إيران تعتقل مسؤولا سابقا في الحكومة الأفغانية بتهمة "تجنيد مهاجرين لصالح أوكرانيا"

وكتبت صحيفة "هآرتس"، مساء أمس السبت 9 أبريل (نيسان)، أن الحكومة الإسرائيلية "استغلت" توقف محادثات فيينا عقب طلب إيران شطب اسم الحرس الثوري من قائمة الإرهاب، وأثرت على المسؤولين الأميركيين والسياسة الداخلية الأميركية.

وبحسب الصحيفة، فقبل أن يصبح إصرار النظام الإيراني على شطب اسم الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب قضية رئيسية في محادثات فيينا، عملت حكومة نفتالي بينيت جاهدة للتأثير على نص الاتفاقية الجديدة قيد الصياغة.

وأضافت "هآرتس" أن إسرائيل انتهزت الفرصة، وعلى وجه الخصوص من خلال أنشطة مايك هرتسوغ، سفير إسرائيل في واشنطن، لمشاركة وجهات نظره مع المسؤولين المحليين الأميركيين المؤثرين ولفت انتباههم إلى عواقب هذا الاحتمال، وجعل مواقفهم تتماشى مع الموقف الإسرائيلي.

وفي الأثناء، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أمس السبت، أن القرار الأميركي المحتمل بعدم الامتثال لطلب إيران بشطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب كان علامة على "نجاح جهود اللوبي الإسرائيلي المنسقة" في الأسابيع الأخيرة في واشنطن.

وتابعت "واشنطن بوست"، أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت، ووزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، قاما بتنسيق وتنفيذ هذه السياسة.

وقبل أقل من 4 أسابيع، أصدر نفتالي بينيت، ويائير لابيد، بيانا مشتركا، حذرا فيه حكومة جو بايدن من شطب اسم الحرس الثوري الإيراني من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية، وكتبا أنه "من الصعب على إسرائيل تصديق إلغاء تعريف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، مقابل وعد النظام الإيراني الفارغ بعدم إلحاق الأذى بالأميركيين".

وفي الأسابيع الثلاثة الماضية، بعد اتصال المسؤولين الإسرائيليين بالسياسيين الأميركيين البارزين من كل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ارتفعت أصوات معارضتهم لاحتمال شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب.

وبالإضافة إلى المعارضة الجمهورية القوية، قال 5 أعضاء ديمقراطيين في الكونغرس، في مؤتمر صحافي في واشنطن، يوم الخميس الماضي، إن إزالة وصمة عار الإرهاب من جبين الحرس الثوري الإيراني يشكل تهديدًا لأمن الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.

كما دعا 11 عضوًا مؤثرًا في مجلس الشيوخ، بما في ذلك ماركو روبيو، وتيد كروز، إدارة بايدن، أول من أمس الجمعة، إلى العمل "سريعاً وقبل فوات الأوان" على تزويد الجيش الإسرائيلي بعدد من أحدث الأسلحة والمعدات، بما في ذلك أحدث طائرات التزود بالوقود، والمتاحة فقط للجيش الأميركي، إذا تم التوصل إلى اتفاق، ليتمكن الجيش الإسرائيلي من الدفاع عن نفسه "ضد إيران".

من ناحية أخرى، كتب موقع "واي نت" التحليلي الإخباري، التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، في مقال شديد اللهجة ضد حكومة جو بايدن، أمس السبت، أن الجهاز الدبلوماسي الأميركي "يخدع إسرائيل" بشأن إحياء الاتفاق النووي مع إيران.

وكتب المعلق الإسرائيلي المخضرم، رون بن بيشاي، أن "ما يبدو أنه تشدد في موقف إدارة بايدن من محادثات فيينا هو في الواقع محاولة أميركية يائسة للتوصل إلى حل وسط مع إيران".

ووفقًا لما كتبه بن بيشاي، الذي يقبل تحليله العديد من السياسيين الإسرائيليين، فإن إعلان الولايات المتحدة أن فيلق القدس فقط هو المنظمة الإرهابية، يمكن أن يشير أيضًا إلى أن واشنطن تسعى لإزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب.

هذا وصرح الجنرال، مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، في إحاطة للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، الأسبوع الماضي، بأن وجهة نظره الشخصية هي أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني كيان إرهابي.

كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن آراء بايدن بشأن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني تتماشى مع موقف الجنرال ميلي.

يذكر أنه في أبريل (نيسان) 2019، بعد دقائق من وصف دونالد ترامب الحرس الثوري الإيراني بأنه إرهابي، كتب رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، بنيامين نتنياهو، في رسالة إلى ترامب: "هذا يعد قبولاً لطلب مهم آخر مني من أجل المصلحة المشتركة لبلدينا ودول أخرى في المنطقة".

يشار إلى أن فيلق القدس هو أحد الأذرع الخمس للحرس الثوري الإيراني وهو مسؤول عن تنفيذ عمليات عسكرية وشبه عسكرية في الخارج من قبل النظام الإيراني في جميع أنحاء العالم.

وتعتقد الولايات المتحدة منذ سنوات أن فيلق القدس، منذ نشأته، شارك في تخطيط وتنفيذ العديد من المؤامرات الإرهابية لضرب العسكريين والمدنيين الأميركيين والغربيين أو استهداف مصالح أميركا وحلفائها في غرب آسيا أو في أي مكان آخر.

وكانت الخطوة الأميركية المتمثلة في وصف الحرس الثوري الإيراني بالإرهابي هي المرة الأولى التي تدرج فيها مؤسسة عسكرية رئيسية لدولة أجنبية في هذه القائمة.

وقال وزير الخارجية الإيراني: "في الأسبوعين أو الثلاثة الماضية، قدم الجانب الأميركي مطالب مفرطة تتعارض مع بعض فقرات نص الاتفاق. وفي مجال رفع العقوبات، يريدون فرض شروط جديدة، خارج المفاوضات".

وأضاف أن "المقترحات والمطالب" الأميركية الجديدة تأتي في وقت "تم الاتفاق فيه على جزء كبير من النص في سياق هذه المفاوضات".

تأتي هذه التصريحات وسط أنباء في الأيام الأخيرة عن معارضة أميركية لمطلب إيران بشطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية.

وفي الأيام الأخيرة، ألقت طهران وواشنطن باللوم على بعضهما البعض في وقف المحادثات النووية.

وتزامنًا مع تصريحات أمير عبد اللهيان، أصدر 250 عضوًا في البرلمان الإيراني، الأحد، بيانًا طالبوا فيه بتقديم بعض الضمانات من قبل الولايات المتحدة في الاتفاق الجديد.

وفي إشارة إلى العقوبات الأخيرة لحكومة بايدن، دعا هؤلاء النواب إلى حظر العقوبات في الاتفاق الجديد، وأن "يُذكر أيضًا أن العقوبات المرفوعة لن يُعاد فرضها".

وكرر البيان طلب عدم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني مرة أخرى، بينما صرح مسؤولون أميركيون بأن الحكومة الأميركية لا تستطيع تقديم مثل هذا الضمان.

كما ذكر البيان الصادر عن نواب البرلمان أن "آلية الزناد" تعني "استمرار التهديد وفشل المفاوضات"؛ وطلب من فريق التفاوض النووي الإيراني الحصول على ضمان من الولايات المتحدة بأنها لن تستخدم هذه الآلية "تحت ذرائع مختلفة".

وأضاف النواب: "إن شرط الوفاء بالالتزامات النووية من قبل إيران هو إقامة علاقات مصرفية كاملة، وإزالة كاملة لمعوقات التصدير، والبيع الكامل للنفط والمنتجات النفطية الإيرانية، والعودة الكاملة والسريعة لموارد النقد الأجنبي الناتجة عن المبيعات، وتقديم تقرير عن هذه الإجراءات إلى البرلمان وإقرارها من قبل النواب".

تجدر الإشارة إلى أنه في الأيام الأخيرة، احتج بعض أعضاء كتلة "جبهة بايداري" في البرلمان، بمن فيهم محمود نبويان وعلي خضريان، على الاتفاق المحتمل بنشر مقاطع من مسودة الاتفاق.

وفي غضون ذلك، قال فريدون عباسي، رئيس منظمة الطاقة الذرية في حكومة أحمدي نجاد، وعضو لجنة الطاقة بالبرلمان، إن فريق التفاوض الإيراني لم يقدم معلومات إلى البرلمان بشأن المحادثات وإن النواب تلقوا معلوماتهم من وسائل الإعلام الأجنبية.

وبحسب التقرير، فإن التحقيق في الشبكة بدأ شتاء عام 2013 بعد اعتقال عدد من أعضاء "لواء زينبيون" (ميليشيات شيعية باكستانية تقاتل تحت قيادة فيلق القدس في سوريا)، وتم تقديم وثائق متعلقة بالشبكة إلى المحكمة من قبل المحققين الباكستانيين، بما في ذلك التقارير الاستقصائية وكذلك تقارير دردشة في تطبيق "واتساب".

وتشير الوثائق إلى طرق غير مشروعة لتحويل الأموال من خلال الحوالات، كما تشير إلى أن شبكة غسل الأموال استخدمت الوافدين الباكستانيين القادمين إلى إيران لزيارة مدينة قم ومدينة النجف العراقية.

كما ذكرت الوثائق شخصًا يُدعى "علي رضا" بصفته المتهم الرئيسي في القضية، والذي أعطى أموالًا لممثل المرشد الإيراني في باكستان.

وقد تم توقيف علي رضا، في وقت سابق من هذا العام، في كراتشي، مع 12 آخرين بتهمة غسل الأموال و"الارتباط بوكالة استخبارات أجنبية".

وأدت الشهادة التي أدلى بها علي رضا إلى اعتقال رجل آخر هو سيد وصال حيدر نقوي، وهو مسؤول حكومي قال إنه أحد مساعدي بهاء الديني. ولا يزال هذان الاثنان رهن الاعتقال.

يشار إلى أن القبض على نقوي تم في فبراير (شباط) من العام الماضي، ووصف بأنه "مسؤول كبير في شركة تمويل البناء الباكستانية"، وهي شركة مملوكة للدولة.
وذكرت بعض وسائل الإعلام الباكستانية في ذلك الوقت أن هذه الشبكة "مولت عمليات إرهابية" وقدمت "معلومات سرية" إلى الأجهزة الأمنية في الخارج. ولم تذكر التقارير اسم هذه الأجهزة الأمنية.

وبحسب موقع "عرب نيوز"، من المحتمل أن يكون بهاء الديني قد غادر باكستان بين أغسطس (آب) 2020 وفبراير (شباط) 2021.

كما تبرعت شبكة الأموال المتهمة بالتعاون مع المخابرات الإيرانية بنحو 31 مليون روبية لمحطة تلفزيونية في باكستان ومليون روبية لمدرسة دينية في إسلام آباد، وفقًا للوثائق المقدمة للمحكمة.

ونقلت صحيفة "إسرائيل تايمز" عن مسؤول كبير في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قوله إن نفتالي بينيت رحب بنبأ قرار حكومة بايدن عدم شطب الحرس الثوري من القائمة الأميركية للجماعات الإرهابية، بحسب ما أوردته صحيفة "واشنطن بوست".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد نقلت، أمس السبت، عن مسؤول كبير بالحكومة الأميركية قوله إن بايدن يريد رفض طلب إيران شطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية.

ومع ذلك، وبحسب ما ذكره المسؤول الإسرائيلي الرفيع، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلم أن مثل هذا القرار قد لا يمنع في نهاية المطاف التوصل إلى صفقة لإحياء الاتفاق النووي؛ لأن طهران لا تزال مستعدة للاستفادة اقتصاديا من الاتفاق النووي إذا أعيد إحياؤه.

كما نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر إسرائيلي مطلع قوله إن إسرائيل تتوقع من البيت الأبيض الإعلان رسمياً عن قرارها في الأيام المقبلة.

وبحسب صحيفة "هآرتس"، يأمل المسؤولون الإسرائيليون أن يلقى القرار الأميركي مقاومة من النظام الإيراني، وتفشل مفاوضات إحياء الاتفاق النووي.

وفي الوقت نفسه، نقل موقع "واي نت" الإخباري عن مسؤول إسرائيلي رفيع آخر قوله إن القرار الأميركي أظهر صواب سياسة الحكومة الإسرائيلية الحالية تجاه مفاوضات الاتفاق النووي.

وبحسب ما قاله هذا المسؤول، فإن سياسة الحكومة الإسرائيلية بقيادة نفتالي بينيت، ويائير لابيد، هي تجنب التوترات مع الحكومة الأميركية والضغط على البيت الأبيض في النقاط التي يمكن لإسرائيل التأثير فيها، وهي سياسة صحيحة يمكن رؤية نتائجها الآن.

ويقول محللون في إسرائيل إن قرار الحكومة الأميركية بعدم شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الجماعات الإرهابية جاء نتيجة الضغط الإسرائيلي والعربي على البيت الأبيض واستخدام جماعات الضغط في واشنطن.

وفي وقت سابق، قالت جالينا بورتر، مساعدة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن بايدن يتفق مع هيئة الأركان المشتركة على أن الحرس الثوري الإيراني إرهابي.

وفي اجتماع للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، تحدث رئيس الأركان المشتركة الأميركي، مارك ميلي، واصفا فيلق القدس بأنه منظمة إرهابية، وعارض شطبه المحتمل من قائمة المنظمات الإرهابية.

لكن مارك دوبويتز، رئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، غرد ردا على المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قائلاً: "تعتزم إدارة بايدن اعتبار فيلق القدس فقط إرهابيا لشطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية."

وفي وقت سابق، أعلن بعض المسؤولين في إيران، شطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية كشرط مسبق للتوصل إلى تفاهم لإحياء الاتفاق النووي.

وقالت محمدي، التي تحدثت من طهران، إن العقوبات الغربية فشلت في إضعاف النظام القمعي في إيران، لكنها أدت إلى "إضعاف كارثي للطبقة الوسطى الإيرانية باعتبارها القوة الداعمة للديمقراطية".

واعتبرت الناشطة الإيرانية أن العقوبات الدولية ضد النظام الإيراني فشلت، لأنها لم تكن "هادفة ومحددة ضد الحرس الثوري" ولم يكن لدى السياسيين الغربيين معرفة كافية بنظام الجمهورية الإسلامية.

وأضافت لـ"إيران إنترناشيونال": "يبدو أن الغرب يفتقر إلى الفهم الصحيح لنفاق نظام الجمهورية الإسلامية، حيث إنه نظام ديكتاتوري يحتوي على فساد مالي منهجي يمكنه استخدام أدوات مختلفة للقمع".

وكانت محمدي قد أثارت جدلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي بعد المقابلة التي أجرتها مع صحيفة ”واشنطن بوست"، الأربعاء الماضي، والتي قالت خلالها إن "العقوبات الغربية تضعف المجتمع المدني الإيراني".

وبينما تُعرف نرجس محمدي أنها الأشهر بين من عانين في سجون النظام الإيراني، فقد هاجمها منتقدو آرائها في المقابلة واتهموها بالدفاع عن رفع العقوبات الأميركية، وإن نهجها يفيد النظام والحرس الثوري الذي يخضع أيضًا للعقوبات الأميركية.

وأثارت آراء محمدي الجدل بين الإيرانيين، خصوصا وأن المقابلة مع "واشنطن بوست" تزامنت مع مطالبة إيران من إدارة بايدن بشطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب كشرط لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

وردا على هذه الانتقادات، أوضحت محمدي لـ"إيران إنترناشيونال" أنها قالت في المقابلة مع "واشنطن بوست" إنها تعتبر "الحرس الثوري الإيراني قوة قمعية ومنتهكة لحقوق الإنسان وأنه يجب استهدافه من قبل المجتمع الدولي بوسائل مختلفة بما في ذلك العقوبات"، مضيفة أن "الصحيفة الأميركية لم تنشر كل ما قالته في المقابلة".

وأضافت محمدي أن "نشاطات الحرس الثوري الإيراني السياسية والإرهابية والاقتصادية، داخل وخارج البلاد، تؤدي في نتيجتها إلى قمع المجتمع المدني الإيراني، وبالتالي يجب وضع هذه المؤسسة على قائمة العقوبات الدولية (المستهدفة)، إلى جانب كيانات الجمهورية الإسلامية الأخرى التي تنتهك حقوق الإنسان مثل القضاء والشرطة".

وهاجم البعض بقسوة وشككوا في صدق معارضتها للنظام، بينما قال آخرون إنها كان ينبغي أن تكون أكثر حذرا خلال المقابلة مع كاتب مقال الرأي في "واشنطن بوست"، جيسون رضائيان.

وفي آخر الأحكام ضد محمدي، أصدر القضاء الإيراني حكما بسجنها 8 سنوات، بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الأمن القومي الإيراني"، بسبب أنشطتها في مجال حقوق الإنسان، وقد يتم نقلها إلى السجن في أي لحظة.