ضحايا البورصة الإيرانية ينظمون وقفة احتجاجية أمام البرلمان.. ويهتفون: "الموت لحكومة رئيسي"

وقد أعلنت وكالة أنباء كوريا الجنوبية الرسمية يونهاب يوم الخميس نقلا عن عدة مصادر حكومية في البلاد أن سيول وطهران تسعيان إلى حل لسداد المتأخرات الإيرانية للأمم المتحدة باستخدام الأصول الإيرانية المجمدة في البلاد.

وصرح مصدر في حكومة كوريا الجنوبية لوكالة يونهاب بأن "حكومتنا تتشاور مع الحكومة الإيرانية، وكذلك مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة".

وأعلنت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي تعليق حقوق التصويت لإيران وسبع دول أخرى بسبب متأخرات مستحقات العضوية. وبحسب التقارير، فإن ديون إيران للأمم المتحدة تبلغ 18.4 مليون دولار.

ووفقًا لوكالة يونهاب، فإن الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية تزيد عن 7 مليارات دولار، والتي تم تجميدها في بنكي "آي ‌بي ‌کي" و "وي ‌بي".

وقال سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، قبل حوالي عشرة أيام، إن إيران "وفّرت الموارد اللازمة لدفع رسوم عضويتها في الأمم المتحدة"، وأضاف: إن "المشاورات اللازمة لحل المشكلة" و"في نفس الوقت توفير قناة آمنة لتسريع دفع رسوم العضوية" جارية.

وللسنة الثانية على التوالي، تعلق الأمم المتحدة حقوق التصويت لإيران بسبب عدم سداد مستحقات عضويتها.

وفي العام الماضي، بموافقة الولايات المتحدة، استخدمت إيران أصولها المجمدة في كوريا الجنوبية لسداد ديونها للأمم المتحدة.

فقد قال أندرو شارب المتحدث باسم الحكومة البريطانية، في اجتماع لمجلس اللوردات، الأربعاء، الذي خصص جزء منه للهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون اليمنيون على أبوظبي، عاصمة الإمارات العربية المتحدة، إن المسؤولين البريطانيين "يدرسون" قضية تصنيف الحرس الثوري كجماعة إرهابية.

وردّ المتحدث باسم الحكومة البريطانية على أسئلة أعضاء مجلس اللوردات: "لقد كنا واضحين للغاية بشأن مخاوفنا بشأن استمرار الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها الحرس الثوري في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ولهذا السبب فرضت بريطانيا عقوبات على الحرس الثوري".

وأضاف شارب أنه وفقًا لتقارير صحافية، كانت إيران تدرب مقاتلي الحوثيين وحزب الله اللبناني في قاعدة جوية متخصصة في كاشان على الطائرات المسيرة لشن هجمات على الإمارات العربية المتحدة والدول الخليجية الأخرى.

جاءت تصريحات المتحدث باسم الحكومة البريطانية في حين دعا ستيوارت بولاك، رئيس مجموعة أصدقاء إسرائيل المحافظين في مجلس العموم البريطاني، الحكومة إلى تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية مثل حرکة حماس وحزب الله.

وفي إشارة إلى بعض هجمات الحرس الثوري، بما في ذلك إطلاق صواريخ وإسقاط الطائرة الأوكرانية، قال ستيوارت بولاك، مخاطبًا أندرو شارب، المتحدث باسم الحكومة البريطانية: "الحكومة البريطانية حظرت حزب الله اللبناني بحق وهو من اختراع الحرس الثوري. هل يمكنني أن أطلب من الوزير الضغط على زملائه في وزارة الداخلية لحظر الحرس الثوري كليًّا؟".

وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية لبولاك إن الحكومة "تراجع باستمرار قائمة المنظمات الإرهابية" لكنها لا تعلق على المنظمات التي ستضيفها أو تزيلها من قائمة الجماعات الإرهابية.

وأضاف شارب أن الحكومة البريطانية تقيّم بانتظام تأثير "الأنشطة المزعزعة للاستقرار" للحرس الثوري في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك الدعم السياسي والمالي والعسكري للجماعات المسلحة في لبنان وسوريا والعراق واليمن.

ومضى المتحدث باسم الحكومة البريطانية في وصف أنشطة الحرس الثوري الإيراني بأنها تهديد للأمن الإقليمي ومصدر لتصعيد التوترات، قائلاً إن هذا هو السبب في أن بريطانيا فرضت أكثر من 200 عقوبة على إيران، بما في ذلك عقوبات كاملة على الحرس الثوري الإيراني.

وبعد أن أدرجت الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية في عام 2019، تعرضت بريطانيا لضغوط لفعل الشيء نفسه.

ومع استمرار الحرس الثوري الإيراني في دعم الجماعات المتشددة في المنطقة، خاصة بعد هجوم مسلحي الحوثي يوم الإثنين على الإمارات العربية المتحدة، بلغت مطالبات الحكومة البريطانية بإدراج الحرس الثوري في قائمة التنظيمات الإرهابية ذروتها.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لرئاسته "الآن ليس الوقت المناسب لترك المحادثات، وإنه يتم إحراز تقدم فيها".

وبدأت المفاوضات بين إيران والقوى العالمية، المكونة من بريطانيا وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، لإحياء الاتفاق النووي مع وصول حكومة جو بايدن إلى السلطة. في غضون ذلك، تتفاوض إيران والولايات المتحدة بشكل غير مباشر من خلال الأعضاء الأربعة الآخرين في الاتفاق النووي.

ويرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الوقت الذي يتطلبه برنامج إيران النووي للوصول إلى المواد اللازمة لصنع قنبلة نووية قد انخفض إلى "أسابيع قليلة".

وقال بلينكن يوم الأربعاء، قبل ساعات من تصريحات بايدن: "مصالح الولايات المتحدة وحلفائها تدعو للعودة إلى الاتفاق النووي، لكنني أعتقد أنه لم يتبق سوى أسابيع قليلة لإحياء الاتفاق".

وأضاف الدبلوماسي الأميركي أن إيران طالبت في محادثات فيينا بضمان أن الولايات المتحدة لن تنسحب من الاتفاق النووي، لكن الحكومة في النظام السياسي الأميركي لا يمكنها تقديم مثل هذا الضمان.
وأشار إلى أن "الرئيس الأميركي جو بايدن أكد على وجه اليقين أنه سيلتزم بالاتفاق النووي طالما كان في منصبه، لكن لا يمكنه أن يتعهد بالالتزام بدل الحكومات الأميركية في المستقبل".

وحول التطورات في اليمن قال الرئيس الأميركي جو بايدن، ليلة الخميس، إن وضع ميليشيات الحوثي على قوائم الإرهاب مجددا هي مسألة قيد النظر، مشيرا في الوقت نفسه إلى صعوبة إنهاء الحرب في اليمن.

وأضاف بايدن خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض بمناسبة مرور عام على توليه رئاسة الولايات المتحدة: "ننظر في إعادة إدراج الحوثيين في قائمة الإرهاب".

وأضاف رئيسي فور وصوله موسكو: "ليس لدينا قيود لتوسيع العلاقات مع روسيا وندعو إلى إقامة علاقات استراتيجية مع موسكو".

وخلال لقائه الرئيس الروسي، أوضح رئيسي رغبة بلاده في اتفاق طويل الأمد مع روسيا، وقال: "وثائق التعاون الاستراتيجي من شأنها أن تحدد أفق العلاقات على مدى 20 عاما، كما نتطلع أيضا إلى زيادة حجم العلاقات التجارية مع روسيا، وسنبذل جهودا كبيرة في هذا الصدد".

يشار إلى أن سفير إيران في موسكو، كاظم جلالي قال لوكالة "تسنيم" للأنباء، اليوم الأربعاء: "بعد الاجتماع والمناقشة سيتفق الرئيسان على القضايا، لكن لا توجد خطة لتوقيع اتفاق مكتوب بينهما".

وأشار جلالي إلى أن اتفاقية شاملة محتملة بين طهران وموسكو- وهي ما تطلبه إيران- لم تصل بعد إلى التفاصيل.
وتأتي زيارة رئيسي لموسكو بالتزامن مع محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي، وكذلك بعد أيام قليلة من زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى الصين.
وأثناء زيارة عبد اللهيان لبكين، أعلن البلدان بدء تنفيذ اتفاق مدته 25 عاما بين إيران والصين، ويأمل مسؤولو النظام الإيراني التوقيع على اتفاق مماثل مع روسيا.

وفي معرض إشارته إلى محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي، أكد رئيسي: "نسعى لرفع العقوبات عن إيران، ونأمل أن تؤدي [المحادثات] إلى رفع العقوبات، والتهديد بفرض عقوبات لن يعيق تقدم إيران".

وبينما تعتبر كل من روسيا وإيران من حلفاء نظام الأسد في سوريا، فقد أكد الرئيس الإيراني خلال اللقاء: "لدينا تجربة جيدة في التعاون مع روسيا في سوريا في مجال محاربة الإرهاب، ويمكن أن يكون [هذا التعاون] أساسا للعلاقات المشتركة".

وأفادت وسائل إعلام روسية أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قال خلال اللقاء إن الحكومة السورية استطاعت بشكل أساسي على مواجهة "التهديدات الإرهابية" بمساعدة روسيا وإيران.
كما اقترح الرئيس الروسي إجراء محادثات حول أوضاع أفغانستان.

وقال: "بالطبع، كلانا يشعر بالقلق في الوقت الحالي إزاء الأوضاع في أفغانستان. أرغب في طرح كل هذه القضايا معكم وأريد أن أعرف موقفكم تجاه هذه القضايا".

وشدد بوتين على أن إيران وروسيا لديهما تعاون "وثيق للغاية" بشكل عام على الساحة الدولية.
وبالتزامن مع زيارة رئيسي لروسيا، أدلى مسؤولون في إيران بتصريحات دفاعا عن سياسة التقارب التي تنتهجها طهران من موسكو.

وقال محمود عباس زاده مشكيني، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، لوكالة أنباء "إيرنا" اليوم الأربعاء: "في النظام العالمي الجديد، تم تشكيل مثلث من ثلاث قوى، إيران وروسيا والصين، في آسيا، وآفاق هذه العلاقة الجديدة هو نهاية الهيمنة أحادية الجانب للولايات المتحدة والغرب".

وقال وزير الخارجية الإيراني، مساء الثلاثاء، لموقع "نورنيوز"، المقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني، عن زيارة رئيسي إلى موسكو: "إن تطوير التعاون التجاري بين البلدين، وتوسيع التعاون طويل الأمد، وإزالة بعض العقبات، بما في ذلك ضعف البنية التحتية، والموارد المالية والاستثمار، والجهود المبذولة لتحييد العقوبات الدولية ضد البلدين، كلها أمور مطروحة على جدول الأعمال بشكل جاد".

وقال إبراهيم رضائي، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية الروسية، إن التجارة بين إيران وروسيا تبلغ الآن 3 مليارات دولار وأن طهران تعتزم زيادة التجارة بين البلدين إلى 25 مليار دولار.

وذكرت وسائل إعلام روسية، يوم الثلاثاء، أن روسيا والصين وإيران تخطط لإجراء مناورة بحرية مشتركة. ولم يتم الإعلان عن الوقت المحدد لهذه المناورة بعد.

وأضاف ذو النوري لموقع "ديده بان" الإيراني اليوم، الأربعاء 19 يناير (كانون الثاني)، أن "مذكرة التفاهم نفسها حددت هذه الرقابة وما الذي سيتم تغطيته من قبل وسائل الإعلام ومتى".

وقال إنه "في مثل هذه الاتفاقيات، عادة ما يعود الأمر للأطراف لتقرير كمية المعلومات التي سيتم تسريبها، وفي الوقت الحالي، الجمهورية الإسلامية لا ترغب بإعطاء التفاصيل".

وفي الوقت الذي أعلن فيه البلدان، أثناء زيارة أمير عبد اللهيان لبكين، عن بدء تنفيذ الاتفاقية التي مدتها 25 عامًا بين إيران والصين، قال هذا النائب إن هذه الاتفاقية هي مذكرة عامة وخارطة طريق ولم تصل إلى مرحلة التنفيذ بعد".

وشدد ذو النوري على أن "ما يقصده أمير عبد اللهيان هو بدء تنفيذ الاتفاقيات الثانوية بين طهران وبكين". وأضاف: "لدينا مئات الاتفاقيات مع الصين ووزير الخارجية عنى تلك الاتفاقيات وليس اتفاقية الـ25 عاما".

وقال عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني إنه بموجب هذه الاتفاقية سيستثمر الصينيون ما بين 400 و500 مليار دولار في إيران.

وبحسب وثيقة نشرتها سابقًا قناة "إيران إنترناشيونال"، فإن الاتفاقية تشمل بنودًا مثل: ضمان شراء الصين للنفط الإيراني مقابل وجودها في إيران، وتطوير الموانئ والجزر، والتعاون في صنع وسائل التواصل الاجتماعي، وتوفير المعدات العسكرية، والنهوض بالصناعة العسكرية.

يشار إلى أن هذه الاتفاقية قوبلت بردود فعل واسعة، لكن المسؤولين في إيران رفضوا نشر النص الكامل ومرفقاته.

وتأمل إيران في توقيع اتفاق مماثل مع روسيا، لكن ذو النوري قال إن مثل هذا الاتفاق لن يتم التوقيع عليه خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الحالية لموسكو.