"العفو" الدولية: دفاع القضاء الإيراني عن إعدام الأطفال "مثير للاشمئزاز"

وأشار محمد هاشمي، رئيس العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية، إلى ضرورة زيادة استخدام الكمامات وحقن الجرعة الثالثة من اللقاح كموضوع للنقاش في الاجتماع، وقال إنه سيتم عرض مقترحات هذه اللجنة على مقر مكافحة كورونا الوطني.

وفي رد فعل آخر، حذر حميد رضا جماعتي، أمين اللجنة العلمية الوطنية لكورونا، في مقابلة مع "إيسنا" من "التفشي السريع" لأوميكرون، قائلاً إنه إذا لم يتم تطبيق الحجر الصحي، فسوف نشهد ذروة مرض كورونا في إيران في الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة".

وقال إنه يجب تطبيق الحجر الصحي لمدة 4 أسابيع على الأقل "في المدارس والجامعات والحفلات الموسيقية والملاعب والمطاعم والنوادي التي تضم أكثر من 10 أشخاص" وإنه يجب تطعيم الأطفال بين سن 12 إلى 18 عاماً.

وفي الأيام الأخيرة، مع الانتشار السريع لحالات المتحور الأخير من فيروس كورونا، فرض عدد من الدول الأوروبية قيودًا جديدة.

وقالت منظمة الصحة العالمية، أمس السبت، إنه تم الإبلاغ عن وجود أوميكرون في 89 دولة وأن عدد حالات الإصابة في المناطق التي ينتشر فيها الفيروس سيتضاعف في غضون 1.5 إلى ثلاثة أيام.

وفي أحدث القيود الأوروبية، قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، أمس السبت، إنه سيتم تطبيق "حجر صحي صارم" في جميع أنحاء البلاد خلال عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة لمواجهة انتشار أوميكرون.

وبموجب هذه القيود، سيتم إغلاق جميع المتاجر والخدمات غير الأساسية ، بما في ذلك المحلات التجارية والحانات والأماكن العامة الأخرى، من يوم غد الاثنين 20 ديسمبر (كانون الأول) إلى 14 يناير (كانون الثاني)، وسيتم إغلاق المدارس حتى 9 يناير على الأقل.

هذا وأعلنت الحكومة البريطانية، أمس السبت، عن زيادة كبيرة في عدد الأشخاص المصابين بأوميكرون في البلاد، فيما يقول مستشارو الحكومة إن عدد المرضى قد يكون أعلى من ذلك بكثير.

إلى ذلك، فرضت الحكومة البريطانية لوائح جديدة تطالب الناس بارتداء أقنعة في الأماكن المسقوفة مرة أخرى وتوجيه الناس لإظهار وثيقة على التطعيم أو اختبار كورونا السلبي عند الذهاب إلى النوادي الليلية والمناسبات الكبيرة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، السبت، أن سلالة أوميكرون تنتشر بسرعة في البلدان ذات المستويات العالية من المناعة الجماعية، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان الانتشار المرتفع يرجع إلى قدرة الفيروس على الهروب من المناعة، أم إنه مثل سلالة فيروس كورونا، شديد العدوى.

يذكر أنه على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية وصفت الشهر الماضي سلالة أوميكرون بأنها سلالة "مقلقة" من فيروس كورونا، إلا أنه لم يتم حتى الآن جمع معلومات كثيرة حول السلالة الجديدة، بما في ذلك شدتها.

وكان القضاء الإيراني قد اتهم حيدر قرباني بالعضوية في الحزب الديمقراطي الكردستاني، و"التواطؤ في قتل 3 أشخاص"، لكن منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك خبراء منظمة العفو الدولية والأمم المتحدة، قالوا إن التهم تستند إلى اعترافاته التي تم انتزاعها تحت التعذيب.

كما وقع مئات من سكان مدينة كامياران على عريضة تطالب علي خامنئي بإلغاء الحكم.

وقال صالح نيكبخت، محامي حيدر قرباني، إنه لا يوجد دليل، سواء في اعترافات قرباني أو في وثائق أخرى، على أنه كان مسلحاً.

وبحسب ما ذكره نيكبخت، "كان عمل حيدر قرباني الوحيد هو المساعدة في القتل عن طريق شراء سيارة وقيادتها للأشخاص الذين ارتكبوا الجريمة".

وأضاف المحامي أن حيدر قرباني "لم يعترف بالانضمام إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني طوال الأشهر الستة التي كان فيها بحوزة المخابرات والأمن".

وكان حيدر قرباني قد اعتقل في 16 أكتوبر ( تشرين الأول) 2016 مع اثنين آخرين، بتهمة قتل عدد من عناصر الحرس الثوري بقرية تختررنكي وسط مدينة كامياران.

وتظهر الصورة التي انتشرت في الفضاء الافتراضي، أن أسباب استبعاد علي لاريجاني من الانتخابات الرئاسية الماضية كانت مواقفه السياسية عام 2009، ودعمه للأشخاص المُستبعدين من الانتخابات، وعدم تمتعه بحياة بسيطة.
وأثارت هذه القضية اهتمام الصحف الصادرة اليوم الأحد 19 ديسمبر (كانون الأول)، حيث كتبت صحف مثل "كيهان"، و"ابتكار"، و"آرمان ملي"، و"اعتماد"، حول الموضوع. وأشارت كذلك إلى الرد المطول لعلي لاريجاني على هذا الموضوع. وعنونت "اعتماد" في صفحتها الأولى " نشر رسالة علي لاريجاني المكونة من 12 ألف مفردة بالتزامن مع انتشار رسالة سرية من مجلس صيانة الدستور"، وعلقت صحيفة "ستاره صبح" على رد لاريجاني، وكتبت "رد عنيف من لاريجاني على رفض ترشحه للانتخابات".
واعتبر لاريجاني في هذا النص، أن قضايا مثل إقامة ابنه في أميركا، وزيارات أسرته المتكررة، وعدم تمتعه بحياة بسيطة، جميعها قضايا "كاذبة" ولا أساس لها من الصحة.
وفي موضوع المفاوضات نقرأ في صحيفة "وطن امروز" المقربة من الحرس الثوري أن الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا ستركز على مناقشة المسودة الإيرانية التي قدمتها في الجولة السابعة، كما جاء في صدر صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد أن "الوفد الإيراني المفاوض نجح في تغيير مسار المفاوضات"، وقريب من ذلك عنونت "سياست روز" حيث كتبت في صفحتها الأولى "الأوروبيون ينصاعون لمطالب إيران".
وفي المقابل، نرى صحيفة "مردم سالاري" أقرب إلى الواقع في موقفها من المفاوضات حيث كتبت في المانشيت الخاص بعدد اليوم وقالت: "عدم رضا الغرب مقابل رضا الشرق من المفاوضات النووية"، مشيرة إلى التفاؤل الروسي من حصول اتفاق في الجولة القادمة من هذه المفاوضات.
اقتصاديا تناولت صحف مختلفة أزمة الغلاء وارتفاع الأسعار في الأسواق وتبعات ذلك على حياة المواطن الإيراني، فصحيفة "ستاره صبح" تكتب في المانشيت "استمرار الغلاء"، وأشارت إلى موجة جديدة من الغلاء ضربت المواد الغذائية والأدوية والسيارات وغيرها من القطاعات الحيوية.
وقالت "جام جم": "الأدوية الخاصة لا تزال غير متاحة". فيما عنونت "تجارت" الاقتصادية بالقول "فقدان الاستراتيجية في السياسة الاقتصادية"، أما "كيهان" فقد عودت الجميع على طريقتها الخاصة المتمثلة في تحميل كل سلبيات ومشاكل الاقتصاد الإيراني الحالي على الحكومة السابقة، فنرى عنوانها اليوم واضحا في هذا الخصوص، حيث كتبت: "إجراءات الحكومة السابقة زادت من نسبة الفقر في البلد".

والآن يمكننا أن نقرأ تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:

"كيهان": الإصلاحيون يستخدمون قضية لاريجاني ومجلس صيانة الدستور للاصطياد في الماء العكر

أشارت صحيفة "كيهان" إلى الجدل المعاد حول رفض مجلس صيانة الدستور لترشح علي لاريجاني، وذكرت أن وسائل الإعلام والصحف الإصلاحية تحاول الاصطياد في الماء العكر، حيث تستغل تبادل الرسائل بين لاريجاني ومجلس صيانة الدستور من أجل الهجوم على المجلس، الذي يسيطر عليه الأصوليون، وتشويه صورته بأمل المساس بهذا المجلس "الثوري"، على حد وصف الصحيفة.
وحملت الصحيفة مسؤولية انتشار رسالة لاريجاني على التيار الإصلاحي وقالت إنه أعطى ذريعة لوسائل الإعلام المعارضة والمعادية للثورة للهجوم على مجلس صيانة الدستور وتشويه سمعته، متجاهلة انتشار صورة الرسالة التي بيّن فيها المجلس أسباب رفض لاريجاني وعدم السماح له بخوض السباق الرئاسي لمنافسة إبراهيم رئيسي المرشح المفضل لدى المجلس آنذاك.

"ستاره صبح": بعض الأطراف المستفيدة في الحكومة لا تسمح بإصلاح النظام المالي

قدم الخبير الاقتصادي حسين راغفر، حلولا عملية في مقابلته مع صحيفة "ستاره صبح" للخروج من الوضع الراهن في الاقتصاد الإيراني، حيث ذكر أنه من الضروري على طهران لو أرادت التخلص مما هي فيه الآن أن تقوم أولا بإصلاح نظامها المالي والمصرفي، مؤكدا وجود بعض الأطراف في الحكومة لا تسمح بإصلاح النظام المالي في البلد وهي تستفيد من استمرار هذا الوضع السيئ.
وثاني الخطوات التي يجب على الحكومة أن تسلكها حسب راغفر هي العمل على إحياء الاتفاق النووي والانضمام إلى مجموعة العمل المالي (FATF)، منوها إلى أنه ما دامت طهران لم تعالج هذين الأزمتين فلا ينبغي أن نتوقع حدوث تغيير في الوضع الاقتصادي الراهن.

"اعتماد": تجربة الاتحاد السوفياتي والجمهورية الإسلامية في محاولة تغيير النظام الدولي

قارنت صحيفة "اعتماد" في مقال لها بين التجربة السوفياتية في الحكم وتجربة الجمهورية الإسلامية، معتقدة وجود قواسم مشتركة بين طبيعة النظامين السوفياتي والجمهورية الإسلامية. وأشارت الصحيفة إلى اعتقاد قادة الاتحاد السوفياتي بأنهم يستطيعون إحداث تغيير في شكل النظام الدولي القائم من خلال دعم الأحزاب والتيارات اليسارية في مختلف أنحاء العالم.
وأضاف المقال أن الأسباب الرئيسية لانهيار الاتحاد السوفياتي يجب أن نبحث عنها في نظامها غير المتقدم والشكل الاقتصادي والبنية الحاكمة التي لا تتمتع برضا جماهير الشعب واعتماد الأساليب القمعية والتمييز والتحقير للشعوب التي تكون منها الاتحاد السوفياتي.
أما بالعودة إلى نظام الجمهورية الإسلامية فيقول المقال الذي اتسم ببعض الجرأة والصراحة: "قادة الثورة الإيرانية أيضا تخيلوا أنهم قادرون على إحداث تغيير أساسي في الساحة الدولية، لهذا وضعوا أنفسهم في جبهة من جبهات الصراع الدولي وحاولوا من خلال الدعاية ونشر خطابهم إحداث تغيير وتحول في بلدان العالم، وقد كانوا يظنون بأنهم قادرون- من خلال الاعتماد على البلدان الإسلامية والشعوب المسلمة- تغيير "النظام الدولي الظالم" بنظام عادل.
كما أشار المقال إلى بعض الفوارق بين النظامين الإسلامي في إيران والسوفياتي، حيث إن النظام السوفياتي كان يتمتع بدعم الأحزاب اليسارية في كافة أنحاء العالم في حين أن النظام الإيراني لا يحظى سوى بدعم عدد محدود من دول العالم الإسلامي، بالإضافة إلى ان الجمهورية الإسلامية فقدت كثيرا من شعبيتها المعنوية التي كانت موجودة في بداية الثورة بحيث وصل الأمر إلى فقدان إيران للشعبية في المناطق الشيعية من العالم الإسلامي.

ونقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله في تقرير له يوم أمس السبت إن الأمر سيستغرق عامين على الأقل للتحضير لهجوم من شأنه أن يلحق ضررا خطيرا بالبرنامج النووي الإيراني.

ويعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن هجوماً أكثر محدودية يدمر أجزاء من برنامج إيران النووي ولكن لا ينهيه هو احتمال أكبر في المستقبل القريب.

ومع ذلك، وفقًا للتقرير، فإن الهجوم، الذي يهدد المسؤولون الإسرائيليون بشنّه ضد إيران لتدمير العديد من المواقع النووية الإيرانية، يتجاوز قدرات إسرائيل الحالية ومواردها العسكرية.

وقال ريليك شافير، وهو جنرال وطيار متقاعد في سلاح الجو الإسرائيلي شارك في الهجوم الإسرائيلي على المفاعل النووي العراقي في الثمانينيات: "من الصعب للغاية، إن لم يكن من المستحيل، شن حملة تدمر جميع المواقع [في إيران].. في العالم الذي نعيش فيه، القوة الجوية الوحيدة التي يمكنها شن مثل هذه الحملة هي القوات الجوية الأميركية".

وأضاف شافير لصحيفة "نيويورك تايمز": "بعض المواقع النووية الإيرانية تم بناؤها في أعماق الأرض، وليس لدى إسرائيل طائرات حربية كبيرة بما يكفي لحمل أحدث القذائف الصاروخية لتدمير تلك المواقع. لذلك يجب مهاجمة هذه المواقع عدة مرات بصواريخ أضعف تستغرق أياماً أو أسابيع".

وفي السياق، قال مسؤول أمني إسرائيلي لصحيفة "نيويورك تايمز" إن بلاده لا تملك حاليًا القدرة العسكرية لتوجيه ضربة كبيرة لمنشآت نطنز وفوردو تحت الأرض.

وأشارت الصحيفة كذلك إلى الهجمات الإيرانية في حال وقوع غارة جوية إسرائيلية، والهجمات الانتقامية المحتملة من قبل حماس وحزب الله في حال نشوب صراع مع إيران.

ومع ذلك، قال خبراء عسكريون آخرون لصحيفة "نيويورك تايمز" إنه حتى دون طائرات ومعدات جديدة، يمكن لإسرائيل تعطيل أهم عناصر النظام النووي الإيراني.

وقال عاموس يادلين، وهو جنرال سابق في سلاح الجو الإسرائيلي: "لدينا قدرات للتزود بالوقود، وقنابل مضادة للخنادق، وواحدة من أفضل القوات الجوية في العالم، ومعلومات جيدة للغاية عن إيران. ويمكننا القيام بذلك (تدمير برنامج إيران النووي)". لكنه شدد على أنه يؤيد العمل العسكري كملاذ أخير.

ووفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، قال مسؤول عسكري إسرائيلي إنه "إذا تحركت إيران نحو تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المائة، فسيتعين على إسرائيل تكثيف إجراءاتها. وبحسب الولايات المتحدة، تقوم إيران حاليًا بتخصيب 60 في المائة".

وقد أجرت إيران والقوى العالمية سبع جولات من المحادثات في الأشهر الأخيرة. وحسب تقارير إعلامية، تحذر الولايات المتحدة والدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي من نفاد فرصة الحل الدبلوماسي للمسألة النووية الإيرانية، بينما يفكر المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون في الخيارات العسكرية لمنع إيران من حيازة سلاح نووي.

إلى ذلك، ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية في وقت سابق، نقلاً عن مسؤولين بالحكومة الأميركية، أن قادة البنتاغون، في اجتماع في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عُقد بأمر من جو بايدن، قدموا "مجموعة كاملة من الخيارات العسكرية" لمنع إيران من حيازة سلاح نووي، إلى مستشار الأمن الوطني بالبيت الأبيض، جاك سوليفان.

كما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أنه أمر الجيش الإسرائيلي بالاستعداد لهجوم محتمل على إيران.

وأعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن تقريرها السنوي هذا يستند إلى حالة 100 شخص فقط من نشطاء حقوق الإنسان في إيران وهم جزء من المجتمع الكبير للنشطاء "الذين تعرضوا خلال العام الجاري لمضايقات كلامية وجسدية وحالات تعذيب واعتقال غير قانوني أو واجهوا أحكاما ثقيلة بالسجن من قبل القضاء الإيراني".

وتزامنا مع انتشار هذا التقرير، قال محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية: "على العالم أن لا يلعب دور الشاهد الصامت على الثمن الباهظ الذي يدفعه المدافعون الإيرانيون عن حقوق الإنسان لحماية أبسط حقوقهم".

وأفاد تقرير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية بأن عدد المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران والمضايقات ضدهم ارتفعت في عام 2021 بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة، والسبب هو نمو "الحركة المطالبة بتحقيق العدالة" في إيران.

وتضم قائمة منظمة حقوق الإنسان الإيرانية عددا كبيرا من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين فقدوا أحباءهم في احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 في إيران، واستهداف الحرس الثوري للطائرة الأوكرانية بالقرب من طهران.

وتزامنا مع هذا التقرير، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس قرارا يدين "انتهاكات حقوق الإنسان في إيران" بأغلبية 78 صوتا مقابل 31، وامتناع 69 عن التصويت.

يشار إلى أن القرار أدان الانتهاك الجسيم والمنهجي لحقوق الإنسان في إيران الذي قدمته كندا إلى الأمم المتحدة، ودعمته 47 دولة أخرى.

وأعرب القرار عن قلقه بشأن حالة حقوق الإنسان في إيران، ودعا نظام الجمهورية الإسلامية إلى معالجة قضية ارتفاع معدلات عقوبة الإعدام، بما في ذلك إعدام الأطفال، وتحسين أوضاع السجناء وإزالة القيود المفروضة على حرية التعبير والاحتجاج في الواقع وفي الفضاء الافتراضي.

ودعا القرار نظام الجمهورية الإسلامية إلى إنهاء اضطهاد الأقليات الدينية ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان على أفعالهم أثناء التحقيق.

ودعا القرار إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وكذلك إعدام الأطفال دون سن 18 عامًا، ووقف قمع الاعتقالات التعسفية والاعتقالات، فضلاً عن التعذيب الوحشي.

وفي السنة الماضية، دعا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى معالجة أوضاع السجناء في إيران، والإفراج عن ناشطات حقوق المرأة المسجونات بسبب ممارستهن حقوقهن، ووضع حد لانتهاكات حقوق الأقليات العرقية واللغوية والأقليات الأخرى.