فيينا تنتظر "قرارات سياسية"..وصحيفة المرشد تثمن استهداف أبوظبي..واختراق التلفزيون الإيراني

وفقًا لوكالة أنباء "يونهاب"، دفعت حكومة كوريا الجنوبية هذا المبلغ بعد التشاور مع المنظمات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك بالتنسيق مع المكتب الأمريكي لمراقبة الأصول الأجنبية.

وبحسب التقرير، بعد أن علقت الأمم المتحدة حق إيران في التصويت في 11 يناير بسبب متأخراتها المستحقة للمنظمة، طلبت إيران من سيول، في 13 يناير، دفع الأموال للأمم المتحدة من ممتلكاتها المحظورة في كوريا الجنوبية،على وجه السرعة.

يذكر أن أكثر من 7 مليارات دولار من الأصول الإيرانية تم تجميدها حاليًا في بنكين كوريين جنوبيين بسبب العقوبات الأمريكية.

وبحسب التقرير، فقد حذرت منظمة "متحدون ضد إيران النووية" الإدارة البحرية الأميركية في ديسمبر من أن عدة ناقلات، بما في ذلك الناقلة "كارو" التي ترفع العلم البنمي و"إلسا" التي ترفع العلم البرازيلي، تنقل النفط الإيراني.

ولن تتمكن السفن من الحصول على تغطية تأمينية دون ترخيص من الإدارة البحرية الأميركية.

ووفقا للتقرير، في أعقاب تصرفات دول مثل إيران وفنزويلا في الالتفاف على العقوبات الأميركية، تحاول أكبر شركات الشحن في العالم منع الانتهاكات المحتملة لهذه العقوبات من خلال تشديد تعليماتها.

وبحسب وكالة الأمن الغذائي لجمهورية أذربيجان، فإن 3 شركات استوردت بشكل منفصل أكثر من 26 طنًا من الفلفل من إيران، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، ومن خلال أخذ عينات من الفلفل واختباره، تبين إصابة جميع الشحنات بالفيروس "الخطير جدًا".

ويقول التقرير إنه على الرغم من تحذير وكالة سلامة الغذاء، فإن شركة "بالن" الأذربيجانية قد استوردت بشكل تعسفي أكثر من 11 طناً من الفلفل الملوث إلى سوق البلاد، والجهود جارية لجمع هذه المنتجات من السوق. كما تم رفع دعوى قضائية ضد الشركة، وإتلاف الشحنات المستوردة بالكامل من قبل الشركتين الأخريين.

وتشير تقارير في وسائل الإعلام الإيرانية إلى أن فيروس روجوز شكل منذ سنوات تهديدا "شائعا وخطيرا" للمنتجات الزراعية الإيرانية، وخاصة الفلفل والطماطم.

وليس من الواضح كيف أصدرت السلطات في إيران التراخيص الصحية لهذه المنتجات للأسواق المحلية أو الخارجية.

وفي الشهر الماضي أيضاً، أعادت روسيا شحنات كبيرة من الفلفل الإيراني، لكن الحكومة الأذربيجانية قررت عزل كل هذه الشحنات والقضاء عليها تمامًا.

وعزا مسؤولون إيرانيون عودة شحنات الفلفل الأخضر الإيراني من روسيا إلى استخدام "سموم عالية الخطورة واستمرار وجودها في المنتج النهائي، وهو ما يشكل خطورة على صحة الإنسان".

في الوقت نفسه، أشار حيدر ساكن برجي، رئيس نقابة تجار مشهد، إلى عودة المنتجات الزراعية الإيرانية المصدرة، من دول مختلفة، قائلا: "عادة ما يتم استهلاك هذه المنتجات الزراعية المعادة داخل البلاد".

يذكر أنه في الأسابيع الأخيرة، أعيدت صادرات البطاطس والكيوي الإيرانية من أسواق آسيا الوسطى والهند، وفي مطلع ديسمبر (كانون الأول) من هذا العام، أعيدت 588 نخلة كان قد تم تصديرها من المناطق الجنوبية الإيرانية إلى قطر بسبب "عدم الموافقة على الشهادات الصحية الإيرانية".

هذا وصرح رئيس جمعية مستوردي المبيدات والأسمدة مؤخرًا أن 23 في المائة من المبيدات المستخدمة في البلاد "عالية الخطورة". ويتم استيراد معظم المبيدات الإيرانية من الصين.

وبحسب التقرير، فقد حطم الإيرانيون الرقم القياسي التاريخي لشراء المنازل في تركيا من قبل الأجانب خلال شهر واحد، بحيث قاموا بشراء 1462 وحدة سكنية خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وبعد الإيرانيين، جاء العراقيون والروس والأفغان والألمان في المراتب التالية بعد شرائهم أكبر عدد من المنازل في تركيا.

كما أظهرت إحصاءات البنك المركزي التركي أيضًا أن الاستثمار الأجنبي في قطاع العقارات في البلاد بلغ 5.1 مليار دولار العام الماضي.

وتم في العام الماضي بيع أكثر من 59 ألف وحدة سكنية في تركيا للأجانب، بزيادة قدرها 44 في المائة مقارنة بعام 2020 وهو ما يعتبر رقما قياسيا جديدا.

يشار إلى أن الشهرين الأخيرين للعام الماضي شهدا أعلى نمو لشراء المنازل في تركيا من قبل الأجانب؛ ويأتي ذلك بعد انخفاض قيمة العملة التركية بشكل حاد خلال هذه الفترة.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا تمنح الجنسية للأجانب الذين يستثمرون ما لا يقل عن 250 ألف دولار في قطاع العقارات.

وخلال عامي 2019 و2020، حصل ما مجموعه 7500 مواطن أجنبي على الجنسية التركية عن طريق شراء العقارات، ولكن هذا الاتجاه ارتفع في عام 2021 بشكل كبير، ففي الأشهر الستة الأولى فقط من عام 2021، حصل 10 آلاف شخص على الجنسية التركية.

وبحسب الإحصائيات الرسمية فإن إيران وأفغانستان والعراق واليمن والصين وفلسطين والأردن ولبنان وباكستان هي الدول التي سجلت أعلى نسبة في هذه القائمة.

وقال بيان للمنظمة إن هناك احتمالا بأن يشتري المستهلكون الخبز المدعوم حكوميا ببطاقاتهم البنكية التي يتلقون بها دعمهم الشهري.

وكانت العلاقات العامة لوزارة التخطيط والميزانية الإيرانية قد أصدرت بيانا، اليوم السبت 15 يناير (كانون الثاني)، أكدت خلاله أنه "ليس من المقرر إصدار بطاقات للخبز ولا كوبونات شراء".

وأوضح البيان: "إذا تم اعتماد المشروع، فسوف يشتري المستهلك الخبز بتلك البطاقة التي يتلقى بها دعمه الحكومي.

وأضاف البيان أن دفع الدعم الحكومي وحذف السماسرة أمر "لا يحبذه بعض الذين يقطعون سبل عيش الناس"، رافضا الخوض في المزيد من التفاصيل.

وأعلنت وسائل الإعلام الإيرانية، خلال الأيام الأخيرة، نقلا عن مسعود ميركاظمي، رئيس منظمة التخطيط والميزانية، أعلنت عن مشروع يتم بموجبه تغيير طريقة دفع دعم الخبز.

وكان ميركاظمي قد قال الأسبوع الماضي بعد اجتماع لجنة الميزانية: "الناس يشترون من الخباز بالسعر السابق فيما يتم دفعه للخباز بالسعر الجديد".

وأردف أن تفاصيل هذا المشروع لم يتم الانتهاء منها بعد.

يشار إلى أن قرارات وبرنامج حكومة رئيسي لتنفيذ السياسات التعويضية بعد إلغاء تخصيص الدولار بالسعر الحكومي (4200 تومان للدولار) في العام المقبل الإيراني، لم تتضح بعد ولم يتم تقديم تفاصيل عنها حتى الآن.

ومع ذلك، شدد البرلماني حميد رضا حاجي بابائي، رئيس لجنة الميزانية للعام المقبل، على أن أعضاء البرلمان يصرون على دفع الدعم الحكومي بشكل كوبونات شراء.