المرصد السوري لحقوق الإنسان: ميليشيات "فاطميون" التابعة لإيران تنقل أسلحة إلى الرقة

وقالت في تصريحات لـ"إيران إنترناشيونال" إن شقيقها أقدم عدة مرات على الإضراب عن الطعام لكن المسؤولين لم يهتموا لذلك، وقدموا بعض الوعود الفارغة، وإنه قبل أسبوع قال إنه يريد أن يضرب عن الطعام، فإما أن يُقتل هنا أو يخرج من السجن.... ثم ذهب إلى المركز الطبي في السجن، وقال إن صحتي ليست على ما يرام ويحتاج إلى مصل، وقالوا له ليس لدينا مصل بسبب العقوبات، ثم وضعوا مصلا أخر بعد ظهر ذلك اليوم فأخذ يشعر بالغثيان وتوفي بعدها".

ونفي ذبيح الله خدائيان، المتحدث الرسمي باسم القضاء الإيراني، أن تكون وفاة عادل كيانبور نتيجة إضرابه عن الطعام، وكونه سجينًا سياسيًا، دون تحمل القضاء الإيراني مسؤولية وفاته في سجن الأهواز، جنوب غربي إيران.

وقال خدائيان في مؤتمر صحافي أسبوعي، اليوم الثلاثاء 4 يناير (كانون الثاني)، إن "هذا الشخص حكم عليه بعقوبة مالية، ووفقًا لما أعلنه قضاء الأهواز لم يكن مضربا عن الطعام".

وأشار المتحدث إلى أن كيانبور أعرب عن استيائه دون أن يعاني من أي مشاكل، وتم إرساله إلى المستشفى حيث توفي في نهاية المطاف.

شقيقته روت لـ"إيران إنترناشيونال" عن المعاناة في البحث عن جثمان أخيها، وقالت: "لقد طفنا بالعديد من المستشفيات، ولكن لم نحصل على أي أثر له، حتي أخبرنا أحد الجنود في المستشفى أن المخابرات أخرجت جثمانه من الباب الخلفي للمستشفى، وعندما سلمته لنا المخابرات اشترطت علينا عدم القيام بأي تحرك أو حديث، وتمت مراسم التشييع يوم أمس، وكانت قوات الأمن حاضرة بملابس مدنية وقد اشتبكت مع أولاد عمومتي".

وأفادت منظمة حقوق الإنسان في الأهواز، الأحد، أن كيانبور، السجين السياسي المحتجز في سجن شيبان الأهواز، توفي يوم السبت بعد أسبوع من الإضراب عن الطعام؛ احتجاجًا على حرمانه من محاكمة عادلة، والرعاية الطبية.

وبحسب موقع "هرانا"، فقد اعتقل كيانبور بعد عودته إلى البلاد، وكان في سجن "شيبان" في الأهواز.

وأضافت شقيقته: "قبل سنتين دخلت قوات المخابرات إلى منزلنا واعتقلت عادل، دون أن تخبرنا بذلك، وبعد أن انقطعت أخباره لمدة 4 أشهر، اتصل بنا عادل ذات يوم وقال إنه معتقل لدى المخابرات وأنهم يحاولون إرغامه للاعتراف بأعمال لم يرتكبها، وقد شكلوا له ملفا مزورًا وألصقوا به تهمًا مثل الدعاية ضد النظام والإخلال بالنظام العام والمشاركة في أعمال الشغب"

وقالت أنه "عندما حاولنا أن نوكل له محاميا لمعرفة أسباب حبسه ولإثبات أنه لم يرتكب جريمةً لم يسمحوا لنا بذلك، وكانوا يقولون يجب أن توكلوا له محاميًا من عندنا ولا نقبل محاميًا من خارج المحكمة، وبعد مرور سنة أضافوا له تهمة أخرى، والمثير للاستغراب أنهم شكلوا له ملفًا أخر بينما هو كان في السجن"

وبينما أكد المتحدث باسم القضاء الإيراني أن "التقارير عن إضراب كيانبور عن الطعام غير صحيحة، وأننا ننتظر الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة"، قالت شقيقته: "أريد أن خاطب رئيسي الذي يدعي العدالة والحرية لماذا سجنتم أخي الذي لم يرتكب أي جريمة، وقتلتموه، أخي لم يكن إلا مطالبًا بالحرية، وكان وطنيا وعاشقا لوطنه، وإذا كان بالنسبة لكم شخصا واحدًا فإنه كان يمثل كل شيء بالنسبة لنا".

وبحسب وسائل إعلام حقوقية، فإن كيانبور المحكوم عليه بالسجن ثلاث سنوات، أصيب بمرض كورونا في سجن "شيبان" في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
يذكر أن موت السجناء بسبب نقص الرعاية الطبية في السجون الإيرانية له تاريخ طويل.

ففي يونيو (حزيران) الماضي، احتُجز ساسان نيك نفس، وهو سجين سياسي مسجون في سجن طهران الكبرى، في المركز الطبي للسجن دون رعاية طبية مناسبة، على الرغم من حالته البدنية الخطيرة، وفقد حياته في النهاية. وبعد بضعة أشهر، توفي شاهين ناصري، الشاهد على تعذيب نويد أفكاري، في السجن.

وفي العام الماضي أيضًا، تم نقل الصوفي بهنام محجوبي من سجن إيفين إلى المستشفى بسبب تسمم ناتج عن الأدوية، وتوفي في 21 فبراير (شباط) في مستشفى لقمان بطهران

وأضاف جمران، اليوم الثلاثاء 4 يناير (كانون الثاني): "مهما فعلنا سيُنظر إلى عملنا بشكل مختلف، وستكون الدعاية العالمية موجهة ضدنا، وسنكون تحت مجهر وسائل الإعلام المحلية والأجنبية".
وشبّه جمران طهران بالعاصمة البريطانية لندن في هذا الصدد، مضيفًا: "لقد نسيت وكالات الأنباء الأجنبية كيف يعيش الذين يقتاتون على القمامة في لندن أو في دول أخرى".

وتابع رئيس مجلس بلدية طهران أن من ينامون في الحافلات هم "عاجزون" و"القضية ليست لكسب المال". ومع ذلك، كانت هناك تقارير إعلامية عن توجيه اتهامات لأشخاص بسبب تلقي أموال من النائمين في الحافلات.

وقال جمران أن رعاية هؤلاء الأشخاص لا تقتصر على البلدية فحسب، ومن الأفضل مساعدة هؤلاء العاجزين.

وفي وقت سابق، قال جمران، ردًا على تقارير عن النوم في الحافلات: "إذا نام شخص ما في الحافلة، فلا يمكن فعل أي شيء".

كما دعا ناصر أماني، عضو لجنة التخطيط والميزانية في مجلس بلدية طهران، مسؤولي البلدية إلى استخدام ملاجئ الأزمات لإيواء النائمين في الحافلات.

وفي كلمة له في اجتماع مجلس بلدية طهران، اليوم الثلاثاء، وصف أماني ظاهرة النوم في الحافلات بأنها "إحدى مشاكل العاصمة طهران، ونتيجة المركزية في هذه المدينة"، قائلًا:" الناس مرغمون أن يأتوا إلى طهران للعلاج أو لأعمال إدارية أخرى".

ووصف هذا العضو في مجلس البلدية التقارير في هذا الصدد بـ"موجة التضليل والأكاذيب من قبل وسائل الإعلام الأجنبية".

ويأتي الهجوم على وسائل الإعلام الأجنبية من قبل رئيس وأعضاء مجلس بلدية طهران في وقت بدأت فيه تقارير بشأن ظاهرة "النوم في الحافلات" من قبل وسائل الإعلام المحلية الإيرانية وصحيفة تابعة لبلدية طهران، ثم نشرت وسائل إعلامية أخرى تقارير في هذا الصدد.

وكانت صحيفة "همشهري" قد تحدثت في تقرير لها عن "النوم في الحافلات"، ثم نقلت عن أحمد أحمدي صدر، الرئيس التنفيذي لمنظمة رعاية بلدية طهران قوله إنه تم وضع 20 حافلة في مناطق مختلفة من طهران لنوم المشردين في الليالي الباردة.

وقال أحد النائمين في الحافلات لوكالة أنباء "إيسنا" إن "هذه المجموعة من الأشخاص لا يملكون 50 أو 60 تومانًا للمبيت لليلة واحدة، والسبب ليس الإدمان".

وأوضح أن سبب عدم ذهاب المشردين إلى دفيئات البلدية كان مشكلة النظافة وسرقة الممتلكات الشخصية وتعرضهم للضرب، وتابع: "عندما ينهار سقف منزلك على رأسك، يصبح وجود سقف فوق رأسك، حتى لو كان حافلة، يصبح حلمًا".

وقال عالم الاجتماع حميد رضا بيجني لوكالة "إيسنا": "يمكن اعتبار النائمين في الحافلات مجموعة انحنت ظهورها في العقد الأخير نتيجة الضغوط الاقتصادية، وهم على الأرجح مجموعات قريبة من الطبقة العاملة المحترمة والطبقة الوسطى".

في وقت سابق، نقل عضو في اللجنة الثقافية والاجتماعية لمجلس بلدية طهران عن مسؤولين بالبلدية قولهم إن الأشخاص الذين ينامون في الحافلات ليسوا مدمنين بل بعضهم موظفين أحيانًا، هؤلاء الأشخاص، غير القادرين على دفع الإيجار، ولا يرغبون في الذهاب إلى الدفيئة ويفضلون النوم في الحافلات.

فصحيفة "آفتاب يزد" سخرت من تصريحات وزير العمل، حجب عبد الملكي، الذي زعم أنه بإمكان كل مواطن إيراني أن يفتح مشروع عمل إنتاجي بمجرد امتلاكه لمليون تومان إيراني، مستهجنة هذه التصريحات، وعنونت تقريرها بالقول: "يا سيادة الوزير هل تعيش في إيران".

كما لفت الخبير الاقتصادي، منوشهر منطقي، في مقابلته مع صحيفة "ستاره صبح" إلى أنه لا ينبغي أخذ مثل هذه التصريحات بعين الاعتبار، مؤكدا أن خلق فرص عمل يحتاج إلى المعرفة والمهارة ورأس المال الكافي.

فيما تطرقت صحيفة "مردم سالاري" إلى موضوع انتشار "أوميكرون" في البلاد على نطاق واسع، ناقلة تصريحات مساعد وزير الصحة، سعيد كريمي، الذي أكد صحة الأخبار التي تتحدث عن سرعة انتشار المتحور الجديد في البلاد، داعيا المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية والبروتكولات الصحية.

ونوهت صحيفة "جهان صنعت" إلى تصريحات محافظ محافظة "فارس" حول الأطباء، واستخدامه لغة استعلائية في مخاطبة الأطباء المنتقدين للأوضاع الحالية، حيث قال: "الأطباء الذين يهددون بالهجرة بإمكانهم الرحيل وسوف نقوم بوداعهم"، ونشرت الصحيفة مقالا للباحث في الشؤون الاجتماعية، علي نوبخت، بعنوان: "أوقفوا الإساءات إلى الأطباء".

كما اعتبرت "آفتاب يزد" تصريحات المحافظ بأنها تشجيع على الهجرة ومغادرة البلاد، ونقلت كلام أحد المحللين الذي طالب باستقالة المحافظة على إثر هذه التصريحات.

أما صحيفتا "وطن امروز" و"كيهان" الأصوليتان فقد خصصتا العنوان الرئيسي في الصفحة الأولى لتصريحات الرئيس إبراهيم رئيسي بمناسبة الذكرى السنوية لمقتل قاسم سليماني، وتأكيده على ضرورة الثأر والانتقام لدماء سليماني، كما كتبت "رسالت" أن "محور المقاومة" بات يطالب اليوم بالقصاص لسليماني أكثر من أي وقت مضى.

على صعيد المفاوضات النووية تساءلت صحيفة "نقش اقتصاد" عن حقيقة الدور الروسي في المفاوضات النووية، وقالت: "عن ماذا تبحث روسيا في المفاوضات النووية؟"، لتخلص إلى أن الروس يحاولون تصوير أنفسهم بأنهم منقذون لإيران، وهو ما يمكن رصده من خلال الضجة التي يحاول المبعوث الروسي أن يفتعلها من خلال كثرة التصريحات والتحركات حول الموضوع النووي والمفاوضات الجارية.

كما ذكرت الصحيفة أن روسيا تحاول من وراء هذه التحركات أيضا الوصول إلى اتفاق يقيد البرنامج النووي الإيراني، لأنها هي الأخرى لا ترغب في امتلاك إيران قنبلة ذرية، بالإضافة إلى أنها ستكون من أوائل الدول المستفيدة من الأسواق الإيرانية في حال رفعت العقوبات عن طهران.

والآن نقرأ بعض الموضوعات في صحف اليوم:

"مستقل": السيطرة على التضخم لن تتم قبل التوصل إلى اتفاق حول الملف النووي

قال الخبير الاقتصادي، مرتضى أفقه، لصحيفة "مستقل" تعليقا على أزمة التضخم التي تشهدها البلاد وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، إن السيطرة على التضخم بشكل واقعي تكون ممكنة عندما يحصل اتفاق في المفاوضات النووية الجارية بفيينا، مؤكدا أنه لا أدلة تثبت السيطرة على التضخم كما يدعي مسؤولون في حكومة رئيسي.

وتابع أفقه قائلا: "بعد التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأميركية، ورفع العقوبات عن طهران وقيام هذه الأخيرة ببيع نفطها والحصول على عوائد البترول، يصبح الحديث عن السيطرة على التضخم ممكنا، علما أنه حتى لو رفعت العقوبات فإن ما يتحقق هو انخفاض نسبة التضخم فقط دون أن يكون هناك تراجع في أسعار السلع والبضائع، لأن الأسعار لن تنخفض وإنما قد يتم وقف ارتفاع الأسعار أو إبطاء سرعة الغلاء".

"همدلي": رجال الدين أصبحوا لا يتجرؤون على ارتداء زيهم في الأماكن العامة

قال المحلل الإيراني، فاضل ميبدي، في حوار مع صحيفة "همدلي" إن نظرة المجتمع الإيراني لرجال الدين ليست كما في السابق، حيث أصبح الناس لا يثقون بهم. ويضف ميبدي أن عامة الناس غير راضين عن حالة الأوضاع الحالية، ويلقون باللائمة على رجال الدين. وقال: "ينظر الناس الآن إلى رجال الدين نظرة سيئة جدا".

وأضافت الصحيفة: "كثير من رجال الدين ممن يريدون الذهاب إلى السوق أو الشراء أو الحصول على وظيفة يحاولون عدم ارتداء ملابس رجال الدين، لأن الناس يهينونهم أو يشتمونهم بهذا اللباس".
ويرى المحلل الإيراني أن العلاقة بين رجال الدين والناس لم يعد من الممكن تحسينها، لأن الناس يرون أن أساس كل المشاكل من رجال الدين.

"صداي اصلاحات": لنكن مستعدين لصدمات جديدة في التضخم

أشارت صحيفة "صداي إصلاحات" إلى نقص ميزانية الحكومة للعام الإيراني القادم (يبدأ 21 مارس/آذار المقبل) حيث يقدر أن يصل هذا النقص في الميزانية إلى 700 ترليون تومان، منوهة إلى أنه ومنذ وصول إبراهيم رئيسي إلى سدة الحكم في إيران يشهد الاقتصاد الإيراني زيادة مستمرة في حجم السيولة، وسوف تتحول هذه السيولة قريبا إلى أرقام كبيرة في التضخم.

وأوضحت الصحيفة أن ميزانية العام القادم هي أبعد ما تكون عن واقع الاقتصاد الإيراني، وقد أقر أنصار الحكومة ومؤيدوها بهذه الحقيقة، وأضافت: "في حال واجهت الحكومة نقصا في الميزانية فإن على المواطنين الإيرانيين أن يستعدوا لنسب عالية من التضخم وارتفاع كبير في أسعار العملات الصعبة".

"اقتصاد بويا": ظاهرة البطالة عامة ومستشرية في البلاد

تناولت صحيفة "اقتصاد بويا" ظاهرة البطالة المستشرية في البلاد، وذكرت أن ظاهرة البطالة أصبحت ظاهرة عامة بين الإيرانيين، وأكدت أن الحكومة أكثر ما تفكر به هو "البقاء السياسي"، وأن سياساتها لم تجلب سوى الخراب إلى البلاد.

وذكر الخبير الاقتصادي، محمود جامساز، للصحيفة أن المواطنين الإيرانيين هم ضحايا أخطاء الحكومة وسياساتها غير المدروسة.

كما لفت جامساز إلى ملف المفاوضات النووية، وقال في هذا الخصوص: "كلما أطلنا أمد المفاوضات فقدنا فرصا وخيارات أخرى، لأن الجانب الغربي يزيد من مطالبه ودعاويه كلما كانت المفاوضات سارية ولم تتوصل إلى اتفاق".

"آرمان ملي": اللاعبات الإيرانيات يشعرن بالإهمال ويفكرن في الهجرة

نقلت صحيفة "آرمان ملي" أجزاء من مقابلة صحفية مع الناشطة الإصلاحية فائزة هاشمي، حول أسباب الهجرة بين اللاعبات الإيرانيات، حيث شهدت الأعوام الأخيرة هجرة وانشقاق العديد من اللاعبات الرياضيات في الأندية الوطنية الإيرانية بعد مشاركتهن في ألعاب في الدول الأوروبية والغربية.

وأكدت هاشمي أن هناك الكثير من الأسباب التي تجعل اللاعبات يفكرن بالهجرة، منها التعامل المختلف الذي تشهده والتمييز الذي تتعرض له، ففي إيران توجد هناك قيود مدونة وأخرى غير مدونة أمام رياضة المرأة.

وأضافت هاشمي أن النساء الرياضيات في إيران يشعرن بنوع من الإهمال، ويعتقدن أنهن لا يحصلن على الدعم الكافي الذي يجعلهن يستمررن في ممارسة الرياضة في البلاد، وهو ما يدفع بهن نحو التكفير في الهجرة ومغادرة البلاد.

ويذکر التقرير نقلًا عن البحارة الذين شهدوا تهريب الوقود الإيراني، طرقًا مختلفة لبيعه، بما في ذلك التحميل الليلي والخفي في المياه الدولية الخليجيَّة وبحر عمان، وتحميل الوقود من سفينة إلى أخرى عن طريق إيقاف نظام الكشف الآلي لتفادي التعقّب، وتهريب الوقود بإصدار مستندات مزورة لنقطة انطلاق الشحنات.

وفي هذا التقرير، قال عدد من البحارة الذين هم على دراية بأساليب تهريب الوقود الإيراني، إن معظم البحارة يفضلون التزام الصمت حيال الأمر.

ومع ذلك، وفقًا للبحارة الذين عملوا على متن سفن أو شركات متورطة في تهريب الوقود الإيراني، فقد تكثفت أعمال إيران غير القانونية في هذا المجال منذ عام 2018 بعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات النفطيَّة على إيران.

وبحسب ما أفاد به بحارة شهدوا عمليات تهريب الوقود الإيراني، فإن ناقلات الوقود كانت ترسو خارج المياه الإقليمية الإماراتية، وكانت قوارب صغيرة تنقل الوقود الإيراني إليها ليلًا في الخفاء.

وقال بحّار هندي يعمل لدى شركة في دبي تقوم بتهريب الوقود الإيراني إلى الصومال، قد تستغرق عملية نقل الوقود الإيراني المهرب من القوارب الصغيرة إلى الناقلات من أربعة إلى خمسة أيام.

وكتبت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن شاهد آخر على تهريب الوقود الإيراني، إن الناقلات تغلق نظام الكشف الآلي عند تحميل الوقود المهرَّب حتى لا يتم تعقبها، فإذا وصل خفر السواحل الإماراتي أثناء النقل، يوقفون العملية ويهربون.

وجاء في تقرير صحيفة "واشنطن بوست" نقلًا عن خبراء سوق النفط والبحارة، أن للحرس الثوري الإيراني وعدد من الشركات المسجلة في الدول الخليجيّة دورًا رئيسيًّا في تهريب الوقود من إيران إلى الصومال واليمن والصين ودول أخرى.

وذکرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلًا عن بحارة وشهود، أنه بالإضافة إلى تهريب الوقود الإيراني في البحر ليلا، فإن هناك طريقة تهريب أخرى، حيث كانت ناقلات الديزل تنطلق من إيران، لكن يتم إصدار مستندات مزورة لنقطة انطلاقها، للتظاهر بأنها قادمة من العراق أو الإمارات العربية المتحدة.

وقال "أندرياس كريج" المحاضر بكلية الدراسات الأمنية في "كينجز كوليدج" لندن، لصحيفة واشنطن بوست: "الحرس الثوري مؤسسة فاسدة للغاية، وإذا نظرنا إلى كمية الوقود التي يتم تهريبها سنويًّا من إيران، فإننا نتحدث عن ملايين البراميل".

وفي إشارة إلى صعود القوات المسلحة الإيرانية على متن سفينة "أسفلت برينسيس" هذا الصيف وضرب وتكبيل طاقم السفينة وتدمير معداتها، نقل التقرير عن أحد مهندسيها قوله إن قائد القوة أبلغ طاقم السفينة، إذا تحدث أحد أو أراد أن يفعل شيئًا، فسوف نقتله.

واعتبرت صحيفة واشنطن بوست أن جزءًا من تصرفات الحرس الثوري ناتج عن النزاعات الداخلية مع الشركات المتورطة في تهريب الوقود الإيراني. وأضافت أن "من بين وثائق الشحن الخاصة بسفينة أسفلت برينسيس التي حصلت عليها واشنطن بوست، يظهر أنه في عام 2021، نقلت السفينة المنتجات النفطية الخاضعة للعقوبات الأميركية من إيران إلى عمان والصين".

وجاء في جزء من تقرير واشنطن بوست أن قوات الحرس الثوري تصعد إلىب السفن التجارية وناقلات النفط، وتقوم بالضرب والتعذيب وتلقي الأموال والرشاوى.

ووفقًا لصحيفة واشنطن بوست، فإن البحارة يرون أن الحرس الثوري والقراصنة كلاهما يشكل تهديدًا، ويقولون إن قوات الحرس الثوري الإيراني حين تصعد إلى سفينة بدعوى التفتيش، لا يتوقفون عن تعذيب البحّارة ولا ينزلون إلا إذا دفع لهم القبطان 10 آلاف دولار.

ونقل التقرير عن بحار عمل على سفينة تعمل بتهريب الديزل إلى اليمن من 2017 إلى 2020، أن قبطان سفينته دفع رشاوى بقيمة 10 آلاف دولار للحرس الثوري.
وقال إن القبطان لهذا السبب کان يحتفظ عادة بما يصل إلى 50000 دولار نقدًا على متن السفينة.

وانتشر نبأ هذا القرار يوم الإثنين 3 يناير عشية الذكرى الثانية لإطلاق الحرس الثوري النار على هذه الطائرة ومقتل 176 راكبًا.

ووفقًا لمحامي أسر ضحايا الطائرة، مارك آرنولد، فقد تقدمت هذه الأسر بشكوى ضد النظام الإيراني والمسؤولين الذين تعتقد بأنهم مقصّرون في هذه المأساة.

وقال محامي الأسر الست إن فريقه القانوني كان يسعى لحجز أصول إيرانية في كندا وخارجها.

وکان رئيس المحكمة العليا في أونتاريو، إدوارد بلوبابا، قد أعلن أنه على أساس الأدلة المتاحة، فإن المدعي قد أثبت، أن "العمل الإرهابي قتل بشكل مباشر جميع ركاب الطائرة".

ورغم كل هذه الإدانات وفرض التعويضات فإن النظام الإيراني المتهم الرئيسي في القضية، لم يمثل أمام المحكمة.

يأتي حكم المحكمة في أونتاريو في حين أن أسَر الركاب المقتولين، الموجودة في إيران لا تزال شكواها ضد سلطات النظام الإيراني دون نتيجة، وحُرمت من التقاضي.