مطالب بیشتر
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، زهرا احمدوند، ۳۹ ساله و مادر یک فرزند پسر، روز ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ در جریان اعتراضات در منطقه عظیمیه کرج کشته شد.
بنا بر روایت خانواده، او بر اثر ضربه باتوم ماموران سرکوبگر به سر کشته شده و پیکرش تا دو روز به خانواده تحویل داده نشد.
به گفته نزدیکان، مقامهای امنیتی خانواده را تحت فشار قرار دادند تا روایت حکومتی مبنی بر «کشتهشدن توسط مردم در خیابان» را بپذیرند.
همچنین اجازه نصب اعلامیه، پارچه مشکی و برگزاری آزادانه مراسم عزاداری داده نشد و در مراسم خاکسپاری در گلزار «شهدای جوادآباد»، مداح او را «شهیده» خطاب کرد.
در عین حال، گزارشهایی در شبکههای اجتماعی از جمله در توییتر منتشر شده که حاکی است زهرا احمدوند در عظیمیه کرج، حوالی برج ماندگار، با شلیک تیر جنگی از پشت سر کشته شده است.
اختلاف در روایتها، به گفته خانواده، نتیجه فشارهای امنیتی برای کنترل اطلاعرسانی درباره نحوه جانباختن اوست.
گروهی از پزشکان ایرانی-استرالیایی با راهاندازی کارزاری، نسبت به اقدامات جمهوری اسلامی در نظامیسازی مراکز درمانی، بازداشت، شکنجه و کشتار معترضان مجروح، و همچنین جرمانگاری ارائه خدمات پزشکی اعتراض کردند.
در این کارزار بر اصل بیطرفی پزشکی بهعنوان یکی از اصول بنیادین حقوق بشردوستانه بینالمللی تاکید شده و سکوت سازمانهای جهانی، از جمله کمیته بینالمللی صلیب سرخ و پزشکان بدون مرز، در قبال اقدامات جمهوری اسلامی مورد انتقاد قرار گرفته است.
امضاکنندگان این کارزار از نهادهای بینالمللی خواستند بهطور شفاف و مستقیم نسبت به این موارد موضعگیری کنند و برای حفاظت عملی از کادر درمان در ایران وارد عمل شوند.
در این بیانیه آمده است: «پزشکان، پرستاران و کادر درمان صرفا بهخاطر انجام بنیادیترین وظیفه پزشکی - درمان مجروحان، مراقبت از بیماران و نجات جانها بدون تبعیض - بازداشت، بازجویی، زندانی و ساکت میشوند.»
امضاکنندگان کارزار هشدار دادند: «این آزار و سرکوب تنها جان پزشکان و پرستاران را به خطر نمیاندازد؛ بلکه دسترسی به مراقبتهای پزشکی را نابود میکند، بیمارستانها را به وحشت میکشاند و غیرنظامیان مجروح را از ترس بازداشت، از مراجعه برای درمان بازمیدارد.»
این کارزار از چهارشنبه ۱۵ بهمن آغاز شده و تا لحظه تنظیم گزارش، ۳۰۲ نفر آن را امضا کردهاند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، دستکم ۳۲ نفر از اعضای کادر درمان به دست نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی بازداشت شدهاند.
۱۳ بهمن، روزنامه شرق با انتشار نام ۲۵ تن از پزشکان و پرستاران بازداشتشده در جریان انقلاب ملی نوشت وضعیت اکثر آنان در هالهای از ابهام قرار دارد و شمار دقیق بازداشتشدگان کادر درمان نیز مشخص نیست.
سازمان عفو بینالملل ۱۰ بهمن اعلام کرد سرکوب خونین اعتراضات در ایران با حمله نیروهای امنیتی به بیمارستانها، ممانعت از درمان، دستگیری مجروحان و موارد نقض گسترده حقوق بشر علیه کادر درمان همراه بوده است.
بیانیه وکلای ایرانی-استرالیایی: اقدامات جمهوری اسلامی جنایت علیه بشریت است
گروهی از وکلای ایرانی-استرالیایی ساکن ایالت ویکتوریا با انتشار بیانیهای، سرکوب «سازمانیافته و مرگبار» معترضان در جریان انقلاب ملی را محکوم کردند.
آنها با اشاره به کشتار گسترده مردم و بازداشت خودسرانه دهها هزار نفر به دست عوامل جمهوری اسلامی افزودند گزارشهای معتبر از تعقیب و بازداشت مجروحان در بیمارستانها و ممانعت از درمان فوری آنها حکایت دارند.
امضاکنندگان بیانیه اقدامات حکومت ایران را «جنایت علیه بشریت» خواندند و با استناد به مواد مرتبط در قانون کیفری استرالیا، خواستار تحقیقات کیفری مستقل و حفظ شواهد برای رسیدگیهای آینده شدند.
در این بیانیه بر آزادی فوری بازداشتشدگان، بازگرداندن ارتباطات، دسترسی امن مجروحان به خدمات پزشکی و همکاری با سازوکارهای سازمان ملل متحد از جمله هیئت مستقل حقیقتیاب تاکید شده است.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پنجم بهمن در بیانیهای اعلام کرد بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی ایرانیان به دستور علی خامنهای، دیکتاتور تهران، کشته شدهاند.
سوم بهمن، شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشست ویژه خود، با تصویب قطعنامهای وضعیت حقوق بشر در ایران را «بهشدت نگرانکننده» خواند و اقدام جمهوری اسلامی در سرکوب خشونتآمیز اعتراضات اخیر را قاطعانه محکوم کرد.
