم يتم نشر أي تفاصيل بشأن هذا النقل.

وبحسب وزارة الخارجية الإيرانية، استدعى رسول موسوي، المدير العام للوزارة، القائم بالأعمال في السفارة الأفغانية في طهران، يوم الثلاثاء 12 إبريل (نيسان)، و"احتج بشدة" على الهجمات التي استهدفت سفارة إيران في كابول والقنصلية الإيرانية في هرات، ودعا إلى التعامل مع المهاجمين.

كما أعلن أن الوحدات القنصلية الإيرانية في أفغانستان "أوقفت أنشطتها حتى إشعار آخر وحتى الحصول على التطمينات اللازمة من وزارة الخارجية الأفغانية".

في الوقت نفسه، قال حسين رحيمي، قائد شرطة طهران الكبرى، يوم الثلاثاء، ردًا على سؤال حول خطة الشرطة للتعامل مع تجميع المواطنين الأفغان: "ليس لدينا مشكلة خاصة مع الرعايا الأجانب وكل شيء تحت السيطرة".

وقد تجمع عدد من المواطنين في العاصمة الأفغانية كابول، يوم الاثنين، أمام سفارة إيران، احتجاجا على سوء معاملة اللاجئين الأفغان في إيران. وفي "هرات" أشعل محتجون غاضبون النار في مدخل قنصلية إيران في المدينة ورشقوا القنصلية بالحجارة. وقد تفرق المتظاهرون بعد أن أطلقت قوات طالبان الرصاص في الهواء.

وفي الأيام الأخيرة، تم نشر صور ومقاطع فيديو لإساءة معاملة اللاجئين وطالبي اللجوء الأفغان في إيران على وسائل التواصل الاجتماعي.

لكن مسؤولي النظام الإيراني وصفوا نشر الفيديوهات بأنه يهدف إلى بث "الرعب من إيران"، وقال بهادور أمينيان، سفير إيران في أفغانستان، أن منظمة مجاهدي خلق وراء نشر هذه الفيديوهات.

وأفادت صحيفة "الغارديان"، الثلاثاء 12 أبريل (نيسان)، أن الأسلحة تضمنت قذائف "آر بي جي" وصواريخ مضادة للدبابات وأنظمة إطلاق صواريخ برازيلية التصميم أُرسلت من العراق إلى القوات الروسية.

ويستند تقرير "الغارديان" إلى تصريحات بعض الميليشيات العراقية الموالية لإيران، وكذلك أجهزة المخابرات الإقليمية.

وقال مصدر مطلع، يساعد في تنظيم تسليم هذه الأسلحة، لصحيفة "الغارديان"، إن إيران زودت القوات الروسية بنظام "باور 373" الإيراني المضاد للصواريخ، وهو شبيه بنظام "S-300" الروسي.
ووفقًا للتقرير، فضلا عن "باور 373"، أعادت إيران نظام "S-300" واحد إلى روسيا.

وأشارت "الغارديان" إلى أن استخدام روسيا للأسلحة المهربة يمثل تحولًا كبيرًا في استراتيجيتها، حيث يتعين عليها الاعتماد على إيران، حليفها العسكري في سوريا، بينما تخضع روسيا لعقوبات جراء غزو أوكرانيا.
وأضافت الصحيفة أن هذه التطورات لها أيضا تداعيات كبيرة على اتجاه وحجم تهريب الأسلحة الدولي.

وقال قائد في ميليشيا الحشد الشعبي، لم يكشف عن اسمه، إن قذائف "آر بي جي" وصواريخ مضادة للدبابات، مملوكة لهذه الجماعة المدعومة من إيران، تم نقلها في 26 مارس (آذار) عبر الحدود البرية من العراق إلى إيران، ثم بحرا إلى روسيا.

وبحسب مصدر في الحشد نفسه، أرسل الحشد الشعبي أيضًا نظامين لإطلاق الصواريخ، مصممين على أساس نظام برازيلي، إلى إيران، في أجزاء منفصلة، في الأول من أبريل( نيسان) الجاري.

وقال المصدر المطلع في الحشد الشعبي: "لا يهمنا أين تذهب الأسلحة الثقيلة لأننا لسنا بحاجة إليها الآن. أي شيء معادٍ لأميركا يجعلنا سعداء".

وكتبت صحيفة "الغارديان" أن ثلاث سفن شحن قادرة على حمل شحنات أسلحة كهذه، اثنتان تحملان العلم الروسي وواحدة تحمل العلم الإيراني، أبحرت من ميناء "أنزلي" في بحر قزوين إلى "استراخان" الروسية.

ونقلت "الغارديان" عن محلل في الشرق الأوسط عن أسباب مساعدة النظام الإيراني لموسكو قوله إنه إذا تعرض نظام بوتين لزعزعة الاستقرار، فسيكون لذلك عواقب بعيدة المدى على إيران، وخاصة في سوريا. كما أن دولًا أخرى، مثل الصين، حذرة أيضًا بشأن العقوبات المفروضة على روسيا.

وأضافت الصحيفة أن أجهزة المخابرات الأوكرانية اتهمت جورجيا الأسبوع الماضي بمساعدة روسيا في الحصول على معدات عسكرية خاضعة للعقوبات، وهي علامة أخرى على جهود الكرملين الجديدة لاستخدام الشبكات الدولية لتهريب الأسلحة لصالح قواتها في أوكرانيا.
وفي وقت سابق، قال مسؤولون أميركيون إن روسيا طلبت من الصين أسلحة عسكرية لدعمها عسكريا في أوكرانيا.

وذكرت وكالة "أسوشيتيد برس" أن صربيا، حليف روسيا، قد تسلمت نظامًا صينيًا مضادًا للطائرات في عملية سرية.

ففي تقرير منظمة العفو الدولية المؤلف من 108 صفحات والذي نُشر يوم الثلاثاء، 12 أبريل (نيسان)، تم التحقيق في تفاصيل مقتل 96 شخصًا بالسجون الإيرانية على مدار الـ 12 عامًا الماضية.

وأكد التقرير، الذي يحمل عنوان "في غرفة انتظار الموت .. وفيات بسبب الحرمان من الرعاية الطبية في السجون الإيرانية"، أن العدد الحقيقي لمثل هذه الوفيات في السجون الإيرانية ربما يكون أعلى من ذلك بكثير.

ويحذر التقرير، من خلال تقديم الوثائق، من أن مسؤولي السجون متورطون أو مسؤولون عن وفاة معتقلين من خلال منع إرسالهم، أو تأخير النقل الطارئ للسجناء إلى المستشفيات.

وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن التجاهل الفظيع من قِبل السلطات الإيرانية لأرواح البشر قد حول السجون الإيرانية عمليا إلى غرف لانتظار الموت، وتسبب في أن تؤدي الأمراض القابلة للشفاء، إلى موت السجناء".

وأفادت منظمة العفو الدولية أنه في أغلب الحالات المسجلة، كان السجناء المتوفون من الشباب أو في منتصف العمر؛ 23 كانوا بين 19 و 39 سنة و 26 بين 40 و 59 سنة.

وذكر التقرير أيضا أنه من بين 96 حالة تم التحقيق فيها، توفي 64 سجينا داخل السجن. ومن بين هؤلاء، مات الكثيرون في عنبره، ما يعني أنهم لم يتلقوا حتى رعاية طبية أولية في الساعات الأخيرة من حياتهم.

كما ذكرت منظمة العفو الدولية أن السجناء من "الأقليات المضطهدة" لديهم معدل وفيات أعلى؛ ومن بين 96 حالة وفاة مسجلة، وقعت 22 حالة في سجن أورميه "حيث ينتمي معظم السجناء إلى الأقليات الكردية والتركية الأذربيجانية"، ووقعت 13 حالة وفاة في سجن زاهدان المركزي، حيث ينتمي معظم السجناء إلى أقلية البلوش المحرومة.

وتحدث وفاة السجناء بسبب حرمانهم من الحصول على الرعاية الطبية في السجون الإيرانية، بينما يحتاج بعضهم إلى رعاية طبية بسبب "الأضرار البالغة" التي تلحق بهم أثناء الاعتقال أو السجن.

وكانت منظمات حقوق الإنسان قد أشارت في السابق إلى حرمان السجناء المتعمد من قبل سلطات النظام الإيراني من الوصول إلى الرعاية الطبية، ووصفته بأنه انتهاك جسيم لحقوق الإنسان.

على سبيل المثال، توفي بكتاش آبتين، الشاعر والكاتب والمخرج الوثائقي، في 8 يناير 2022، بعد إصابته بمرض كورونا في السجن، وإثر مماطلة مسؤولي السجن.

كما أن الصوفي السجين، بهنام محجوبي، سُجن لفترة طويلة على الرغم من تحذير الأطباء من عدم قدرته على تحمل السجن بسبب مرضه، وبعد غيبوبة بسبب تسمم بالأدوية في السجن، توفي أخيرًا بالمستشفى في مارس 2021.
ومع ذلك، أشار تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية إلى حالات أخرى شهدت تغطية إعلامية أقل.

كما تمت الإشارة في هذا التقرير إلى نادر عليزهي، وهو شاب تم اتهامه بـ"التمارض" من قبل مدير المركز الصحي في سجن زاهدان المركزي، في نوفمبر / تشرين الثاني 2017، وتوفي عن عمر يناهز 22 عاما.

ويشير التقرير إلى عبد الواحد كمشادزهي، وهو شاب يبلغ من العمر 19 عامًا توفي في سجن زاهدان المركزي في مايو 2016، وكان وقت الاعتقال طفلاً و"توفي نتيجة الإهمال في علاجه من تخثر الدم في دماغه الناجم عن الضرب أثناء الاعتقال أو الاستجواب قبل عامين".

يذكر أن التقرير الجديد الصادر عن منظمة العفو الدولية يتناول فقط الوفيات الناجمة عن عدم الحصول على الرعاية الطبية؛ وقد تمت الإشارة إلى الوفيات الناتجة عن التعذيب أو استخدام الأسلحة النارية أو غيره من ضروب سوء المعاملة للسجناء بإيران في تقرير سابق من قبل المنظمة.