رئيس الجمارك الإيرانية: أزمة عبور الشاحنات إلى أرمينيا من أذربيجان ستنتهي قريبًا

ومن بين المواد الغذائية، ارتفعت أسعار الزيوت 94 في المائة، وارتفعت أسعار الجبن والحليب والبيض بنحو 71 في المائة.

كما بلغ معدل التضخم السنوي للسلع والخدمات المختارة في البلاد 45.4 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، على الرغم من أن المقارنة في الشهر السابق، تظهر انخفاضًا بنسبة 0.4 نقطة مئوية، ولكن في غضون ذلك، كانت الزيادة في أسعار المواد الغذائية أعلى بكثير من السلع والخدمات الأخرى.

وهذه الأرقام هي نتيجة تقييم أجراه مركز الإحصاء الإيراني. وتشير تقارير وسائل الإعلام المحلية حول نمو الأسعار إلى أن معدل التضخم في البلاد من المرجح أن يكون أعلى من الرقم الذي تنشره المؤسسات الإيرانية الرسمية.

وعلى سبيل المثال، يقدر مركز الإحصاء الإيراني أن معدل التضخم النقطي في قطاع الإسكان (زيادة الأسعار في أكتوبر من هذا العام مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي) كانت نسبته 25.3 في المائة، فيما تظهر إحصائيات البنك المركزي أن نمو أسعار المساكن في طهران بلغ 30.5 في المائة.

كما يقدر مركز الإحصاء الإيراني نمو إيجارات المساكن في أكتوبر الحالي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي بما يزيد قليلاً على 25 في المائة، في حين يقدر تقرير البنك المركزي الإيراني الرقم في طهران والمدن المحيطة بنحو 43 إلى 46 في المائة. كما تشير بعض تقارير وسائل الإعلام المحلية إلى أن نمو الإيجارات في بعض المناطق يصل إلى 70 في المائة.

كما أظهر تقرير مركز الإحصاء الإيراني أن التضخم السنوي للمناطق الريفية في البلاد خلال شهر أكتوبر بلغ 49.6 في المائة والتضخم الحضري 44.7 في المائة، والذي انخفض بنسبة 0.4 في المائة للأسر الحضرية و0.1 نقطة مئوية للأسر الريفية.

وأعلنت المحکمة، أنه على الرغم من أن قانون حصانة الحكومات الأجنبية يحتل مكانة مهمة في النظام القضائي الأميركي، لکن تهم بنك "هالك" مستثناة من هذا القانون.

وبحسب مكتب المدعي العام الأميركي، کان بنك "هالك" يحول عائدات النفط والغاز الإيراني إلى ذهب ثم نقد، وبعد تزوير المستندات، يحوّل الأموال إلى إيران عبر شبكة من شركات التغطية.

وقد أعلن بنك "هالك" في بيان له أن البنك سيستخدم جميع حقوقه القانونية للطعن في حكم محكمة الاستئناف الأميركية.

وأشار التقرير إلى أن وجود مثل هذا الاحتمال، إلى جانب سوء إدارة المياه، سيقلل من إنتاج إيران الغذائي ويزيد تكاليف استيرادها مستقبلا.

وبالإضافة إلى ذلك، ذكر مكتب مدير المخابرات الوطنية الأميركية في هذا التقرير أن مثل هذه الرؤية المستقبلية لظروف إيران المناخية، ستزيد من مخاطر عدم الاستقرار والصراعات المحلية ونزوح السكان في هذا البلد.

وتظهر الدراسات التي أجراها البيت الأبيض والبنتاغون ومجتمع المخابرات الأميركية في هذا التقرير أن تغير المناخ سيؤدي إلى تفاقم التهديدات الرئيسية للأمن العالمي.

وتدعو "FATF"، وهي مجموعة دولية تعمل على مكافحة غسل الأموال في جميع أنحاء العالم، تدعو طهران إلى تمرير العديد من مشاريع قوانين غسل الأموال لإزالة إيران من القائمة السوداء.

وكانت مجموعة العمل المالي وقد أعلنت يوم 21 فبراير (شباط) 2020، أنها أعادت إيران إلى قائمتها السوداء بعد أن رفضت طهران الموافقة على بعض مشاريع القوانين المتعلقة بغسل الأموال والإصلاحات اللازمة في نظامها المالي.

تجدر الإشارة إلى أن إدراج إيران وكوريا الشمالية على القائمة السوداء لمجموعة "FATF"، سمح لجميع الدول بإجراء التحويلات المالية مع هذين البلدين بشكل مستقل.

وفي غضون ذلك، قال رحمت الله نوروزي، النائب عن علي آباد كتول، إن نواب طهران الأربعة "ليسوا على دراية بمخاوف الناس، وسجلوا اعتراضهم على مشروع القانون". وأعقبت هذه التصريحات احتجاجات من نواب طهران، حيث قال مالك شريعتي، أحد النواب، إن سبب معارضته قلة الموارد المالية للمشروع.

وأضاف: "لا يجب أن نجعل البلاد تصاب بانهيار اقتصادي كامل من خلال سلوك غير عقلاني وغير مهني".

وأعلن إلياس نادران، النائب عن طهران في البرلمان، أن الميزانية اللازمة لتنفيذ قانون تصنيف المعلمين تبلغ 10 أضعاف المبلغ الحالي، وطالب الحكومة بسحب مشروع القانون وتحديد الميزانية المطلوبة وكيفية تخصيصها، بالتعاون مع البرلمان.

ورفض النائب عن علي آباد كتول كلام المعارضين بشأن ميزانية قيمتها 200 ألف مليار تومان لتنفيذ هذه الخطة، قائلاً إن إجمالي رواتب العاملين في مجال التعليم يبلغ 100 ألف مليار تومان.

إلى ذلك، كان المعلمون قد تجمعوا عدة مرات في الشهرين الماضيين للاحتجاج على عدم تنفيذ الخطة.