تقارير عن رقابة سويسرا على إنفاق الأموال التي دفعتها لندن لطهران والخارجية الإيرانية تنفي

وفي هذه الرسالة الـ"سرية للغاية" المؤرخة في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، والتي تم تسليمها إلى "بي بي سي" الفارسية، يشير مدير عام المخابرات القضائية بوزارة المخابرات إلى اجتماعه، في 8 سبتمبر (أيلول)، مع نائب المدعي العام، رئيس المحكمة العامة والثورية، والذي عقد للحصول على "توجيهات قضائية".

وكتب مدير عام وزارة المخابرات عن أسباب تفضيل هذه المؤسسة لخروج محمدي من البلاد: "أدت تحركاتها الأخيرة والإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية ضد نرجس محمدي وعدم توقيفها إلى خلافات عديدة بين أمهات من قُتلوا في أعمال الشغب في تشرين الثاني( نوفمبر) 2019، ومعارضين آخرين مثل مسيح علي نجاد، ورفع حظر السفر عنها وسفرها للخارج والتغطية الإعلامية لهذه القضية قد يعمق هذه الخلافات ويمنع التقارب بينهم".

وأضاف أن "العديد من أعداء الثورة داخل البلاد وخارجها يعتبرون نرجس محمدي في طيف فتنة 2009"، ومحمدي في الخارج "ليس لديها قدرة خاصة على تحدي النظام الإسلامي، وهذا هو أحد أسباب عدم مرافقتها لزوجها تقي رحماني أثناء فراره من البلاد".

وتطالب الرسالة صراحةً بإلغاء حظر نرجس محمدي من مغادرة البلاد "بهدف إدارة المعلومات، وتفضيل فوائد ترك البلاد على مضارها، وتشويه صورة المعارضين، وتوسيع الهوة بينها وبين مسيح علي نجاد".

وتؤكد الرسالة أن محمدي، طالما أنها داخل البلاد، "بالنظر إلى تطور الشبكات الافتراضية وتطبيقات المراسلة، يمكنها عقد اجتماعات مع السفارات والمواطنين الأجانب بطريقة افتراضية، وهي تجري في بعض الحالات مقابلات مع التلفزيونات الأوروبية على هذا النحو، لذا فإن حظر خروجها لن يقلل من أنشطتها الإجرامية".

وفي وقت سابق أيضًا، قال عدد من النشطاء السياسيين والمدنيين إن المحققين طلبوا منهم مغادرة البلاد أثناء الاستجواب.

وقال آخرون إن المحققين أخبروهم أنهم إذا لم يرغبوا في مضايقة أسرهم، فسيكون من الأفضل لهم مغادرة البلاد بوقف أنشطتهم داخل إيران.

يشار إلى أن نرجس محمدي، بحسب ما ذكره زوجها الناشط السياسي تقي رحماني، رفضت مغادرة البلاد لأنها اعتبرت أنشطتها "أكثر فائدة" داخل البلاد، لكنها ترغب دائمًا بمغادرة البلاد بشكل "قانوني" لزيارة أبنائها.

واعتقلت محمدي في 16 نوفمبر 2021 من خلال مداهمة أمنية على مراسم عزاء على ضريح إبراهيم كتابدار أحد القتلى في نوفمبر 2019، وبعد 64 يومًا في الحبس الانفرادي في العنبر الأمني 209 في إيفين، نُقلت إلى سجن قرتشك في ورامين في أواخر يناير (كانون الثاني) 2022.

وقد أعلن تقي رحماني في رسالة على "تويتر"، في 20 فبراير (شباط)، أن محمدي حُكم عليها بالسجن 8 سنوات وشهرين والجلد والحرمان الاجتماعي.

وذكرت وكالة "رويترز" أن التقرير السري الجديد للوكالة الدولية أتيح لأعضاء الوكالة، يوم الأربعاء 16 مارس (آذار)، وأن وكالة الأنباء اطلعت على نسخة منه.

وبحسب التقرير، أكدت الوكالة- بين 6 و9 مارس- أن إيران قامت بتحويل 2.1 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة إلى 1.7 كيلوغرام من اليورانيوم في شكل آخر بنفس القدر من التخصيب، ومناسب للأغراض الصغيرة.

ووفقًا لـ"رويترز" وجدت الوكالة أن هذه المقادير قد تغيرت من سادس فلوريد اليورانيوم إلى حالة أكثر صعوبة في استرجاعها وتخفيفها(ترقيقها) ونقلها خارج إيران.

وحسب الاتفاق النووي، يجب على إيران نقل جزء من احتياطاتها من اليورانيوم إلى الخارج، والكمية المسموح بها من اليورانيوم المخصب التي يمكن أن تمتلكها هي 202 كيلوغرام من اليورانيوم، بحد أقصى للتخصيب 67.3 في المائة.

وأشارت "رويترز" إلى أن هذا التحرك الإيراني من غير المرجح أن يؤدي إلى انهيار محادثات فيينا، لكنها قالت إن مثل هذه الخطوة ستجعل المفاوضات بشأن نقل احتياطيات إيران من اليورانيوم أكثر صعوبة.

يذكر أن يوم الثلاثاء الماضي، دعت ثلاث دول أوروبية مشاركة في الاتفاق النووي، في بيان مشترك، طهران إلى عدم اتخاذ مثل هذا الإجراء.

وقالت المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا في بيان: "إننا نحث إيران بشدة على الامتناع عن أي تصعيد للتوترات الجديدة، ونحث بشكل خاص إيران على التعليق الفوري لجميع الأنشطة المتعلقة بتحويل اليورانيوم عالي التخصيب والتي تكون فعالة في العودة إلى قيود الاتفاق النووي".

وتقدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن احتياطي إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة قد وصل إلى 32 كيلوغرامًا، ويقترب من المستوى المطلوب لصنع قنبلة ذرية.

وقال بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في 4 نوفمبر (تشرين الثاني)، إن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة وصلت إلى 210 كيلوغرامات، وأن احتياطيات اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة وصلت إلى 25 كيلوغراما.

ووفقًا لهذا البيان الصادر اليوم، الخميس 17 مارس (آذار)، فإنه في الوقت الذي سيتخذ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا قريبًا بشأن إعادة تعيين المقرر الخاص المعني بإيران، يعتزم البرلمان الإيراني "تقييد" الإنترنت، وحتى الوقف الكامل للوصول إلى خدمات الاتصالات في إيران.

ومنذ عدة أشهر، يسعى المسؤولون الإيرانيون لاعتماد خطة لتقييد الإنترنت، تسمى خطة "الصيانة".

وأعربت المنظمات الـ55 عن قلقها من أن "خطر اعتماد خطة التقييد بات وشيكًا ومحتملًا"، وأنه "سيُستخدم كأداة لإخفاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران".

وقد دعت هذه المنظمات أعضاء المجتمع الدولي، بما في ذلك الحكومات المنخرطة في مفاوضات ثنائية ومتعددة الأطراف مع إيران، وكذلك الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لحث السلطات الإيرانية على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.

ومن بين المؤسسات التي وقّعت البيان: مركز عبد الرحمن بورومند، مركز حقوق الإنسان في إيران، الجمعية الروسية لحماية الإنترنت، مركز توثيق حقوق الإنسان الإيراني، منظمة العدالة من أجل إيران، شبكة حقوق الإنسان الكردستانية، والاتحاد من أجل إيران.

وأضاف برايس في مؤتمره الصحافي، في إشارة إلی أن "الاتفاق المحتمل وشيك": "نعتقد أنه يمكن حل القضايا المتبقية".

وفي الوقت نفسه، رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، التعليق على تقرير موقع أكسيوس بأن إدارة بايدن تدرس إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية.

ونقل موقع أكسيوس الإخباري عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين ومصدرين أميركيين، أنه مقابل التزام إيران بتخفيف التوترات في المنطقة، تدرس حكومة بايدن إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية.

وقال هؤلاء المسؤولون لموقع أكسيوس، إن إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية ليس له علاقة بشكل مباشر بالمحادثات الخاصة بإحياء الاتفاق النووي، وأن أي قرار بشأن هذه القضية سيكون في شكل اتفاق ثنائي منفصل بين الولايات المتحدة وإيران.

في غضون ذلك، نقلاً عن تقرير جديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران، أفادت وكالة رويترز أنه بين 6 و 9 مارس، قامت إيران بتحويل 1.2 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة من سادس فلوريد اليورانيوم إلى حالة يصعب فيها استرجاعه وتخفيفه ونقله خارج إيران.

ووفقًا لرويترز، من غير المرجح أن يؤدي تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجديد إلى تعطيل المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي، لكنه سيعقد تنفيذ اتفاق نووي محتمل في المستقبل.

وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في مقابلة مع نظيرته البريطانية ليز تيراس: "إذا تم مراعاة جميع خطوطنا الحمراء في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، فنحن مستعدون للتوصل إلى اتفاق نهائي".

وذكرت صحيفة واشنطن فري بيكون أن الاتفاق النووي الأميركي الجديد مع إيران سيسمح لروسيا بتلقي 10 مليارات دولار نقدًا من عقد تطوير محطة بوشهر للطاقة النووية.

وسبق أن قالت روسيا إن العقوبات الغربية الجديدة ضدها بسبب حرب أوكرانيا يجب ألا تحد من مصالح موسكو في اتفاق نووي محتمل مع إيران، ما أدى إلى وقف محادثات فيينا.

ومع ذلك، أعلن وزير الخارجية الروسي يوم الثلاثاء أن بلاده تلقت ضمانات مكتوبة فيما يتعلق بشروطها لاتفاق نووي محتمل.

واستقبلت الأسر وعدد من المسؤولين البريطانيين زاغري وآشوري بعد نزولهما من الطائرة في مطار بريز نورتون.

ريتشارد راتكليف، زوج نازنين زاغري، الذي أضرب عن الطعام في لندن عدة مرّات على مدى السنوات الست الماضية، قال صباح اليوم بعد دقائق من وصول زوجته إلى بريطانيا: "إنه لأمر مريح أن نكون معًا مرة أخرى كعائلة عادية، ولم يعد علينا الكفاح".

وغردت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، معربة عن سعادتها بعودة نازنين زاغري وأنوشه آشوري إلى بريطانيا: "مرحبا بكما في الوطن".

وأعربت وزيرة الخارجية البريطانية عن ارتياحها لمنح مراد طاهباز إجازة من السجن، ووجوده في إيران مع أسرته وكتبت: "هذا لا يكفي، نحن نعمل بجد لضمان عودته من إيران".

وتزامنًا مع الإفراج عن نازنين زاغري وأنوشه آشوري قال وزيرا خارجية إيران وبريطانيا إن الديْن المتعلق بدبابات تشيفتن تم دفعه لطهران.

وقالت وكالة "فارس" الإيرانية إنه تم تحويل 530 مليون دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في بريطانيا إلى حساب إيران مقابل الإفراج عن زاغري.

ويعود مبلغ 400 مليون جنيه إسترليني ( 530 مليون دولار ) إلى العقد الموقع بين حكومة محمد رضا شاه بهلوي والحكومة البريطانية لتسليم دبابات شفتان إلى إيران، ولكن مع اندلاع ثورة 1979 في إيران، تم تعليق العقد.

واعتقلت نازنين زاغري في مطار طهران في أبريل (نيسان) 2016، وحكمت عليها محكمة الثورة في طهران بالسجن 5 سنوات بتهمة "التجسس"؛ ونفت هي وعائلتها التهمة بشدة.

وعلى الرغم من انتهاء مدة عقوبتها، فتح القضاء الإيراني قضية جديدة ضدها، وحكم عليها بالسجن مرة أخرى.