الملا حسن أخوند ينتقد الملا برادار ومسؤولي طالبان

وقد اعتقلت نرجس محمدي الناشطة في مجال حقوق الإنسان والمتحدثة باسم جمعية المدافعين عن حقوق الإنسان، عدة مرات منذ عام 2010، كان آخرها في 16 نوفمبر.

قبل هذا، اعتقلت محمدي في 5 مايو 2015، وسجنت لأكثر من خمس سنوات. وأثناء احتجاجات نوفمبر 2019، كانت تقضي عقوبتها في سجن إيفين، لكنها احتجت على قمع وقتل المتظاهرين مع مجموعة من السجناء.

بعد شهرين من هذا الاحتجاج، تم نقل نرجس محمدي إلى سجن زنجان في يناير 2020 من قبل القضاء ومنظمة السجناء. ورافق النقل ضرب هذه الناشطة الحقوقية من قبل قوات الأمن ومسؤولي سجن إيفين.

وبعد إطلاق سراحها من سجن زنجان في أكتوبر 2020، واصلت الناشطة الحقوقية أنشطتها ولقاءاتها الحقوقية ودعم أهالي ضحايا الاحتجاجات والسجناء السياسيين الذين تم إعدامهم.

وأصدرت نرجس محمدي، في مارس من العام الماضي، مع مجموعة من النشطاء المدنيين والسياسيين الذين كانوا محتجزين في الحبس الانفرادي أثناء اعتقالهم، بيانًا بعنوان "الحبس الانفرادي تعذيب، يجب إيقافه"، احتجوا فيه على تصرفات القضاء وقوات الأمن في التعذيب النفسي للسجناء "بالحبس الانفرادي".

وقالت هذه الناشطة في مجال حقوق الإنسان، في الوقت نفسه إن الغرض من تقديم هذه الشكوى هو التصريح بوجود تعذيب في إيران. الحبس الانفرادي هو مثال واضح على التعذيب ويستخدم في الزنازين الأمنية في المدن وفي طهران، بما في ذلك سجن إيفين - الأجنحة 2 أ، و 209، و 240، و 241 والقضاء الإيراني هو المسؤول المباشر عن هذا التعذيب.

بعد ثلاثة أشهر من تقديم هذه الشكوى، حُكم علی نرجس محمدي بالسجن 30 شهرا و 80 جلدة وغرامة مالية بتهمة ارتكاب "أنشطة دعائية ضد النظام الإيراني من خلال إصدار بيان مناهض للإعدام".

واعتقلت قوات الأمن نرجس محمدي في 16 نوفمبر في كرج، تزامنا مع الذكرى الثانية لاحتجاجات نوفمبر، عند حضور مراسم ذکری إبراهيم كتابدار أحد المتظاهرين.

وبعد شهر من اعتقالها، قال تقي رحماني، زوج نرجس محمدي، إن محقق محكمة إيفين أعلن أن نرجس محمدي ليس لها الحق في اختيار محام، ولا تزال محتجزة في الحبس الانفرادي.

كما أضاف عن مزدوجي الجنسية الإيرانيين المعتقلين: "عددهم لا يصل إلى أصابع اليدين".
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب انتقادات متكررة من الدول الأوروبية بشأن اعتقال الإيرانيين مزدوجي الجنسية.

ومن بين مزدوجي الجنسية الذين تم اعتقالهم في السنوات الأخيرة أساتذة جامعيون وباحثون ونشطاء مدنيون وبعض المواطنين العاديين.

ولا يعترف النظام الإيراني بالجنسية الثانية للمواطنين.

وتابع أمير عبد اللهيان تصريحاته في هذا الصدد، مضيفًا: "وقعت أحداث في إيران خلال هذه السنوات حيث تعرض بعض الإيرانيين الذين يحملون جنسيتين للاستغلال من قبل الأجهزة والوكالات الأجنبية".

وبدأت الجولة الثامنة من محادثات فيينا مساء الاثنين، 27 ديسمبر ، في فندق كوبورغ باجتماع الجنة المشتركة في الاتفاق النووي.

ووصل علي باقري كني، كبير مفاوضي الوفد الإيراني، إلى النمسا يوم الاثنين والتقى مع إنريكي مورا، نائب رئيس السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ومنسق اللجنة المشتركة، قبل بدء المفاوضات الرسمية.

وقال باقري كني، في مقطع فيديو نشرته وكالة أنباء "إرنا"، إنه متفائل بنتيجة محادثات فيينا.

وقبل وقت قصير من بدء محادثات يوم الاثنين، حدد المسؤولون الإيرانيين خطوط بلاده كأولويات في المفاوضات.

وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان في مؤتمر صحافي: "اليوم لدينا وثيقة مشتركة ومقبولة على طاولة المفاوضات النووية في فيينا. أي إننا وضعنا وثيقة يونيو (حزيران) 2020 جانبًا، وتوصلنا إلى وثيقة جديدة ومشتركة، واعتبارًا من اليوم، ستبدأ مفاوضاتنا بشأن هذه الوثيقة المشتركة".

وأشار وزير الخارجية الإيراني، إلى الضمانات والتحقق، قائلا: "أهم شيء بالنسبة لنا هو الوصول إلى النقطة التي يُباع فيها النفط الإيراني بسهولة ودون أي قيود، وأن يتم تحويل أموال النفط بالعملة الأجنبية إلى الحسابات المصرفية الإيرانية".

بالمقابل قال روبرت مالي، المبعوث الأميركي الخاص لإيران، لصحيفة "نيويوركر"، بشأن محادثات إحياء الاتفاق النووي: "نحن لا نوافق على صفقة أسوأ لأن إيران طورت برنامجها النووي”.

وأضاف مالي: "لقد رأينا أن طهران أصبحت أكثر عدائية وعنفا في أنشطتها الإقليمية".
وحذر من أنهم "يخطئون في الحسابات ويلعبون بالنار".

وذكر المبعوث الأميركي أن: "الولايات المتحدة ودول المنطقة قلقة بشأن مدى تزويد إيران بأسلحة متطورة للميليشيات التي تعمل بالوكالة". وأضاف أن تصرفات إيران في المنطقة يجب التعامل معها في المستقبل القريب".

وعشية الجولة الثامنة من محادثات فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي مجددًا أن بلاده لن تسمح أبدًا لطهران بامتلاك أسلحة نووية وأن إسرائيل مستعدة للعمل بمفردها ضد إيران.

ونظم المتقاعدون الإيرانيون، أمس الأحد واليوم الاثنين، تجمعات في مدن الأهواز وطهران وكرمانشاه ودامغان وأصفهان، احتجاجات على أوضاعهم المعيشية وانخفاض رواتبهم، ومن المقرر أن تستمر هذه التجمعات غدا الثلاثاء في طهران أمام البرلمان، وفي مراكز المحافظات الإيرانية.

ورفع المحتجون شعارات للمطالبة بمستحقاتهم، ومنها: "أيها المرشد، العدالة العدالة"، و"كل هذا الظلم، في نظام عدالة الإمام علي؟"، و"لم نر العدالة وسمعنا الأكاذيب فقط".

وكان المتقاعدون في إيران، لا سيما متقاعدو منظمة الضمان الاجتماعي، قد نظموا خلال العام الحالي العديد من الاحتجاجات في مختلف المدن الإيرانية، ويطالب المتقاعدون بزيادة رواتبهم بما يتناسب مع تكاليف الأسرة.

وطالب المحتجون في مايو (أيار) الماضي برفع الرواتب إلى 12 مليونا و500 ألف تومان، ولكن نظرا لارتفاع التضخم في إيران، فمن المحتمل أن هذا المبلغ قد ارتفع أيضا.

وقد سعت القوات الأمنية الإيرانية كالعادة إلى منع إقامة الاحتجاجات والقمع واعتقال المحتجين في بعض الحالات.

وفي السياق، أدان القضاء الإيراني إسماعيل كرامي، أحد المتقاعدين المحتجين بالسجن 5 سنوات و74 جلدة.

وتم اتهام كرامي الذي تم اعتقاله من قبل الحرس الثوري الإيراني بالتجمع بهدف ارتكاب جريمة ضد الأمن القومي الإيراني.

إلى ذلك، كان المعلمون في إيران قد نظموا خلال الأيام الأخيرة تجمعات كبيرة احتجاجا على سوء أوضاعهم المعيشية، آخرها كان التجمع الذي نظمه المعلمون يوم الخميس الماضي في العديد من المدن الإيرانية احتجاجا على الاعتماد "الناقص والمعيوب" لمشروع تصنيف المعلمين وقد واجهت تعاملا عنيفا للقوات الأمنية الإيرانية أيضا.

تأتي هذه الاحتجاجات في وقت يواجه فيه النظام الإيراني مشاكل اقتصادية كثيرة بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضت عليه بعد نشاطاته النووية.

وأفاد مركز الإحصاء الإيراني بأن معدل التضخم السنوي في الشهر الماضي بلغ 44.4 في المائة، ووفقا للإحصاءات الرسمية لوزارة العمل الإيرانية فإن أسعار أكثر من 83 في المائة من المواد الغذائية تجاوزت مستوى الأزمة.

وقالت بلاندين بري ير، شقيقة هذا السجين السياسي اليوم الاثنين 27 ديسمبر (كانون الأول) لوكالة الصحافة الفرنسية، إن شقيقها "لم ير أي تغيير" في أوضاعه.

وكانت قناة المحامية الإيرانية "شيرين عبادي" على "تلغرام" قد أعلنت أمس الأحد أن بري ير أضرب عن الطعام منذ اول من أمس السبت احتجاجا على أوضاعه في السجن.

ونشرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانا حول صحة بري ير ولكنها لم تشر إلى إضرابه عن الطعام ولم تطالب أيضا بالإفراج عنه أو تندد باعتقاله. وبحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، فقد أجرت السفارة الفرنسية في طهران اتصالا هاتفيا إلى بري ير اليوم الاثنين.

وكان هذا السائح الفرنسي قد وصل إلى إيران في إطار رحلة سياحية طويلة، وتم اعتقاله في يونيو (حزيران) العام الماضي بتهمة استخدام كاميرا طائرة على الحدود بين إيران وتركمانستان.

يشار إلى أن بري ير يتم احتجازه حاليا في سجن وكيل آباد بمدينة مشهد شمال شرقي إيران.

ومن جانبه، قال سعيد دهقان، محامي بري ير سابقا، إنه في ختام التحقيق أكدت النيابة العامة ملاحقة بري ير بتهمتي "التجسس"، و"الدعاية ضد النظام" الإيراني.

كما كشف أن بري ير كان يواجه تهمتين هما "الإفساد في الأرض"، إحدى أخطر التهم في إيران، ويعاقب عليها بالإعدام، واستهلاك الكحول التي يعاقب عليها بالجلد، غير أنهما أسقطتا بعد التحقيق.

ونفت وزارة الخارجية الفرنسية في بيانها هذه الاتهامات ضد بري ير، ووصفتها بـ"غير القابلة للإدراك"، وأكدت على أنه لا توجد وثائق تثبت تجسس بري ير.

واتهم نشطاء حقوق الإنسان مرارًا وتكرارًا، النظام الإيراني باحتجاز وسجن الأجانب ومزدوجي الجنسية كوسيلة ضغط للحصول على تنازلات من الدول الغربية.