انتقد عضو الغرفة التجارية الإيرانية، مسعود دانشمند، سياسات الحكومة الإيرانية في مجال مقايضة النفط مقابل السلع، وقال إن الصينيين "أعطونا كل ما لديهم من بضائع بائرة" مقابل النفط الذي استوردوه منا، و"ألحقوا بنا خسائر فادحة".
وفي تصريح أدلى به إلى وكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا)، اعتبر دانشمند أن المبيدات الزراعية من هذه البضائع البائرة، موضحا: "المبيدات الزراعية التي أحدثت لنا كل هذه المشاكل فيما يتعلق بتصدير المحاصيل الزراعية، هي نتيجة المقايضة دون شروط"، والصينيون "أبرموا، في كل بلد دخلوه، اتفاقات فيها نوع من الاستعمار الاقتصادي".
ولفت دانشمند إلى أن موضوع المقايضة لا يقتصر على الصين، بل إن الهند وإندونيسيا تسعيان للحصول على النفط الإيراني الرخيص، قائلا إن سريلانكا بدلا من ديونها النفطية لإيران، تقوم أيضا بتصدير "شاي من الدرجة الثانية والثالثة وهو شاي غيرمرغوب فيه لا تشتريه الأسواق العالمية إلى إيران، على أنه شاي من الدرجة الأولى ونحن مضطرون لقبول هذا الشاي منهم".
وكان المسؤولون في حكومة إبراهيم رئيسي، قد أعلنوا في الأشهر الأخيرة أنهم يسعون إلى تبني سياسة مقايضة النفط مع السلع باعتبارها سياسة جدية لإبطال فاعلية العقوبات على إيران.
وفي هذا السياق، تقرر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أن تقوم الحكومة السريلانكية بتصدير ما قيمته 5 ملايين دولار شاي إلى إيران شهريا، بدلاً من ديون النفط البالغة 251 مليون دولار لصالح إيران وهي ديون قبل 9 سنوات.
إلى ذلك، أفادت التقارير الواردة على وسائل الإعلام الإيرانية أن رفض المنتجات الزراعية المصدرة إلى روسيا والهند وأوزبكستان والإمارات وتركمانستان كان بسبب استخدام المبيدات "غير القياسية"، وأضافت أن معظم المبيدات المستخدمة كانت مستوردة من الصين.
وأكد رئيس لجنة مستوردي المبيدات والأسمدة في إيران أن 23 في المائة من المبيدات المستخدمة في إيران، ومعظمها مستورد من الصين، هي مبيدات "عالية الخطورة".
وعقب أزمة رفض المنتجات الزراعية، قال مسؤولون إيرانيون في الأيام الأخيرة إن هذه المنتجات سيتم استهلاكها في الداخل.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي في إيران خلال الأيام الأخيرة مقاطع فيديو تظهر الفلفل الحلو الذي تم رفضه من قبل روسيا، يتم تفريغه في مقر تابع للحرس الثوري الإيراني ليتم توزيعه لاحقا بين المواطنين المحرومين في طهران.
وكتبت صحيفة "إطلاعات" في طهران اليوم الأحد في تقرير لها أنه "يتم توزيع بعض هذه الشحنات في الأحياء الفقيرة في بعض المدن بعناوين خاصة وأحيانًا مخادعة"، و"يجب أن لا تسمح إدارة الغذاء والدواء وحماية النبات بأي استهلاك محلي لهذه المنتجات".
وتأتي أزمة المحاصيل الزراعية الإيرانية بعدما أعلن قسم الإحصاء لمنظمة التنمية والتجارة الإيرانية أن تصدير المنتجات الزراعية والغذائية للبلاد انخفض بشكل كبير وفي الأشهر الثمانية الأولى من العام الإيراني الحالي، حيث سجلت قيمة الصادرات من المنتجات الزراعية انخفاضا بأكثر من 15 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
