تجهيز مقبرة جنوبي طهران لدفن ضحايا زلزال محتمل

وفي فعاليات اليوم الجمعة تحدثت الناشطة الحقوقية شادي صدر، مديرة منظمة العدالة من أجل إيران، أمام المحكمة الشعبية الدولية، مؤكدة أنه سمح للمحافظين وقائمقاميات جميع أنحاء البلاد باستخدام الأسلحة النارية ضد المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد، فتم فتح النار على المتظاهرين بإذن من السلطات العليا.

وأضافت شادي صدر أن "الفيديوهات لا تظهر حجم الاحتجاجات.. ما أراه هو مجرد غيض من فيض مما حدث في نوفمبر 2019"، مشيرة إلى تقديم تقرير يستند إلى 149 مقطع فيديو للمحكمة. وأن "القوات الإيرانية استخدمت أسلحة ثقيلة للغاية ضد المتظاهرين".

وكانت فعاليات محكمة نوفمبر الشعبية الدولية المقامة في لندن، قد بدأت أول من أمس عن قمع احتجاجات نوفمبر 2019.

وفي اليوم الأول للمحكمة قالت مريم فومني، عضو هيئة الادعاء، إن 275 شخصًا تطوعوا للإدلاء بشهاداتهم في المحكمة، وتم التحقق من جميع الشهادات وتقديمها إلى القضاة.

وتعتزم محكمة نوفمبر الشعبية الدولية، التي أقيمت في لندن "للتحقيق في قتل وتعذيب المحتجين خلال احتجاجات نوفمبر 2019"، الاستماع إلى أقوال عشرات الشهود حول أكثر من 130 مسؤولًا إيرانيًا واحتمال ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية.

ومن المقرر أيضًا أن تستمع المحكمة إلى أقوال 45 شاهدًا ضد أكثر من 130 مسؤولًا في النظام الإيراني، بمن فيهم علي خامنئي وإبراهيم رئيسي.

وستنظر المحكمة الشعبية الدولية في أقوال 120 شاهدًا آخر قبل إصدار حكمها النهائي مطلع عام 2022.

وفي السياق ذاته، قال حميد صبي، عضو هيئة الادعاء، إن عدد القتلى في احتجاجات نوفمبر أعلى بكثير من العدد المعلن عنه رسميا.

وبحسب تصريحات مسؤولين في النظام الإيراني، فقد شارك عشرات الآلاف من المواطنين في هذه الاحتجاجات، وكشف برلماني لاحقا أنه تم اعتقال أكثر من 7 آلاف مواطن.

ولم يرد المسؤولون الإيرانيون على خطاب طلب المثول أمام هذه المحكمة، ولم يحضروا فيها.

وكان وزير الداخلية الإيراني السابق قد قال إن عدد القتلى يتراوح بين 200 و225 شخصًا، في حين أن وكالة "رويترز" نقلت عن مصادر بوزارة الداخلية أن 1500 شخص على الأقل قتلوا في هذه الاحتجاجات.

فالصحف الأصولية مثل "سياست روز" رحبت بتصريحات باقري كني، واعتبرتها وضعا للنقاط على الحروف، وكتبت بالخط العريض قائلة: "إيران تقيم الحجة على مجموعة 4 زائد 1.. المفاوضات حول رفع العقوبات وليس الموضوع النووي"، وبنفس المسار سارت "جوان"، المقربة من الحرس الثوري، حيث كتبت: "مفاوضات فيينا حول التعهدات الأميركية وليس المفاوضات النووية".

أما الصحف الإصلاحية فانتقدت هذه السياسة الإيرانية، وتساءلت صحيفة "ابتكار" عن جدوى هذا الإصرار على المسميات، وكتبت في صفحتها الأولى: هل تغيير الاسم هو الذي يهم حكومة رئيسي: "رفع العقوبات" بدل "إحياء الاتفاق النووي".
وذكرت الصحيفة أن ما يهم الحكومة في المقام الأول حاليا هو تغيير مظهر الاتفاق النووي الذي حصل في عهد حكومة روحاني، حتى لو كان التغيير منحصرا على الاسم فقط.

في شأن آخر اهتم عدد من الصحف الاقتصادية مثل "تجارت"، و"ابرار اقتصادي" بالإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها لمواجهة أزمة الأسعار المنفلتة في الأسواق، حيث ذكرت صحيفة "تجارت" أن المواطنين أصبحوا يواجهون غلاءً في الأسعار بشكل يومي، وباتوا يعجزون عن توفير احتياجاتهم الأساسية، مشيرة إلى النظام التوزيعي الفاشل وعجلة الإنتاج المعيوبة وجولان السماسرة والانتهازيين في الحياة الاقتصادية. وأكدت الصحيفة أن السيطرة على الأسعار وتنظيم الأسواق قد تحول إلى مطلب شعبي.
كما أشارت صحيفة "اقتصاد بويا" إلى ارتفاع أسعار العملات الصعبة والذهب في الأيام الأخيرة، في ضوء القلق المتزايد إزاء مستقبل المفاوضات النووية، وأكدت وجود العديد من الخلافات بين إيران والولايات المتحدة الأميركية، والتي تجعل من المفاوضات ذات أفق سلبي.
كما أشارت الصحيفة إلى تصريحات المندوب الأميركي الخاص في الشؤون الإيرانية التي كشف فيها عن احتمالية عدم توصل الأطراف المفاوضة إلى اتفاق، وذكرت أن هذه التصريحات كان لها تأثير في ارتفاع الأسعار.
أما "كيهان"، المقربة من المرشد علي خامنئي، فلم تثر الأزمة الاقتصادية في الداخل الإيراني شجونها، واهتمت في المقابل بما يعانيه المواطن الأميركي من أزمة في توفير وقود سيارته وسكن عائلته. فكتبت في صفحتها الأولى وقالت: "تنامي أزمة الوقود والسكن في الولايات المتحدة الأميركية".

والآن نقرأ بعض الموضوعات في صحف اليوم:

"كيهان": رئيسي استلم أرضا محروقة واقتصادا سيئا بكل ما تعني الكلمة

بعد يوم من انتقاد أعضاء البرلمان لأداء حكومة إبراهيم رئيسي خلال المائة يوم الأولى من حكمه، انبرت صحيفة "كيهان" للرد على التهم الموجهة إلى حكومة رئيسي وأعضائها، ورأت أن هذه الهجمة الإعلامية والبروباغندا ضد حكومة رئيسي هي صب الزيت على النار التي أشعلها العدو.
وليس معروفا من هو المقصود بالعدو في مقال الصحيفة، إلا أن سياق المقال يوحي بأنها تقصد بهم "الإصلاحيين"، حيث ذكرت أن الإصلاحيين قد بدأوا هجومهم ضد رئيسي حتى قبل وصوله إلى الحكم، وانتفضوا للحديث عن الغلاء والبطالة والمشاكل الاقتصادية.

ورأت الصحيفة في المقابل ضرورة عدم انتقاد رئيس الجمهورية وحكومته مؤكدة أن رئيسي قد استلم "أرضا محروقة" و"وضعا اقتصاديا سيئا بكل ما تعني الكلمة من معنى"، وقالت في مثل هذه الظروف يجب مساعدة الحكومة وليس انتقادها.

"آرمان ملی": لا الصين ولا روسيا قادرتان على إنقاذ الاقتصاد الإيراني

قال المحلل السیاسي، علي بيكدلي، في مقاله الذي نشرته صحيفة "آرمان ملي"، الإصلاحية إن حكومة رئيسي لا خيار أمامها سوى المفاوضات، مشيرا إلى مواقفها السابقة التي تغييرت بمرور الوقت حيث كانت في بداية أمرها مترددة في موضوع المفاوضات، ثم قررت خوضها مشترطة إطلاق سراح 10 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة كإثبات حسن نية من جانب الولايات المتحدة الأميركية، لكن واشنطن لم تقم بهذا الأمر وهو ما دفع إيران للتخلي عن هذا الشرط والصمت عنه.

ودعا بيكدلي المسؤولين في بلاده بعدم التساهل في التعامل مع التهديدات الأمنية التي تحيط بإيران، مشيرا إلى تشكيل جبهة في المنطقة ضد إيران تمثلها تركيا والمملكة العربية السعودية ومصر وإسرائيل.
كما أكد بيكدلي ضرورة العودة إلى المفاوضات بشكل سلمي، ونوه إلى أن الدول الأخرى مثل الصين وروسيا لن تكون قادرة على إنقاذ الاقتصاد الإيراني.

"جهان صنعت": الحكومة جزء من المشكلة وعليها تسليم الاقتصاد إلى العارفين به

انتقدت صحيفة "جهان صنعت" كلام رئيس الجمهورية عن الأزمة الاقتصادية، وحاولت الرد على أسئلته حول الاقتصاد في اجتماع عقده مع خبراء اقتصاديين، مؤكدة أن الحكومة هي جزء من المشكلة ولا يمكن البحث عن حلول لمشاكل البلاد إلا بعد أن تسلم الحكومة الاقتصاد إلى المختصين والخبراء في المجال الاقتصادي.

كما كشف الخبير في الشؤون الاقتصادي، بيمان مولوي، للصحيفة عن وجود مغالطات في الاقتصاد الإيراني، مؤكدا أنه لا يمكن حل المشكلة من خلال الجلوس مع الذين كانوا هم السبب في هذه المشكلة، وأوضح أن كثيرا من الأفراد الذين يجلسون مع الحكومة للبحث عن حلول مشاكل البلد هم السبب الرئيسي في المصائب التي حلت بالبلاد.

"قدس": أزمة الكراسي الفارغة في الجامعات

سلطت صحيفة "قدس" الضوء على ظاهرة عزوف الشباب الإيرانيين عن التسجيل في الجامعات، وتفاقم أزمة الكراسي الفارغة في الجامعات، وتساءلت عن التبعات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن امتناع هؤلاء الشباب من الدخول إلى الجامعات، والخلفيات الكامنة وراء ذلك.
وقال رئيس اتحادية الجامعات، علي آهون منش، للصحيفة إن 50 في المائة من طاقات الجامعة الاستيعابية فارغة في الوقت الحالي، مؤكدا ضرورة إجراء عملية جراحية موسعة، إلا أن لا أحد لديه الجرأة الكافية للقيام بهذه العملية، والمسؤولون حاليا يفضلون الصمت عن هذه الأزمة حسب تعبيره.

وأضاف آهون منش "نتيجة هذه السياسة معروفة مسبقا لأن الجامعات في الوقت الحالي بادرت بتسريح موظفيها، وفي المستقبل القريب سوف تجد هذه الجامعات نفسها أمام الإفلاس وستكون مجبرة على إغلاق أبوابها.

وقال حميد صبي، عضو هيئة الادعاء بمحكمة نوفمبر الشعبية الدولية، اليوم الأربعاء 10 نوفمبر( تشرين الثاني)، إنه تم إرسال خطاب إلى السفارة الإيرانية في لندن يطلب من جميع المتهمين المثول أمام المحكمة بأنفسهم أو محاميهم، لكنهم لم يردوا.
وبخصوص مسؤولية مسؤولي النظام الإيراني في قمع الاحتجاجات، قال صبي: "كل قرارات مجلس الأمن القومي الإيراني يجب أن يوافق عليها المرشد الأعلى للنظام، وقمع المتظاهرين بالسلاح الفتاك لم يكن ممكنًا لولا موافقة المرشد علي خامنئي".
وصرح عضو هيئة الادعاء أن عدد القتلى في احتجاجات نوفمبر كان أعلى بكثير من العدد المعلن رسميًا.
وكان وزير الداخلية الإيراني السابق قد قدر عدد القتلى ما بين 200 و225 قتيلا، بينما نقلت "رويترز" عن مصادر بوزارة الداخلية قولها إن 1500 شخص على الأقل قتلوا في هذه الاحتجاجات.
وأضاف حميد صبي أن شهودًا شجعانًا سيشهدون أنه بالإضافة إلى الشرطة، قامت عناصر الباسيج والحرس الثوري الإيراني وقوات بملابس مدنية بإطلاق النار على المتظاهرين في الرأس والصدر بأسلحة فتاكة.

المسؤولون الإيرانيون مطلوبون

وقال صبي، الأربعاء، إن "قادة النظام الإيراني مطلوبون أمام المحاكم الدولية بتهمة اغتيال معارضين".
وأضاف أن "إبراهيم رئيسي يخضع أيضا لعقوبات لقتله معارضين، وهو لا ينفي الجرائم، بل إنه فخور بها".
وأشار عضو هيئة الادعاء بمحكمة نوفمبر الدولية الشعبية إلى أن "خامنئي هو واحد من أغنى أغنياء العالم، ويقال إن ثروته تبلغ 95 مليار دولار، بينما يعيش معظم الإيرانيين تحت خط الفقر".
ووصف صبي محكمة نوفمبر الدولية بأنها "فريدة"، مضيفًا إنها ستعقد بعد عامين فقط من الحادث، والكثير من الشهود قد عانوا، والعديد مهم سيدلون بشهاداتهم من داخل إيران.
وبحسب ما قاله صبي، فإن أسماء الشهود الذين سيدلون بشهاداتهم من إيران ستبقى سرية، لكن بعض الشهود أصروا على أنهم سيدلون بشهاداتهم بأسمائهم الحقيقية، وتم التحقق من شهادات الشهود.
من جانبه قال دروري دايك، عضو هيئة الادعاء بمحكمة مجزرة نوفمبر الشعبية الدولية إن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، كان رئيس القضاء خلال فترة احتجاجات نوفمبر 2019 في إيران، وكان مسؤولاً عن إجراء محاكمات المحتجين الذين تم اعتقالهم في الاحتجاجات.
وأضاف دايك: السلطات الإيرانية لعبت دورًا مهمًا في إغلاق الإنترنت خلال احتجاجات نوفمبر 2019، فقد قُتل أكثر من 200 محتج في أول 48 ساعة بعد انقطاع الإنترنت في إيران.
وتعتزم محكمة نوفمبر الدولية، التي أقيمت في لندن "للتحقيق في قتل وتعذيب المحتجين خلال احتجاجات نوفمبر( تشرين الثاني) 2019"، الاستماع إلى أقوال عشرات الشهود حول أكثر من 130 مسؤولًا إيرانيًا، واحتمال ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية.
ومن المقرر أيضًا أن تستمع المحكمة إلى أقوال 45 شاهدًا ضد أكثر من 130 مسؤولًا في إيران، بمن فيهم علي خامنئي وإبراهيم رئيسي.
وستنظر محكمة نوفمبر الشعبية الدولية في أقوال 120 شاهدًا آخر قبل إصدار حكمها النهائي في أوائل عام 2022.

وكانت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان قد أصدرت تقريرًا في 2 نوفمبر الجاري أعلنت فيه عن خسارة المواطنين نحو "70 مليار دولار" نتيجة هبوط مؤشر البورصة في الأشهر الأخيرة.
وأشارت صحيفة "آرمان ملي" إلى تصريحات وزير الاقتصاد الإيراني، إحسان خاندوزي، الذي قدم أمس الثلاثاء تقريرًا عن أوضاع البورصة في البرلمان، مدعيًا أن وضع البورصة في حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي قد تحسن، ووعد بتعزيز الرقابة على البورصة في الأشهر المقبلة.
ونوهت الصحيفة إلى انتقاد أعضاء البرلمان واتهامهم وزير الاقتصاد "بالتهرب من المسؤولية"، مؤكدين أن الوضع في البورصة كان "مؤسفًا للغاية" خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
واعتبرت صحيفة "آفتاب يزد" تزايد الانتقادات من جانب البرلمان لأداء حكومة رئيسي هو "بداية لفصل جديد"، وذكرت أن سرعة تحول موقف البرلمان من أداء الحكومة قد يكون السبب وراءه هو كثرة وعود إبراهيم رئيسي في تحسين الوضع الاقتصادي والتي أطلقها أثناء حملته الانتخابية.
كما أشارت "ابتكار" إلى هذه الانتقادات من البرلمان، وقالت: "يوم ساخن للبورصة في البرلمان".
أما الصحف الأصولية مثل "وطن امروز" و"كيهان" فكان اهتمامها منصبا على التحركات الدبلوماسية الإيرانية قبيل استئناف المفاوضات. وأشارت الصحيفتان إلى الاتصال الهاتفي الذي دار بين كل من وزير الخارجية الإيراني ووزيري خارجية فرنسا وألمانيا.
وعنونت "كيهان" بكلام الوزير الإيراني، وقالت: "عبد اللهيان: إلغاء العقوبات بشكل كامل ضروري وسنستمر بزيادة قدراتنا الدفاعية"، أما "وطن امروز"، المقربة من الحرس الثوري فعنونت، بالقول: "لكي لا تتكرر تجربة الاتفاق النووي السابق"، وذكرت أن وزير الخارجية الإيراني طالب نظيريه الفرنسي والألماني بضرورة تقديم ضمانات، والتأكد من صحة رفع العقوبات عن إيران.
في شأن آخر أشارت صحيفة "ستاره صبح" إلى زيارة قائد فيلق القدس، اللواء إسماعيل قاآني، إلى العراق، وتساءلت بالقول: "لماذا سافر قآآني إلى العراق؟"، ونقلت كلام الخبير في السياسة الخارجية الذي انتقد زيارة قاآني، وأكد بالقول إنه كان الأولى أن يذهب وزير الخارجية إلى العراق وليس إسماعيل قاآني، موضحا أن وزارة الخارجية الإيرانية حاليا لا تتدخل في قضايا العراق وشؤون الشرق الأوسط، وهو ما يفسح المجال لمسؤول عسكري للقيام بهذه المهمة.
والآن نقرأ تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:

صحيفة "قدس": 100 يوم لحكومة "رئيسي" ولا شيء تحقق في إيران

100 يوم مرت منذ وصول حكومة إبراهيم رئيسي إلى السلطة، لكن الصحف، حتى الموالية للحكومة، ليس لديها ما تقوله.
سألت صحيفة "قدس" النشطاء السياسيين من اليسار واليمين، ما هي قوة "رئيسي" في هذه المائة يوم، الشيء الوحيد الذي بدا لأصدقاء وأنصار الحكومة، هو أن الرحلات للمحافظات والاجتماعات العامة في هذه الشهور الثلاثة جعلت من "رئيسي" رئيسًا شعبيًّا. ونترك الحكم عليه للشعب.
لكن الجميع يقيِّم الضعف في عدم وجود خطط واضحة للحكومة، يقول الصحافي السياسي مهران كرمي، إن "رئيسي" لم يقم بأي أداء على الإطلاق في هذه الأيام المائة حتى يتم تحليله.
كما سألت الصحيفة حسين شريعتمداري، رئيس تحرير صحيفة "كيهان"، كيف يرى سجل الحكومة، لكن شريعتمداري لا علاقة له بسجله البالغ 100 يوم، فهو يعتبر انتخاب إبراهيم رئيسي ليس تغييرًا للرئيس من شخص إلى آخر، بل هو تغيير في الخطاب. خطاب تم تهميشه لمدة ثلاثة عقود وعاد إلى الظهور الآن.

"آفتاب يزد": تكدر العلاقات بين البرلمان والحكومة غير متوقع.. والأصوليون يبتعدون عن رئيسي

قال المحلل السياسي، علي صوفي، في مقابلة مع صحيفة "آفتاب يزد" إن تكدر العلاقات بين البرلمان والحكومة بهذه الوتيرة المتسارعة غير طبيعي وغير متوقع، لأن العادة تقتضي أن تكدر العلاقات بين حكومة وبرلمان داعم لها يحدث في الدورة الثانية من رئاسة رئيس الجمهورية وليس في الدورة الأولى، وأكثر من ذلك قبل أن تكمل الحكومة مائة يوم لها في الرئاسة.
ونوه صوفي إلى أنه وبعد توحد السلطة بيد التيار الأصولي زادت توقعات المواطن الإيراني بتحسين الوضع الاقتصادي كما وعد رئيسي والمقربون منه، لكن الكل رأى أن هذه التغيير لم يساهم في حل مشاكل البلاد، وبات الأصوليون اليوم يحاولون أن يجدوا شخصا يربطوا المشاكل به.
وأضاف علي صوفي، "الأصوليون يريدون أن يبتعدوا عن رئيسي بعد فشله في تنفيذ وعوده، والظهور السريع للفشل وعدم التنسيق بين الفريق الاقتصادي للحكومة".

"ابتكار": استراتيجية جديدة لإيران تجاه الاتفاق النووي

قالت صحيفة "ابتكار" الإصلاحية إن الاستراتيجية الجديدة للحكومة تجاه الاتفاق النووي قد تغيرت، وأن الحكومة لم تعد تتعامل مع الاتفاق النووي بمنطق الأولوية بعد فشل الاتفاق النووي في المرة السابقة، موضحة أن رئيس الجمهورية الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي يعتقد أن الاقتصاد الإيراني بإمكانه النمو حتى في ظل وجود العقوبات، وهو يعول في ذلك على زيادة الإنتاج الداخلي وتحسين العلاقات التجارية مع دول الجوار الإيراني.

"جهان صنعت": شح في عدد الأطباء بسبب زيادة ظاهرة الهجرة

أشارت صحيفة "جهان صنعت" إلى أزمة قلة أطباء القلب في إيران، وذكرت أن الكثير من المستشفيات والمراكز الطبية في البلاد تشكو من فقدان الأطباء، وهناك بعض المحافظات لا يوجد فيها طبيب قلب واحد، مؤكدة أن أزمة شح الأطباء في مجال القلب أصبحت ملحوظة منذ عشر سنوات.
وقال رئيس مستشفى القلب في طهران، حميد رضا بور حسيني، للصحيفة إن أحد الأسباب الرئيسية في شح أطباء القلب في البلاد راجع إلى زيادة ظاهرة الهجرة من البلاد بسبب الأزمة الاقتصادية، بحيث تدفع هذه الأزمة الأطباء الصغار إلى الهجرة ليكملوا دراستهم في الخارج حتى يحصلوا على موقع ومهنة عمل أفضل هناك.
ونوه بور حسيني إلى أن الأطباء الإيرانيين لا يرون لأنفسهم مستقبلا واضحا في إيران لهذا فهم يقررون الهجرة.

"هشمهري": ضعف إدارة الحكومة وفقدان الرقابة من أبرز عوامل الفشل في مواجهة كورونا

"قال المختص في الشؤن الطبية، عليرضا ناجي، في مقابلة مع صحيفة "همشهري" إن السبب الرئيسي في عدم تراجع نسبة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا هو تعلل الجهات المعنية بالقيام بالتطعيم الجماعي، مشيرا إلى قائمة من الأسباب التي كانت وراء استمرار أزمة كورونا في البلاد، وعدم قدرة الحكومة في التغلب عليها.
وذكر ناجي أن تراجع الاهتمام بالبروتوكولات الصحية، والفتح المتسارع للأماكن العامة، وفقدان الرقابة على الإجراءات الوقائية، وضعف الإدارة، وضياع الوقت المناسب للقاح كورونا، وعدم اكتمال دورة التطعيم، وتأخر حقن الجرعة الثالثة، وضعف البروتوكولات الصحية، هي عوامل ساهمت في عودة الكثير من المدن إلى الوضعية الحمراء
وأضاف أن القرارات المتناقضة لا تسمح بأن يتحقق النجاح في مسار مواجهة كورونا، لأن الحكومة دائما تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الاقتصادية، في حين أنه وما دامت الحكومة لم تستطير على جائحة كورونا، فإنها لن تكون قادرة على إدارة اقتصاد البلد.

وقال البيت الأبيض في بيان إن العلاقات الأميركية الإيرانية لم تعد إلى طبيعتها بعد وأن "حالة الطوارئ" التي بدأت منذ تشرين الثاني (نوفمبر) عام 1979 ستستمر.
يذكر أن القرار رقم 12170 تم تنفيذه بشأن إيران لأول مرة عام 1979 من قبل رئيس الولايات المتحدة الأميركية آنذاك، جيمي كارتر.

وأدى القرار الذي صدر عقب احتلال السفارة الأميركية في طهران، في نهاية المطاف، إلى إنهاء العلاقات الدبلوماسية بين واشطن وطهران وبداية فرض سلسلة من العقوبات الاقتصادية التي استمرت على مدى الأربعين عامًا الماضية.

وفي عام 1995 صدر القرار التنفيذي رقم 12957 ضد إيران، تحت عنوان "حالة الطوارئ الوطنية" في عهد الرئيس بيل كلينتون.

وقد أمر بيل كلينتون، في القرار بفرض عقوبات على طهران، تمنع أي تعاون أميركي مع صناعة النفط الإيرانية، وبعد شهرين من ذلك، شمل قرار الحظر جميع المجالات التجارية مع إيران.

وعلى مدار السنوات الخمس والعشرين الماضية، تم تنفيذ "حالة الطوارئ الوطنية" في جميع الحكومات الديمقراطية أو الجمهورية، بما في ذلك إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.

يأتي تمديد بايدن حالة الطوارئ ضد طهران في الوقت الذي رحبت فيه حكومته بالقرار الأخير الذي اتخذته إيران والاتحاد الأوروبي لاستئناف المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي ودعت طهران للعودة إلى طاولة المفاوضات بحسن نية.