رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: التحضير للعمليات في إيران يمضي بوتيرة سريعة

وقال العضو الجمهوري في مجلس النواب الأميركي، تشيب روي، في مقابلة مع مراسل قناة "إيران إنترناشيونال": "إزالة ‎ الحرس الثوري الإيراني من قائمة التنظيمات الإرهابية سياسة غبية وخاطئة تماما".

‏وأضاف: "يبذل جو بايدن والديمقراطيون كل ما في وسعهم لدعم النظام الإيراني، لدرجة تقويض الأمن القومي للولايات المتحدة وإسرائيل".

وأشار روي إلى أن خطة الجمهوريين لمنع إدارة بايدن من إزالة الحرس الثوري عن قائمة المنظمات الإرهابية من المرجح أن تتوقف بمجرد وصولها إلى مجلس الشيوخ الأميركي.

وقال هذا العضو الجمهوري في مجلس النواب الأميركي إن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي "غبية" مثل حكومة بايدن الديمقراطية التي تريد فعل ذلك.

وأضاف روي: "هذه سياسة خاطئة وغير معقولة تماما لكننا اتخذنا موقفا حازما ضدها ونرسل إشارات واضحة".

من جانبه قال العضو الجمهوري الآخر في مجلس النواب الأميركي، أوغست بفلوغر لـ"إيران إنترناشيونال": من المهم للغاية أن نقف في وجه إيران كأكبر دولة راعية للإرهاب، وأنا أؤكد ذلك بشدة في عدة قوانين.

وفيما يتعلق بشطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب الأميركية، أضاف بفلوغر: "هذا الموضوع يجب أن يوافق عليه الكونغرس دون أي تردد".

وأشار إلى أنه "يجب سماع صوتنا وإن على إدارة بايدن الاستماع إلى الكونغرس والامتناع عن هذا الإجراء".

وجاءت تصريحات هذين العضوين في مجلس النواب الأميركي متزامنة مع عرض خطة الجمهوريين لمنع إدارة بايدن من إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية، على الكونغرس.

وقدم برايان ماست وسكوت بيري، وهما نائبان جمهوريان في مجلس النواب الأميركي، مشروع القانون إلى الكونغرس يوم الإثنين، وقال برايان ماست ردا على التقارير التي تفيد بإمكانية إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية: "تركيز إدارة بايدن على التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران بأي ثمن يهدد الأمن القومي للولايات المتحدة".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن المفاوضين الإيرانيين لن يعودوا إلى فيينا، حتّی تستجيب واشنطن لمطالب طهران.

وقد صرح زاده للصحفيين في طهران بأن "الولايات المتحدة مسؤولة عن وقف المحادثات اليوم، والحل في البيت الأبيض. ويجب أن تستجيب واشنطن بشكل منطقي لمطالب إيران المعقولة، التي يوافق عليها أعضاء مجموعة 1 + 4، حتى نكون مستعدين للعودة إلى فيينا".

وشدد المسؤول الحكومي الإيراني بعد ذلك على أن إيران "لن تتجاوز خطوطها الحمراء ولن تتنازل عن مطالبها".

لكن من ناحية أخرى في واشنطن، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن طهران هي التي لا تسمح بأن يكون التوافق على إحياء الاتفاق النووي ممكنًا.

وحذر برايس من أن الوقت ينفد لأن إيران تقترب من النقطة التي يمكن أن تصنع فيها سلاحًا نوويًّا.

وقال: "كل من شارك في هذه المفاوضات يعرف جيدًا من قدم مقترحات بناءة، ومن الذي قدم طلبات لا علاقة لها بالاتفاق النووي وكيف وصلنا إلى الوضع الحالي؟".

لكن هذا المسؤول الأميركي قال إن واشنطن تعتقد أنه "لا تزال هناك فرصة لحل الخلافات المتبقية مع إيران في المفاوضات النووية".

وبحسب قوله، وصل البرنامج النووي الإيراني إلى نقطة انخفض فيها الهروب النووي (الهروب باتجاه إنتاج السلاح النووي بشكل غير علني) إلى "أسابيع قليلة فقط"، وهو ما قد يجعل الاتفاق الجديد غير فعّال.

ووفقا لما ورد، أصرت الحكومة الإيرانية على إزالة الحرس الثوري من قائمة الإرهاب الأميركية كشرط للاتفاق، بينما تقول الحكومة الأميركية إن إزالة الحرس الثوري الإيراني مشروط بإعلان إيران التزامًا علنيًّا بعدم مهاجمة القوات الأميركية.

ورغم رفض سعيد خطيب زاده الإدلاء بتفاصيل في تصريحاته يوم الإثنين. لكنه قال إن الخلافات المتبقية تتعلق بالأفراد والكيانات القانونية والمزايا الاقتصادية لإيران.

ومع ذلك، أشار مصدر مطلع مقرب من محادثات إحياء الاتفاق النووي في فيينا أيضًا إلى مسألة الانتقام لمقتل قاسم سليماني باعتبارها عقبة مهمة أخرى أمام الاتفاق.

وقال جواد أوجي: "لن نكشف أبدًا عن وجهات وأسواق وطرق بيع النفط في الحكومة الحالية".

وأضاف أوجي في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) والتي نُشر الجزء الأول منها اليوم الاثنين 4 أبريل (نيسان): "زيادة الصادرات وتقاضي الأموال دفعت وزارة النفط ليس فقط إلى الوفاء بالتزامات الحكومة البالغة 199 ألف مليار تومان، ولكن تم تسليم عائدات نفط للحكومة أكثر بنسبة 10 في المائة" من العائدات المتوقعة في العام الإيراني الماضي.

وتابع: "إلى ذلك، تم توفير 12.5 مليار دولار من النقد الأجنبي العائد من تصدير المنتجات البتروكيماوية، والتي لعبت دورًا مهمًا في دفع عجلة الاقتصاد للوحدات الإنتاجية".

وحول الشكوك إزاء صحة زيادة صادرات إيران النفطية، أشار وزير النفط أيضا إلى إحصائيات وزير الاقتصاد. وقال إن هذا الحجم من عائدات تصدير النفط الخام والمكثفات في العام الإيراني الماضي، يأتي بينما تم في العام الذي سبقة تحويل مبلغ 17 ألف مليار تومان لخزانة الحكومة مقابل تصدير النفط والمكثفات الغازية.

وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، قد قال سابقا في مشهد شمال شرقي إيران إنه على الرغم من "العراقيل" ومساعي "التيارات المندسة" إلا أن أوضاع بيع النفط الإيراني "وصلت إلى مستوى ما قبل العقوبات".

وذكرت وكالة أنباء "رويترز"، الشهر الماضي، نقلا عن تقارير تتبع الناقلات، أن واردات الصين من النفط الإيراني في يناير (كانون الثاني) تخطت 700 ألف برميل يوميا.

وأعلنت صحيفتان مقربتان من مكتب المرشد الإيراني، وتابعتان للحكومة الإيرانية، في وقت سابق، عن زيادة صادرات النفط الإيراني، وطالبتا بوقف المحادثات النووية في فيينا.

تأتي مزاعم المسؤولين الإيرانيين حول زيادة صادرات النفط، بينما أظهرت إحصاءات الجمارك انخفاضًا بمقدار الربع في صادرات البنزين الإيراني في الـ11 شهرا الأولى من العام الإيراني الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه.

وأصدرت الجمعية، اليوم الاثنين 4 أبريل (نيسان)، بيانا جاء فيه أن "الجمعية تدعو جميع الممثلات خاصة اللواتي تعرضن للتحرش والعنف، إلى تقديم شكاوى من خلال مجلس حماية بيت السينما دون خوف من الكشف عن أسماء ومناصب الأشخاص حتى صدور وتنفيذ الحكم".

وأضاف البيان أن هيئة إدارة جمعية ممثلي السينما الإيرانية "ستقف بحزم وبكل قوتها إلى جانب المدعين إلى أن تتم معاقبة الجناة، ولن تسمح بأي إهمال أو مساومة على مبادئ وكرامة الإنسان وسمعة السينما الإيرانية ".

يشار إلى أنه مع تصاعد الانتقادات على صمت بيت السينما الإيرانية على تقارير التحرش الأخيرة في السينما الإيرانية، أعلن بيت السينما، أمس الأحد، في بيان أنه "يدين أي عنف محتمل، لا سيما العنف الجنسي، بشتى الطرق".

وجاء رد بيت السينما الإيرانية بعد ساعات من تصريحات كاظم غريب آبادي، سكرتير لجنة حقوق الإنسان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية الذي أعلن أن القضاء مستعد للتحقيق في شكاوى العنف ضد المرأة.

يشار إلى أنه بعد انتشار روايات حول المضايقات والتحرش ضد بعض النساء العاملات في السينما الإيرانية، فإن أكثر من 300 امرأة من السينمائيات في إيران بينهن ممثلات مشهورات، في خطوة غير مسبوقة، وقّعن على عريضة تندد بالعنف "الممنهج" الذي يتعرضن له.

ونشرت ممثلات ومخرجات وعاملات في مختلف المهن السينمائية عريضة في الصحف "تدين كل أشكال العنف والتحرش الجنسي في مكان العمل".

يشار إلى أنه لم يتم تشكيل حكومة جديدة في بغداد حتى الآن، رغم مرور 6 أشهر على الانتخابات البرلمانية العراقية.

كما رفض زيدان، في مقابلة مع وسائل إعلام عراقية، تشكيل حكومة طوارئ بسبب الإجراءات الدستورية المعقدة، وحذر من عواقبها السلبية في حال اللجوء إلى هذا الخيار.

وفي الانتخابات النيابية التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فازت كتلة مقتدى الصدر بأكبر عدد من المقاعد بحصولها على 73 مقعدا من أصل 329 مقعدا في البرلمان. أما ائتلاف الفتح بقيادة هادي العامري المقرب من فيلق القدس الإيراني فقد خسر نحو ثلثي مقاعده.

وفي ظل هذه الظروف، دعا الإطار التنسيقي للجماعات الشيعية المدعومة من إيران، مرة أخرى، إلى تدخل المحكمة الاتحادية العليا لحل الأزمة السياسية في العراق.

وكرر فاضل الموات، عضو مجلس النواب وعضو هذا الإطار التنسيقي، الطلب. وقال لوسائل الإعلام إن الإطار التنسيقي لديه سلطة منع انعقاد الجلسات البرلمانية ولهذا السبب، لا ينبغي لكتلة الصدر أن تشكل حكومة دون حضور الإطار التنسيقي.

وفي وقت سابق، حذر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في رسالة إلى الجماعات المدعومة إيرانيا من أنه لن يتوافق معها.

من جهة أخرى، هدد زعيم ائتلاف فتح بعدم تنازل الإطار التنسيقي بشأن موضوع الأغلبية والاتفاق على مرشح رئاسة الوزراء.

وخلال لقاء مع السفير البريطاني لدى العراق، قال العامري إنه حصل على أدلة من خلال وكالة مخابرات دولة ثالثة على أن لندن تتدخل في الشؤون السياسية للعراق.

تجدر الإشارة إلى أن الموعد النهائي للمحكمة الاتحادية العراقية العليا لانتخاب رئيس جديد هو يوم 6 أبريل (نيسان) الحالي.

ووفقًا لاتفاق غير رسمي، يجب أن تُمنح رئاسة الجمهورية إلى سياسي کردي، ورئاسة الوزراء لسياسي شيعي، ورئاسة البرلمان لسياسي سني.

وفي حين لم يتم تشكيل الحكومة العراقية المقبلة بعد، فقد دعا رئيس الوزراء العراقي الحالي مصطفى الكاظمي قوات الأمن في بلاده إلى النأي بنفسها عن ضغوط الجماعات السياسية.

وفي إشارة إلى الهجوم على مقر الحزب الديمقراطي من قبل الجماعات المدعومة من إيران، قال الكاظمي إنه من غير المقبول إضرام النار في مقر سياسي أمام قوات الأمن، دون رد فعل منها، وإن القوات ستتم محاسبتها.

ومن جهته، أغلق الحزب الديمقراطي مقره وأوقف أنشطته السياسية الأسبوع الماضي بعد أن هاجمت القوات المسلحة المدعومة من إيران مكتب الحزب في بغداد وأشعلت فيه النيران.

كما أعلن الحزب الديمقراطي إنه لم يتم القبض على أي شخص حتى الآن ولا تعتزم الحكومة تأمين مقره في بغداد.