الغلاء الرهيب هذه الأيام أصبح حديث العامة والخاصة في إيران، بعد أن شهدت الأسواق ارتفاعا من جديد في أسعار السلع الأساسية والذهب والدولار والدواء والسكن والسيارات. وقد رصدت عدد من الصحف هذه الأوضاع السيئة في الأسواق وانعكاساتها على حياة المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود منهم.
وكتبت صحيفة "اقتصاد ملي"، اليوم الاثنين 11 أبريل (نيسان)، عن موضوع الغلاء وعنونت في المانشيت: "الغلاء.. الداء الذي لا علاج له"، مشيرة إلى استمرار ارتفاع الأسعار في البلاد وفشل الحكومة في معالجة الأزمة الاقتصادية.
وكتبت صحف أخرى مثل "جمهوري إسلامي"، و"صمت" و"آفتاب يزد" حول موضوع الغلاء وطالبت الحكومة بالإسراع في إيجاد حلول عاجلة لإسعاف الإيرانيين المسحوقين تحت نير الغلاء. كما ذكرت صحيفة "صداي اصلاحات" أن المطلب الوحيد للشعب من الحكومة حاليا بات يتمثل في منع الأسعار من الارتفاع.
أما الصحف الأصولية والمقربة من الحكومة فحاولت تغطية أحداث أقل أهمية بالنسبة للمواطن الإيراني حيث أبرزت موضوع الأزمة السياسية في باكستان وحجب البرلمان الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان الذي أصبح لدى هذه الصحف ومديريها بطلا ومناضلا بعد موقفه من الولايات المتحدة الأميركية.
وأشارت صحيفة "وطن امروز" المقربة من الحرس الثوري إلى "عزل" البرلمان لعمران خان وكتبت: "البرلمان ضد باكستان"، مشيرة إلى ما تسميه مؤامرة الولايات المتحدة الأميركية ضد رئيس الوزراء الباكستاني.
أما صحيفة "كيهان" فعنونت بموضوع رسالة البرلمانيين لرئيس الجمهورية حول موضوع المفاوضات ومطالبتهم بالإصرار على موضوع أخذ الضمانات من الولايات المتحدة الأميركية ومنع فرض عقوبات جديدة من واشنطن على طهران.
كما أبرزت هذه الصحف إبلاغ المرشد، علي خامنئي، رؤساء السلطات الثلاث بالسياساتِ العامة لمؤسسة التأمين الاجتماعي بعد مصادقة هذه المؤسسة على هذه السياسة.
وعلى صعيد السياسة الخارجية نقلت بعض الصحف مثل "ابتكار" و"اسكناس" تصريحات وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، حول "شروط" أميركية جديدة لـ"رفع العقوبات" عن طهران، وأسمت ذلك بعرقلة أميركا لمفاوضات فيينا.
والآن يمكننا قراءة تفاصيل بعض الأخبار في بعض صحف اليوم:
"آفتاب يزد": لا تحسن للوضع الاقتصادي دون سياسة خارجية منفتحة على العالم
انتقد رئيس تحرير صحيفة "آفتاب يزد" الإصلاحية، سيد علي رضا كريمي، في مقال له سياسة حكومة رئيسي الأصولية بعد أن كانت تزعم في بداية مجيئها إلى الحكم بأنها تستطيع إدارة اقتصاد البلاد دون الحاجة إلى حل القضايا الخلافية مع الولايات المتحدة الأميركية والدول الغربية، مؤكدا أن وقف المفاوضات النووية في الأيام الأخيرة انعكس سريعا على الأسعار في إيران، حيث تجاوز الدولار 28 ألف تومان، والذهب هو الآخر شهد ارتفاعا، كما أن أسعار السيارات ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية، مما يثبت صحة المقولة التي يرددها كثير من المراقبين والمهمتمين بالشأن الإيراني، وهي: "الوضع الاقتصادي لن يتحسن دون انفتاح في السياسة الخارجية".
"جمهوري اسلامي": أسعار بعض السلع الأساسية ارتفعت 50 إلى 80 في المائة منذ وصول رئيسي للحكم
كتبت صحيفة "جمهوري إسلامي" متسائلة: "أين تكمن العقدة؟"، مشيرة إلى التصريحات المكررة لمسؤولي حكومة رئيسي وتأكيداتهم على أن الحكومة لن ترهن اقتصاد البلد بموضوع المفاوضات النووية في حين أن الواقع على الأرض يثبت خلاف ذلك كما ترى الصحيفة.
وأضافت الصحيفة: "رغم مرور 7 شهور على حكومة رئيسي إلا أنها لم تنجح في خفض الأسعار كما وعد رئيسها، بل إن أسعار العديد من السلع الأساسية قد ارتفعت خلال هذه الفترة بنسب تصل أحيانا إلى 50 و80 في المائة".
وانتقدت الصحيفة كلام المسؤولين وقولهم إنهم لن يرهنوا اقتصاد البلد بموضوع المفاوضات وأوضحت أن إطالة أمد المفاوضات تصبح قضية معقولة عندما يستطيع المسؤولون السيطرة على الأسعار وفرض الاستقرار في الاقتصاد.
"ستاره صبح": الإنترنت.. جودة سيئة وأسعار مرتفعة
علقت صحيفة "ستاره صبح" على موضوع ارتفاع الأسعار في خدمات الإنترنت في إيران، وهاجمت رئيس الجمهورية، إبراهيم رئيسي، الذي كان قبل مجيئه إلى السلطة ينتقد وضع الإنترنت في إيران، ويعد بأنه سيحسن من أوضاعها في حال فوزه بالانتخابات، لكن وبعد مجيئة زاد الأمر سوءا بالنسبة للإنترنت.
وأشارت الصحيفة إلى أن مرتبة إيران عالميا من حيث سرعة الإنترنت تراجعت في الفترة الأخيرة بعد أن احتلت إيران المركز 145 عالميا في مجال الإنترنت المنزلي، فيما كان ترتيبها في سرعة الإنترنت في الهواتف الجوالة الـ80 عالميا.
ولفتت الصحيفة إلى وجود مؤسسات ومراكز تابعة للإذاعة والتلفزيون تقف وراء قرار رفع الأسعار في الإنترنت بالتزامن مع إضعاف سرعة الإنترنت وتقليل جودتها.
"إيران": حكومة رئيسي "تسجل أرقاما قياسية" في الصادرات
أشادت صحيفة "إيران" التابعة للحكومة بـ"إنجازات" الرئيس إبراهيم رئيسي على صعيد الصادرات، بالرغم من استمرار فرض العقوبات الخارجية على إيران، زاعمة أن التجار باتوا يشعرون برضا نسبي عن أداء البنك المركزي و"مؤسسة تنمية التجارة" وأن الحكومة الحالية أصبحت تسجل أرقاما قياسية في الصادرات الإيرانية.
واوضحت الصحيفة دون الإشارة إلى إحصاءات دقيقة أن هناك عددا من الإجراءات والأعمال التي قامت بها الحكومة وساعدت في رفع نسبة الصادرات الإيرانية، ومنها حسب قراءة الصحيفة انفتاح حكومة رئيسي ومفاوضاتها مع دول الجوار والاستفادة من أسواق المنطقة، مضيفة: "في حين أن حكومة روحاني كانت ترى أن التجارة ممكنة فقط مع الدول الغربية".
"جهان صنعت": الحرس الثوري العقبة الرئيسية في رفع العقوبات
قال المحلل السياسي، علي بيكدلي لصحيفة "جهان صنعت" إن طرح قضية شطب الحرس الثوري من قائمة الإرهاب هي أحد الموانع أمام مفاوضات فيينا، موضحا أن الولايات المتحدة الأميركية اقترحت تصنيف فيلق القدس كمنظمة إرهابية، بدل الحرس الثوري، في قائمة عقوباتها، وذكر أن هذا التراجع من جانب الولايات المتحدة الأميركية سببه حاجة إدارة بايدن للتوصل إلى اتفاق مع إيران.
وشدد المحلل السياسي بيكدلي على ضرورة أن تقبل طهران هذا المقترح ناصحا صناع القرار في بلاده بأن يتخذوا قرارات لا تنعكس آثارها سلبا على حياة المواطنين الذين اصبحت معيشتهم في خطر.
بدوره ذكر المحلل السياسي والدبلوماسي السابق، جاويد قربان أوغلي، أن قضية الحرس الثوري هي معضلة الاتفاق النووي الرئيسية، موضحا أنه لو اتخذت طهران قرارها السياسي وقبلت ببقاء الحرس الثوري في قائمة العقوبات فإن المفاوضات النووية ستنتهي بنجاح.
وقال أوغلي إن على الحكومة أن تغلب مصلحة الشعب ومصالح المواطنين والتخفيف عن الضغوط الاقتصادية بدل أن تعطي الأولوية للحرس الثوري.
