الاعتداء على أقارب ضحايا الطائرة الأوكرانية أثناء احتجاجهم على الغزو الروسي

وسجل المحاميان الإيرانيان الشكوى المكونة من 22 صفحة، أمس الأحد 27 فبراير (شباط)، على نظام القضاء الإيراني، وتم في الشكوى اتهام كبار المسؤولين الإيرانيين خلال فترة كورونا في البلاد بأنهم تسببوا في "القتل المتعمد لأكثر من 100 ألف مواطن إيراني واستغلال المنصب والسلطة وعدم تنفيذ القوانين الوطنية في عملية مكافحة فيروس كورونا".

وأفادت مواقع صحافية إيرانية بأن المحاميين طلبا من المدعي العام أخذ الشكوى المكونة من 22 صفحة بعين الاعتبار، والنظر في "آراء خبراء من مؤسسات مدنية مستقلة لتوضيح الأداء الجنائي للمسؤولين".

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي قد حظر في يناير (كانون الثاني) 2021 استيراد لقاحات مضادة لفيروس كورونا مصنعة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، معتبرا أنه "لا ثقة فيها"، مؤكدا على ضرورة إنتاج لقاح محلي، ولكن بعد تفاقم أزمة كورونا في إيران اعتبر أن أزمة كورونا قضية "أولى وفورية" للبلاد وطالب بتوفير اللقاح بأي شكل ممكن.

وقبل ذلك، وصف خامنئي مرض كورونا بأنه مجرد "مرض عابر"، وقال: "لا نعتقد أن هذه مصيبة كبيرة، وكانت هناك مصيبة أكبر أيضا. يمكنهم حل العديد من المشاكل من خلال الدعاء والتوسل".

يشار إلى أن أوامر المرشد الإيراني بمنع شراء اللقاحات البريطانية والأميركية والتأخر في استيراد باقي اللقاحات الأجنبية وعجز مؤسسة "تنفيذ أمر الإمام" التابعة للنظام الإيراني في إنتاج كميات كبيرة من اللقاحت الإيرانية، أدت إلى تباطؤ عملية تطعيم المواطنين وبالتالي وفاة عدد كبير منهم.

وأكد العديد من المحللين آنذاك أن السبب الرئيسي وراء حظر استيراد اللقاحات الأميركية والبريطانية إلى إيران ربما يكون مساعي مؤسسة تنفيذ أمر الإمام لإنتاج لقاحات محلية واحتكار سوقها في البلاد.

وأطلقت المؤسسة التي تعمل تحت إشراف خامنئي، حملة دعائية ضخمة لإنتاج لقاح "بركت" الإيراني، ووعدت بتسليم 50 مليون جرعة من اللقاح بحلول سبتمبر (أيلول) الماضي، ومنعت فعليا استيراد اللقاح إلى البلاد.

وفي الوقت نفسه، كشفت مؤسسات مختلفة تابعة للنظام الإيراني، وخاصة المقربة من الحرس الثوري، عن عدة "لقاحات" من المقرر إنتاجها بحسب مزاعمهم، لكن لا يزال مصيرها مجهولا حتى الآن.

وتسببت هذه الاضطرابات في ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا بشكل حاد في إيران، لدرجة أن المرشد الإيراني، علي خامنئي اضطر أخيرًا أن يؤكد في 11 أغسطس (آب) الماضي على ضرورة توفير اللقاح "بأي شكل ممكن".

ويأتي تسجيل شكوى من قبل المحاميين الإيرانيين محمد رضا فقيهي وآرش كيخسروي ضد خامنئي ومسؤولين إيرانيين آخرين، بعدما كانت القوات الأمنية الإيرانية قد اعتقلتهما في أغسطس الماضي، بسبب رفضهم التوقيع على التزام بعدم رفع شكوى ضد خامنئي والمسؤولين الآخرين على سوء إدارة أزمة كورونا.

كما اعتقلت إيران آنذاك المحاميين مصطفى نيلي، وليلى حيدري، والناشطة المدنية مريم أفرافراز، ومهدي محموديان الناشط السياسي، أثناء تقديم الشكاوى ضد خامنئي وغيره من كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية حول مقتل آلاف الإيرانيين.

وقال المتحدث باسم القضاء الإيراني، ذبيح الله خداييان، في 31 أغسطس الماضي، إن المعتقلين متهمون بـ"الإخلال بالنظام" وارتكاب بعض الجرائم ضد الأمن القومي.

كما وُجهت إليهم تهمة "تشكيل جماعة معارضة للنظام بهدف زعزعة الأمن"، و"النشاط الدعائي ضد النظام" وتم الإفراج عنهم حاليا بكفالة. ولكن مهدي محموديان، الناشط المدني، لا يزال في السجن.

وقال المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان الإيراني إنه لا توجد حاجة لاعتماد اتفاق محتمل في البرلمان.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، آن كلير ليجيندر، للصحافيين إن "هناك بالفعل ضرورة ملحة لإنهاء المفاوضات هذا الأسبوع".

وقبل ساعات من هذه التصريحات، وصل رئيس فريق التفاوض الإيراني، علي باقري، إلى فيينا، بعدما كان قد عاد إلى طهران يوم الأربعاء الماضي في زيارة قصيرة.

ومن جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن الولايات المتحدة لم تتخذ بعد قرارًا بشأن القضايا الثلاث الرئيسية في محادثات فيينا.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد اعلنت في خبر حصري، أول من أمس السبت، أن سلطات إيران طالبت برفع جميع العقوبات وتقديم ضمانات موثوقة وإغلاق ملف المواقع النووية غير المعلن عنها للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقبل يوم من هذا التقرير، دعا متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إلى إغلاق ملف المواقع النووية غير المعلن عنها للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال النائب أحمد علي بيكي، نقلاً عن رئيس البرلمان، إن تقديم ضمانات اقتصادية هو أحد مطالب إيران.

وقد أعلنت "إيران إنترناشيونال"، السبت 26 فبراير (شباط)، نقلاً عن مصدر في وزارة الخارجية الإيرانية، إن الولايات المتحدة حددت مهلة فورية لطهران لتقديم رد نهائي على مقترحات الغرب في محادثات فيينا.

ومن المقرر أن يقدم وزير الخارجية الإيراني، اليوم الاثنين، تقريرا حول محادثات فيينا في اجتماع لجنة الأمن القومي التابعة للبرلمان الإيراني.

وبحسب الفيديوهات التي تم نشرها، فقد تجمع المتظاهرون أمام البرلمان في طهران، وأمام مكتب المحافظ في مشهد، وشهركرد.

تجدر الإشارة إلى أن تظاهر منتسبي القوات المسلحة والمؤسسات الأخرى التي يديرها المرشد أمر غير مسبوق.

يذكر أن الموظفين القضائيين أيضا نظموا في يناير (كانون الثاني) الماضي، تجمعاً احتجاجياً، وفي هذا الصدد، كتب المحامي محمد حسين آقاسي على "تويتر" أنه لم يشهد إضرابًا لمنتسبي القضاء منذ عام 1974.

ولم يعلق خطيب زاده على القضايا الثلاث، واكتفى بالقول إن هدف علي باقري، رئيس هيئة المفاوضات الذرية، من العودة إلى طهران، وعقد اجتماعات مجلس الأمن القومي، هو بحث هذه القضايا الثلاث المتبقية.

هذا وكانت "إيران إنترناشيونال" قد اعلنت في خبر حصري، أول من أمس السبت، أن سلطات إيران طالبت برفع جميع العقوبات وتقديم ضمانات موثوقة وإغلاق ملف المواقع النووية غير المعلن عنها للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقبل يوم من هذا التقرير، دعا متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إلى إغلاق ملف المواقع النووية غير المعلن عنها للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال النائب أحمد علي بيكي، نقلاً عن رئيس البرلمان، إن تقديم ضمانات اقتصادية هو أحد مطالب إيران.

وفي غضون ذلك، طالبت إيران برفع العقوبات، وقد كانت "رويترز" قد أعلنت سابقا، الخميس 17 فبراير (شباط)، أنه بموجب مسودة اتفاق محتمل، ستصدر الولايات المتحدة إعفاءات لبيع النفط الإيراني بدلا من رفع الحظر بشكل مباشر على مبيعات النفط الإيراني.

وقال خطيب زاده، اليوم الاثنين، إنه خلال زيارة باقري لطهران "أعطيت التعليمات اللازمة للتحدث مع الجانب الآخر".

وأضاف: "تم إعداد مسودة للاتفاقية ويجب النظر فيها بعناية".

وكان رئيس فريق التفاوض النووي الإيراني، الذي كان في رحلة قصيرة إلى طهران مساء الأربعاء، قد وصل إلى فيينا اليوم الاثنين.

وقد أعلنت "إيران إنترناشيونال"، السبت 26 فبراير (شباط)، نقلاً عن مصدر في وزارة الخارجية الإيرانية، أن الولايات المتحدة حددت مهلة فورية لطهران لتقديم رد نهائي على مقترحات الغرب في محادثات فيينا.

وبحسب التقرير، في اجتماع مجلس الأمن القومي الإيراني، الذي عقد يوم الجمعة 25 فبراير (شباط)، بحضور المرشد علي خامنئي، لم يتوصل الأعضاء إلى نتيجة وتم تعليق اتخاذ قرار بشأن قبول مسودة فيينا أو رفضها.

كما عُقد اجتماع لمجلس الأمن القومي الإيراني، أول من أمس السبت، وبعد يوم واحد، أعلن موقع "نور نيوز" المقرب من مجلس الأمن القومي أن المحادثات على "حافة الاتفاق أو الجمود".

كما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إنه لا توجد صلة بين محادثات فيينا والحرب الأوكرانية الروسية، وإن "ما يجري في فيينا هو "في مصلحة جميع الأطراف".

وفي السياق ذاته، أعلن عدد من النواب السابقين، بمن فيهم حشمت الله فلاحت بيشه، الرئيس السابق للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية الإيرانية، أن "بداية الحرب في أوكرانيا يمكن أن تلقي بظلالها على محادثات فيينا".

وبحسب موقع "والا نيوز" الإسرائيلي، فقد أبلغ المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة نظيره الإسرائيلي جلعاد أردان، أن رفض تل أبيب إدانة روسيا في الأمم المتحدة أثار غضب الولايات المتحدة، وأن إدارة بايدن غاضبة من ذلك. وقد نقل "والا نيوز" هذا الخبر عن مسؤولين إسرائيليين لم يذكر أسماءهم.

يأتي هذا بينما قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية لـ"والا نيوز" إن حلفاء إسرائيل يتفهمون الوضع في البلاد.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء نفتالي بينيت أيضًا إن الولايات المتحدة تتفهم موقف إسرائيل بشأن الأزمة. لكن بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة رفضت التعليق على هذا الخبر.

وقال بينيت في اجتماع خاص لمجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي الليلة الماضية إن تل أبيب على اتصال يومي مع روسيا والولايات المتحدة، وتمكنت حتى الآن من الحفاظ على التوازن بين القوتين العالميتين "بنجاح".

وأضاف أن أوروبا والولايات المتحدة تتفهمان موقف إسرائيل، وأن موقف تل أبيب من الأزمة لم يضر بعلاقاتها مع الدول الأخرى.

كما طُلب من الوزراء الامتناع خلال الاجتماع عن الإدلاء بتصريحات علنية حول الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقد انتقدت السفارة الروسية في تل أبيب، في بيان لها مساء الأحد، بشكل غير مباشر الاحتجاجات الشعبية في إسرائيل على الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا.

وكتبت السفارة الروسية في بيانها أنها تأمل في أن تتخذ إسرائيل موقفا دبلوماسيا ذكيا وأن تتفهم أسباب روسيا لـ"القيام بعمليات عسكرية خاصة" في أوكرانيا.

وفي غضون ذلك، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أجرى اتصالا هاتفيا مع نفتالي بينيت دعا فيه إسرائيل إلى تقديم مساعدة عسكرية.

وبحسب القناة الإسرائيلية الـ11، فقد رفضت تل أبيب هذا الطلب "بآداب دبلوماسية".

وسبق أن أفادت الأنباء بأن زيلينسكي دعا في المكالمة الهاتفية لوساطة إسرائيلية بين أوكرانيا وروسيا. وبعد يومين فقط من المكالمة الهاتفية، تحدث بينيت عبر الهاتف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وبحسب بيان الكرملين، فقد اقترح بينيت وساطة إسرائيلية خلال الاتصال.

من جهة ثانية، أدان متحف "ياد فاشيم" التذكاري لضحايا الهولوكوست، الدعاية الروسية في غزو أوكرانيا. ووصف داني ديان، مدير المتحف، تصريحات بوتين التي قال فيها إنه هاجم أوكرانيا "لمكافحة النازية"، وصفها بأنها دعاية، مضيفا أنه يدين أي استغلال للموضوع ومقارنة أحداث اليوم بأحداث وأفكار قبل وأثناء الهولوكوست.